دریافت رای دیوان عدالت اداری

دریافت رای دیوان عدالت اداری

منظور از قدرت اجرایی حکم این است که احکام قطعی صادره از مراجع حل اختلاف کار، لازم الاجرا هستندحتی اگرنسبت

به آنها در دیوان عدالت اداری فرجام خواهی شده باشد مگر اینکه استثنائادیوان عدالت اداری به تقاضای فرجام خواهد ،

دستور موقت به توقف اجرای حکم صادر کند. برابر ماده ۱۵ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ ” در صورتی که

شاکی ضمن طرح شکایت خود یا پس از آن مدعی شود که اجرای اقدامات یاتصمیمات یا آرای قطعی یا خودداری از انجام

وظیفه توسط اشخاص و مراجع مذکور ماده ۱۳ سبب ورود خسارتی می گردد که جبران آن غیر ممکن یا متعسر

است،شعبه رسیدگی کننده در صورت احراز ضرورت و فوریت موضوع، برحسب مورد دستور موقت مبنی بر توقف

اجرای اقدامات، تصمیمات و آرای مزبور یا انجام وظیفه صادر می نماید. به موجب ماده ۱۶۶ قانون کار پس از اینکه

آرای هیئت حل اختلاف مدت های معینه درقانون قطعیت یافت لازم الاجرا بوده و همانند آرای صادره ازدادگاه های

دادگستری تلقی می گردد و چون وزارت کار دستگاه اجرائی برای اجرای احکام مزبور ندارد و اصولا در این زمینه به

عنوان مقامی بی طرف دخالت مینماید بنابراین اجرای احکام فوق الذکر مرجع صلاحیت دار برای آرای مزبور اجرای

احکام دادگاه محل کارگاه است که موضوع اجرائیه از لحاظ حد نصاب در صلاحیت آن دادگاه می باشد.  ماده ۱ آیین نامه

طرز اجرای آرای قطعی مراجع حل اختلاف قانون کار و حل اختلاف موضوع ماده ۱۶۶ قانون کار مصوب ۱۲/۳/۱۳۷۰

در این موردبیان  می دارد:

“کلیه آرای قطعی مراجع حل اختلاف قانون کار و حل اختلاف به وسیله اجرای دادگاه های دادگستری به مورد اجرا

گذاشته می شود.” وبرابر ماده ۲ همان آیین نامه ”مرجع صلاحیت دار برای اجرای آرای قطعی مراجع حل اختلاف قانون

کار، اجرای دادگاه محل کارگاهی است که موضوع اجرائیه از لحاظ نصاب در صلاحیت آن دادگاه میباشد و چنانچه

موضوع اجرائیه غیر مالی باشد اجرای آن به عهده “اجرای دادگاه حقوقی یک” و در صورتی که دادگاه حقوقی یک در

محل نباشد به عهده” اجرای دادگاه حقوقی دو مستقل” خواهد بود. با توجه به منسوخ شدن اصطلاحات “دادگاه حقوقی

یک” و “دادگاه حقوقی دو مستقل” در نظام حقوقی ایران، جای آنها را دادگاه های عمومی متناظر پرکرده اند و این

مسئولیت را بر عهده دارند.

محکوم له ملزم است که در مواقع درخواست صدور اجرائیه یک نسخه رونوشت گواهی شده

آرای قطعی را به پیوست تقاضانامه خود، به دادگاه تسلیم نماید. ماده ۳ آیین نامه موصوف بیان می دارد:” محکوم له

قطعی احکام قطعی مذکور، باید در موقع تقاضای صدور اجرائیه یک نسخه رونوشت مصدق ابلاغ شده رای قطعی را

پیوست تقاضانامه خود نموده و به اجرای دادگاه تسلیم نماید.” و برابر مفاد ۳۸ آئین نامه رسیدگی و چگونگی تشکیل

جلسات هیأتهای تشخیص و حل اختلاف موضوع ماده ۱۶۴ قانون کار مصوب ۳/۱۰/۱۳۸۰ :” در صورت استعلام

مراجع قضایی اعلام قطعیت آرای هیات های تشخیص و حل اختلاف از سوی واحد کار و امور اجتماعی منوط به ابلاغ و

قطعی شدن آرای مذکور است.” اجرائیه مذکور برای اجرای احکام ارسال می گردد تا اجرای احکام رای قطعی شده را

مورد اجرا بگذارد. آرا غالبا مربوط به شکایت کارگری است که دستمزدخود را دریافت نداشته و یا از کار اخراج گردیده

و لازم است که حکم مزبور با سرعت بیشتری اجرا گردد تا تکلیف کاگر هر چه زودتر معین شود و اگر

هیئت حل اختلاف کارفرما را محکوم به پرداخت مبلغی وجه نموده است کارگر برای دریافت طلب خود روزهای متمادی

سرگردان نباشد.دیگر مواردی که در اجرای حکم ممکن است اشکال شود چه از لحاظ توقف مال منقول یا غیر منقول در

صورت اختلاف مطابق قانون اجرای احکام، دادگاه صلاحیت دار، دادگاهی است که صادر کننده اجرائیه توسط آن دادگاه

بوده است، لازم به توضیح است که در هنگام طرح شکایت در خصوص صدور اجرائیه ودرخواست نیز می بایست مبلغ

تمبر را باطل نموده و سپس معاونت قضائی دستور صدور اجرائیه را به یکی از دادگاه های عمومی صادر خواهد نمود.

به هر حال به موجب ماده ۱۵۹ آیین رسیدگی” رای هیات های تشخیص پس از ۱۵ روز از تاریخ ابلاغ آن لازم الاجرا می

گردد و در صورتی که ظرف مدت مذکوریکی از طرفین نسبت به رای مزبور اعتراض داشته باشد اعتراض خود را کتبا

به هیات حل اختلاف تقدیم می نماید و رای هیات حل اختلاف پس از صدور قطعی و لازم الاجرا خواهد بود. نظرات

اعضای هیات بایستی در پرونده درج شود.”  اکنون به چگونگی اجرای احکام صادره از مراجع تشخیص و حل اختلاف

قانون کار را در رویه قضایی اشاره ای داریم.در اداره دادگستری بر اساس رای صادره، اجرائیه صادر و به کارفرما

ابلاغ می شود، اگر رای مبنی بر بازگشت به کار کارفرما باشد، کارفرما ظرف ۱۰ روز ازدریافت برگه اجرائیه فرصت

دارد آن را به اجرا بگذارد و کارگر را مشغول به کار کند و اگر رای صادر مبنی بر مطالبه طلب از کارفرما باشد ظرف

یک ماه از ابلاغ ا جرائیه می بایست طلب کارگر را تادیه نمایددر غیر این صورت کارگر می تواند تقاضای توقیف اموال

کارفرما را معادل طلب خودنماید. بر اساس ماده  180قانون کار، کارفرمایانی که بر خلاف مفاد ماده ۱۵۹ این قانون از

اجراء بموقع آراء قطعی و لازم الاجرای مراجع حل اختلاف خودداری نمایند علاوه بر اجرای آراء مذکور با توجه به

شرایط و امکانات خاطی به جریمه نقدی از ۲۰ تا ۲۰۰ برابر حداقل مزد قانونی روزانه محکوم خواهد شد. نظریه 

شماره ۵۴۴۳/۷ مورخ ۲۳/۷/۱۳۸۳ بیان می دارد: آرا صادره از مراجع تشخیص و حل اختلاف و حل اختلاف قانون

کار در مورد حق بیمه کارگران باید به موجب ماده ۲۸قانون تامین اجتماعی مصوب سال  تعیین و۱۳۵۴ میزان آن

مشخص باشد که اجرای دادگستری بتواند به میزان مقرر در آن اجرائیه صادر نماید. چنانچه مبلغ مذکور در رای صادره

مشخص نشده باشد رای مبهم و ناقص است و اجرای دادگستری باید پرونده را جهت تعیین واقعی بیمه به مرجع صادر

کننده رای اعاده نماید. آرای صادره از مراجع تشخیص و حل اختلاف قانون کار مشمول مقررات ماده ۲ قانون نحوه

اجرای محکومیت های مالی نبوده و به لحاظ عدم پرداخت وجه مندرج در آرای مذکور، نمی توان محکوم علیه را

بازداشت نمود. در موارید که اجریا کار از طریق مقاطعه انجام می شود مقاطعه دهنده مکلف است قرارداد مندرج در ماده

۱۳قانون کار را با مقاطعه کار تنظیم نماید به طوری که حقوق کارگران از طرف مقاطعه کار پرداخت گردد. چنانچه

مقاطعه دهنده چنین قراردادی با مقاطعه کارتنظیم نکرده باشد و یا قبل از انقضا  ۴۵روز از تاریخ تحویل موقت بدون در

نظر گرفتن حقوق کارگران با مقاطعه کار تسویه حساب نموده باشد شخصا مکلف به پرداخت حقوق کارگران خواهد بود

و بنابراین در صورتی که مقاطعه دهنده متواری شده و یا اموالی از وی بدست نرسیده ولی قرارداد مذکور با مقاطعه کار

تنظیم شده باشد اجرای احکام می تواند از اموال مقاطعه کار حقوق کارگران را پرداخت نماید. دادگاه ها نمی توانند کسی

را که در شعب تشخیص و یا حل اختلاف به پرداخت وجهی محکوم شده است، حبس کنند در این رابطه نظریه شماره

۱۹۷۹/۷ مورخ ۱۶/۳/۱۳۸۳ بیان می دارد:

مستقاد از عنوان و مواد قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و عبارت مندرج در این قانون آن است که احکام و

مقررات این قانون خاص محکومین دادگاه هاست و در غیر دادگاه ها جاری نمی باشد به جز محکومین سازمان تعزیرات

حکومتی که در ماده ۵ قانون مزبور به آن تصریح شده است. بنابراین حبس کسی که درشوراهای حل اختلاف و یا هیات

های حل اختلاف از جمله موضوع قانون کار و هیات های مشابه محکوم به پرداخت وجهی شده است فاقد مجوز قانونی و

جملگی از شمول قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی خارج است. همچنین طبق نظریه شماره ۹۰۷۶/۷ مورخ

۱/۱۰/۱۳۸۲ با توجه به مقررات ماده ۱۶۶ قانون کار و ماده ۱ آیین نامه اجرایی آن، اجرای کلیه آرای قطعی هیات

های تشخیص و حل اختلاف به عهده اجرای احکام دادگستری است. چنانچه رای بر محکومیت کارفرما به پرداخت حق

بیمه صادر شده باشد. اجرای احکام دادگاه های حقوقی وفق مقررات قانون اجرا احکام مدنی، اقدام به وصول آن از

کارفرما خواهد کرد. ولی اگر الزام به بیمه نمودن کارگر باشد، کافی است اجرای احکام مراتب را به کارفرما اعلام نماید

در این صورت از تاریخ مندرج در رای صادره کارگر بیمه بوده و سازمان تامین اجتماعی باید مزایای بیمه کارگر مذکور

را د رحدی که جز وظایف این سازمان باشد بر عهده بگیرد و حق بیمه کارگر را نیز از کارفرما وصول نماید.