تعریف کار و شغل چیست؟ کار و شغل این جزء جدای ناپذیر زندگی بشر، هم در عرصه داخلی و هم بین‌المللی اهمیت فوق‌العاده‌ای دارد و رشد و توسعه کشورها با جریان کاری و اشتغالی مستقل و سازنده مردمان ،عجین شده است. شغل عبارت است از وظایف مشابه و مرتبطی که به عهده یک فرد در مقابل دریافت حقوق و دستمزد گذارده می شود. بیمه نکردن کارگران یا تاخیر و تعلیق پرداخت حقوق آنان، اخراج غیر قانونی کارگر از محل کار، تعیین دستمزد کمتر از حداقل حقوق وزارت کار، شروط نامعقول در قراردادکار و تحمیل آن به کارگر ، از جمله مسایلی است که کارگر را وامیدارد جهت احقاق حقوق خویش دست به کار شود و به تظلم خواهی برخیزد. مراجعه به وکیل متخصص امور کاری و استخدامی، سبب می شود، جریان دادرسی عادلانه پیش رود و استرس و ضعف موضع کارگر جبران گردد و کارگر زحمتکش به حق تضییع شده خود دست یابد.
موسسه یارا مشاور خود را حمایت حداکثری از این قشر مظلوم قرار داده است و اخذ بیشترین آرای مثبت در این پرونده ها حکایت از صداقت و اعتماد موکلان و موفقیت موسسه در پیگیری امور مراجعین محترم دارد. از سوی دیگر کارفرمایان نیز چه بسا از سوی کارگران متحمل ضر و زیان هنگفت و جبران ناپذیری گردند از جمله اسیب دیدن دستگاه ها و محیط کاری ناشی از قصور کارگران خاطی یا اغتشاش و تعطیلی خط تولید ناشی اعتصاب کارگران و مواردی از این قبیل. در این موارد نیز مشورت و اعطای وکالت به وکیل دادگستری متخصص، سبب پیگیری سریع و حفظ حقوق موکلین با توجه به مشغولیت و مسولیتهای فراوارن کارفرما، خواهد گردید.
اختلافات این دو قشر به حدی اهمیت دارد که در سطح بین المللی نیز سازمان بین المللی کار که از کارگذاری‌های تخصصی سازمان ملل متحد است و مسئول ترویج حقوق کارگری و عدالت اجتماعی در دنیای کار میباشد. بوجود آمده و وظایف آن به این شرح است: تلاش در جهت ایجاد زمینه‌های اشتغال و بهبود سطح زندگی کارگران، به‌کارگیری صحیح کارگران، آموزش کارگران، توجه به بیمه‌های اجتماعی کارگران و… . این سازمان به‌صورت سه جانبه‌ای میباشد و نمایندگانی از کارگران و کارفرمایان و دولت‌ها در آن حضور دارند.لازم به ذکر است که کشور ایران در سال ۱۹۱۹به عضویت این نهاد درآمده است.
حقوق کارگری و کارفرمایی چیست؟
ازجمله حقوق شناخته‌شده در متن قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، حق داشتن شغل است. هر کس شغلی را که به آن مایل است، میتواند انتخاب نماید. امور مربوط به اشتغال، تنظیم قرارداد استخدامی، بیمه تامین اجتماعی، حوادث ناشی از کار و…همگی مرتبط با رشته‌ای از علم حقوق به نام، حقوق کار است. حقوق کار رشته‌ای از علم حقوق است که به مقررات راجع به روابط میان کارگر و کارفرما و بررسی شرایط جمعی کار، می‌پردازد. لازم به ذکر است اگر کارفرمای این رابطه دولت باشد در حقوق اداری قرار خواهد گرفت نه حقوق کار. به‌طورکلی افرادی که تحت شمول قانون خاص استخدامی می‌باشند، تابع قانون کار نیستند. در ماده ۵ قانون کار مقرر گردیده است که کلیه کارگران، کارفرمایان، نمایندگان آنان، کارآموزان و کارگاه‌ها مشمول مقررات قانون کار هستند. مدرک تحصیلی تأثیری در شمول یا عدم شمول قانون کار ندارد و نباید این ذهنیت را داشت که کارگر فرد کم‌سواد است شاید یک فرد با مدرک دکتری نیز به استخدام شرکتی درآید و مشمول این قانون قرار گیرد.
تعریف کارگر و کارفرما
ماده ۱ تا ماده ۶
ماده ۲ قانون کار در تعریف کارگر و کارفرما مقرر داشته است: کارگر کسی است که در مقابل دریافت حق‌السعی به درخواست کارفرما، کار میکند و کارفرما شخص حقیقی یا حقوقی است که کارگر به درخواست و حساب او در مقابل دریافت حق‌السعی، کار میکند. توافق بین این دو طرف در قرارداد، در چهار نسخه تنظیم میشود و در آن آدرس و مشخصات طرفین، محل کار یا کارگاه، شرایط کار، ساعات کار، میزان دستمزد، کار موردنظر و سایر شرایط معمولاً گنجانده میشود. باید توجه نمود که لزوماً این قرارداد کتبی نیست و ممکن است شفاهی باشد.
کتبی نبودن آن بطلان قرارداد فی‌ما‌بین را در پی ندارد.
هرچند تبصره ۳ الحاقی ماده ۷ قانون کار مقرر نموده است: قراردادهای بیش از سی روز باید کتبی باشند. ماده ۸ قانون کار در جهت حمایت از طرف ضعیف این رابطه کاری یعنی کارگر، مقرر نموده: شروط مندرج در قرارداد کار نباید مزایای کمتر از قانون کار را برای کارگر در نظر بگیرد که قاعده‌ی آمره میباشد و توافق خلاف آن ممکن نیست. کارفرما می‌بایست کارگر را بیمه نماید و مزد او نباید از حداقل قانونی کمتر باشد.
ماده ۷ تا ماده ۱۳
سازمان‌های مرتبط با حقوق کار وزارت تعاون و کار و رفاه اجتماعی در سال ۱۳۹۰ از ادغام سه وزارت خانه تعاون و کار و امور اجتماعی و رفاه تشکیل شد، اهداف کلی آن سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی، نظارت، انجام اقدامات قانونی جهت تنظیم روابط کاری، حل‌وفصل مشکلات کارگران، صیانت از نیروی کار و…میباشد.
سازمان تأمین اجتماعی ، رکن اساسی نظام بیمه‌ای کشور میباشد که وظیفه اجرا و عمومی کردن انواع بیمه‌های اجتماعی، پشتیبانی از نیروی کار و بهبود روابط اقتصادی و اجتماعی در جهت توسعه کشور را برعهده دارد. این سازمان، کارگران و حقوق‌بگیران را به‌صورت اجباری و صاحبان حرف و مشاغل آزاد را به‌صورت اختیاری تحت پوشش قرار میدهد. طبق ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی اگر کار به‌صورت مقاطعه‌کاری به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار شود، مشمول قوانین و مقررات سازمان تأمین اجتماعی میشود و تکالیف و مسئولیت‌هایی هم برای کارفرمایان و هم برای پیمان‌کاران به وجود می‌آید.
چگونگی حل‌وفصل اختلافات کارگری و کارفرمایی اختلافات بین کارگر و کارفرما در ابتدا ،به طریق صلح و سازش در شورای اسلامی کار یا انجمن‌های صنفی کارگران یا از طریق نماینده قانونی کارگر و کارفرما حل‌وفصل میشود. در مرحله بعد در صورت عدم حصول سازش، به علت تخصصی بودن موضوع و اصل تسریع رسیدگی به‌جای مراجعه به دادگاه‌ها، در هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف کار دعوا مطرح میشود. به این نحو که خواهان ،خود یا نماینده‌اش به اداره کار و تعاون و رفاه اجتماعی محل کارگاه مراجعه میکند و در هیئت تشخیص سه‌نفره موضوع مورد رسیدگی واقع میشود اعتراض به رأی هیئت تشخیص در هیئت حل اختلاف باید مطرح شود، آرای هیئت حل اختلاف قطعی بوده و به‌وسیله اجرای احکام دادگستری اجرا خواهد شد. برای اعتراض به رأی این هیئت باید در ظرف سه ماه به دیوان عدالت اداری مراجعه شود.
طرح دعوی کارگر و کارفرما و ادله اثبات آن
طرفین این دعوا چه کارگر باشد یا کارفرما می بایست در وهله اول رابطه کارگری و کارفرمایی را اثبات نماید تا ذینفع و طرف دعوا مشخص گردد. قرارداد کار اولین مدرک است چون در چند نسخه تنظیم می شود هرکدام از طرفین یک نسخه از ان را در اختیار دارند. ممکن است قرارداد شفاهی بوده یا نسخه ای از ان به طرف دیگر تحویل داده نشده باشد در این صورت ارایه فیش واریزی حقوق به حساب، یا امضای بارنامه ها و اسناد مرتبط و … رابطه کارگری فی مابین را اثبات نماید. مورد بعدی اسناد و مدارک مرتبط با تضییع یا انکار حق می باشد که بسته به اینکه کارگر یا کارفرما ارایه می نماید متفاوت می باشد.
مسلما مشورت با وکیل کاردان و یا ارجاع پرونده جهت طرح دعوا یا ادامه دعوا به وی سبب تسریع در احقاق حق و جریان رسیدگی می باشد. در رابطه کاری، فردی به استخدام درمی‌آید و حقوق و مزایایی دریافت میکند، در عوض، وظایفی بر دوشش قرار میگیرد، طرف مقابل او نیز حقوق و تکالیفی را متقابلاً خواهد داشت. این رابطه کاری و استخدامی ممکن است مسائلی را در پی داشته باشد و اختلافاتی بین طرفین پدید آید. جزئیاتی که در این رابطه وجود دارد و تخصصی بودن ادعای مطروحه در زمینه کاری و استخدامی مقتضی آن است که اقدام شایسته و صحیحی دراین‌باره صورت گیرد تا کارگر یا کارفرما یا مستخدم درگیر در این رابطه، به حقوق تضییع شده خود برسد. پیگیری این مهم از سوی فرد با درایت و با دانش و مهارت مربوطه، چه‌بسا از دشواری‌های این مسیر بکاهد و هزینه و زمان کمتری بر فرد مورد حمایت، تحمیل مینماید. موسسه حقوقی یارا مشاور چرا که امروزه هر شخصی به نحوی در استخدام یک موسسه یا شرکتی داخلی یا خارجی میباشد و نقش یک‌طرف این رابطه را بر عهده دارد و هرلحظه مسائلی دراین‌باره به وجود می‌آید و طرفین را درگیر میکند.
موسسه حقوقی رای مثبت در کلیه دعاوی و به‌ویژه دعاوی مرتبط با امور کاری و استخدامی، خدمات حقوقی و مشاوره‌ای را ارائه مینماید و هرکدام از طرفین میتوانند از خدمات موسسه حقوقی یارا مشاور بهره‌مند گردند. موسسه حقوقی وکلای یارا مشاور با سابقه طولانی در امر مشاوره و وکالت پرونده های قضائی اعم از حقوقی و کیفری توانسته کارنامه درخورتوجه از خود برجای گذارد.
وکیل پایه یک دادگستری و وکلای موسسه متشکل از بهترین وکیل کیفری ،اساتید دانشگاه در رشته حقوق جزا و جرم شناسی هستند که هم تخصص فراوانی در زمینه دعاوی کیفری داشته و هم به واسطه به نتیجه رساندن صدها ها پرونده در این زمینه تجربه بالا و ارزشمندی دارند. موسسه حقوقی یارا مشاور با حضور وکلای مجرب و بهترین وکیل حقوقی و وکیل ملکی و وکیل خانواده را که تخصص همان موضوع را دارد و پرونده های مشابه زیادی را کار کرده و به قولی چم وخم را خوب می داند برای دعوای شما انتخاب و بر می گزیند.
ضرورت مشاوره با وکیل اداره کار چیست؟
بررسی مسائل مربوط به كار و كارگر و ارتباط كارگر و كارفرما، امروزه از مسائل مهم وپرکاربرد میباشد. ضرورت این موضوع امروزه بیش از هر زمان دیگری احساس می شود. این احساس نیاز با توجه به صنعتی شدن جوامع و دستیابی آنها به پیشرفت های اقتصادی درسالهای اخیر افزایش یافته است. علت این امر افزایش حجم كارهای تولیدی و همچنین ازدیاد جمعیت و نیروی كار میباشد.
بدیهی است كه با افزونی این تعاملات، برخوردها و اختلافاتی نیز در محیط های كاری به وجود می آید. البته در موارد بسیاری مشورت با یک متخصص مانند وکیل اداره کار قطعا سازنده خواهد بود. در ادامه به بررسی مشکلات احتمالی روابط کار از نگاه وکیل دعاوی اداره کار می پردازیم.
وکیل متخصص اداره کار چه توصیه ای برای کارگران و کارفرمایان دارد؟
گاها دیده میشود افرادی به دلیل برخی جاذبه های فرعی مشاغل ازاصلیترین ضوابط کاری وحقوق حقه خود صرف نظرمی نمایند. این افراد زمانی به فکر احقاق حق خود می افتند که فرصت را از دست داده اند. یا اینکه اصلا بنابه دلایلی محق شناخته نمی شوند. از این رو بهتر است قبل از ورود به هر کاری با ضوابط و مقررات آن امر، آشنایی داشته باشید. چرا که قانون کار درصورتی از افراد حمایت میکند که واجد شرایط باشند. از این رو دانستن قانون کار و ضوابط و مقررات آن تضمین کننده امنیت فرد است.
اولین و اصولی ترین ضابطه ای که در کار ملاک است داشتن قرارداد کاری است. قرارداد به معنای توافقی است که به صورت کتبی یا شفاهی بین دو یا چند نفر بسته می شود .
درمورد قرارداد های کاری، ماده ۱۰ قانون کار چنین بیان می دارد:
الف)نوع کار یا حرفه یا وظیفه ای که کارگر باید به آن اشتغال یابد.
ب)حقوق یا مزد مبنا و لواحق آن.
ج)ساعات کار، تعطیلات و مرخصی ها.
د) محل انجام کار.
ه)تاریخ انعقاد قرارداد.
و)مدت قرارداد چنانچه کار برای مدت معین باشد.
ز)موارد دیگری که عرف و عادت شغل یا محل ، ایجاب نماید.
در صدر ماده به ذکر مشخصات دقیق طرفین اشاره شده است. چراکه باید مشخص شود قرارداد بین چه فرد یا افرادی منعقد میگردد و آیا افراد مذکور توانایی انعقاد قرارداد را دارند. هر قراردادی که منعقد میشود طبق ماده ۱۹۰ قانون مدنی باید دارای شروطی باشد که لحاظ کردن این شروط در همه قراردادها ضروری است. البته که قرارداد کار هم از آن مستثنی نیست. از جمله:
- قصد و رضای طرفین
- اهلیت طرفین
- موضوع معین که مورد معامله باشد
- مشروعیت جهت معامله
البته در قرارداد کار به جز شروط فوق شرط دیگری هم نیازاست و آن این است که طرفین ممنوعیت شرعی و قانونی در تصرف اموال یا انجام کار مورد نظر نداشته باشند.
با جمع شرایط فوق قرارداد کاری که منعقد میشود در ۴ نسخه تنظیم میگردد. یک نسخه از این قرارداد به اداره کار، یک نسخه نزد کارگر و یک نسخه نزد کارفرما و نسخه دیگر نزد شورای اسلامی کار قرار میگیرد. البته اگر چنین شورایی در کارگاه نباشد در اختیار نماینده کارگر قرار میگیرد. درصورتی که از هر کدام از مفاد قرارداد تخطی شود، هریک از کارگر و کارفرما میتوانند با استناد به مفاد قرارداد از طرف دیگر شکایت کنند.
اشخاص مشمول قانون کار
قانون گذار در ماده ۱ قانون کار چنین بیان کرده است:
“کلیه کارفرمایان، کارگران، موسسات تولیدی، صنعتی، خدماتی و کشاورزی مکلف به تبعیت از این قانون می باشند.”
ماده به وضوح افرادی را که باید مطیع قانون کار باشند را مشخص کرده است .البته در این ماده به یک ویژگی مهم حقوقی هم اشاره شده و آن امری بودن قانون کار است. قانون گذار با ذکر مستقیم افراد مذکور در ماده، افراد فوق الذکر را مکلف به رعایت مفاد قوانین و مقررات قانون کار قرارداده است. البته آمره بودن در این ماده نوعی وجهه حمایتی برای کارگر دارد و نباید جنبه منفی آنرا مدنظر قرارداد. برای وضوح بیشتر لازم است بدانیم:
قانون گذار چه کسانی را کارگر یا کارفرما می شناسند.
قانون گذار در ماده ۲ قانون کار تعریف کارگر را بیان نموده است. در این ماده کارگر را فردی معرفی کرده که در مقابل دریافت حق السعی اعم از مزد، سهم و یا… به درخواست کارفرما کار میکند.
برای تشخیص کارگر از غیر کارگر می توان به مواردی اشاره کرد. از جمله :
- نوع و طبیعت کار :گاهی نوع و طبیعت کار انجام شده می تواند ملاک تشخیص کارگر از غیر کارگر باشد.به خصوص زمانی که بین کارگر و پیمان کار می خواهیم این تمییز را قائل شویم .
معوض بودن کار ،مابین کارگر و کارفرما: این امر میتواند وجه تمایز بین کارگر و غیرکارگر باشد. البته موارد بی شماری در وجه تمایز کارگر از غیر کارگر میتوان بیان کرد .جهت جلوگیری از اطاله کلام از ذکر آن ها خودداری می کنیم و اما در ماده ۳ قانون کار، قانونگذار به تعریف کارفرما هم اشاره کرده است.
تعریف کارفرما مستند به ماده ۳ قانون کار :
“کارفرما شخصی است حقیقی یا حقوقی که کارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دریافت حق السعی کار می کند، مدیران و مسئولان و به طور عموم کلیه کسانی که عهده دار کارگاه هستند نماینده کارفرما محسوب می شوند و کارفرما مسئول کلیه تعهداتی است که نمایندگان مذکور در قبال کارگر به عهده می گیرند. در صورتی که نماینده کارفرما خارج از اختیارات خود تعهدی بنماید و کارفرما آن را نپذیرد در مقابل کارفرما ضامن است.”
در ماده فوق الذکر کارفرما را اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی عنوان کرده است که کارگر برای وی اقدام به انجام کار مورد نظر میکند. وی موظف است حق السعی کارگر را بپردازد.
از طرف دیگر کارفرما میتواند جهت اداره برخی از امور کارگاه های خود از افراد دیگری مدد جوید. این افراد به دستور و تحت نظارت کارفرما مسئولیت و مدیریت برخی از کارگاه ها را عهده دار میشوند. دراین صورت است که عنوان نماینده کارفرما را به خود می گیرند. و اگر از اعمال این افراد خسارتی به بار آید، کارفرما مسئول می باشد.
نکته حائز اهمیت دیگر اینکه به جز کارفرما در ماده به موسسات هم اشاره کرده است. این سوال به ذهن متبادر میشود که باوجود بردن نام کارفرما چه لزومی به بیان نام کارگاه یا موسسه بوده است؟ چرا که کار فرماست که موسسات و کارگاه را اداره می کند.
وکیل اداره کار در پاسخ به سوال فوق چنین توضیح می دهد:
بعضی از مقررات قانون کار، همچون حفاظت فنی و بهداشت و ضوابط مربوط به تاسیسات منحصرا مربوط به کارگاه میباشد. و فقط کارگاه است که مشمول چنین مقرراتی است. البته ماده ۴ قانون کار هم، مستقلا کارگاه را تعریف کرده است. و مصادیق عمده کارگاه راهم احصاء نموده است و برای کارگاه هم جدای از کارگر ارزش ویژه ای قرارداده است.
همان طور که برای کارگر به واسطه کارگر بودنش حمایت هایی قرارداده است. برای کارگاه نیز به واسطه کارگاه بودن آن احترام و ارزش قائل شده است. و حمایت هایی را لحاظ کرده است. در نتیجه قانون کار حمایت های خود را از کارگر ، کارفرما و حتی کارگاه قرارداده است. اگر چه در بیشتر اوقات کفه ترازو را به سمت کارگر برده است و او را بیشتر مورد حمایت قرارداده است. اما این بدان معنا نیست که حمایت های خود را از کارفرما و کارگاه دریغ کرده است.
دوره آزمایشی پیش از شروع کار کارگر و کارفرما می توانند با توافق ،مدتی را با نام دوره آزمایشی در نظر بگیرند. این مدت جهت آموزش دیدن کارگر و آشنایی با محیط کار است .قانون این حق را به هر دو طرف اعطا کرده است.
به موجب این حق طرفین حتی بدون اخطار قبلی و بدون اینکه الزام به پرداخت خسارتی موجود باشد، از توافق کاری بین خودشان صرف نظر مینمایند. البته نباید چنین پنداشت که به دلیل آموزشی بودن، حقوقی به کارگر تعلق نمی گیرد. قانون در این باره در بند آخر ماده ۱ قانون کار صحبت کرده است. درصورتی که در دوره آزمایشی قطع رابطه کاری از طرف کارفرما باشد کارفرما موظف است، حقوق تمام دوره آزمایشی را پرداخت نماید. درحالیکه اگر تمایل به قطع همکاری از طرف کارگر باشد، کارگر فقط مستحق دریافت حقوق انجام کار می باشد.
درصورت اختلاف بین کارگر و کارفرما اگر در کارگاه مربوط شورای اسلامی کار تشکیل شده باشد، به اختلاف مزبور در این شورا رسیدگی می شود. اگر در این شورا توافقی صورت نگیرد به هیات تشخیص باید مراجعه شود. درصورتی که در این مقطع هم نتیجه ای حاصل نشود جهت حل اختلاف به هیات حل اختلاف واقع در اداره کار ارجاع میشود.
وکیل اداره کار و ادله اثبات دعوا در دعاوی کارگر و کارفرما قبل از مطالبه هر حق و اداری از کارفرما نیاز است که رابطه ی آن دو احراز شود. چراکه در برخی از قراردادهای کار که به صورت شفاهی منعقد میشوند. گاها دیده میشود که کارگر یا کارفرما منکر رابطه کارگری و کارفرمایی می شوند. البته بیشتر در مورد کار فرما مصداق دارد که رابطه کارگر با خود را انکار میکند تا حق و حقوق وی را نپردازد. اما قانون گذار روش هایی را جهت اثبات این رابطه در نظر گرفته است. البته برخی از آن ها از روش های معمول اثبات هر دعوایی است. و برخی دیگر مختص روابط کارگر و کارفرما است.
قانون گذار در ماده ۸۲ قانون ائین دادرسی کار ادله اثبات در مراجع حل اختلاف را بیان نموده است.
ادله اثبات دعوا در مراجع حل اختلاف کار
“ادله اثبات دعوا در مراجع حل اختلاف کار به ترتیب شامل اقرار، اسناد و مدارک می باشد. گواهی گواهان می تواند با رعایت شرایط اماره محسوب شود.”
- اقرار
اولین ادله اثبات را قانون گذار اقرار اعلام کرده است. اقرار به سید الادله معروف است. درصورتیکه هریک از طرفین با اقرار امری را به سود دیگری و به ضرر خود بیان کند، از او پذیرفته است. در این بحث هم اگر کارفرما خود، اقرار به رابطه مذکور کند، رابطه کارگری و کارفرمایی برقرار است.
- اسناد و مدارک
مورد بعدی که قانونگذار در ماده بدان اشاره کرده است، اسناد و مدارک است. در این ماده اسناد و مدارک به صورت عام بیان شده است.
و بدین جهت هر سند و مدرکی که دال بر رابطه کارگر و کارفرمایی باشد را شامل می شود. این مورد را به دلیل اهم بودن با نظر وکیل پایه یک دادگستری ادامه می دهیم.
وکیل متخصص اداره کار، در این باره بیان میکند، هرگاه چنین اختلافی بین کارگر و کارفرما ایجاد شود برای اثبات باید به دنبال اسناد و مدارک بود. البته این اسناد و مدارک میتواند به نفع یا ضرر هر کدام از طرفین مورد استفاده قرار گیرد. اما در مورد فرضی که کارفرما منکر رابطه کارگر و کارفرمایی باشد میتوان اسناد و مدارک را این چنین عنوان کرد.
وکیل اداره کار ادامه میدهد؛ طبق ماده ۱۴۸ قانون کار:
“کارفرمایان کارگاه های مشمول این قانون مکلفند بر اساس قانون تامین اجتماعی نسبت به بیمه نمودن کارگران واحد خود اقدام نمایند.”
فلذا طبق ماده بیمه کارگر توسط کارفرما یکی از وظایفی است که قانون بر دوش کارفرما قرارداده است. حق بیمه ای که هر ماه برای کارگر پرداخت میشود سند و مدرکی دال بر رابطه کارگر و کارفرمایی بین این دو است. البته این مورد چون احتمال تبانی کارگر و کارفرما در پرداخت حق بیمه گذشته هم درآن وجود دارد، تنها دلیل اثباتی نمیتواند قلمداد شود. از این جهت دادگاه موظف است به سایر ادله هم استناد کند.
وکیل متخصص اداره کار در ادامه اظهاراتش عنوان می کند : از دیگر مدارک و مستنداتی که میتوان به آن استناد کرد. فیش حقوقی یا واریزی کارگر است . زمانیکه هر ماه در تاریخ مشخصی مبلغی به حساب کارگر واریز میشود و یا او دارای فیش حقوقی است. این موارد نشان دهنده رابطه کارگر و کارفرمایی است. اما گاهی کارفرما برای اینکه دست کارگر را از این مدرک کوتاه کند حقوق وی را به صورت نقدی به او پرداخت می کند. معمولا دست نوشته ای از وی بابت تسویه حساب کلی و… دریافت میکند که در این صورت اثبات رابطه کمی دشوار میشود.
وکیل اداره کار تاکید میکند: البته مدارک و مستندات دیگری هم میتوان ارائه نمود اما این موارد از مهمترین و پر کاربردترین آنها میباشد.
• گواهی گواهان
مورد دیگری که در ماده بدان اشاره شده است گواهی گواهان است. زمانیکه فرد بر عرایض خود گواه و شاهدی دارد میتواند از این مورد هم برای اثبات حق خویش استفاده کند. این مورد در رویه عملی دادگاه ها بسیار پرکاربرد است.
• تحقیق محلی
طبق ماده ۸۹ قانون آئین دادرسی کار:
”مرجع رسیدگی کننده میتواند به تشخیص خود یا به درخواست هریک از طرفین دعوا قرار تحقیق محلی صادر کند.”
بدین ترتیب هریک از کارگر و کارفرما میتوانند چنین قراری را درخواست کنند. بازپرس به تقاضای آنها به محل مورد نظر مراجعه کرده و تحقیقات را آغاز میکند. این اقدام بازپرس بدین جهت است، تا احراز کند که آیا چنین رابطه ای واقعا وجود دارد یا خیر.
وکیل متخصص اداره کار
البته صرف ارائه اسناد و ادله و مدارک کافی نیست. بلکه این اسناد و مدارک و ادله باید مورد بررسی در مرجع صالح قرار بگیرد. چنانچه مرجع ذی الربط برخی از اسناد و مدارک را موثر نداند از ترتیب اثر دادن به انها خودداری میکند.
نکته حائز اهمیت دیگر که البته در ماده ۸۷ قانون آئین دادرسی کار هم بدان اشاره شده است این است که :
“ارائه دلایل و مدارک دال بر وجود رابطه کار فی ما بین طرفین و میزان مزد و مزایای بالاتر از حداقل قانونی و میزان سابقه کار در کارگاه و ارائه دلایل و مدارک بر تادیه حقوق مذکور و یا عدم شمول مقررات قانون کار به رابطه طرفین به عهده کارفرماست.” لازم به ذکر است که چه بسا اسناد و مدارک و ادله موجود فراهم باشد، اما به دلیل عدم استفاده صحیح از آنها دعوی با شکست مواجه شود. فلذا در کنار ادله کافی باید علم صحیح به کار بردن ادله را هم اضافه کرد. در چنین مواقعی است که می توان انتظار نتیجه مطلوب داشت.
مراجع ذی صلاح حل اختلاف میان کارگر و کارفرما در قانون كار ،مراجع حل اختلاف به دو دسته هیئت های تشخیص و هیئت های حل اختلاف تقسیم شده است.
هیئت های تشخیص ،مرجع بدوی و هیئت های حل اختلاف به عنوان مرجع تجدیدنظر میباشد. در هر استان چندین هیئت تشخیص و حل اختلاف به تناسب وسعت آن استان پیش بینی گردیده است. درصورت بروز اختلاف در روابط كارگر و كارفرما اعم از اخراج کارگر بدون دلیل موجه، عدم پرداخت حقوق و مزایای کارگر و مسائلی از این قبیل.
كارگر میتواند چنانچه موضوع مورد اختلاف از طریق سازش مستقیم میان وی و كارفرما حل نشود، از طریق انجمن صنفی كارگران و یا نماینده قانونی كارگران و كارفرما به اداره كار مربوطه برای طرح دعوا مراجعه كند.
به کدام یک از مراجع اداره کار رجوع کنیم؟
اداره كاری صلاحیت رسیدگی به اختلاف میان كارگر و كارفرما را داردكه كارگاه در حوزه آن اداره واقع شده باشد.
كارگر پس از رجوع به آن اداره، درخواست خود را حداكثر در دو صفحه نوشته، آن را ثبت مینماید. پس از ثبت، تحویل مسئول دبیرخانه اداره كار می دهد. چنانچه كارگر شخصاً امكان طرح دعوا را نداشته باشد، میتواند، یک وکیل متخصص اداره کار باتجربه را به عنوان نماینده خود معرفی نماید. تا به جای او اقدام به طرح دعوا نماید.
به این منظور مدعی باید به دفاتر اسناد رسمی مراجعه نماید و نسبت به دادن وكالت به فرد مورد نظر خود اقدام كند. بدیهی است كه حضور نماینده كارگر در مراجع حل اختلاف باید با ارائه وكالت نامه باشد. وکالتنامه با توجه به مناطق جغرافیایی، ادارات كار و مراجع حل اختلاف تشكیل شده قانونی مربوطه، اعم از وكیل دادگستری یا وكیل كاری صورت میپذیرد.
وکیل دعاوی کارگر و کارفرما
مراجع حل اختلاف مكلف به پذیرفتن وكالت نامه دستی و خطی كه اصالت آنها مشخص نیست، نخواهند بود. مگر آن كه اعطای نمایندگی و وكالت به طرق دیگر برای مراجع تشخیص و حل اختلاف محرز و مسلم گردد. لذا انتخاب و استفاده از یک وکیل اداره کار با تجربه از اهمیت به سزایی برخوردار است. پس از تقدیم دادخواست، وقت رسیدگی مشخص می شود. و به (طرفین) كارگر و كارفرما ابلاغ می گردد.
طرفین دعوا باید در تاریخ مقرر در محل حاضر شده و دفاعیات خود را به همراه مدارك معتبر ارائه كنند. هرگاه نیاز به تحقیق بیشتری باشد، بازرسان اداره كار به صورت محسوس نامحسوس به تهیه گزارش از موضوع مورد اختلاف میپردازند. و با مراجعه به كارگاه، اظهارات مطلعان را اخذ می كنند.
اعتراض به رای هیئت تشخیص
پس از صدور رأی از سوی هیئت تشخیص، طرفین ظرف مدت ۱۵ روز می توانند اعتراض خود را به صورت كتبی تحویل دهند. هیئت حل اختلاف نیز پس از بررسی موضوع، اقدام به صدور رأی میكند.
این رأی قطعی بوده ؛ اما قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری است. اعتراض به رأی صادر شده مانع از اجرای آن نیست. مگر این كه مرجع قضایی دستوری دایر بر توقف عملیات اجرایی صادر و اعلام نماید. در مواردی مانند حوادث ناشی از تقصیر و كوتاهی كارفرما كه بحث دیه و خسارت مطرح میشود، این مراجع و محاكم دادگستری هستند كه صلاحیت رسیدگی به موضوع را دارند. ( وکیل دعاوی اداره کار).
در دعاوی کارگر و کارفرما چه زمانی دادسرا وارد رسیدگی میشود؟
همچنین چنانچه توهین یا فحاشی میان كارگر و كارفرما شكل گرفته باشد، دادسرا صالح به رسیدگی خواهد بود. این
موارد در شمار قوانین عمومی است. دایره اجرای احكام دادگستری آرای صادر شده از سوی دادگاه های دادگستری را
اجرا می كند. همچنین آن دسته از آرای مراجع حل اختلاف كه قطعی شده اند را نیز اجرا مینماید.
اجرائیه در اداره دادگستری صادر و به كارگر یا كارفرما ابلاغ می شود. چنانچه در رأی حكم به بازگشت كارگر به كارگاه
و از سرگیری فعالیت های او داده شده باشد.یاکارفرما ملزم به پرداخت حقوق كارگر شده باشد،كارفرما باید ظرف۱۰روز
پس ازدریافت برگه اجراییه،مبادرت به اجرای این رأی كند.
وکیل متخصص اداره کار چگونه می تواند شما را یاری کند؟
وکیل متخصص اداره کار با تسلط بر قوانین اداره کار،بیمه تامین اجتماعی،بخشنامه ها،آیین نامه ها وکلیه قوانین مربوط
به حوزه اداره کار و آشنایی با روند دادرسی درمراجع مربوطه،قادر خواهد بود روند دادرسی را سهولت ببخشد .البته لازم
به ذکر است که در کنار دانش اداره کار کافی،دارا بودن تجربه کاری موفق نقش قابل توجهی در دفاع از حقوق کارگر و
کارفرما در مراجع اداره کار دارد.
موسسه اداری یارا مشاور با دارا بودن کادر متخصص خود ،آماده انجام مذاکرات قراردادی، تهیه و تنظیم انواع
قراردادهای کار و کارفرما و ارائه مشاوره اداری اداره کار و قبول وکالت در دعاوی ناشی از این اختلافات کار و
کارفرمایی می باشد .جهت اخذ مشاوره تخصصی با وکیل متخصص اداره کاربا ما درتماس باشید …
وکیل کارفرما در اداره کار
در جوامع فعلی رابطه ما بین اشخاص بر اساس قانون تنظیم می گردد یکی از نمونه روابطی که مبین اشخاص در جامعه
شکل میگیرد رابطه کارگر و کارفرمایی می باشد.
بدین صورت که شخصی تحت عنوان کارگر به دستور کارفرما و با مزد مشخص مشغول به کار می گردد و کارفرما موظف
است.
نقش وکیل کارفرما برای موکل
در صورت انجام کار توسط کارگر حقوقی را پرداخت نماید این نمونه از رابطه کاری را وکیل کارگر و کارفرما می گویند.
اصل بر این است که روابط مابین اشخاص کارگر کارفرمایی است و تنظیم این روابط بر عهده قانون کار میباشد محکمی
ساله جهت رسیدگی به این امر نیز مراجع صالح اداره کار هستند .
باید توجه داشت که شخص کارفرما ممکن است به وسیله قرارداد و یا سایر ادله نوعی دیگر از رابطه کاری ما بین خود
و شخص کارگر یا همان مدعی را اثبات نماید به عنوان مثال اثبات کند که شخص مدعی وکیل است یا اینکه رابطه مابین
طرفین مبتنی بر رابطه پیمانکاری است نه کارگر و کارفرمایی یا به عنوان مثال ممکن است اثبات شود رابطه مابین
طرفین مبتنی بر عقد اجاره می باشد بنابراین باید توجه داشته باشیم زمانی که شخصی به استخدام شخص دیگری در
می‌آید.
اصولاً تنظیم رابطه مابین اشخاص بر عهده قانون کار است باید توجه نمود در صورتی که شخص استخدام یک نهاد یا
اداره دولتی در بیاید در این صورت تنظیم روابط مابین طرفین بر عهده قانون مدیریت خدمات کشوری و آن شخص
کارمند تلقی می گردد با توجه به توضیحات ارائه شده باید در نظر داشت که رابطه ما بین کارگر و کارفرما یک رابطه
قطعاً معوض می باشد در صورتی که رابطه مابین طرفین معوض نباشد و مبتنی بر گرفتن مزد در مقابل تلاش نباشد رابطه
طرفین کارگر و کارفرما این خواهد بود.
وکلای کارفرما دریارا مشاور
بنابراین باید در نظر داشت که در صورتی که شما نیاز به مشاوره و مشورت در مورد اداره کار داشته باشید می توانید با
شماره تماسهای گروه یارا مشاور تماس حاصل کرده و سوالات اداری اداره کار خود را از ایشان بپرسید.
گروه یارا مشاور با داشتن مجرب ترین و متخصص ترین وکیل کارفرما در اداره کار در سطح تهران با دادن پاسخ تمامی
سوالات شما و در صورت لزوم قبول وکالت بابت طرح دعوا یا دفاع از کارگر و کارفرما شما را یاری خواهد کرد باید
توجه داشت که شناسایی مرجع صالح جهت طرح شکایت مهمترین نکته در بحث اداره کار می باشد که در این صورت
شما می توانید با مشورت وکیل کارگر و کارفرما یارامشاور به این امر دست پیدا کنید.
باید در نظر داشت که رابطه کارگر کارفرمایی حتماً قبل از اینکه کارگر بخواهد طرح شکایت نمایند و کارفرما بخواهد
حضور پیدا کرده و در جلسه از خودش دفاع کند و باید بررسی گردد و در این زمینه مشاوره اداری کارگر و کارفرما در
گروه یارا مشاور شما را یاری خواهند نمود.
وکیل دعاوی کارگر و کارفرما
معمولا بعضی مواقع دعاوی کارگر و کارفرما نیازمند وکیل است که بتوانند مشکلات شما را حل کنند. وکیل دعاوی کارگر
و کارفرما در اکثر مواقع با موفقیت پیروز می شود مخصوصا اگر وکیل شکایت از کارفرما شما از گروه یارا مشاور
باشد.
با توجه به بیشتر شدن روابط انسانی وتعاملات بشری وکاری ،به طبع یکسری سوالات مخصوصا سوالات حقوقی در
ذهن افراددر طول روز ایجاد می شود.
بهترین وکیل کارگر در تهران
سوالی که اینجا مطرح می شود این است که چه سوالاتی حقوقی به حساب می ایند و این سوالات حقوقی از کجا واز چه
نهادی باید پرسیده شوند، بعضی افراد سوالات در مورد روند کار واداری سازمان مربوطه ویا کارمربوط را با سوالات
اداری وقضایی به اشتباه می گیرند.
سوال اول – اداری و یا سوالات اداری به سوالاتی گفته می شود که از بطن یک قرارداد خصوصی یا دولتی و یا یک
دعوای ایجاد شد، از یک قراردادایجاد می شود را سوالات اداری می شود نامید یااینکه افراد در سطح شهر یا در شرکت
ویا حتی در منزل یا در هر مکانی ممکن است دچار یک مشکل شوند که برای حل این مشکل باید به کتاب اداری یا قانون
ورجوع به نهاد حقوقی وقضایی مانند مراجع دادگستری رجوع شود.وبه این سوالات با شرایطی می توان سوال اداری
وبا سوالات حقوقی نامید.
نحوه سوال کردن از وکیل کارگر
سوال دوم – اینکه این سوالات اداری باید از چه مرجعی پرسیده شود باید در مورد این مرجع جستجوی کافی را انجام داد
که از نهادها و یا دفاتر و یا موسساتی اداری این سوالات مطرح شود که کاملا مجاز و قانونی باشند تا اطلاعات غلط و
اشتباه به مخاطب داده نشود که مشکل و روند پیگیری وحل مسئله دشوار و سخت شود.
دفتر حقوقی عضوکانون وکلای دادگستری و یا گروه یارا مشاور موسسات اداری معتبر زیر نظر مشاوران قوه قضاییه
گزینه مناسب وخوبی خواهد بود.
مشاوره اداری کارگر و کارفرما
در صورتی که شخص کارگر بخواهد از کارفرمای خود شکایت بکند باید حتما به اداره کار محل انجام کار خود مراجعه
کرده دادخواست مربوطه را پر نمایند و وقت رسیدگی را تحویل بگیرد به عنوان مثال شخصی در یک مکانی مشغول به
کار است و حال با کارفرمای خود به مشکل برخورده است این شخص باید حتما برای طرح شکایت به اداره کاری که در
حوزه کار خود وجود دارد مراجعه نمایند .
در شهر تهران اداره کارهای مختلفی وجود دارد که هر کدام مناطقی از شهر تهران را پوشش می دهند به عنوان مثال
اداره کار شرق ، اداره کار شمال شرق، اداره کار شمال، اداره کار شمال غرب، و همچنین اداره کارهای مربوط به
شهرستان های اطراف استان تهران از جمله شهرری شهریار و ورامین و سایر شهرستانها اداره کارهای ساله جهت
رسیدگی به دعاوی کارگر و کارفرما می باشند شخص کارگر زمانی که دعوای خود را در اداره کار مطرح کرد هنگامی که
دادخواست خود را ثبت می نماید وقت رسیدگی نیز همان موقع تعیین می گردد و موظف می باشد در وقت رسیدگی حضور
پیدا کرده و ادله و مدارک خود را منطبق با خواسته هایی که در دادخواست تعیین کرده مطرح نماید.
به عنوان مثال شخص کارگر تقاضای عیدی سنوات پاداش بن کارگری حق مسکن و بیمه را کرد، شخص کارگر در بدو
ورود بایست حتما اثبات نماید که کارگر است و رابطه کارگری ما بین خود و کارفرما را به وسیله پرینت بانکی فیش
واریز یار بیمه یا برگه مرخصی یا به هر دلیل دیگری اثبات نمایند.
فرق وکیل کارفرما و وکیل کارگر
در صورت اثبات رابطه کارگر کارفرمایی مابین طرفین شخص کارگر مستحق دریافت تمامی حقوق مندرج در قانون
خواهد بود، بنابراین اولین قدم در طرح دعاوی علیه کارفرما توسط کارگر انتخاب مرجع صالح جهت طرح شکایت می
باشد که این مرجع با توجه به مکان انجام کار یا همان کارگاه تعیین میشود دادخواستی که شخص کارگر پر می نماید و
نسخه تکمیل شده آن را به مرجع ثبت دادخواست تحویل می دهد.
شامل نام و نام خانوادگی خواهان آدرس و شماره تماس شغل نام پدر مشخصات مربوط به محل انجام کار همان کارگاه و
مشخصات مربوط به شخص کارفرما شامل نام نام خانوادگی نام کارگاه خواسته هایی که شخص کارگر دارد که میتواند
شامل عیدی سنوات پاداش بن کارگری حق اولاد حق مسکن و حق بیمه باشد نیز باید در دادخواست شخص کارگر تکمیل
شود کارگر باید توجه نماید.
در صورتی که کارفرما در آدرسی به غیر از محل کارگاه حضور دارد برای اینکه آدرس ابلاغ درست باشد و ابلاغ به
صورت صحیح انجام گیرد حتما باید آدرس ابلاغ دقیقی را به واحد دادخواست ارائه کنند بنابراین اگر محل کارگاه با
آدرسی که کارفرما در آن حضور دارد منطبق نیست شخص کارگر باید حتما آدرس دقیق ابلاغ را به واحد ثبت دادخواست
معرفی و در دادخواست خود ثبت نماید.
نحوه صحبت کردن با بهترین وکیل کارگر
وکیل کارگر و کارفرما ، باید توجه داشت که شکایت کارگر از کارفرما هیچگونه هزینه ای ندارد و صرفا کارگر هزینه
.تشکیل پرونده و کپی از اوراق را پرداخت می نماید که این هزینه نیز ناچیز می باشد، شخص کارگر میتواند دلایل خودرا
در روز جلسه ارائه کند و در هنگام ثبت دادخواست هیچ دلیلی به شکایت خود ضمیمه نکنند.
به اضافه اینکه در هنگام ثبت دادخواست حتما باید لیست بیمه خود را نیز به همراه داشته و این لیست بیمه را باید از
دفاتر تامین اجتماعی و شعب تامین اجتماعی تهران دریافت کند در حال حاضر کارگر باید در دفاتر پیشخوان دولت نیز
حضور پیدا کرده و ثبت نام وزارت رفاه را کامل کرده و کد رهگیری را دریافت نماید تا بتواند به وسیله این کد دادخواست
خود را ثبت نماید بنابراین علاوه بر دادخواست لیست بیمه، کد رهگیری نیز حتما نیاز به دریافت دادخواست همان مرجع
ثبت دادخواست یعنی اداره کار محل دریافت لیست بیمه شعبه تامین اجتماعی دارد.
جهت مشاوره اداری کارگر و کارفرما توسط وکیل متخصص اداره کار می توانید با شماره های موجود در سایت تماس
گرفته و وکیل کارفرما در اداره کار صحبت کنید.
