تنظیم لایحه دیوان عدالت اداری

تنظیم لوایح دیوان عدالت اداری

آيين دادرسي ديوان عدالت اداري

آيين دادرسي ديوان عدالت اداري كه اكنون  نيز در ديوان عدالت اداري اجرا مي شود، مصوب 19ارديبهشت 1379

رئيس قوه قضاييه است . اين آيين دادرسي به تعبير ماده 51 آن آیین نامه ای است كه در 51 ماده و 7 تبصره در

اجراي ماده 23 قانون سابق ديوان عدالت اداري توسط هيأت عمومي ديوان عدالت اداري تنظيم شده و به تصويب

رئيس قوه قضاييه رسيده بود . قبل از آن درسال 1362 نيز متني به عنوان آيين دادرسي ديوان به تصويب شوراي

عالي قضايي رسيده بود .

اما سال گذشته ( 1385 ) كه قانون جديد ديوان عدالت اداري به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد و پس از آن

كه مواجه باايراداتي از سوي شوراي نگهبان گرديد، نهايتاً در تاريخ1385/9/25ازتصويب مجمع تشخيص مصلحت

نظام گذشت و در بهمن ماه سال 1385 به مرحله اجرا درآمد.

ماده 48 قانون جديد ديوان، قوه قضاييه را موظف كرده استظرف 6 ماه لايحه آيين دادرسي ديوان راتهيه و از طريق

دولت تقديم مجلس شوراي اسلامي نمايد . تا زمان« تصويب آيين دادرسي مزبور برطبق اين قانون و قوانين سابق

عمل خواهد شد با توجه به الزام قانوني مذكور پيرو هماهنگي هاي انجام شده از سوي رئيس محترم ديوان عدالت

اداري هيئت كارشناس ي شامل گروهي از اساتيد، قضات و صاحب نظران و با مشاركت معاونت حقوق وتوسعه

قضايي 25 جلسه كارشناسي تشكيل ونهايتاً متن جديد آيين دادرسي ديوان در 92 ماده تنظيم گرديد .

 كليات

ماده 1

رسيدگي به دعاوي قابل طرح در ديوان عدالت اداري ، بر اساس ترتيباتي است كه در اين 1385قرر شده است .

/11/ قانون و قانون ديوان عدالت اداري مصوب 25

ماده 2

هيچ يك از شعب ديوان نمي تواند به شكايتي رسيدگي كند ، مگر اينكه شخص يا اشخاص ذينفع يا وكيل يا قائم مقام

يا نمايند ه قانوني آنان ، رسيدگي به شكايت را برابر قانون ، درخواست كرده باشند .

ماده 3

شعب ديوان مكلفند در مورد هر شكايت ، به طور خاص تعيين تكليف نمايند و نبايد به صورت عام وكلي ، حكم صادر

كنند .

ماده 4

ديوان عدالت اداري در تهران مستقر ميباشد و با دستور رئيس قو ه قضائيه براي تسهيل در حل مشكلات مردم

ميتواند ، دفاتر اداري در محل دادگستري يا استانداري و يا دفتر بازرسي كل كشور درهر يك از مراكز استانها ،

تأسيس نمايد .

اين دفاتر عهده دار وظايف زير ميباشند :

الف- راهنمايي و ارشاد مراجعين .

ب- پذيرش و ثبت دادخواست ها و درخواستهاي شاكيان ، مطابق با مقررات ثبت دادخواست ودرخواست مذكور در

اين قانون .

ج- ارجاع پرونده هاي متناسب با شوراهاي حل اختلاف تخصصي ، به شعب حل اختلاف تخصصي مستقر در حوزه

مربوطه و انجام وظيفه به عنوان دبيرخانه شوراي حل اختلاف .

د- دريافت شكايات و تظلما ت قابل حل وفصل ، از طريق صدور دستورات و تذكرات ارشادي به ادارات طرف شكايت

و اقدام در اين مورد .

ه- انجام دستورات واحد اجراي احكام ديوان ، در حوزه مربوط به آن دفتر .

و- ابلاغ نسخه دوم شكايات يا آراي صادره از سوي ديوان در حوزه آن دفتر ، پس از دريافت آن ازطريق نمابر يا

پست الكترونيكي .

تفصيل اين موارد ، به موجب آيين نامه اي خواهد بود كه توسط رئيس ديوان ، تهيه و به تصويب رئيس قوه قضائيه

، ميرسد .

ماده 5

در مواردي كه شكايت مطروحه در ديوان ، از موضوعاتي است كه از پيچيدگي كمتري برخوردار است و ممكن است

با مذاكره ومصالحه بين شاكي و اداره طرف شكايت ، حل و فصل گردد ، ديوان ابتداموضوع را در شوراهاي حل

اختلاف تخصصي متشكل ازيك قاضي  با حكم رئيس قوه قضائيه ويك نفر از مديران اجرايي شاغل و يك نفر از

معتمدان صاحب نظر ، به انتخاب رئيس ديوان عدالت اداري ، مطرح مي نمايد . حدود صلاحيت شوراهاي تخصصي

، منحصر به مصاديق مذكور در بندهاي 1 و3ماده 13 قانون ديوان ، خواهد بود . شوراي مزبور تلاش خواهد كرد

تا بر اساس قوانين جاري و يا از طريق مصالحه ، اختلاف را حل و فصل و رأي خود را در موضوع ، صادر نمايد

.اين رأي در مواردي كه به اس تناد سازش بين طرفين صادر شده است ، قطعي و درير اين موارد ، قابل اعتراض

در شعب ديوان است . ترتيب رسيدگي و تشكيل شوراهاي مزبور ، بر اساس آئين نامه اي است كه توسط رئيس

ديوان، تهيه و به تصويب رئيس قوه قضائيه ، ميرسد .

فصل اول : دادخواست

ماده 6

رسيدگي در شعب ديوان عدالت اداري ، مستلزم تقديم دادخواست است . دادخواست بايد به زبان فارسي روي برگه

هاي مخصوص ، تنظيم شود .

تبصره

در پرونده هائي كه با صدور قرار عدم صلاحيت ، از محاكم قضائي ديگر به ديوان ارسال مي شود ،نيازي به تقديم

دادخواست نيست .

ماده 7

دادخواست بايد حاوي نكات زير باشد :

الف : نام و نام خانوادگي ، نام پدر ، شغل ، اقامتگاه شاكي و تابعيت و در صورتي كه شاكي شخص حقوقي باشد ،

نام ، شماره ثبت و اقامتگاه آن ، به نحوي كه ابلاغ اوراق به سهولت ممكن باشد .

ب : مشخصات كامل واحد طرف شكايت ، در صورتيكه شك ايت به طرفيت اداره دولتي باشد و نام ،نام خانوادگي ،

سمت واقامتگاه ، در صورتي كه طرف شكايت ، مأمور دولت باشد .

ج : نام ، نام خانوادگي و اقامتگاه وكيل يا نماينده قانوني شاكي ، در صورتي كه دادخواست از طرف آنان تقديم شود .

د : موضوع شكايت و خواسته .

ه : شرح شكايت و اشاره به مدارك و دلايل مورد استناد .

و : امضاء يا اثر انگشت تقديم كننده دادخواست و در صورتي كه دادخواست توسط شخص حقوقي تسليم شده باشد ،

علاوه برامضاء ، مهر شخص حقوقي .

تبصره

شاكي ميتواند به جاي نشاني پستي ، نشاني پست الكترونيكي يا شماره نماب ر خود را اعلام نمايدكه در اينصورت

امر ابلاغ ، ازطرق مزبور انجام ميشود .

ماده 8

هزينه دادرسي در شعب عادي ديوان ، پنجاه هزار ريال مي باشد .

تبصره

اين مبلغ و مبلغ مندرج در ماده 49 اين قانون هر دو سال يك بار و با پيشنهاد رئيس ديوان و تصويب رئيس قوه

قضائيه ، متناسب بانرخ تورم ، قابل افزايش مي باشد .

ماده 9

شاكي بايد رونوشت يا تصوير خوانا و مصدق اسناد و مدارك مورد استناد خود را ، پيوست دادخواست نمايد .

تصوير يا رونوشت مدارك ، بايد به وسيله دبيرخانه يا دفاتر شعب ديوان،دفاتردادگاههاي عمومي ، دفاتر اسناد

رسمي يا وكيل شاكي و ادارات دولتي در مورد اسناد مربوط ،تصديق شود . در صورتي كه رونوشت يا تصوير سند

، خارج از كشور تهيه شده باشد ، مطابقت آن بااصل ، بايد در دفتر يكي از سفارتخانه ها و يا كنسولگري هاي ايران

، گواهي شود .

ماده 10

در صورتي كه سند به زبان فارسي نباشد ، علاوه بر رونوشت يا تصوير مصدق ، ترجمه گواهي شده آن نيز بايد

پيوست شود .

صحت ترجمه و مطابقت رونوشت با اصل ، بايد بوسيلة مترجمان رسمي يا مأموران كنسولي ايران ،گواهي شود .

ماده 11

هرگاه دادخواست توسط وكيل يا نماينده قانوني تقديم شده باشد ، بايد رونوشت يا تصوير مصدق سند مثبت سمت

دادخواست دهنده نيز ضميمه گردد .

ماده 12

دادخواست و ضمائم آن ، بايد به تعداد طرف شكايت به اضافه يك نسخه تهيه شود . اين اوراق وهمچنين اوراق

مربوط به رفع نقص و تكميل دادخواست ، بايد به وسيله پست سفارشي يا پست الكتروني كي ، به دبيرخانه ديوان

ارسال و يا به دبيرخانه ديوان يا دفاتر اداري آن، مستقر در مراكزاستانها و سازمانهاي اداري مركز ، تسليم گردد .

تاريخ ثبت دادخواست در دبيرخانه ديوان و يا تسليم آن به پست يا دفاتر اداري ديوان ، تاريخ تقديم محسوب مي

شود .

ماده 13

دبيرخ انه ديوان مكلف است دادخواست هاي واصله را به ترتيب وصول ، ثبت نموده و رسيدي مشتمل بر شماره و

تاريخ ثبت ، نام شاكي و طرف شكايت ، به تقديم كنندة آن ، تسليم كند .

تبصره

دبيرخانه مكلف است قبل از ارسال پرونده جهت ارجاع ، با مراجعه به سوابق امر ، چنانچه موردي حاكي از طرح

قبلي شكايت وجود داشته باشد ، مشخصات آن را در برگ دادخواست قيد نمايد .

ماده 14

دادخواستهاي ثبت شده جهت ارجاع به شعب ديوان ، به نظر رئيس ديوان يا معاون وي ، ميرسد .

ماده 15

چنانچه دادخواست ، فاقد نام شاكي يا اقامتگاه وي باشد ، به موجب قرار مد ير دفتر شعبه ،رد مي شود . اين قرار

قطعي است . صدور اين قرار ، مانع طرح مجدد شكايت نيست .

ماده 16

در صورت نقص هر كدام از موارد بندهاي شرايط مقرر در مواد 8 الي 12 اين قانون ، مدير دفتر شعبه ظرف 2 روز

نقايص دادخواست را طي اخطاريه اي به تقديم كننده دادخواست ، اعلام مي كند . تقديم كننده دادخواست 10 روز از

تاريخ ابلاغ ، فرصت رفع نقص دارد ، و چنانچه در مهلت مذكور رفع نقص نكند ، دادخواست به موجب قرار مدير

دفتر ، رد مي گردد . اين قرار ظرف 10 روز از تاريخ ابلاغ ، قابل اعتراض در شعبه ديوان است . رسيدگي به اين

اعتراض ، توسط رئيس شعبه يا يكي از قضات شعبه بر حسب ارجاع رئيس ، انجام مي شود و پس از اتخاذ تصميم

توسط قاضي مزبور ، مراتب توسط دفتر به معترض ابلاغ مي گردد .

تبصره

دادخواست بدون امضاء ، فاقد اعتبار بوده و توسط مدير دفتر ، بايگ اني مي شود . مراتب به شخصي كه نام وي

در ستون شاكي درج گرديده ، اعلام ميشود . اين امر نسبت به درخواست تقديمي به هيئت عمومي و دادخواست

تجديدنظر نيز اعمال ميشود .

فصل دوم : جريان دادخواست تا موعد رسيدگي

ماده 17

پس از تكميل دادخواست ، مدير دفتر شعبه مكلف ا ست پرونده را به نظر رئيس شعبه برساند .شعبه ابتدا در مورد

صلاحيت وسپس در مورد ماهيت ، طبق مواد بعدي اقدام مينمايد .

ماده 18

اگر در ضمن يك دادخواست ، شكايات متعدد مطرح شود كه با يكديگر ارتباط كامل نداشته باشند وشعبه ديوان نتواند

ضمن يك دادرسي به آنها رس يدگي كند ، شكايات مطرح شده را از يكديگر تفكيك و به هر يك در صورت صلاحيت ،

جداگانه رسيدگي مي كندو نسبت به آنچه كه صلاحيت ندارد ، قرارعدم صلاحيت صادر مي نمايد .

ماده 19

چنانچه اشخاص متعدد ، شكايت هاي خود را به موجب يك دادخواست مطرح نمايند ، در صورتيكه شك ايات مزبور ،

منشأ و مبناي واحد داشته باشند ، شعبه ديوان به همه موارد ضمن يك دادرسي ،اتخاذ تصميم نموده و الا قرار ابطال

دادخواست صادر مي نمايد .

ماده 20

موضوع شكايت و خواسته بايد بدون ابهام باشد و در صورت وجود ابهام ، شاكي مكلف است ظرف 10 روز از

تاريخ ابلاغ اخطاريه ،نسبت به رفع ابهام اقدام نمايد و الا دادخواست در قسمتي كه مبهم است از طرف شعبه ديوان

، رد مي شود .

ماده 21

چنانچه پرونده مشمول تبصره ماده 44 قانون ديوان باشد ، شعبه ديوان خارج از نوبت و بدون تبادل لوايح ،

رسيدگي و رأي صادرمي نمايد و در ساي ر موارد ، پرونده به دفتر اعاده مي شود تا پس ازابلاغ دادخواست و

ضمائم آن به طرف شكايت ، در نوبت به نظر شعبه برسد .

فصل سوم : دستور موقت

ماده 22

شاكي مي تواند ضمن دادخواست خود ، تقاضاي صدور دستور موقت نمايد . در مواردي كه تقاضاي دستور موقت

پس از طرح شكايت اصلي تقديم مي شود ، بايد روي اوراق دادخواست با رعايت مقررات مربوط به دادخواست

اصلي و پيوستهاي آن ، تنظيم وتا قبل از ختم رسيدگي ، تقديم ديوان شود .

ماده 23

مدير دفتر شعبه مكلف است پرونده را فوراً به نظر شعبه برساند و شعبه، موظف به اتخاذ تصميم فوري است و در

موارد ضروري ،شعبه مي تواند مبادرت به اخذ توضيح از طرفين شكايت بنمايد .طرفين مكلف به اعلام پاسخ ظرف

3 روز مي باشند . عدم پاسخگوئي، مانع تصميم گيري نمي باشد.

ماده 24

در صورتي كه دلايل و مدارك شاكي ، فوريت و ضرورت دستور موقت را ايجاب نمايد و موضوع عمليات نيز خاتمه

نيافته يا دستور موقت مورد درخواست موضوعاً منتفي نشده باشد ، شعبه ديوان برابرمدت حداكثر 3 ماه ، دستور

موقت صادر خواهد كرد . اثر اين دستور از تاريخ تقديم دادخواست دستورموقت است .

ماده 25

هرگاه به تشخيص شعبه صادر كننده دستورموقت ، ادامه آ ن ضرورتي نداشته باشد ، ازدستورموقت رفع اثر مي

شود.

ماده 26

شعبه پس از بررسي تقاضاي دستور موقت ، اقدام به صدور رأي مينمايد . در صورت قبول دستورموقت يا رفع اثر

از آن ، دادنامه به طرفين شكايت و در صورت رد آن ، به شاكي ابلاغ مي شود .

فصل چهارم : رسيدگي و صدور رأي در شعب ديوان

ماده 27

پس از ارجاع پرونده به شعبه ، چنانچه رئيس شعبه اخذ توضيح از هر يك از طرفين شكايت ، را لازم بداند با ذكر

موارد و تعيين وقت ،آنها را براي حضور در جلسه رسيدگي ، دعوت مينمايد . در صورت عدم حضور هر يك از

طرفين ، شعبه آنها را اح ضار و حسب موردوفق تبصره هاي ماده 31 قانون ديوان ، اقدام و نتيجه عدم حضور را

اعلام مي نمايد .

ماده 28

هرگاه رسيدگي به شكايت ، در صلاحيت ساير محاكم قضائي باشد ، شعبه ديوان با صدور قرار عدم صلاحيت ،

پرونده را به مرجع ذيصلاح ارسال مي كند . و چنانچه موضوع را در صلاحيت مراجع غير قضائي بداند ، قرار رد

شكايت صادر مي نمايد .

ماده 29

شاكي مي تواند دادخواست خود را قبل از وصول پاسخ طرف شكايت ، مسترد كند . در اين صورت قرار ابطال

دادخواست صادرمي شود و شاكي مي تواند دادخواست خود را تجديد كند . پس ازوصول پاسخ ، به استرداد

دادخواست ترتيب اثر داده نمي شود.

ماده

30

شاكي مي تواند قبل از صدور رأي ، از شكايت خود به كلي صرف نظر نمايد . در اين صورت قرارسقوط شكايت

صادر مي شود وشكايت ، مجدداً قابل طرح نخواهد بود .

ماده 31

چنانچه شاكي يا طرف شكايت قبل از صدور رأي ، تقاض اي مهلت براي حصول سازش نمايد ، شعبه ديوان ،

دادرسي را به مدت يكماه متوقف مي نمايد و در صورتي كه طرفين تقاضاي مهلت براي مذاكرات اصلاحي داشته

باشند ، دادرسي با توافق طرفين وبراي حداكثر مدت 6 ماه ، به تأخير مي افتد و در صورت حصول سازش ، شعبه

رأي مقتضي را صادر مي كند .همچنين شعبه ديوان مي تواند پرونده را جهت حل اختلاف از طريق سازش ، به

به اين است كه به تشخيص شعبه ، ماهيت خواسته عوض نشده و شعبه بتواندبدون نياز به تبادل لوايح مجدد ، بر

اساس خواسته اصلاح شده ، رأي صادر نمايد .

ماده 33

هرگاه رسيدگي ديوان منوط به ثبوت امري در مرجع صلاحيتدار ديگري باشد ، رسيدگي تا اعلام نتيجه قطعي از

طرف مرجع مزبور ، متوقف و مراتب به طرفين ابلاغ مي شود . ذينفع بايد ظرف 1 ماه ازتاريخ ابلاغ اخطاريه

ديوان ، به مرجع صلاحيتدار مراجعه و گواهي دفتر مرجع مزبور مبني بر طرح موضوع را ، به ديوان تسليم نمايد

والا در مورد شاكي ، قرار ابطال دادخواست ، صادر و در مورد طرف شكايت ، ادعاي وي در آن قسمت ، بلااثر تلقي

مي شود .

ماده 34

در مواردي كه در اجراي ماده 9 قانون ديوان ، نياز به بررسي پرونده از سوي مشاور باشد ، رئيس شعبه پس از

تبادل لوايح ، نظر خود را كتبا اعلام و با ذكر جهات مورد مشاوره و تعيين زمان مناسب ،پرونده را به مشاور ارجاع

مي كند . مشاور ظرف مهلت مقرر نسبت به بررسي پرونده و اظهار نظرمستدل ، اقدام مي نمايد . مهلت تعيين شده

با موافقت رئيس شعبه ، قابل تمديد است .

ماده 35

شعب ديوان مي توانند اسناد ، مدارك و پرونده هاي مورد نياز را از واحدهاي دولتي ، مطالبه وملاحظه نمايند .

واحد مربوط مكلف است اسناد ، مدارك و پرونده هاي مورد مطالبه را ظرف 1 ماه ازتاريخ ابلاغ ، به شعبه ديوان

ارسال نمايد .

ماده 36

در صورتي كه واحد دولتي مر بوط از ارسال اسناد ، مدارك و پرونده هاي مورد مطالبه در مهلت مقرر، بدون عذر

موجه استنكاف كند و با وجود مطالبه مجدد ، از ارسال آنها امتناع نمايد ، مستنكف به مجازات مقرر در ماده 32

قانون ديوان ، محكوم خواهد شد .

ماده 37

شكايات مطروحه در شعب ديوان كه داراي موضوع واحد يا مرتبط باشند ، به دستور رئيس ديوان يامعاون وي ،

جهت رسيدگي به شعبه اي كه از لحاظ تاريخ ارجاع مقدم است ، ارجاع مي شود .

ماده 38

در صورتيكه شعبه ديوان از فوت يا محجور شدن شاكي مطلع شود ، چنانچه پرونده معدصدور رأي باشد ، نسبت به

صدور رأي اقدا م مي كند و چنانچه پرونده به تكميل تحقيقات نياز داشته باشد ، تاتعيين و معرفي قائم مقام قانوني

متوفي يا محجور ، قرار توقف دادرسي صادر ومراتب از طريق دفتربه نشاني شاكي اعلام مي شود . در هر صورت

اتخاذ تصميم در اين مورد ، فوري و خارج ازنوبت انجام مي شود .

ماده 39

در موارد زير ، شعبه ديوان قرار رد شكايت صادر مي كند :

الف : شاكي براي طرح شكايت ، اهليت قانوني نداشته باشد .

ب : سمت شاكي يا نماينده قانوني وي ، محرز نباشد .

ج : شاكي در شكايت مطروحه ، ذينفع نباشد .

د : شكايت متوجه طرف شكايت ، نباشد .

ه : شكايت خارج از موعد قانوني ، مطرح شده باشد .

و : شكايت طرح شده قبلاً بين همان اشخاص يا اشخاصي كه اصحاب دعوا ، قائم مقام آنان هستند ،رسيدگي شده و

حكم قطعي نسبت به آن صادر شده يا به هر صورت موجب رسيدگي به شكايت ،منتفي شده باشد .

تبصره

شعبه ديوان در صورت احراز هر كدام از جهات مذكور ، مي تواند قبل از تبادل لوايح ، قراررد شكايت صادر كند .

ماده 40

هرگاه شاكي ، اخذ توضيح از شخص حقيقي يا حقوقي ديگري غير از طرف شكايت را لازم بداند ،مي تواند ضمن

دادخواست تقديمي يا درخواست جداگانه ، حداكثر ظرف 30 روز پس از ثبت دادخواست اصلي ، تقاضاي خود را

مطرح كند . هم چنين در صورتي كه طرف شكايت ، اخذ توضيح از شخص حقيقي يا حقوقي ديگري را ضروري

بداند ، مي تواند ضمن لايحه جوابيه ، درخواست خود را مطرح كند . در اين صورت شعبه ديوان نسخه اي از لوايح

و مستندات طرفين را براي شخص ثالث ارس ال مي كند و از وي توضيح مي خواهد و نهايتاً با ملاحظه لوايح هر

سه طرف و بررسي دلايل آنان ، اقدام به صدور رأي مي نمايد .

تبصره

شعبه ديوان در صورت لزوم مي تواند فرد ثالث را براي اداي توضيح ، دعوت يا جلب نمايد .

ماده 41

هرگاه شخص ثالثي در موضوع پرونده مطر وحه در شعبه ديوان ، براي خود حقي قائل باشد يا خودرادر محق شدن

يكي ازطرفين ذي نفع بداند ، مي تواند با تقديم دادخواست ، وارد دعوا شود ودرصورتي كه دادخواست مذكور قبل از

صدور رأي واصل شود ، شعبه مطالب مطروحه دردادخواست ثالث را مدنظر قرار داده و با ملاحظه آن ، مبادرت به

صدور رأي مي نمايد .

ماده 42

در صورتي كه محتواي شكايت و دادخواست مطروحه در شعبه ديوان ، علاوه بر طرف شكايت ،حاوي مطالبي عليه

شخص ثالث باشد ، اين امر مانع رسيدگي شعبه در مورد خواسته اصلي نخواه د بودولي شعبه رسيدگي كننده مي

تواند با ارسال نسخه اي از شكايت و مستندات آن ، شخص ثالث رادعوت به حضور جهت اداي توضيح نموده يا

درخواست ارسال لايحه از وي بنمايد .

ماده 43

آراء شعب ديوان كه بدون دخالت فرد ثالث ذي نفع در مرحله دادرسي ، صادر شده در صورتيكه به قوق شخص ثالث

، خلل واردنموده باشد ، ظرف يكسال از تاريخ صدور حكم ، قابل اعتراض است .

اين اعتراض در شعبه رسيدگي كننده به پرونده ، مطرح مي شود و شعبه مزبور با بررسي دلايل ارائه شده ،

مبادرت به صدور رأي مي نمايد .

ماده 44

ملاك در صدور رأي در شعب عادي ديو ان ، نظر موافق 2 قاضي و در شعب تشخيص ، نظر موافق 3قاضي است .

عدم حضورقاضي سوم در شعب عادي و قاضي چهارم و پنجم در شعب تشخيص ،يانظر مخالف آنان ، مانع از

صدور رأي نيست . در صورتي كه در شعبه عادي فقط  2قاضي و در شعبه تشخيص فقط 3 يا 4 قاضي حضور داشته

باشند و بين آنان اختلاف نظر وجود داشته واتفاق نظري كه ملاك صدور رأي است ، حاصل نشود ، رئيس ديوان، از

قضات ساير شعب اعم از مستشاريادادرس را ، مأمور به شركت در رأي مي نمايد . در اين صورت بر طبق نظري كه

در شعب عادي 2قاضي و در شعب تشخيص 3قاضي بر آن اتفاق داشته باشند ، انشاء رأي خواهد شد .

ماده 45

شعبه ديوان پس از رسيدگي و تكميل تحقيقات و انجام مشاوره ، ختم رسيدگي را اعلام و ظرف مدت يك هفته ،

مبادرت به صدور رأي مي نمايد .

ماده 46

دادنامه صادره از سوي شعب ديوان ، در دفتر مخصوص ثبت و رونوشت آن ظرف 5 روز جهت ابلاغ به طرفين ،

ارسال مي گردد .

تبصره

ابلاغ آراء ديوان مي تواند به يكي از طرق زير صورت گيرد :

الف – به خود فرد در شعبه ديوان ، توسط كارمندان شعبه .

ب- از طريق اداره ابلاغ ، به موجب مقررات آئين دادرسي مدني .

ج- از طريق پست الكترونيك يا نمابر ، به ادارات دو لتي يا شكاتي كه قبلاً اين طريق را براي ابلاغ ،انتخاب كرده

باشند .

د – توسط دفاتر اداري ديوان ، مستقر در مراكز استانها يا سازمانهاي اداري مركز .

ه – از طريق نمابر ، به دادگستري محل اقامت فرد ابلاغ شونده و به كمك اداره ابلاغ آن مرجع قضائي .

ماده 47

دادنامه بايد حاوي نكات زير باشد :

الف ) تاريخ و شماره دادنامه و شماره پرونده .

ب ) مرجع رسيدگي و نام رئيس يا دادرس و مستشاران شعبه .

ج ) مشخصات شاكي و وكيل يا نماينده قانوني او با قيد اقامتگاه .

د ) مشخصات طرف شكايت .

ه) موضوع شكايت و خواسته .

و) گردشكار ، متضمن خلاصه شكايت و دفاع طرف شكايت و اشاره به نظريه مشاور ، در صورتيكه طبق ماده 9

قانون ديوان ، پرونده به مشاور ارجاع شده باشد و تصريح به اعلام ختم رسيدگي .

ز ) رأي ديوان .

ح) امضاي رئيس يا دادرس و مستشاران و مهر شعبه .

فصل پنجم : تجديد نظر خواهي

ماده 48

تجديدنظرخواهي موضوع مواد 37 و 43 قانون ديوان ، با تقديم دادخواست انجام مي گيرد .دادخواست تجديدنظر بايد

روي برگه هاي مخصوص نوشته شده و حاوي نكات زير باشد :

الف ) مشخصات و اقامتگاه تجديدنظرخواه .

ب ) شماره و تاريخ رأي تجديدنظر خواسته .

ج ) شعبه صادر كننده رأي تجديدنظر خواسته .

د ) تاريخ ابلاغ رأي تجديدنظر خواسته .

ه) دلايل و جهات تجديدنظرخواهي .

رعايت مقررات مواد 9 تا 12 اين قانون در تقديم دادخواست تجديدنظر ، ضروري است .

ماده 49

هزينه دادرسي براي دادخواست تجديدنظر در شعب تشخيص ديوان ، يكصد هزار ريال است .

ماده 50

مقررات مربوط به تنظيم و ارسال دادخواست تجديدنظر و ثبت آن در دبيرخانه ، همانند ساير موارداست . دادخواست

تجديدنظرتوسط رئيس ديوان يا معاون وي ، به يكي از شعب تشخيص ، ارجاع مي شود .

ماده 51

چنانچه دادخواست تجديدنظر ، فاقد مشخصات تجديدنظر خواه يا اقامتگاه او باشد ، پس از انقضاي مهلت رفع نقص

، دادخواست به موجب قرار مدير دفتر شعبه تشخيص ، رد مي شود . اين قرارقطعي است . در ساير موارد وفق ماده

16 اين قانون ، اقدام مي شود .

ماده 52

چنانچه دادخواست تجديدنظر ، خارج از مهلت مقرر ، تسليم شده باش د يا رأي تجديدنظر خواسته ازموارد مقرر در

مواد 37 و 43قانون ديوان نباشد ، شعبه تشخيص قرار رد دادخواست را صادر مي كند.

ماده 53

در مواردي كه شعبه تشخيص به پرونده هاي عادي رسيدگي مي كند ، شرائط و نحوه رسيدگي وتركيب قضات شعبه

، همانندشعبه عادي ديوان مي باشد .

ماده 54

در صورت صدور حكم محكوميت بر حسب ماده 37 قانون ديوان ، چنانچه پس از اعتراض محكوم عليه و قبل از

صدور رأي شعبه تشخيص ، شخص يا اداره طرف شكايت ، نسبت به اجراي حكم اقدام نمايد، شعبه تشخيص ، حكم

به رفع اثر از حكم انفصال محكوم عليه ، صادر مي كند . حكم به جبران خسارت ، مشمول اين ماده نمي گردد .

تبصره

احكاميكه به استناد تبصره هاي 2 و 3 ماده 31 و مواد 32 و 45 قانون ديوان ، صادر شده اند ، قطعي است ولي در

صورتي كه فرديا اداره طرف شكايت ، موارد استنكاف را اجرا نموده و موضوع را بهعبه ديوان گزارش دهد ، شعبه

موضوع را مجدداً بررسي و حكم به رفع اثر از حكم انفصال محكوم عليه ،صادر مي كند . رفع اثر از حكم انفصال در

مورد تبصره هاي 2 و 3 ماده 31 و ماده 32 ، منوط به عدم صدور راي در پرونده اصلي است .

ماده 55

احكام موضوع مواد 16 و 18 قانون ديوان ، تنها آراي صاد ر شده پس از لازم الاجراء شدن قانون ديوان را شامل

مي شود . مهلت طرح آراء در شعب تشخيص ، در مورد آن دسته از آرايي كه قبل از لازم الاجراء شدن قانون آئين

دادرسي ديوان صادر شده اند ،  2ماه از آن تاريخ و در مورد ديگر آراء ، 2 ماه از تاريخ ابلاغ رأي مي باشد . در

اين موارد نيازي به تقديم دادخواست و پرداخت هزينه دادرسي نمي باشد .

ماده 56

چنانچه شعبه تشخيص ، اشتباه اعلام شده قاضي يا قضات رسيدگي كنند ه شاغل در امر قضاءرابپذيرد ، اقدام به

نقض رأي وصدور رأي مقتضي مي نمايد و الا رأي معترض عنه را ابرام مي كند .

ماده 57

شعبه تشخيص در رسيدگي به اعتراضات وارده به آراء شعب ديوان و در صورت نقض رأي مورداعتراض ، اگر

رأي نقض شده ، قرارباشد ، پرونده را جهت ادامه رسيدگي، به شعبه رسيدگي كننده ،اعاده نموده و الا ضمن

رسيدگي ، مبادرت به صدور رأي مي نمايد.

فصل ششم : هيئت عمومي

ماده 58

ابطال مصوبات در هيئت عمومي ديوان عدالت اداري ، با تقديم درخواست انجام مي گيرد .دردرخواست ، تصريح به

موارد زير ضروري است :

الف : مشخصات و اقامتگاه درخواست كننده .

ب : مشخصات مصوبه مورد اعتراض .

ج : ماده قانوني يا حكم شرعي كه ادعاي مغايرت مصوبه با آن شده است .

د : دلايل و جهات اعتراض از حيث مغايرت با شرع ، قانون يا خروج از اختيارات مرجع تصويب كننده .

ماده 59

مقررات مربوط به تنظيم و ارسال درخواست ، همانند دادخواست است . دبيرخانه ديوان ، درخواست هاي وارد شده

را ماننددادخواست ثبت مي كند . درخواست ها توسط رئيس ديوان يا معاون وي ، به هيئت عمومي ارجاع مي شود .

 ماده 60

مدير دفتر هيئت عمومي پس از ثبت درخواست ، در صورت نقص مورد الف ما ده  58ظرف مدت 5 روز، قرار رد

درخواست را صادرنموده و در صورت نقص ديگر موارد ، با ذكر جهات نقص ، اخطاررفع نقص صادر مي كند .

متقاضي مكلف است ظرف 10 روز پس ازابلاغ ، نسبت به رفع نقص اقدام كند . درغير اين صورت مدير دفتر ، قرار

رد درخواست را صادر مي كند . اين قرار قطعي است .

ماده 61

مدير دفتر هيئت عمومي ، درخواست را به نظر رئيس ديوان مي رساند . چنانچه درخواست مشمول ماده 39 قانون

ديوان باشد ،رئيس يا معاون قضائي ديوان ، وفق حكم آن ماده اقدام مي كند و دربقيه موارد ، درخواست جهت اخذ

پاسخ مرجع تصويب كننده وق رار گرفتن در نوبت رسيدگي ، به دفتر اعاده مي گردد .

ماده 62

مدير دفتر هيئت عمومي ، نسخه اي از درخواست و ضمائم آن را براي مرجع تصويب كننده ، ارسال مي كند . مرجع

مربوط مكلف است ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ ، نسبت به ارسال پاسخ اقدام كند .

درهر صورت پس از انقضا ء مدت مزبور ، هيئت عمومي به موضوع ، رسيدگي و تصميم مقتضي اتخاذمي نمايد .

ماده 63

با توجه به ضرورت تخصصي كردن محاكم ، رئيس ديوان مي تواند قبل از طرح درخواست در هيأت عمومي ،

پرونده را به كميسيون هاي تخصصي مركب از قضات شعب رسيدگي كننده به موضوع،ارجاع نما يد . اين كميسيون

موضوع را بررسي و ضمن تنظيم گزارش از پرونده ، نظر مشورتي خودرا جهت طرح در جلسه هيئت عمومي ،

ارائه مي نمايد .

تبصره

نحوه تشكيل كميسيونهاي مزبور و شرح وظائف آنان ، بر اساس آئين نامه اي است كه توسط رئيس ديوان ، تهيه و

بتصويب رئيس قوه قضائيه ، ميرسد .

ماده 64

طرح آراء قبلي هيئت عمومي براي رسيدگي مجدد ، در هيئت عمومي در موارد ادعاي اشتباه يامغايرت با قانون ،

مستلزم اعلام اشتباه رئيس قوه قضائيه يا تقاضاي كتبي و مستدل بيست نفرازقضات ديوان مي باشد .

ماده 65

چنانچه مصوبه اي در هيئت عمومي ا بطال شود ، رعايت مدلول رأي هيئت عمومي در مصوبات بعدي ، الزامي

است و تصويب مصوبات بعدي بدون رعايت مفاد رأي هيئت عمومي، ممنوع است .

هرگاه مراجع مربوط ، مصوبه جديدي بر خلاف رأي هيئت عمومي تصويب كنند ، رئيس ديوان موضوع را خارج از

نوبت ، در هيئت عمومي مطرح مي نمايد .

ماده 66

پس از انجام مشاوره و اعلام كفايت مذاكرات ، رأي اكثريت اعضاء حاضر ، مناط اعتبار خواهد بود .

تبصره

در موارد ضروري به تشخيص رئيس جلسه هيأت عمومي يا با تقاضاي ده نفر از قضات حاضر درجلسه ، رأي

گيري با ورقه انجام خواهد شد .

ماده 67

تقاضاي ذي نفع براي اجراي آراء هيأت عمومي به موجب ماده 45 قانون ديوان ، بايد بر حسب ماده 21آن قانون ،

به صورت تقديم دادخواست باشد .

لكن كليه افرادي كه از عدم اجراي آراي هيأت عمومي در مورد ابطال ، مطلع مي شوند ، مي توانندموضوع را به

رئيس ديوان ، منعكس نمايند تا رئيس ديوان بر حسب وظيفه قانوني خود ، نسبت به پيگيري موضوع از طريق

شعب ديوان ، اقدام نمايد .

ماده 68

افرادي كه در اجراي آراي هيأت عمومي ، خود را ذي نفع مي دانند ، در صورت عدم اجراي آن ازسوي مسئولان

ذي ربط ، مي توانند رسيدگي به استنكاف مسئول مربوط را از ديوان ، درخواست نمايند .

اين درخواست از سوي رئيس ديوان ، به يكي از شعب ارجاع مي شود . شعبه ديوان در صورت احرازذي نفع بودن

درخواست كننده و استنكاف مسئول مربوط، وفق ماده 45 قانون ديوان ، اتخاذ تصميم مي كند .

تبصره

در مواردي كه اجراي آراء هيأت عمومي ، ني ازمند عمليات اجرايي باشد ، با ارجاع رئيس ديوان ياهيأت عمومي ،

موضوع مطابق ساير مقررات ، در اجراي احكام ديوان ، پي گيري خواهد شد .

فصل هفتم : اجراي احكام

ماده 69

واحد اجراي احكام ديوان عدالت اداري ، زير نظر رئيس ديوان يا معاون وي ، انجام وظيفه مي نمايد وبه تعداد كافي

، دادرس اجراي احكام و متصدي دفتري در اختيار واهد داشت .

تبصره

براي دادرسان اجراي احكام ، داشتن ده سال سابقه قضائي يا پنج سال با داشتن مدرك كارشناسي ارشد يا دكترا در

رشته هاي حقوق و الهيات ( گرايش فقه و مباني حقوق اسلامي ) يا معادل حوزوي ، كافي است .

ماده 70

پس از ابلاغ رأي ديوان ، محكوم عليه مكلف است ظرف مدت يكماه ، نسبت به اجراي كامل دادنامه ياجلب رضايت

محكوم له ، اقدام ونتيجه را كتباً به شعبه صادر كننده رأي ، گزارش نمايد .

ماده 71

در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم ارسال گزارش اجراء ، با تقاضاي محكوم له ، پرونده جهت اجراي حكم از

طريق رئيس ديوان يا معاون وي ، به واحد اجراي احكام ارسال مي گردد .

ماده 72

پس از ارجاع پرونده به واحد اجراي احكام ، حسب مورد از طريق موارد مذكور در ماده 36 قانون ديوان ، نسبت به

اجراي حكم اقدام مي شود . چنانچه محكوم عليه از اجراي رأي استنكاف نمايد ، مراتب جهت اعمال ماده 37 قانون

ديوان ، به شعبه صادر كننده رأي ، اعلام مي شود .

ماده 73

طرح پرونده در شعب تشخيص ، مانع از اجراي حكم قطعي ديوان نخواهد بود مگر آنكه شعبه تشخيص، قرار توقف

اجراي حكم را صادر نمايد .

ماده 74

چنانچه در جريان اجراي آراء ديوان ، توافقي راجع به نحوه اجراي رأي بين طرفين صورت پذيرد از قبيل اين كه

محكوم به در فرجه معيني يا به اقساط پرداخت شود و محكوم عليه به تعهدات خود عمل ننمايد ، محكوم له مي تواند

درخواست تعقيب عمليات اجرايي را مطرح نمود ه و اجراي احكام درحدود اجراي توافق انجام شده يا اجراي راي

ديوان يا حصول توافق جديد ، موضوع راپيگيري مي كند .

ماده 75

چنانچه دادرس اجراي احكام ، رأي شعبه ديوان را مبهم بداند ، به نحوي كه امكان اجراي آن وجود نداشته باشد ، با

ذكر مورد ابهاماز شعبه صادر ك ننده رأي ، تقاضاي رفع ابهام مي نمايد . نظر شعبه در خصوص رفع ابهام ، براي

اجراي احكام ، لازم الاتباع است .

ماده 76

مراجع مذكور در بند 2 ماده 13 قانون ديوان ، مكلفند در رسيدگي و صدور رأي خود ، مفاد رأي شعبه ديوان را

رعايت نمايند والامستنكف از اجراي رأي دي وان ، محسوب و مطابق ماده 37 همان قانون ، با آنان رفتار خواهد

شد .

تبصره

رسيدگي به تخلفات قضات مأمور در اين قبيل مراجع و صدور حكم به محكوميت انتظامي آنان ،درصلاحيت دادسرا و

دادگاه انتظامي قضات ميباشد .

ماده 77

ضابطين دادگستري و نيروهاي انتظامي و نظامي ، رؤساي سازمان هاي دولتي و وابسته به دولت يا مؤسسات

عمومي ، مكلفنددستورات صادره از ديوان در مقام اجراي حكم را ، اجراء كنند . تخلف ازمقررات اين ماده ، علاوه

بر تعقيب اداري و انتظامي بر حسب مورد ، مستوجب مجازات مقرر درماده 37 قانون ديوان نيز خواهد بود .

ماده 78

اجراي محكوميت هاي جزاي نقدي ، مطابق قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي ، خواهد بود .

ماده 79

در اجراي بند يك ماده 36 قانون ديوان ، چنانچه مسئول مربوطه پس از احضار بدون عذر موجه ،دراجراي احكام

حاضر نشود ،دادرس اجراي احكام مطابق تبصره 2 ماده 31 آن قانون ، اقدام خواهدكرد .

فصل هشتم : ساير مقررات

ماده 80

در صورت ضرورت به تشخيص رئيس ديوان يا رئيس شعبه ، رسيدگي به پرونده خارج از نوبت ، بعمل مي آيد .

ماده 81

مهلت تقديم دادخواست ، راجع به موارد موضوع بند 2 ماده 13 قانون ديوان ، يك ماه از تاريخ ا بلاغ رأي يا تصميم

قطعي مرجع مربوط مي باشد . مراجع مربوط مكلفند در رأي يا تصميم خود ، قابل اعتراض بودن آن در ديوان ظرف

مدت مزبور را ، تصريح كنند .

ماده 82

در كليه موارد مذكور در بند 2 ماده 13 قانون ديوان ، در صورتيكه آراء و تصميمات مورد شكايت ،بوسيله شعبه

ديوان نقض شود ،شعبه رسيدگي كننده مي تواند در مورد اصل موضوع ، رسيدگي ماه وي نموده و رأي مقتضي

صادر نمايد و يا رسيدگي مجدد را به شعبه همعرض از مراجع اختصاصي ، محول نمايد .

ماده 83

شعب فعلي ديوان ، جايگزين شعب بدوي و تجديدنظر سابق ، از جهت رفع ابهام و اجرا ي احكام وامثال آن ، مي

باشند . در نتيجه صدور حكم اصلاحي يا دستور اجراي حكم و انفصال  مستنكف وامثال آن كه طبق قانون ديوان و

ساير مقررات ، بعهده شعب صادر كننده رأي ميباشد ، در خصوص پرونده هاي مختومه بر اساس تشكيلات سابق ،

بعهده شعب مشابه آن از حيث شماره ،  در شكيلات فعلي ديوان ميباشد .

ماده 84

در موراديكه رسيدگي به امري در قوانين مربوطه به دادگاه صالح ، محاكم صالحه ، مراجع صالحه وامثال آن محول

شده است ، موضوع بر حسب قوانين صلاحيت ذاتي از جمله مواد 13 و 19 قانون ديوان عدالت اداري ، در ديوان يا

محاكم دادگست ري يا نظامي ، رسيدگي مي شود .

ماده 85

جهت اعمال مفاد ، ماده 46 قانون ديوان ، رئيس ديوان عدالت اداري هر 2 سال يكبار  5نفر از قضات واجد شرايط

ديوان عدالت اداري را ، به ديوان عالي كشور معرفي مي نمايد .

ماده 86

شعب و هيئت عمومي ديوان در موارد سكوت اين قانون ، مطابق مقررات قانون آئين دادرسي مدني و قانون اجراي

احكام مدني ،اقدام مي نمايند .

ماده 87

با عنايت به بند 3 اصل 156 قانون اساسي ، مبني بر مسئوليت قوه قضائيه در حسن اجراي قوانين وبا توجه به

تبصره ماده 2قانون سازمان بازرسي كل كشور و ماده 40 قانون ديوان عدالت اداري ،هيات نظارت و تطبيق

مصوبات با قانون ، مركب از 7 نفر ازقضاتي كه حداقل داراي گروه 7 قضايي مي باشند ، تشكيل ميشود . رئيس اين

كميسيون از سوي رئيس قوه قضائيه و 3 قاضي از سوي ديوان عدالت اداري و 3 قاضي از سوي سازمان بازرسي

كل كشور ، تعيين مي شوند .

اين هيئت ميتواند كميته هاي فرعي داشته باشد و مصوبات و آئين نامه هاي دولتي را با قوانين جاري تطبيق نمايد تا

در صورت مشاهده مخالفت با قانون ياشرع ، نسبت به تشكيل پرونده و طرح در هيئت عمومي ديوان عدالت اداري ،

جهت ابطال آن اقدام نمايد. جزئيات امر به موجب آئين نامه اي خواهد بود كه از سوي ديوان عدالت اداري و سازمان

بازرسي كل كشور ، تهيه و به تصويب رئيس قوه قضائيه ،ميرسد .

فصل نهم : اصلاح برخي از مواد قانون ديوان عدالت اداري

ماده 88

در ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ، عبارت ( ماده 16 ) به ( ماده 15 ) اصلاح ميشود .

ماده 89

در ماده 46 قانون ديوان عدالت اداري ، كلمه ( مستشاران ) جايگزين كلمه (مشاوران ) ميشود .

ماده 90

عبارتهاي ( هيئتهاي بازرسي ) ، ( شوراي كارگاه ) ، ( كميسيون موضوع ماده 56 قانون حفاظت وبهره برداري از

جنگلها و منابع طبيعي و اصلاحات بعدي آن ) از بند 2 ماده 13 قانون ديوان عدالت اداري ، حذف ميشوند .

ماده 91

تبصره 2 ذيل ماده 13 قانون ديوان عدالت اداري ، به شرح زير اصلاح ميشود :

تبصره 2

تصميمات و آراء دادگاهها و ساير مراجع قضائي دادگستري ، محاكم نظامي سازمان » قضائي نيروهاي مسلح و

دادگاه عالي انتظامي قضات ، قابل شكايت در ديوان عدالت اداري نمي « . باشند

ماده 92

ماده 8 قانون ديوان عدالت اداري ، به شرح زير اصلاح ميشود :

ماده 8

در صورت عدم حضور هر يك از اعضاي شعب ديوان يا ممنوعيت قانوني هر يك از آنان » براي سيدگي به پرونده

مطروحه ، يكي ازدادرس ان علي البدل ، به انتخاب رئيس ديوان ، در « .رسيدگي و صدور رأي مشاركت مينمايد.

ماده 93

تبصره 2 ماده 9 قانون ديوان عدالت اداري ، به شرح زير اصلاح و يك تبصره بعنوان تبصره 3 ، اضافه ميشود :

تبصره 2

مشاوران مزبور پس از احراز صلاحيت آنان ، توسط ديوان ، به قوه قضائيه معرفي مي » شوند تابرحسب مورد با

حقوق و مزاياي معادل دادرس علي البدل ديوان ، به استخدام رسمي يا قراردادي درقوه قضائيه درآمده يا از

واحدهاي دولتي مربوط ، به ديوان منتقل شوند . همچنين استفاده ازخدمت كاركنان بازنشسته ادارات كه واجد شرائط

مذكور در اين قانون باشند ، با پيشنهاد « . رئيس ديوان وموافقت رئيس قوه قضائيه ، بلا مانع است

تبصره 3

نحوه انتخاب اين كارشناسان ، بر اساس آئين نامه اي است كه توسط رئيس ديوان ، » « . تهيه و به تصويب رئيس

قوه قضائيه ،مي رسد.

مزایای تنظیم لایحه دیوان عدالت اداری توسط وکیل

لایحه دیوان عدالت اداری و دادخواست های بدوی و تجدیدنظر و کلاً دفاعیه های ابرازی به دیوان، ازاین جهت

متمایز از لایحه تنظیم شده جهت ارائه در پرونده های دادگستری هستند که مسائل دیوان غالباً در حوزه گرایش ها و

زمینه های حقوقی خاص و تخصصی هستند.

موارد ضروری تنظیم لایحه و دفاعیه در دیوان عدالت اداری کدامند؟

بین سپردن کار شکایت و پیگیری پرونده های دیوان عدالت اداری با سپردن صِرف تنظیم لایحه ودفاعیه اولیه

دیوان (دادخواست بدوی) یا نوشتن لایحه موسوم به تبادل لوایح و تنظیم دادخواست تجدیدنظرخواهی چه تفاوتی

دارد؟کدام یک در کسب نتیجه و احتمال موفقیت موثرترند؟

ما در این مقاله به مسائل بالا می پردازیم.توجه بفرمایید سبک دفاع و طرح دعوی در دیوان عدالت اداری بویژه در

دعاوی شهرداری و پرونده های تخلفات اداری،گزینش،هیات های انضباطی نیروهای مسلح و هیات های مالیاتی با

نحوه دفاع در پرونده های مطروحه در دادگستری متفاوت است.

این دفتر بر اساس اصول صداقت و تعهد در کار،به منظور آگاه نمودن مردم از نحوه کمک گرفتن ازوکیل در پرونده

های دیوان عدالت اداری و ضمن اعلام پذیرش برخی پرونده های دیوان،طی بندهای آتی به توضیحاتی در این باره

می پردازد.

1-تنظیم لایحه جهت ارائه به دیوان عدالت اداری

لایحه دیوان عدالت اداری و دفاعیات کتبی ممکن است در قالب دادخواست های بدوی یا تجدیدنظرمطرح گردد و یا

در قبال  دادخواست ارسالی از سوی طرف مقابل.

از طرفی چون رویه دیوان عدالت اداری غالباً بر پذیرش لایحه و دفاعیه تکمیلی نیز مستقر است فلذاممکن است

لایحه ابرازی درقالب لایحه تکمیلی ارائه شود.

توضیح آنکه در خصوص:

1-1لایحه یا دادخواست بدوی دیوان عدالت اداری

ممکن است دادخواست و شکایت شاکی نسبت به اقدام یا تصمیم سازمان یا اداره طرف دعوی باشد یا نسبت به آراء

کمیسیون ها و هیات های اداری مانند کمیسیون موضوع ماده 100 قانون شهرداری ،هیات های تخلفات اداری و

هسته و هیات گزینش و یا نسبت به مصوبه خلاف قانونی ای باشد که جنبه فراگیر ندارد.

متن و مفاد لایحه یا در واقع دادخواست بدوی ابرازی به دیوان،نقش تعیین کننده ای در سرنوشت پرونده دارد.به

دفعات مشاهده گردیده است که به دلایل جزیی و پیش پا افتاده ،نه تنها پرونده منتهی به صدور حکم به نفع شاکی

نگردیده، بلکه راه اقامه مجدد دعوی بسته شده است.

پیشنهاد می گردد حتی در فرض عدم استخدام وکیل بابت تصدی کل مراحل پرونده،حداقل تنظیم لایحه و شکایت

ابرازی به دیوان عدالت اداری به وکیل باتجربه در خصوص موضوع شکایت سپرده شود.

2-1 لایحه یا دادخواست تجدیدنظر

چنانچه هر یک از طرفین به رای بدوی معترض باشند باید ظرف مهلت قانونی دادخواست تجدیدنظر رابه دیوان

عدالت اداری تقدیم نمایند.

اهمیت این مرحله از آن روست که رای صادره از شعب تجدیدنظر،قطعی است و نقض آن از طرق فوق العاده ای

مانند اعاده دادرسی یا اعتراض موضوع ماده 79 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، از احتمال

کمی برخوردار است.

لایحه موسوم به تبادل لوایح

در هر دو مرحله بدوی و تجدیدنظر ،دادخواست به طرف مقابل ابلاغ می گردد تا ظرف یک ماه به داخواست پاسخ

دهد.در رویه قضایی به لایحه و دفاعیه ای که در قبال دادخواست های بدوی وتجدیدنظر ارائه می گردد «لایحهِ تبادل

لوایح» گفته می شود.

طبیعی است که لایحه تبادل لوایح می بایست حاوی تمام احتیاطات و ظرافت های حقوقی و قضایی لازم جهت بی اثر

نمودن شکایت طرف مقابل باشد و الا احتمال پذیرش ادعای شاکی در مرحله بدوی و یا تجدیدنظرخواه در مرحله

تجدیدنظر،افزایش خواهد یافت.

4-1 لایحه تکمیلی

غیر از موارد بالا رویه ی شخصی نگارنده بر این است که لایحه ابرازی سازمان طرف دعوی در قبال دادخواست

های بدوی و تجدیدنظر موکل،اخذ و یا حداقل مطالعه گردیده و سپس لایحه تکمیلی به دیوان ابراز می گردد.

مزیت این قبیل لوایح آن است که بیانات و دفاعیات غیرواقع احتمالی سازمان یا اداره طرف دعوی،بی پاسخ باقی

نمی ماند.البته که ارائه این قبیل لوایح،فاقد مستند معین قانونی است و محض احتیاط،تنظیم و تقدیم شعبه مربوطه

می شوند.

نکته مهم دیگر تفاوت بین اقامه دعوی یا دفاع توسط وکیل و یا حداقل تنظیم لایحه توسط وکیل است که در بند بعد

بدان می پردازیم.

2-آثار سپردن کار وکالت یا تنظیم متن لایحه و دادخواست توسط وکیل

کیفیت تنظیم لایحه دیوان عدالت اداری از اهمیت ویژه ای برخوردار است.اگر کل کار به وکیل سپرده شود و وکیل

انتخابی از وکلای دارای تجربه و دانش در امور دیوان باشد،بواسطه تسلط حقوقی برموضوع و آشنایی به ترتیب

رسیدگی دعاوی دیوان،تمام لوایح بدوی و تجدیدنظر و دفاعیه های تکمیلی توسط وکیل انجام می پذیرد.

اما سپردن کار نوشتن لایحه به وکیل هر چند یقیناً از تنظیم لایحه توسط خود شاکی،به مصلحت نزدیک تر است با

این حال ایراد آن نسبت به سپردن کار به وکیل آن است که بر خلاف اعلام وکالت وکیل در این مورد، اِشراف وکیل

بر کل پرونده کمتر است که به طور معمول بر کیفیت کار تاثیر می گذارد.

در پایان متذکر می گردد جستجوی نمونه لایحه دیوان عدالت اداری و استفاده از متون از پیش تنظیم شده در پرونده

های دیوان عدالت اداری به هیچ وجه توصیه نمی گردد چون هر پرونده شرایط موضوعی و ویژگی های خاص خود

را دارد و ارائه دفاع یکسان در تمام دعاوی اقدامی غیرحرفه ای است.

جزئیات متن قانون

شماره۲۵۸۴۶ ۳۰/۴/۱۳۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری جناب آقای محمدسینجلی جاسبی

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور با توجه به انقضای مهلت مقرر در ماده «۱» قانون

مدنی و در اجرای مفاد تبصره ماده «۱» قانون مذکور، یک نسخه تصویر «قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان

عدالت اداری» برای درج در روزنامه رسمی ارسال می گردد.

جناب آقای دکتر محمود احمدی نژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران عطف به نامه شماره

۱۶۰۱۶۰/۳۸۶۴۷ مورخ ۹/۹/۱۳۸۷ در اجرای اصل یکصد و بیست وسوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری

اسلامی ایران قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب جلسه علنی روزسه شنبه مورخ

۲۲/۹/۱۳۹۰ مجلس که با عنوان لایحه آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به مجلس شورای اسلامی تقدیم ومطابق

اصل یکصد و دوازدهم (۱۱۲) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام ارسال

گردیده بود، با تأیید آن مجمع به پیوست ابلاغ میگردد.

بخش اول

تشکیلات

ماده۱

در اجرای اصل یکصد و هفتاد و سوم (۱۷۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به منظوررسیدگی به شکایات،

تظلّمات واعتراضات مردم نسبت به مأموران، واحدها و آیین نامه های دولتی خلاف قانون یا شرع یا خارج از حدود

اختیارات مقام تصویب کننده، دیوان عدالت اداری که دراین قانون به اختصار «دیوان» نامیده می شود زیرنظر

رئیس قوه قضاییه تشکیل می گردد.

ماده۲

دیوان در تهران مستقر است و متشکل از شعب بدوی، تجدیدنظر، هیأت عمومی و هیأت های تخصصی می باشد.

تشکیلات قضایی، اداری و تعداد شعب دیوان با تصویب رئیس قوه قضاییه تعیین می شود.

تبصره

رئیس دیوان عدالت اداری می تواند پیشنهادات خود را به رئیس قوه قضاییه ارائه نماید.

ماده۳

هر شعبه بدوی دیوان از یک رئیس یا دادرس علی البدل و هر شعبه تجدیدنظر از یک رئیس و دومستشار تشکیل

می شود. شعبه تجدیدنظر با حضور دو عضو رسمیت می یابد و ملاک صدوررأی،نظر اکثریت است. آراء شعب

تجدیدنظر دیوان قطعی است.

تبصره

چنانچه جلسه شعبه تجدیدنظر با حضور دو عضو رسمیت یابد و هنگام صدور رأی اختلاف نظر حاصل شود، یک

عضو مستشار توسط رئیس دیوان به آنان اضافه می شود.

ماده۴

قضات دیوان با حکم رئیس قوه قضاییه منصوب می شوند و باید دارای ده سال سابقه کار قضایی باشند. در مورد

قضات دارای مدرک کارشناسی ارشد یا دکترا در یکی از گرایش های رشته حقوق یامدارک حوزوی همتراز، داشتن

پنج سال سابقه کار قضایی کافی است.

تبصره۱

قضاتی که حداقل پنج سال سابقه کار قضایی در دیوان دارند از شمول این ماده مستثنی می باشند.

تبصره۲

رئیـس دیوان عدالت اداری می تواند قضات واجد شرایط را به رئیس قوه قضاییه پیشنهاد نماید.

ماده

رئیس دیوان، رئیس شعبه اول تجدیدنظر دیوان نیز می باشد و به تعداد مورد نیاز، معاون و مشاورخواهد داشت.

وی می تواندبرخی اختیارات خود را به معاونان تفویض نماید.

ماده۶

به منظور تسهیل در دسترسی مردم به خدمات دیوان، دفاتر اداری دیوان در محل دادگستری یافاتربازرسی کل کشور

در هر یک از مراکز استانها تأسیس می گردد. این دفاتر وظایف زیر را به عهده دارند:

الف ـ راهنمایی و ارشاد مراجعان

ب ـ پذیرش و ثبت دادخواست ها و درخواست های شاکیان

پ ـ ابلاغ نسخه دوم شکایات یا آراء صادر شده از سوی دیوان در حوزه آن دفتر که از طریق نمابریاپست

الکترونیکی یا به هر طریق دیگری از دیوان دریافت کرده اند.

ت ـ انجام دستورات واحد اجرای احکام دیوان در حوزه مربوط به آن دفتر

ماده۷

دیوان می تواند به تعداد مورد نیاز کارشناسانی از رشته های مختلف که حداقل دارای ده سال سابقه کار اداری و

مدرک کارشناسی یا بالاتر باشند، به عنوان مشاور دیوان داشته باشد. در صورت نیاز هریک از شعب به مشاوره و

کارشناسی، به درخواست شعبه یا به تشخیص رئیس دیوان،کارشناس مشاور توسط رئیس دیوان به شعبه معرفی

می شود. در این صورت کارشناس پس ازبررسی موضوع، نتیجه را به طور مکتوب به شعبه ارائه می کند تا در

پرونده درج شود. قاضی شعبه با ملاحظه نظر وی مبادرت به صدور رأی می نماید.

تبصره

حقوق و مزایای مشاورینی که در اجرای ماده (۹) قانون دیوان عدالت اداری منصوب شده اند مطابق مقررات زمان

انتصاب محاسبه و پرداخت می شود.

ماده۸

هیأت عمومی دیوان با شرکت حداقل دوسوم قضات دیوان به ریاست رئیس دیوان و یا معاون قضایی وی تشکیل می

شود و ملاک صدور رأی، نظر اکثریت اعضای حاضر است.

تبصره

مشاوران و کارشناسان موضوع ماده (۷) این قانون می توانند با دعوت رئیس دیوان بدون داشتن حق رأی، در

جلسات هیأت عمومی شرکت کنند و در صورت لزوم نظرات کارشناسی خود را ارائه نمایند.

ماده۹

واحد اجرای احکام دیوان زیر نظر رئیس دیوان یا معاون وی، انجام وظیفه می نماید که از تعدادکافی،دادرس اجرای

احکام، مدیر دفتر و کارمند برخوردار است.

تبصره

برای دادرسان اجرای احکام، داشتن حداقل ده سال سابقه قضایی و یا پنج سال سابقه قضایی باداشتن مدرک

کارشناسی ارشد یا دکترا در رشته های حقوق و الهیات (گرایش فقه ومبانی حقوقاسلامی) یا همتراز حوزوی آن

لازم است.

بخش دوم

آیین دادرسی فصل اول ـ صلاحیت

ماده۱۰

صلاحیت و حدود اختیارات دیوان به قرار زیر است:

۱ـ رسیدگی به شکایات و تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از:

الف ـ تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه ها و سازمان ها و مؤسسات و شرکت های دولتی و

شهرداری ها وسازمان تأمین اجتماعی و تشکیلات و نهادهای انقلابی و مؤسسات وابسته به آنها

ب ـ تصمیمات و اقدامات مأموران واحدهای مذکور در بند «الف» در امور راجع به وظایف آنها

۲ ـ رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری و کمیسیون

هایی مانندکمیسیون های مالیاتی، هیأت حل اختلاف کارگر و کارفرما، کمیسیون موضوع ماده (۱۰۰) قانون

شهرداری ها منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها

۳ـ رسیدگی به شکایات قضات و مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر مستخدمان واحدها و مؤسسات

مذکور در بند(۱)و مستخدمان مؤسساتی که شمول این قانون نسبت به آنها محتاج ذکرنام است اعم از لشکری و

کشوری از حیث تضییع حقوق استخدامی

تبصره۱

تعیین میزان خسارات وارده از ناحیه مؤسسات و اشخاص مذکور در بندهای (۱) و (۲) این ماده پس از صدور رأی

در دیوان بر وقوع تخلف با دادگاه عمومی است.

تبصره۲

تصمیمات و آراء دادگاه ها و سایر مراجع قضایی دادگستری و نظامی و دادگاه های انتظامی قضات دادگستری و

نیروهای مسلح قابل شکایت در دیوان عدالت اداری نمی باشد.

ماده۱۱

در صورتی که تصمیمات و اقدامات موضوع شکایت، موجب تضییع حقوق اشخاص شده باشد، شعبه رسیدگی کننده،

حکم بر نقض رأی یا لغو اثر از تصمیم و اقدام مورد شکایت یا الزام طرف شکایت به اعاده حقوق تضییع شده،

صادر می نماید.

تبصره

پس از صدور حکم و قطعیت آن براساس ماده فوق، مرجع محکومٌ علیه علاوه بر اجرای حکم، مکلف به رعایت

مفاد آن در تصمیمات و اقدامات بعدی خود در موارد مشابه است.

ماده۱۲

حدود صلاحیت و وظایف هیأت عمومی دیوان به شرح زیر است:

۱ ـ رسیدگی به شـکایات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین نامه ها وسایرنظامات و مقررات

دولتی و شهرداری ها و مؤسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکوربه علت مغایرت با شرع یا قانون

و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوءاستفاده ازاختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا

خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص میشود.

۲ ـ صدور رأی وحدت رویه در موارد مشابه که آراء متعارض از شعب دیوان صادر شده باشد.

۳ ـ صدور رأی ایجاد رویه که در موضوع واحد، آراء مشابه متعدد از شعب دیوان صادر شده باشد.

تبصره

رسیدگی به تصمیمات قضایی قوه قضاییه و صرفاً آیین نامه ها، بخشنامه ها و تصمیمات رئیس قوه قضاییه و

مصوبات و تصمیمات شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس خبرگان وشورای عالی امنیت ملی از

شمول این ماده خارج است.

ماده۱۳

اثر ابطال مصوبات از زمان صدور رأی هیأت عمومی است مگر در مورد مصوبات خلاف شرع یادرمواردی که به

منظور جلوگیری ازتضییع حقوق اشخاص، هیأت مذکور اثر آن را به زمان تصویب مصوبه مترتب نماید.

ماده۱۴

مرجع حل اختلاف در صلاحیت بین شعب دیوان و سایر مراجع قضایی، شعب دیوان عالی کشور است.

ماده۱۵

صدور حکم اصلاحی، رفع ابهام و اشکال، دستور اجرای حکم و انفصال مستنکف و هرگونه اقدامی که مستلزم

تصمیم گیری مجدد است، به عهده شعبه صادرکننده رأی قطعی است.

فصل دوم ـ ترتیب رسیدگی مبحث اول ـ رسیدگی در شعب بدوی اول ـ دادخواست

ماده۱۶

رسیدگی در شعب دیوان، مستلزم تقدیم دادخواست است. دادخواست باید به زبان فارسی روی برگه های مخصوص،

تنظیم شود.

تبصره۱

پرونده هایی که با صدور قرار عدم صلاحیت، از مراجع قضایی دیگر به دیوان ارسال می شود، نیازی به تقدیم

دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی ندارد.

تبصره۲

از زمان تصویب این قانون، مهلت تقدیم دادخواست، راجع به موارد موضوع بند (۲) ماده (۱۰) این قانون، برای

اشخاص داخل کشور سه ماه و برای افراد مقیم خارج از کشور، شش ماه از تاریخ ابلاغ رأی یا تصمیم قطعی مرجع

مربوط مطابق قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (درامورمدنی) است.

مراجع مربوط مکلفند در رأی یا تصمیم خود تصریح نمایند که رأی یا تصمیم آنهاظرف مدت مزبور در دیوان قابل

اعتراض است. در مواردی که ابلاغ، واقعی نبوده و ذی نفع ادعای عدم اطلاع از آن را بنماید شعبه دیوان در ابتداء

به موضوع ابلاغ رسیدگی می نماید. در مواردی که به موجب قانون سابق، اشخاصی قبلاً حق شکایت در مهلت

بیشتری داشته اند، مهلت مذکور، ملاک محاسبه است.

ماده۱۷

شعب دیوان به شکایتی رسیدگی می کنند که شخص ذی‏نفع یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی وی، رسیدگی به

شکایت رابرابر قانون، درخواست کرده باشد.

ماده۱۸

دادخواست باید حاوی نکات زیر باشد:

الف ـ مشخصات شاکی

۱ـ نام و نام خانوادگی، نام پدر، تاریخ تولد، کد ملی، شغل، تابعیت و اقامتگاه برای اشخاص حقیقی

۲ـ نام، شماره ثبت، اقامتگاه اصلی و شماره تلفن تماس برای اشخاص حقوقی

ب ـ مشخصات طرف شکایت

۱ـ نام و نام خانوادگی، سمت و نشانی دقیق محل کار مأمور دولت درصورت امکان

۲ـ نام کامل دستگاه های موضوع ماده(۱۰) این قانون

پ ـ نام و نام خانوادگی و اقامتگاه وکیل یا قائم مقام و یا نماینده قانونی شاکی، در صورت تقدیم دادخواست توسط

آنان

ت ـ موضوع شکایت و خواسته

ث ـ شرح شکایت

ج ـ مدارک و دلایل مورد استناد

چ ـ امضاء یا اثر انگشت شاکی یا وکیل یا قائم مقام و یا نماینده قانونی وی و یا امضاء و مهر شخص حقوقی ذیل

دادخواست

ح ـ مدرک اثبات کننده سمت برای اشخاص حقوقی و نمایندگان قانونی

تبصره

شاکی می تواند علاوه بر نشانی پستی، نشانی پست الکترونیکی یا شماره تلفن همراه یا نمابر خودرا به منظور ابلاغ اوراق اعلام نماید که در این صورت امر ابلاغ به یکی از طرق مزبور کافی است.

ماده۱۹

هزینه دادرسی در شعب بدوی دیوان، یکصد هزار (۱۰۰.۰۰۰) ریال و در شعب تجدیدنظر دویست هزار

(۲۰۰.۰۰۰) ریال است.

تبصره

مبلغ مذکور در این ماده به تناسب نرخ تورم اعلام شده به وسیله بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هر سه سال

یک بار به پیشنهاد رئیس دیوان و تأیید رئیس قوه قضاییه و تصویب هیأت وزیران قابل تعدیل می باشد.

ماده۲۰

شـاکی باید رونوشـت یا تصویر خـوانا و گواهـی شده اسناد و مدارک مورد استناد خود را پیوست دادخواست نماید.

تبصره۱

تصویر یا رونوشت مدارک باید به وسیله دبیرخانه و یا دفاتر شعب دیوان و یا دفاتر اداری مستقردرمراکز استانها و

یا دفاتر دادگاه های عمومی، دفاتر اسناد رسمی، وکیل شاکی یا واحدهای دولتی وعمومی تصدیق شود. در صورتی

که رونوشت یا تصویر سند، خارج از کشور تهیه شده باشد،مطابقت آن با اصل، باید در دفتر یکی از سفارتخانه ها

یا کنسولگری ها و یا دفاتر نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران، گواهی شود.

تبصره۲

در مواردی که تصدیق اسناد و مدارک مربوط به واحدهای دولتی و عمومی از سوی شاکی ممکنن باشد و یا این که

اساساً شاکی نتواند تصویری از آنها ارائه نماید، دیوان مکلف به پذیرش دادخواست است و باید تصویر مصدق

اسناد را از دستگاه مربوطه مطالبه نماید.

ماده۲۱

در صورتی که سند به زبان فارسی نباشد، علاوه بر تصویر یا رونوشت گواهی شده، ترجمه گواهی شده آن نیز باید

پیوست شود.

صحت ترجمه و مطابقت تصویر یا رونوشت با اصل، باید به وسیله مترجمان رسمی یا سفارتخانه ها یاکنسولگری

ها و یا دفاتر نمایندگی‏ های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور، گواهی شود.

ماده۲۲

هرگاه دادخواست توسط وکیل یا قائم مقام و یا نماینده قانونی شاکی تقدیم شده باشد، باید تصویر یا رونوشت گواهی

شده سند مثبِت سمت دادخواست دهنده نیز ضمیمه گردد.

ماده۲۳

دادخواست و ضمائم آن باید به تعداد طرف شکایت به اضافه یک نسخه تهیه شود. این اوراق وهمچنین اوراق

مربوط به رفع نقص و تکمیل دادخواست، باید به وسیله پست سفارشی یا پست الکترونیکی دیوان یا ثبت در پایگاه

الکترونیکی به دبیرخانه دیوان ارسال و یا به دبیرخانه دیوان یادفاتراداری آن مستقر در مراکز استانها تسلیم گردد.

تاریخ ثبت دادخواست در دبیرخانه دیوان و یاپایگاه الکترونیکی و یا تسلیم آن به پست سفارشی و یا ارسال از

طریق پست الکترونیکی یا دفاتراداری دیوان، تاریخ تقدیم محسوب می شود.

ماده۲۴

دبیرخانه دیوان یا دفاتر اداری آن مستقر در مراکز استانها مکلفند دادخواست های واصل شده را به ترتیب وصول،

ثبت نموده و رسیدی مشتمل بر شماره و تاریخ ثبت، نام شاکی و طرف شکایت، به شاکی، وکیل یا قائم مقام و یا

نماینده قانونی وی، تسلیم کنند.

ماده۲۵

دبیرخانه دیوان مکلف است قبل از ارسال پرونده جهت ارجاع با مراجعه به سوابق امر، چنانچه موردی حاکی از

طرح قبلی شکایت وجود داشته باشد، مشخصات آن را به برگه دادخواست ضمیمه نماید.

ماده۲۶

دادخواست ـهای ثبت شده، توسط رئیس دیوان یا معاون وی به شعبه ارجاع می‏ شود.

ماده۲۷

چنانچه دادخواست، فاقد نام و نام خانوادگی شاکی یا اقامتگاه وی باشد، به موجب قرار مدیردفترشعبه، رد می شود.

این قرارقطعی است، ولی صدور آن، مانع طرح مجدد شکایت نیست.

چنانچه طرح دعوای مجدد مستلزم رعایت زمان مشخص باشد از زمان اطلاع محاسبه می شود.

ماده۲۸

در صورتی که هر یک از موارد مذکور در بندهای (ب) تا (ث) و (چ) ماده(۱۸) این قانون در دادخواست رعایت

نشده باشد ویادادخواست از جهت شرایط مقرر در مواد (۱۹) الی (۲۳) این قانون نقص داشته باشد، مدیر دفتر

شعبه ظرف دو روز نقایص دادخواست را طی اخطاریه ای به طور مستقیم یاازطریق دفاتر مستقر در مراکز استانها

به شاکی اعلام می کند.

شاکی، ده روزاز تاریخ ابلاغ اخطاریه، فرصت رفع نقص دارد و چنانچه در مهلت مذکور اقدام به رفع نقص ننماید،

دادخواست به موجب قرارمدیردفتریا جانشین او، رد می گردد. این قرار ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ، قابل اعتراض

درهمان شعبه دیوان است. رسیدگی به اعتراض نسبت به رد دادخواست، توسط رئیس یا دادرس علی البدل شعبه

انجام می شود و پس از صدور دستور توسط قاضی مزبور، مراتب توسط مدیر دفتر شعبه به معترض ابلاغ می

گردد. این تصمیم قطعی است، ولی رد دادخواست، مانع طرح مجددشکایت نیست.

ماده۲۹

پس از ارجاع دادخواست به شعبه، مدیر دفتر شعبه آن را پس از تکمیل بلافاصله در اختیار قاضی شعبه قرار می

دهد. قاضی شعبه دیوان در صورت احراز صلاحیت و کامل بودن پرونده، آن را باصدوردستور ارسال یک نسخه از

دادخواست و ضمائم آن به طرف شکایت، به دفتر اعاده می کند تاپس ازابلاغ دادخواست و ضمائم آن به طرف

شکایت، در جریان رسیدگی قرار گیرد.

تبصره

چنانچه پرونده ای مشمول تبصره ماده (۹۰) این قانون باشد، شعبه دیوان خارج از نوبت و بدون ابلاغ دادخواست

و ضمائم آن به طرف شکایت، به آن رسیدگی و رأی صادر می نماید.

ماده۳۰

طرف شکایت موظف است ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ، نسبت به ارسال پاسخ اقدام کند. عدم وصول پاسخ، مانع

رسیدگی نیست وشعبه با توجه به مدارک موجود، به پرونده رسیدگی و مبادرت به صدوررأی می نماید.

تبصره

در صورتی که طرف شکایت بدون عذر موجه از دادن پاسخ در موعد مقرر در این ماده خودداری نمایدشعبه

رسیدگی کننده، متخلف را به سه ماه تا یک سال انفصال از خدمت محکوم می نماید. این حکم ظرف بیست روز قابل

تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر است.

ماده۳۱

اگر ضمن یک دادخواست، شکایات متعدد مطرح شود که با یکدیگر ارتباط نداشته باشند و شعبه دیوان نتواند ضمن

یک دادرسی به آنها رسیدگی کند، شکایات مطرح شده را به صورت جداگانه رسیدگی می کند و نسبت به آنچه که

صلاحیت ندارد، قرار عدم صلاحیت صادر می نماید.

ماده۳۲

چنانچه اشخاص متعدد، شکایت های خود را به موجب یک دادخواست مطرح نمایند، در صورتی که شکایات مزبور

منشأ و مبنای واحد داشته باشد، شعبه دیوان نسبت به همه موارد ضمن یک دادرسی، اتخاذ تصمیم می نماید. در

غیر این صورت، مطابق مفاد ماده قبل موارد به تفکیک وجداگانه رسیدگی می شود.

تبصره

شاکیان در صورتی که بیش از پنج نفر باشند، می توانند در دادخواست، نماینده ای را از میان خودجهت امر ابلاغ و

اخطار، به شعبه دیوان معرفی نمایند.

ماده۳۳

موضوع شکایت و خواسته باید صریح و منجز باشد. در صورت وجود ابهام به تشخیص شعبه، مراتب طی اخطاریه

ای به شاکی اعلام می گردد و شاکی مکلف است ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اخطاریه،نسبت به رفع ابهام اقدام کند.

در غیر این صورت، شعبه نسبت به قسمت مبهم، قرار ابطال دادخواست صادر می نماید.

دوم ـ دستور موقت

ماده۳۴

در صورتی که شاکی ضمن طرح شکایت خود یا پس از آن مدعی شود که اجرای اقدامات یاتصمیمات یا آراء قطعی

یا خودداری ازانجام وظیفه توسط اشخاص و مراجع مذکور در ماده (۱۰) این قانون، سبب ورود خسارتی می گردد

که جبران آن غیرممکن یامتعسر است، می تواند تقاضای صدور دستورموقت نماید. پس از طرح شکایت اصلی،

درخواست صدور دستور موقت باید تا قبل ازختم رسیدگی،به دیوان ارائه شود. این درخواست مستلزم پرداخت

هزینه دادرسی نیست.

ماده۳۵

شعبه رسیدگی کننده در صورت احراز ضرورت و فوریت موضوع، برحسب مورد، دستور موقت مبنی بر توقف

اجرای اقدامات،تصمیمات و آراء مزبور یا انجام وظیفه، صادر می نماید.

تبصره

دستور موقت تأثیری در اصل شکایت ندارد و در صورت رد شکایت یا صدور قرار اسقاط یا ابطال یارددادخواست

اصلی دستورموقت نیز لغو می گردد.

ماده۳۶

مرجع رسیدگی به تقاضای صدور دستور موقت موضوع ماده (۳۴) این قانون، شعبه ای است که به اصل دعوی

رسیدگی می کندلکن در مواردی که ضمن درخواست ابطال مصوبات از هیأت عمومی دیوان، تقاضای صدور دستور

موقت شده باشد، ابتدای پرونده جهت رسیدگی به تقاضای مزبور به یکی از شعب ارجاع می شود و در صورت

صدور دستور موقت در شعبه، پرونده در هیأت عمومی خارج از نوبت رسیدگی می شود.

ماده۳۷

شعبه دیوان موظف است در صورت صدور دستور موقت، نسبت به اصل دعوی خارج از نوبت رسیدگی و رأی

مقتضی صادر نماید.

تبصره

مدیر دفتر شعبه مکلف است پرونده را به فوریت به نظر شعبه برساند و شعبه موظف به اتخاذتصمیم فوری است.

ماده۳۸

در صورت صدور دستور موقت یا لغو آن، مفاد آن به طرفین و در صورت رد تقاضای صدور دستورموقت، مفاد آن

به شاکی ابلاغ می شود. تقاضای صدور دستور موقت قبل از اتخاذ تصمیم شعبه،مانع اجرای تصمیمات قانونی

موضوع ماده (۱۰) این قانون نیست.

ماده۳۹

سازمان ها، ادارات، هیأت ها و مأموران طرف شکایت پس از صدور و ابلاغ دستور موقت، مکلفندطبق آن اقدام

نمایند و در صورت استنکاف، شعبه صادرکننده دستور موقت، متخلف را به انفصال ازخدمته مدت شش ماه تا یک

سال و جبران خسارت وارده محکوم می نماید.

ماده ۴۰

در صورت حصول دلایلی مبنی بر عدم ضرورت ادامه اجرای دستور موقت، شعبه رسیدگی کننده نسبت به لغو آن

اقدام می نماید.

سوم ـ رسیدگی و صدور رأی

ماده۴۱

شعبه رسیدگی کننده می تواند هرگونه تحقیق یا اقدامی را که لازم بداند، انجام دهد یا آن راازضابطان قوه قضاییه و

مراجع اداری بخواهد و یا به سایر مراجع قضایی نیابت دهد. ضابطان و مراجع مزبور مکلفند ظرف مهلتی که شعبه

دیوان تعیین می کند، تحقیقات و اقدامات خواسته شده را انجام دهند. تخلف از این ماده حسب مورد مستلزم مجازات

اداری یا انتظامی است.

ماده۴۲

در صورتی که محتوای شکایت و دادخواست مطروحه در شعبه دیوان، حاوی مطالبی علیه شخص ثالث نیز باشد،

این امر مانع رسیدگی شعبه به پرونده نیست.

ماده۴۳

شعبه دیوان می تواند هریک از طرفین دعوا را برای ادای توضیح دعوت نماید و در صورتی که شکایت ز ادارات و

واحدهای مذکوردرماده (۱۰) این قانون باشد، طرف شکایت مکلف به معرفی نماینده است.

تبصره۱

در صورتی که شاکی پس از ابلاغ برای ادای توضیح حاضر نشود یا از ادای توضیحات مورد درخواست استنکاف

کند، شعبه دیوان باملاحظه دادخواست اولیه و لایحه دفاعیه طرف شکایت یا استماع اظهارات او، اتخاذ تصمیم می

نماید و اگر اتخاذ تصمیم ماهوی بدون اخذ توضیح از شاکی ممکن نشود، قرار ابطال دادخواست صادر می گردد.

تبصره۲

در صورتی که طرف شکایت، شخص حقیقی یا نماینده شخص حقوقی باشد و پس از احضار، بدون عذر موجه، از

حضور جهت ادای توضیح خودداری کند، شعبه او را جلب می نماید یا به انفصال موقت از خدمات دولتی به مدت

یک ماه تا یک سال محکوم می کند.

تبصره۳

عدم تعیین نماینده توسط طرف شکایت یا عدم حضور شخص معرفی شده در مهلت اعلام شده ازسوی شعبه دیوان،

موجب انفصال موقت از خدمات دولتی از دو ماه تا یک سال است.

ماده۴۴

در صورت درخواست رئیس دیوان یا هر یک از شعب دیوان، کلیه واحدهای دولتی، شهرداری هاوسایر مؤسسات

عمومی ومأموران آنها مکلفند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ نسبت به ارسال اسنادوپرونده های مورد مطالبه اقدام

نمایند و در صورتی که ارسال اسناد ممکن نباشد، دلایل آن را به دیوان اعلام کنند.

در صورت موجه ندانستن دلایل توسط دیوان و مطالبه مجدد و امتناع ازارسال ظرف یک ماه، مستنکف، به حکم

شعبه به انفصال موقت از خدمات دولتی از یک ماه تا یک سال یا کسر یک سوم حقوق ومزایا به مدت سه ماه تا یک

سال محکوم می شود.

این امر حسب مورد مانع اختیاردیوان برای اقدام مقتضی در جهت دستیابی به دلایل و مدارک مورد نیاز یا صدور

رأی طبق مدارک وقرائن موجود در پرونده نیست. مطالبه اسناد طبقه‏ بندی شده مطابق مقررات مربوط صورت

میگیرد.

تبصره

شعبه دیوان مکلف است علاوه بر موارد مذکور در این ماده مراتب امتناع مسؤول مربوطه از انجام وظایف قانونی

را جهت تعقیب کیفری به مرجع قضایی صالح اعلام نماید.

ماده۴۵

شاکی می تواند دادخواست خود را قبل از وصول پاسخ طرف شکایت، مسترد کند و دراین صورت،شعبه قرار ابطال

دادخواست صادر می کند. شاکی می تواند دادخواست خود را تجدید نماید.

پس ازوصول پاسخ، به درخواست استرداد دادخواست ترتیب اثرداده نمی شود.

ماده۴۶

شاکی می تواند قبل از صدور رأی، از شکایت خود به کلی صرف نظر نماید. در این صورت، قرارسقوط شکایت

صادر می شود وهمان شکایت مجدداً قابل طرح نیست.

ماده۴۷

در صورت ضرورت به تشخیص رئیس دیوان یا رئیس شعبه، به پرونده‏ های مطروحه در شعب دیوان وشعب تجدید

نظر آن، خارج ازنوبت رسیدگی می شود.

ماده۴۸

هرگاه رسیدگی به شکایت، در صلاحیت سایر مراجع قضایی باشد، شعبه دیوان با صدور قرارعدمصلاحیت، پرونده

را به مرجع مذکور ارسال و مراتب را به شاکی اعلام می نماید و چـنانچه موضوع رادر صلاحیت مراجع غیرقضایی

بداند، ضمن صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده را به مرجع صالح ارسال می نماید. مرجع اخیر مکلف به رسیدگی

است.

ماده۴۹

شاکی می تواند تا قبل از صدور رأی، خواسته خود را اصلاح کند. قبول تقاضای اصلاح خواسته پس ازارسال

دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت، مشروط بر این است که به تشخیص شعبه،ماهیت خواسته تغییر نکرده

باشد و شعبه بتواند بدون نیاز به ارسال مجدد دادخواست،براساس دادخواست اصلاح شده، رأی صادر نماید.

ماده۵۰

هرگاه رسیدگی دیوان منوط به اثبات امری باشد که در صلاحیت مرجع دیگری است، قرار اناطه صادرو مراتب به

طرفین ابلاغ می شود. ذی نفع باید ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ اخطاریه دیوان، به مرجع صالح مراجعه و گواهی

دفتر مرجع مزبور را مبنی بر طرح موضوع، به دیوان تسلیم نماید. در غیر این صورت دیوان به رسیدگی خود ادامه

می دهد و تصمیم مقتضی می گیرد.

ماده۵۱

شکایات مطروحه در دیوان که به تشخیص رئیس دیوان دارای موضوع واحد یا مرتبط باشد در یک شعبه رسیدگی

می شود و درصورت ارجاع به چند شعبه، به همه پرونده ها در شعبه ای که سبق ارجاع دارد رسیدگی به عمل می

آید.

ماده ۵۲

در صورتی که شعبه دیوان از فوت یا محجور شدن شاکی یا زوال سمت نماینده قانونی او مطلع شود، تا تعیین و

معرفی قائم مقام قانونی متوفی یا محجور، قرار توقف دادرسی صادر و مراتب ازطریق دفتر شعبه به نشانی شاکی

اعلام می شود.

ماده۵۳

در صورت احراز هریک از جهات زیر، شعبه دیوان حتی قبل از ارسال دادخواست و ضمائم به طرف شکایت، قرار

رد شکایت صادر می کند:

الف ـ شاکی برای طرح شکایت، اهلیت قانونی نداشته باشد.

ب ـ شاکی در شکایت مطروحه ذی نفع نباشد.

پ ـ شکایت متوجه طرف شکایت نباشد.

ت ـ شکایت خارج از موعد قانونی، مطرح شده باشد.

ث ـ شکایت طرح شده از حیث موضوع قبلاً بین همان اشخاص یا اشخاصی که اصحاب دعوی، قائم

مقام آنان هستند، رسیدگی وحکم قطعی نسبت به آن صادر شده باشد.

ج ـ موجبات رسیدگی به شکایت، منتفی شده باشد.

ماده۵۴

هرگاه شاکی، جلب شخص حقیقی یا حقوقی دیگری غیر از طرف شکایت را به دادرسی لازم بداند،می تواند ضمن

دادخواست تقدیمی یا دادخواست جداگانه، حداکثر ظرف سی روز پس از ثـبت دادخواست اصلی، تقاضای خود را

تسلیم کند. همچنین درصورتی که طرف شکایت، جلب شخص حقیقی یا حقوقی دیگری به دادرسی را ضروری بداند،

می تواند ضمن پاسخ کتبی، دادخواست خودرا تقدیم نماید. در این صورت، شعبه دیوان تصویری از دادخواست،

لوایح و مستندات طرفین را برای شخص ثالث ارسال می کند.

ماده۵۵

هرگاه شخص ثالثی در موضوع پرونده مطروحه در شعبه دیوان، برای خود حقی قائل باشد یا خود رادر محق شدن

یکی از طرفین ذی نفع بداند، می تواند با تقدیم دادخواست، وارد دعوی شود.

درصورتی که دادخواست مذکور قبل از صدور رأی واصل ود،شعبه پس از ارسال دادخواست، برای طرفین دعوی و

وصول پاسخ آنان با ملاحظه پاسخ هر سه طرف، مبادرت به صدور رأی مینماید.

ماده۵۶

هرگاه شاکی و یا طرف شکایت اخذ توضیح از هر شخص حقیقی یا حقوقی را درخواست نماید وشعبه دیوان نیز آن

را مؤثر درکشف حقیقت بداند نسبت به اخذ توضیح اقدام می نماید. شعبه دیوان می تواند رأساً نیز نسبت به اخذ

توضیح از سایر اشخاص اقدام نماید.

ماده۵۷

آراء شعب دیوان که بدون دخالت فرد ثالث ذی نفع در مرحله دادرسی، صادر شده در صورتی که به حقوق شخص

توضیح از سایر اشخاص اقدام نماید.

ماده۵۷

آراء شعب دیوان که بدون دخالت فرد ثالث ذی نفع در مرحله دادرسی، صادر شده در صورتی که به حقوق شخص

ثالث، خلل واردنموده باشد، ظرف دو ماه از تاریخ اطلاع از حکم، قابل اعتراض است.

این اعتراض در شعبه رسیدگی کننده به پرونده، مطرح میشود و شعبه مزبور با بررسی دلایل ارائه شده، مبادرت به

صدور رأی می نماید.

ماده۵۸

شعبه دیوان پس از رسیدگی و تکمیل تحقیقات، ختم رسیدگی را اعلام و ظرف یک هفته مبادرت به انشاء رأی می

نماید.

ماده۵۹

دادنامه باید حاوی نکات زیر باشد:

الف ـ تاریخ، شماره دادنامه، شماره پرونده

ب ـ مرجع رسیدگی و نام و نام خانوادگی رئیس یا دادرس شعبه

پ ـ مشخصات شاکی و وکیل یا قائم مقام و یا نماینده قانونی او با قید اقامتگاه

ت ـ مشخصات طرف شکایت و وکیل یا نماینده قانونی او با قید اقامتگاه

ث ـ موضوع شکایت و خواسته

ج ـ گردش کار، متضمن خلاصه شکایت و دفاع طرف شکایت، تحقیقات انجام شده و اشاره به نظریه مشاور، در

صورتی که طبق ماده (۷) این قانون، پرونده به مشاور ارجاع شده باشد و تصریح به اعلام ختم رسیدگی

چ ـ رأی با ذکر جهات، دلایل، مستندات، اصول و مواد قانونی

ح ـ امضای رئیس یا دادرس علی البدل و مهر شعبه

ماده۶۰

شعب دیوان مکلفند در مورد هر شکایت، به طور خاص تعیین تکلیف نمایند و نباید به صورت عام وکلی، حکم

صادر کنند.

ماده۶۱

دادنامه پس از صدور، ثبت می شود و رونوشت آن ظرف پنج روز برای ابلاغ به طرفین ارسال میگردد.

ماده۶۲

ابلاغ آراء دیوان می تواند به یکی از طرق زیر صورت گیرد:

الف ـ به طرفین شکایت یا وکیل یا قائم مقام و یا نماینده قانونی آنان توسط دفتر شعبه

ب ـ از طریق اداره ابلاغ، به موجب مقررات آیین دادرسی مدنی

پ ـ از طریق پست الکترونیک یا نمابر، به ادارات دولتی یا شکات به تقاضای قبلی آنان برای استفاده از این روش

ابلاغ

ت ـ از طریق دفاتر اداری دیوان موضوع ماده (۶) این قانون

ث ـ به وسیله دادگستری محل اقامت

ماده۶۳

هرگاه شعبه رسیدگی کننده دیوان درمرحله رسیدگی به آراء و تصمیمات مراجع مذکور در بند(۲)ماده (۱۰) این

قانون، اشتباه یانقصی را ملاحظه نماید که به اساس رأی لطمه وارد نکند، آن رااصلاح و رأی را ابرام می نماید و

چنانچه رأی واجد ایراد شکلی یاماهوی مؤثر باشد، شعبه مکلف است باذکر همه موارد و تعیین آنها، پرونده را به

مرجع مربوط اعاده کند. مرجع مذکور موظف است مطابق دستور شعبه دیوان نسبت به رفع نقص یا ایرادهای

اعلامی اقدام و سپس مبادرت به اتخاذ تصمیم یاصدور رأی نماید.

درصورتی که از تصمیم متخذه و یا رأی صادره مجدداً شکایت شود، پرونده به همان شعبه رسیدگی کننده ارجاع می

شود. شعبه مذکور چنانچه تصمیم و یا رأی را مغایر قانون و مقررات تشخیص دهد،مستند به قانون و مقررات

مربوط، آن را نقض و پس از اخذنظر مشاورین موضوع ماده (۷) این قانون،مبادرت به صدور رأی ماهوی می

نماید.

تبصره

شعبه می تواند علاوه بر نظر مشاورین موضوع ماده (۷)، عنداللزوم از نظر کارشناسان و متخصصین هر رشته، از

میان کارشناسان رسمی دادگستری و یا دستگاه های مربوط استفاده نماید.

ماده۶۴

در مواردی که به موجب قانون یا مصوبه ای لازم الاجراء، تشخیص موضوعاتی از قبیل صلاحیت های علمی،

تخصصی، امنیتی وگزینشی به عهده کمیسیون یا هیأت هایی واگذار شده باشد، شعب دیوان فقط از جهت رعایت

ضوابط قانونی و تطبیق موضوع وفرآیند بررسی آن بر اساس قانون یامصوبه رسیدگی می کنند و در صورت

شکایت شاکی از حیث تشخیص موضوع، شعبه رسیدگی کننده موظف است حسب مورد پس از ارجاع پرونده به

هیأت کارشناسی تخصصی ذی ربط که توسط شعبه تعیین می گردد با کسب نظر آنان، مبادرت به انشاء رأی نماید.

مبحث دوم ـ رسیدگی در شعب تجدیدنظر

ماده۶۵

کلیه آراء شعب بدوی دیوان به درخواست یکی از طرفین یا وکیل یا قائم مقام و یا نماینده قانونی آنها،  قابل

تجدیدنظرخواهی درشعب تجدیدنظر است. مهلت تجدیدنظرخواهی برای اشخاص مقیم ایران بیست روز و برای

اشخاص مقیم خارج از ایران دو ماه ازتاریخ ابلاغ است.

ماده۶۶

تجدیدنظرخواهی با تقدیم دادخواست به دفتر شعبه صادرکننده رأی یا دبیرخانه یا دفاتر اداری دیوان انجام می گیرد.

دادخواست تجدیدنظر توسط رئیس دیوان به یکی از شعب تجدیدنظر ارجاع میشود.

ماده۶۷

دادخواست تجدیدنظر باید روی برگه های مخصوص نوشته شود و حاوی نکات زیر باشد:

الف ـ مشخصات و اقامتگاه تجدیدنظرخواه

ب ـ شماره و تاریخ رأی تجدیدنظرخواسته

پ ـ شعبه صادرکننده رأی تجدیدنظرخواسته

ت ـ تاریخ ابلاغ رأی تجدیدنظرخواسته

ث ـ دلایل و جهات تجدیدنظرخواهی

تبصره

رعایت مقررات مواد (۲۰) تا (۲۳) این قانون در تقدیم دادخواست تجدیدنظر، ضروری است.

ماده۸

چنانچه دادخواست تجدیدنظر، فاقد مشخصات تجدیدنظرخواه یا اقامتگاه او باشد، پس از انقضای مهلت

تجدیدنظرخواهی،دادخواست به موجب قرار مدیر دفتر شعبه تجدیدنظر، رد می شود. این قرارقطعی است. در سایر

موارد نقص دادخواست تجدیدنظر، وفق ماده (۲۸) این قانون اقدام می گردد.

اگر دادخواست تجدیدنظر، خارج از مهلت مقرر تسلیم شده باشد، شعبه تجدیدنظر قرار رددادخواست را صادر می

کند.

ماده۶۹

عدم رعایت شرایط قانونی دادخواست و یا عدم رفع نقص آن در موعد مقرر قانونی در مرحله بدوی،موجب نقض

رأی در مرحله تجدیدنظر نیست. در این موارد شعبه تجدیدنظر به دادخواست دهنده بدوی اخطار می کند که ظرف ده

روز از تاریخ ابلاغ نسبت به رفع نقص اقدام نماید. درصورت عدم اقدام و همچنین درصورتی که سمت دادخواست

دهنده محرز نباشد رأی صادرشده نقض وقراررددعوی صادر می شود.

ماده۷۰

چنانچه شعبه تجدیدنظر در رأی بدوی غیر از اشتباهاتی از قبیل اعداد، ارقام، سهو قلم، مشخصات طرفین و یا از قلم

افتادگی درآن سمت از خواسته که به اثبات رسیده، اشکال دیگری ملاحظه نکندضمن اصلاح رأی، آن را تأیید می

کند.

ماده۷۱

چنانچه شعبه تجدیدنظر ایراد تجدیدنظرخواه را وارد تشخیص ندهد، رأی شعبه بدوی را تأیید و در غیراین صورت

آن را نقض و پس ازرسیدگی ماهوی، مبادرت به صدور رأی می نماید.

ماده۷۲

شعبه تجدیدنظر در صورتی که قرار مورد تجدیدنظرخواهی را مطابق با موازین قانونی تشخیص دهد، آن را تأیید می

کند. درغیراین صورت پس از نقض قرار، پرونده را برای رسیدگی ماهوی به شعبه صادرکننده قرار عودت می

نماید.

ماده۷۳

هرگاه در مرحله تجدیدنظر تقاضای صدور دستور موقت شود، اتخاذ تصمیم با شعبه تجدیدنظراست.اجرای دستور

موقت مستلزمتأیید رئیس دیوان است. دستور موقت صادرشده از شعبه بدوی مادام که توسط مرجع تجدیدنظر لغو

نگردد، به قوت خود باقی است.

ماده۷۴

چنانچه قاضی شعبه بدوی صادرکننده رأی پی به اشتباه خود ببرد و پرونده به هر علتی به شعبه تجدیدنظر نرفته

باشد، با ذکردلیل پرونده را از طریق رئیس دیوان به شعبه تجدید نظر ارسال می کند.

شعبه یاد شده با توجه به دلیل ابرازی و درصورت وارد دانستن اشتباه، رأی صادر شده را نقض مینماید و هرگاه

رأی صادره به صورت قرار باشد پرونده را جهت ادامه رسیدگی به شعبه بدوی اعاده ودر غیر این صورت اقدام به

رسیدگی ماهوی می کند.

ماده۷۵

در صورتی که حداقل یک قاضی از دو قاضی و یا دو قاضی از سه قاضی صادرکننده رأی در شعبه تجدیدنظر، پی به

اشتباه شکلی یا ماهوی خود ببرند، مراتب را با ذکر دلیل به رئیس دیوان اعلام می دارند. رئیس دیوان پرونده را

جهت رسیدگی و صدور رأی به شعبه هم عرض ارجاع می دهد.

ماده۷۶

صدور حکم اصلاحی در مورد سهو قلم یا اشتباه محاسبه و یا رفع ابهام که توسط شعبه صادرکننده رأی انجام می

شود، مشمول مواد (۷۴) و (۷۵) این قانون نیست.

ماده۷۷

در صورتی که رأی بر مبنای اتفاق نظر نباشد، نظر اقلیت نیز در پیش نویس رأی درج می شود و به امضای آنان

می رسد و درپرونده بایگانی می گردد.

ماده۷۸

مقرراتی که در مرحله بدوی رعایت می شود در مرحله تجدیدنظر نیز جاری است مگر این که به موجب قانون

ترتیب دیگری مقررشده باشد.

ماده۷۹

در صورتی که رئیس قوه قضاییه یا رئیس دیوان رأی قطعی شعب دیوان را خلاف بیّن شرع یا قانون تشخیص دهند،

رئیس دیوان فقط برای یک بار با ذکر دلیل پرونده را برای رسیدگی ماهوی و صدور رأی به شعبه هم عرض ارجاع

می نماید. رأی صادرشده قطعی است.

تبصره

چنانچه رأی قطعی موضوع این ماده از شعبه بدوی صادر شده باشد، در این صورت پرونده برای صدور رأی به

شعبه تجدیدنظرارجاع می گردد.

مبحث سوم ـ رسیدگی در هیأت عمومی

ماده۸۰

تقاضای ابطال مصوبات در هیأت عمومی دیوان، با تقدیم درخواست انجام می گیرد. در درخواست مذکور، تصریح به

مواردزیرضروری است:

الف ـ مشخصات و اقامتگاه درخواست کننده

ب ـ مشخصات مصوبه مورد اعتراض

پ ـ حکم شرعی یا مواد قانونی که ادعای مغایرت مصوبه با آن شده

ت ـ دلایل و جهات اعتراض از حیث مغایرت مصوبه با شرع یا قانون اساسی یا سایر قوانین یا خروج ازاختیارات

مرجع تصویب کننده

ث ـ امضاء یا اثر انگشت درخواست کننده

تبصره

سایر مقررات مربوط به تنظیم، ارسال و ثبت دادخواست، به استثنای ذی‏نفع بودن درخواست‏ کننده وپرداخت هزینه

دادرسی،دردرخواست ابطال مصوبه نیز جاری است. درخواست ها توسط رئیس دیوان، به دفتر هیأت عمومی ارجاع

می شود.

ماده۸۱

در صورت عدم رعایت موارد مذکور در ماده فوق مدیر دفتر هیأت عمومی به شرح زیر اقدام می نماید:

۱ـ در مورد بند (الف) ظرف پنج روز قرار رد درخواست صادر می نماید.

۲ـ در مورد بند (ث) مطابق ماده (۲۸) این قانون عمل می نماید.

۳ـ در سایر موارد با ذکر جهات نقص، اخطاریه صادر و متقاضی مکلف است ظرف ده روز پس ازابلاغ،نسبت به

رفع نقص اقدام کند.درغیراین صورت، قرار رد درخواست صادر می شود. این قرار،قطعی است.

ماده۸۲

مدیر دفتر هیأت عمومی، درخواست را به نظر رئیس دیوان می رساند. چنانچه درخواست مشمول ماده(۸۵) این

قانون باشد،رئیس یا معاون قضایی وی، وفق حکم آن ماده اقدام می کند و در بقیه موارد، درخواست جهت اخذ

پاسخ از مرجع تصویب کننده، به دفتراعاده می شود و در نوبت رسیدگی قرار می گیرد.

ماده۸۳

مدیر دفتر هیأت عمومی نسخه ای از درخواست و ضمائم آن را برای مرجع تصویب کننده، ارسال میکند. مرجع

مربوط مکلف است ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ، نسبت به ارسال پاسخ اقدام کند. درهرصورت، پس از انقضای

مهلت مزبور، هیأت عمومی به موضوع رسیدگی و تصمیم مقتضی اتخاذمینماید.

تبصره

چنانچه مرجع تصویب کننده ظرف مهلت مقرر درخواست تمدید وقت برای ارسال پاسخ نماید، رئیس دیوان می تواند

درصورت ضرورت، رسیدگی به پرونده را حداکثر تا سه ماه دیگر به تأخیر اندازد.

ماده۸۴

اموری که مطابق قانون در صلاحیت هیأت عمومی دیوان است، ابتداء به هیأت های تخصصی مرکب از حداقل پانزده

نفر از قضات دیوان ارجاع می شود. رسمیت جلسات هیأت های تخصصی منوط به حضور دوسوم اعضاء است که

به ترتیب زیر عمل می کنند:

الف ـ در صورتی که نظر اکثریت مطلق هیأت تخصصی بر قبول شکایت و ابطال مصوبه باشد، پرونده به همراه

نظریه هیأت جهت اتخاذ تصمیم به هیأت عمومی ارسال می شود.

ب ـ در صورتی که نظر سه چهارم اعضای هیأت تخصصی بر رد شکایت باشد، رأی به رد شکایت صادر می کند.

این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس دیوان یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است. در

صورت اعتراض و یا در صورتی که نظر اکثریت کمتر از سه چهارم اعضاء بر رد شکایت باشد، پرونده به شرح بند

(الف) در هیأت عمومی مطرح و اتخاذ تصمیم می شود.

تبصره۱

تصمیمات هیأت های تخصصی بلافاصله به اطلاع قضات دیوان می رسد.

تبصره۲

هرگاه مصوبه مورد شکایت به لحاظ مغایرت با موازین شرعی برای رسیدگی مطرح باشد موضوع جهت اظهارنظر

به شورای نگهبان ارسال می شود. نظر فقهای شورای نگهبان برای هیأت عمومی وهیأت های تخصصی لازم

الاتباع است.

ماده۸۵

در مواردی که به تشخیص رئیس دیوان، رسیدگی به درخواست ابطال مصوبه موضوعاً منتفی باشد،مانند موارد

استرداددرخواست از سوی متقاضی یا وجود رأی قبلی دیوان در مورد مصوبه، رئیس دیوان قرار رد درخواست را

صادر می ک ند. این قرار قطعی است.

ماده۸۶

در صورتی که رئیس قوه قضاییه یا رئیس دیوان به هر نحو از مغایرت یک مصوبه با شرع یا قانون یاخروج آن از

اختیارات مقام تصویب کننده مطلع شوند، موظفند موضوع را در هیأت عمومی مطرح وابطال مصوبه را درخواست

نمایند.

ماده۸۷

در صورتی که مصوبه ای به لحاظ مغایرت با موازین شرعی برای رسیدگی مطرح باشد، موضوع جهت اظهارنظر

به شورای نگهبان ارسال می شود. نظر فقهای شورای نگهبان برای هیأت عمومی، لازم الاتباع است.

ماده۸۸

هیأت عمومی، در اجرای بند (۱) ماده (۲۱) این قانون می تواند تمام یا قسمتی از مصوبه را ابطال نماید.

ماده۸۹

هرگاه در موارد مشابه، آراء متعارض از یک یا چند شعبه دیوان صادر شده باشد، رئیس دیوان موظف است به

محض اطلاع، موضوع را ضمن تهیه و ارائه گزارش در هیأت عمومی دیوان مطرح نماید. هیأت عمومی پس از

بررسی و احراز تعارض و اعلام رأی صحیح، نسبت به صدور رأی اقدام می نماید. این رأی برای شعب دیوان و

سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است. اثرآراء وحدت رویه مذکور نسبت به آینده است و

موجب نقض آراء سابق نمی شود لکن در مورد احکامی که درهیأت عمومی مطرح وغیرصحیح تشخیص داده شده

شخص ذی نفع ظرف یک ماه از تاریخ درج رأی در روزنامه رسمی حق تجدیدنظرخواهی را دارد.

دراین صورت پرونده به شعبه تجدیدنظری که قبلاً در پرونده دخالت نداشته ارجاع می شود و شعبه مذکور موظف

به رسیدگی وصدوررأی بر طبق رأی مزبور است.

ماده۹۰

هرگاه در موضوع واحد حداقل پنج رأی مشابه از دو یا چند شعبه دیوان صادر شده باشد، رئیس دیوان می تواند

موضوع را در هیأت عمومی مطرح و تقاضای تسری آن را نسبت به موضوعات مشابه نماید.

در صورتی که هیأت عمومی آراء صادر شده را صحیح تشخیص دهد، آن را برای ایجاد رویه تصویب می نماید. این

رأی برای سایرشعب دیوان، ادارات و اشخاص حقیقی و حقوقی مربوط لازم الاتباع است.

تبصره

پس از صدور رأی ایجاد رویه، رسیدگی به شکایات موضوع این ماده در شعب دیوان به صورت خارج ازنوبت و

بدون نیاز به ارسال نسخه ای از دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت، انجام می گیرد.

ماده۹۱

طرح آراء قبلی هیأت عمومی برای رسیدگی مجدد در هیأت عمومی، در موارد ادعای اشتباه یامغایرت با قانون یا

تعارض با یکدیگر،مستلزم اعلام اشتباه ازسوی رئیس قوه قضاییه یا رئیس دیوان یاتقاضای کتبی و مستدل بیست

نفر از قضات دیوان است.

ماده۹۲

چنانچه مصوبه ای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی،الزامی است.

هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رأی هیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت

بدون رعایت مفاد ماده (۸۳) این قانون و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده، در هیأت عمومی مطرح می

نماید.

ماده۹۳

افـرادی که در اجرای آراء هیـأت عمومی، خود را ذی نـفع می دانند، در صورت عدم اجرای آن از سوی مسؤولان

ذی ربط، می توانندرسیدگی به استنکاف مسؤول مربوط را از دیوان، درخواست نمایند. این درخواست از سوی

رئیس دیوان، به یکی از شعب تجدیدنظر ارجاع می شود. شعبه مذکور در صورت احراز ذی نفع بودن درخواست

کننده و استنکاف مسؤول مربوط، به موجب ماده(۱۰۹) این قانون اتخاذ تصمیم می نماید.

ماده۹۴

درصورتی که آراء هیأت عمومی دیوان از سوی رئیس قوه قضاییه خلاف موازین شرع تشـخیص داده شود، هیأت

عمومی باتوجهبه نظر رئیس قوه قضاییه تجدیدنظر می نماید.

ماده۹۵

احکام صادر شده از هیأت عمومی دیوان که مستلزم عملیات اجرایی باشد از طریق دفتر هیأت عمومی به واحد

اجرای احکام دیوان ابلاغ می گردد. واحد اجرای احکام دیوان موظف است مراتب را به مبادی ذی ربط اعلام نماید.

مراجع مذکور مکلف به اجرای حکم واعلام نتیجه به دیوان می باشند ودر صورت استنکاف طبق ماده (۱۱۰) این

قانون اقدام می شود.

ماده۹۶

اداره جلسات هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی، وفق این قانون، مطابق آیین نامه ای است که ظرف سه ماه از

تاریخ لازم الاجراءشدن این قانون، به تصویب رئیس قوه قضاییه می رسد.

ماده۹۷

رأی هیأت عمومی مطابق نظر اکثریت اعضاء توسط رئیس دیوان یا یکی از اعضاء اکثریت هیأت به انتخاب رئیس

دیوان انشاء می گردد.

تبصره

ابلاغ و اصلاح آراء هیأت عمومی مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی است.

بخش سوم ـ اعاده دادرسی

ماده۹۸

درمورد احکام قطعی به جهات ذیل می توان دادخواست اعاده دادرسی تقدیم نمود:

الف ـ حکم، خارج از موضوع شکایت صادر شده باشد.

ب ـ حکم به میزان بیشتر از خواسته صادر شده باشد.

پ ـ در مفاد حکم، تضاد وجود داشته باشد.

ت ـ حکم صادر شده با حکم دیگری درخصوص همان دعوی و اصحاب آن، که قبلاً توسط همان شعبه یا شعبه دیگر

صادر شده است متعارض بوده بدون آن که سبب قانونی موجب این تعارض باشد.

ث ـ حکم، مستند به اسنادی باشد که پس از صدور، جعلی بودن و یا عدم اعتبار آنها به موجب حکم مراجع صالح

قانونی ثابت شده باشد.

ج ـ پس از صدور حکم، اسناد و دلایلی به دست آید که دلیل حقانیت درخواست کننده اعاده دادرسی باشد و ثابت شود

اسناد و دلایل یاد شده در جریان دادرسی در اختیار وی نبوده است.

ماده۹۹

مهلت تقدیم دادخواست اعاده دادرسی به شرح زیر است:

۱ـ در مورد بندهای «الف» تا «پ» ماده (۹۸) این قانون، بیست روز از تاریخ ابلاغ رأی شعبه

۲ ـ درخصوص بندهای «ت» تا «ج» ماده (۹۸) این قانون، بیست روز از زمان حصول سبب اعاده دادرسی

ماده۱۰۰

دادخواست اعاده دادرسی با رعایت مواد مربوط به دادخواست مندرج در این قانون با ذکر جهتی که موجب اعاده

دادرسی شده است، به شعبه صادرکننده رأی تقدیم می شود.

ماده۱۰۱

هزینه دادخواست اعاده دادرسی برابر هزینه تقدیم دادخواست به شعب تجدیدنظر دیوان است.

ماده۱۰۲

رسیدگی به دادخواست اعاده دادرسی در صلاحیت شعبه صادرکننده حکم قطعی است. شعبه مذکور در ابتداء در

مورد قبول یارداین دادخواست قرار لازم را صادر می نماید و در صورت قبول دادخواست مبادرت به رسیدگی ماهوی

می کند.

ماده۱۰۳

شعبه رسیدگی کننده به اعاده دادرسی می تواند در صورت احراز ضرورت، دستور توقف اجرای حکم مورد تقاضای

اعاده دادرسی را صادر نماید.

ماده۱۰۴

هرگاه شعبه دادخواست اعاده دادرسی را وارد تشخیص دهد، حکم مورد تقاضای اعاده دادرسی رانقض و حکم

مقتضی صادرمی نماید. در صورتی که دادخواست اعاده دادرسی راجع به قسمتی ازحکم باشد، فقط همان قسمت

نقض یا اصلاح می گردد.

چنانچه جهت دادخواست اعاده دادرسی،مغایرت دو حکم باشد، شعبه رسیدگی کننده پس از قبول اعاده دادرسی،

حکم دوم رانقض می نماید و حکم اول به قوت خود باقی می ماند.

ماده۱۰۵

حکمی که پس از اعاده دادرسی صادر می گردد، قابل اعاده دادرسی مجدد از همان جهت نیست.

ماده۱۰۶

در اعاده دادرسی به هیچ عنوان شخص دیگری غیر از طرفین دعوی، وکیل یا قائم مقام و یا نماینده قانونی آنان،

نمی تواند وارددعوی شود.

بخش چهارم ـ اجرای احکام

ماده۱۰۷

کلیه اشخاص و مراجع مذکور در ماده(۱۰) این قانون مکلفند آراء دیوان را پس از ابلاغ به فوریت اجراءنمایند.

ماده۱۰۸

شعب دیوان پس از ابلاغ رأی به محکومٌ علیه یک نسخه از آن را به انضمام پرونده به واحد اجرای احکام دیوان

ارسال می نمایند.محکومٌ علیه مکلف است ظرف یک ماه نسبت به اجرای کامل آن یا جلب رضایت محکمٌ له اقدام و

نتیجه را به طور کتبی به واحد اجرای احکام دیوان گزارش نماید.

ماده۱۰۹

هرگاه پس از انتشار رأی هیأت عمومی دیوان در روزنامه رسمی کشور مسؤولان ذی ربط از اجرای آن استنکاف

نمایند، به تقاضای ذی نفع یا رئیس دیوان و با حکم یکی از شعب دیوان، مستنکف به انفصال موقت از خدمات

دولتی به مدت سه ماه تا یک سال وجبران خسارت وارده محکوم می شود.

تبصره

تقاضای ذی نفع برای اجرای آراء هیأت عمومی، باید به صورت تقدیم دادخواست باشد. افرادی که ازعدم اجرای

آراء هیأت عمومی در مورد ابطال مصوبه مطلع می شوند، می توانند موضوع را به رئیس دیوان منعکس نمایند تا

رئیس دیوان نسبت به پیگیر  موضوع از طریق شعب دیوان اقدام نماید.

ماده۱۱۰

در صورت استنکاف شخص یا مرجع محکوم ٌعلیه از اجرای حکم قطعی، واحد اجرای احکام دیوان، مراتب را به

رئیس دیوان گزارش می کند. رئیس دیوان بلافاصله پرونده را به شعبه صادرکننده رأی قطعی ارجاع می نماید. شعبه

مذکور موظف است خارج از نوبت به موضوع استنکاف رسیدگی و رأی مقتضی صادر و پرونده را جهت اقدامات

بعدی به واحد اجرای احکام دیوان ارسال نماید.

تبصره۱

در مواردی که اجرای حکم، مستلزم اتخاذ تصمیم توسط شورا، هیأت و یا کمیسیونی مرکب از دو یاچند نفر باشد و

اعضای آنها ازتبعیت حکم صادر شده استنکاف نمایند، تمامی اعضای مؤثر در مخالفت با حکم دیوان، مستنکف

شناخته می شوند.

تبصره۲

مرجع رسیدگی به استنکاف از رأی هیأت عمومی، شعب تجدیدنظر دیوان است.

تبصره۳

شعبه رسیدگی کننده به استنکاف ابتداء شخص یا اشخاص مستنکف را احضار و موضوع را به آنهاتفهیم می نماید.

چنانچه مستنکف استمهال کند، حداکثر یک هفته جهت اجرای حکم و اعلام به دیوان به وی مهلت داده می شود و

در غیراین صورت و یاپس از انقضای مهلت، مشمول حکم مقرر در ماده(۱۱۲) این قانون قرار می گیرد.

ماده۱۱۱

دادرس اجرای احکام از طرق زیر مبادرت به اجرای حکم می کند:

۱ ـ احضار مسؤول مربوط و اخذ تعهد بر اجرای حکم یا جلب رضایت محکومٌ له در مدت معین

۲ ـ دستور توقیف حساب بانکی محکومٌ علیه و برداشت از آن به میزان مبلغ محکومٌ به در صورت عدم اجرای حکم

یک سال پس ازابلاغ

۳ ـ دستور توقیف و ضبط اموال شخص متخلف به درخواست ذی نفع طبق مقررات قانون آیین دادرسی دادگاه های

عمومی وانقلاب (در امورمدنی)

۴ـ دستور ابطال اسناد یا تصمیمات اتخاذ شده مغایر با رأی دیوان با رعایت لایحه قانونی نحوه خرید وتملک اراضی

و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب ورای انقلاب واصلاحات بعدی آن و

قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها مصوب۱۵/۱۲/۱۳۷۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام

ماده۱۱۲

در صورتی که محکومٌ علیه از اجرای رأی، استنکاف نماید با رأی شعبه صادرکننده حکم، به انفصال موقت از

خدمات دولتی تا پنج سال و جبران خسارت وارده محکوم می شود. رأی صادرشده ظرف بیست روز پس از ابلاغ

قابل تجدیدنظر در شعبه تجدیدنظردیوان می باشد و در صورتی که رأی مذکوردر شعبه تجدیدنظر صادر شده باشد به

شعبه هم عرض ارجاع می گردد.

ماده۱۱۳

طرح مجدد پرونده در موارد اعلام اشتباه قاضی و یا خلاف بیّن شرع یا قانون، مانع از اجرای حکم قطعی دیوان

نیست مگر آن که شعبه رسیدگی کننده قرار توقف اجرای حکم را صادر نماید.

ماده۱۱۴

چنانچه در جریان اجرای آراء دیوان، راجع به نحوه اجرای رأی بین طرفین توافقی شود و محکوم ٌعلیه به تعهدات

خود عمل ننماید،محکومٌ له می تواند ادامه عملیات اجرایی را درخواست کند و واحد اجرای احکام دیوان با اجرای

رأی دیوان یا توافق، موضوع راپیگیری می نماید.

ماده۱۱۵

در مواردی که محکوم ٌعلیه در مقام اجرای احکام قطعی دیوان، به موانع قانونی استناد نماید و یا به جهتی امکان

عملی اجرای حکم نباشد و این جهات به تشخیص دادرس اجرای احکام دیوان، موجه شناخته شود، از موارد اعاده

دادرسی تلقی و پرونده به منظور رسیدگی به این جهات به شعبه صادرکننده رأی قطعی ارجاع می گردد. شعبه

مزبور در صورت تأیید وجود مانع قانونی و یاعدم امکان اجرای حکم، رأی مقتضی به جبران خسارت و یا تعیین

جایگزین محکومٌ به صادر می نماید. در غیر این صورت قرار ردصادر و پرونده برای ادامه عملیات اجرایی به واحد

اجرای احکام دیوان اعاده می شود.رأی و یا قرار صادر شده در این مرحله قطعی است.

ماده۱۱۶

در مواردی که اجرای حکم قطعی از اختیار محکومٌ علیه خارج و یا موکول به تمهید مقدماتی از سوی مرجع دیگری

غیر از محکومٌ علیه باشد و مرجع اخیر در جریان دادرسی وارد نشده باشد، ظرف یک ماه از تاریخ اعلام، مرجع

یاد شده می تواند به رأی صادرشده اعتراض کند و شعبه صادرکننده رأی قطعی باید به موضوع رسیدگی و

اظهارنظر نماید. این رأی قطعی و لازم الاجراء است.

ماده۱۱۷

چنانچه دادرس اجرای احکام دیوان، رأی شعبه دیوان را مبهم بداند، به نحوی که اجرای آن امکان نداشته باشد با

ذکر مورد ابهام ازشعبه صادرکننده رأی تقاضای رفع ابهام می نماید. نظر شعبه درخصوص رفع ابهام، برای دادرس

اجرای احکام دیوان، لازم الاتباع است.

ماده۱۱۸

دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب مکلفنددستورات دیوان را در مقام

اجرای حکم اجراء کنند. تخلف از مقررات این ماده، علاوه بر تعقیب اداری وانتظامی حسب مورد، مستوجب مجازات

مقرر در ماده (۱۱۲) این قانون است.

ماده۱۱۹

در اجرای بند «۱» ماده (۱۱۱) این قانون، چنانچه مسؤول مربوط پس از احضار بدون عذر موجه،درواحد اجرای

احکام دیوان حاضرنشود، دادرس اجرای احکام مطابق تبصره (۲) ماده (۴۳) این قانون،اقدام می نماید.

بخش پنجم ـ سایر مقررات

ماده۱۲۰

شـعب تشخیص فعلی دیوان پس از رسیدگی به پرونده های موجود منحل می شوند.

ماده۱۲۱

هرگاه ضمن رسیدگی به موضوعی در دیوان، رئیس دیوان در جریان تضییع حقوق عمومی و یا منافع بیت المال

قرار گیرد، موظف است مراتب را حسب مورد به سازمان بازرسی کل کشور، دادستان کل کشور و دیوان محاسبات

کشور اعلام نماید.

ماده۱۲۲

مقررات مربوط به رد دادرس و نحوه ابلاغ اوراق، آراء و تصمیمات دیوان و وکالت و سایر موارد سکوت در این

قانون به ترتیبی است که در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (در امورمدنی)و قانون اجرای احکام

مدنی مقرر شده است.

ماده۱۲۳

بـودجه دیوان در ردیف مسـتقل ذیل ردیف بودجه قوه قضاییه منظور می گردد.

ماده۱۲۴

از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون، قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۲۵/۹/۱۳۸۵ و اصلاحات بعدی آن و آیین

دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۲۶/۲/۱۳۷۹ قوه قضاییه لغو می شود. قانون فوق مشتمل بر یکصد و بیست

و چهار ماده و سی و نه تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ۲۲/۹/۱۳۹۰ مجلس شورای اسلامی تصویب

شد و مواد (۱۰)، (۱۲)، (۸۹)، (۹۰) و (۹۴) این قانون درتاریخ ۲۵/۳/۱۳۹۲ از سوی مجمع تشخیص مصلحت

نظام موافق با مصلحت نظام تشـخیص داده شدو مابقی مواد اینقانون در تاریخ ۳۰/۹/۱۳۹۰ به تأیید شورای

نگهبان رسید.

آيين دادرسي ديوان عدالت اداري

آيين دادرسي ديوان عدالت اداري كه اكنون نيز در ديوان عدالت اداري اجرا مي شود، مصوب 19ارديبهشت 1379

رئيس قوه قضاييه است . اين آيين دادرسي به تعبير ماده 51 آن آیین نامه ای است كه در 51 ماده و 7 تبصره در

اجراي ماده 23 قانون سابق ديوان عدالت اداري توسط هيأت عمومي ديوان عدالت اداري تنظيم شده و به تصويب

رئيس قوه قضاييه رسيده بود . قبل از آن درسال 1362 نيز متني به عنوان آيين دادرسي ديوان به تصويب شوراي

عالي قضايي رسيده بود.

اما سال گذشته ( 1385 ) كه قانون جديد ديوان عدالت اداري به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد و پس از آن

كه مواجه باايراداتي از سوي شوراي نگهبان گرديد، نهايتاً در تاريخ 1385/9/25ازتصويب مجمع تشخيص مصلحت

نظام گذشت و در بهمن ماه سال 1385 به مرحل ه اجرا درآمد.

ماده 48 قانون جديد ديوان، قوه قضاييه را موظف كرده است ظرف 6 ماه لايحه آيين دادرسي ديوان راتهيه و از

طريق دولت تقديم مجلس شوراي اسلامي نمايد . تا زمان« تصويب آيين دادرسي مزبور برطبق اين قانون و قوانين

سابق عمل خواهد شد با توجه به الزام قانوني مذكور پيرو هماهنگي هاي انجام شده از سوي رئيس محترم ديوان

عدالت اداري هيئت كارشناس ي شامل گروهي از اساتيد،قضات و صاحب نظران و با مشاركت معاونت حقوق

وتوسعه قضايي 25 جلسه كارشناسي تشكيل ونهايتاً متن جديد آيين دادرسي ديوان در 92 ماده تنظيم گرديد.

كليات

ماده 1

رسيدگي به دعاوي قابل طرح در ديوان عدالت اداري ، بر اساس ترتيباتي است كه در اين 1385،مقررشده است .

/11/ قانون وقانون ديوان عدالت اداري مصوب 25

ماده 2

هيچ يك از شعب ديوان نمي تواند به شكايتي رسيدگي كند ، مگر اينكه شخص يا اشخاص ذينفع ياوكيل يا قائم مقام يا

نمايند ه قانوني آنان ، رسيدگي به شكايت را برابر قانون ، درخواست كرده باشند .

ماده 3

شعب ديوان مكلفند در مورد هر شكايت ، به طور خاص تعيين تكليف نمايند و نبايد به صورت عام وكلي ، حكم صادر

كنند .

ماده 4

ديوان عدالت اداري در تهران مستقر ميباشد و با دستور رئيس قو ه قضائيه براي تسهيل در حل مشكلات مردم

ميتواند ، دفاتر اداري در محل دادگستري يا استانداري و يا دفتر بازرسي كل كشوردرهر يك از مراكز استانها ،

تأسيس نمايد .

اين دفاتر عهده دار وظايف زير ميباشند :

الف- راهنمايي و ارشاد مراجعين .

ب- پذيرش و ثبت دادخواست ها و درخواستهاي شاكيان ، مطابق با مقررات ثبت دادخواست ودرخواست مذكور در

اين قانون .

ج- ارجاع پرونده هاي متناسب با شوراهاي حل اختلاف تخصصي ، به شعب حل اختلاف تخصصي مستقر در حوزه

مربوطه و انجام وظيفه به عنوان دبيرخانه شوراي حل اختلاف .

د- دريافت شكايات و تظلما ت قابل حل وفصل ، از طريق صدور دستورات و تذكرات ارشادي به ادارات طرف شكايت

و اقدام در اين مورد .

ه- انجام دستورات واحد اجراي احكام ديوان ، در حوزه مربوط به آن دفتر .

و- ابلاغ نسخه دوم شكايات يا آراي صادره از سوي ديوان در حوزه آن دفتر ، پس از دريافت آن ازطريق نمابر يا

پست الكترونيكي .

تفصيل اين موارد ، به موجب آيين نامه اي خواهد بود كه توسط رئيس ديوان ، تهيه و به تصويب رئيس قوه قضائيه

، ميرسد .

ماده 5

در مواردي كه شكايت مطروحه در ديوان ، از موضوعاتي است كه از پيچيدگي كمتري برخوردار است و ممكن است

با مذاكره و مصالحه بين شاكي و اداره طرف شكايت ، حل و فصل گردد ، ديوان ابتداموضوع را در شوراهاي حل

اختلاف تخصصي متشكل ازيك قاضي ، با حكم رئيس قوه قضائيه ويك نفر از مديران اجرايي شاغل و يك نفر از

معتمدان صاحب نظر ، به انتخاب رئيس ديوان عدالت اداري ،مطرح مي نمايد .

حدود صلاحيت شوراهاي تخصصي ، منحصر به مصاديق مذكور در بندهاي 1 و3ماده 13 قانون ديوان ، خواهد بود

. مزبور تلاش خواهد كرد تا بر اساس قوانين جاري و يا از طريق مصالحه ، اختلاف را حل و فصل و رأي خود را

در موضوع ، صادر نمايد .اين رأي درمواردي كه به اس تناد سازش بين طرفين صادر شده است ، قطعي و درغير

اين موارد ، قابل اعتراض در شعب ديوان است . ترتيب رسيدگي و تشكيل شوراهاي مزبور ، بر اساس آئين نامه اي

است كه توسط رئيس ديوان، تهيه و به تصويب رئيس قوه قضائيه ، ميرسد .

فصل اول : دادخواست

ماده 6

رسيدگي در شعب ديوان عدالت اداري ، مستلزم تقديم دادخواست است . دادخواست بايد به زبان فارسي روي برگه

هاي مخصوص ، تنظيم شود .

تبصره

در پرونده هائي كه با صدور قرار عدم صلاحيت ، از محاكم قضائي ديگر به ديوان ارسال مي شود،نيازي به تقديم

دادخواست نيست .

ماده 7

دادخواست بايد حاوي نكات زير باشد :

الف : نام و نام خانوادگي ، نام پدر ، شغل ، اقامتگاه شاكي و تابعيت و در صورتي كه شاكي شخص حقوقي باشد ،

نام ، شماره ثبت و اقامتگاه آن ، به نحوي كه ابلاغ اوراق به سهولت ممكن باشد .

ب : مشخصات كامل واحد طرف شكايت ، در صورتيكه شك ايت به طرفيت اداره دولتي باشد و نام ،نام خانوادگي ،

سمت و اقامتگاه ، در صورتي كه طرف شكايت ، مأمور دولت باشد .

ج : نام ، نام خانوادگي و اقامتگاه وكيل يا نماينده قانوني شاكي ، در صورتي كه دادخواست از طرف آنان تقديم شود .

د : موضوع شكايت و خواسته .

ه : شرح شكايت و اشاره به مدارك و دلايل مورد استناد .

و : امضاء يا اثر انگشت تقديم كننده دادخواست و در صورتي كه دادخواست توسط شخص حقوقي

تسليم شده باشد ، علاوه برامضاء ، مهر شخص حقوقي .

تبصره

شاكي ميتواند به جاي نشاني پستي ، نشاني پست الكترونيكي يا شماره نماب ر خود را اعلام نمايدكه در اينصورت

امر ابلاغ ، ازطرق مزبور انجام ميشود .

ماده 8

هزينه دادرسي در شعب عادي ديوان ، پنجاه هزار ريال مي باشد .

تبصره

اين مبلغ و مبلغ مندرج در ماده 49 اين قانون هر دو سال يك بار و با پيشنهاد رئيس ديوان و تصويب رئيس قوه

قضائيه ، متناسب بانرخ تورم ، قابل افزايش مي باشد .

ماده 9

شاكي بايد رونوشت يا تصوير خوانا و مصدق اسناد و مدارك مورد استناد خود را ، پيوست دادخواست نمايد .

تصوير يا رونوشت مدارك ، بايد به وسيله دبيرخانه يا دفاتر شعب ديوان،دفاتردادگاههاي عمومي ، دفاتر اسناد

رسمي يا وكيل شاكي و ادارات دولتي در مورد اسنادمربوط ، تصديق شود . در صورتي كه رونوشت يا تصوير سند

، خارج از كشور تهيه شده باشد ، مطابقت آن بااصل ،بايد در دفتر يكي از سفارتخانه ها و يا كنسولگري هاي ايران

، گواهي شود .

ماده 10

در صورتي كه سند به زبان فارسي نباشد ، علاوه بر رونوشت يا تصوير مصدق ، ترجمه گواهي شده آن نيز بايد پيوست شود .

صحت ترجمه و مطابقت رونوشت با اصل ، بايد بوسيلة مترجمان رسمي يامأموران كنسولي ايران ، گواهي شود .

ماده 11

هرگاه دادخواست توسط وكيل يا نماينده قانوني تقديم شده باشد ، بايد رونوشت يا تصوير مصدق سند مثبت سمت دادخواست دهنده نيز ضميمه گردد .

ماده 12

دادخواست و ضمائم آن ، بايد به تعداد طرف شكايت به اضافه يك نسخه تهيه شود . اين اوراق وهمچنين اوراق

مربوط به رفع نقص و تكميل دادخواست ، بايد به وسيله پست سفارشي يا پست الكتروني كي ، به دبيرخانه ديوان

ارسال و يا به دبيرخانه ديوان يادفاتر اداري آن، مستقر در مراكزاستانها و سازمانهاي اداري مركز ، تسليم گردد .

تاريخ ثبت دادخواست در دبيرخانه ديوان وياتسليم آن به پست يا دفاتر اداري ديوان ، تاريخ تقديم محسوب مي شود

.

ماده 13

دبيرخ انه ديوان مكلف است دادخواست هاي واصله را به ترتيب وصول ، ثبت نموده و رسيدي مشتمل بر شماره و

تاريخ ثبت ، نام شاكي و طرف شكايت ، به تقديم كنندة آن ، تسليم كند .

تبصره

دبيرخانه مكلف است قبل از ارسال پرونده جهت ارجاع ، با مراجعه به سوابق امر ، چنانچه موردي حاكي از طرح

قبلي شكايت وجود داشته باشد ، مشخصات آن را در برگ دادخواست قيد نمايد .

ماده 14

دادخواستهاي ثبت شده جهت ارجاع به شعب ديوان ، به نظر رئيس ديوان يا معاون وي ، ميرسد .

ماده 15

چنانچه دادخواست ، فاقد نام شاكي يا اقامتگاه وي باشد ، به موجب قرار مد ير دفتر شعبه ،رد مي شود . اين قرار

قطعي است .صدور اين قرار ، مانع طرح مجدد شكايت نيست .

ماده 16

در صورت نقص هر كدام از موارد بندهاي شرايط مقرر در مواد 8 الي 12 اين قانون ، مدير دفتر شعبه ظرف 2 روز

نقايص دادخواست را طي اخطاريه اي به تقديم كننده دادخواست ، اعلام مي كند . تقديم كننده دادخواست 10 روز از

تاريخ ابلاغ ، فرصت رفع نقص دارد ، و چنانچه در مهلت مذكور رفع نقص نكند ، دادخواست به موجب قرار مدير

دفتر ، رد مي گردد . اين قرار ظرف 10 روز از تاريخ ابلاغ ، قابل اعتراض در ش عبه ديوان است . رسيدگي به اين

اعتراض ، توسط رئيس شعبه يا يكي از قضات شعبه بر حسب ارجاع رئيس ، انجام مي شود و پس از اتخاذ تصميم

توسط قاضي مزبور ، مراتب توسط دفتر به معترض ابلاغ مي گردد .

تبصره

دادخواست بدون امضاء ، فاقد اعتبار بوده و توسط مدير دفتر ، بايگ اني مي شود . مراتب به شخصي كه نام وي

در ستون شاكي درج گرديده ، اعلام ميشود . اين امر نسبت به درخواست تقديمي به هيئت عمومي و دادخواست

تجديدنظر نيز اعمال ميشود .

فصل دوم : جريان دادخواست تا موعد رسيدگي

ماده 17

پس از تكميل دادخواست ، مدير دفتر شعبه مكلف ا ست پرونده را به نظر رئيس شعبه برساند . شعبه ابتدا در مورد

صلاحيت وسپس در مورد ماهيت ، طبق مواد بعدي اقدام مينمايد .

ماده 18

اگر در ضمن يك دادخواست ، شكايات متعدد مطرح شود كه با يكديگر ارتباط كامل نداشته باشندوشعبه ديوان نتواند

ضمن يك دادرسي به آنها رسيدگي كند ، شكايات مطرح شده را از يكديگر تفكيك و به هر يك در صورت صلاحيت ،

جداگانه رسيدگي مي كند ونسبت به آنچه كه صلاحيت ندارد ،قرارعدم صلاحيت صادر مي نمايد .

ماده 19

چنانچه اشخاص متعدد ، شكايت هاي خود را به موجب يك دادخواست مطرح نمايند ، در صورتيكه شك ايات مزبور ،

منشأ و مبناي واحد داشته باشند ، شعبه ديوان به همه موارد ضمن يك دادرسي ،اتخاذ تصميم نموده و الا قرار ابطال

دادخواست صادر مي نمايد.

ماده 20

موضوع شكايت و خواسته بايد بدون ابهام باشد و در صورت وجود ابهام ، شاكي مكلف است ظرف 10روز از تاريخ

اب لاغ اخطاريه،نسبت به رفع ابهام اقدام نمايد و الا دادخواست در قسمتي كه مبهم است از طرف شعبه ديوان ، رد

مي شود .

ماده 21

چنانچه پرونده مشمول تبصره ماده 44 قانون ديوان باشد ، شعبه ديوان خارج از نوبت و بدون تبادل لوايح ،

رسيدگي و رأي صادرمي نمايد و در ساي ر موارد ، پرونده به دفتر اعاده مي شود تا پس ازابلاغ دادخواست و

ضمائم آن به طرف شكايت ، در نوبت به نظر شعبه برسد .

فصل سوم : دستور موقت

ماده 22

شاكي مي تواند ضمن دادخواست خود ، تقاضاي صدور دستور موقت نمايد . در مواردي كه تقاضاي دستور موقت

پس از طرح شكايت اصلي تقديم مي شود ، بايد روي اوراق دادخواست با رعايت مقررات مربوط به دادخواست

اصلي و پيوستهاي آن ، تنظيم و تاقبل از ختم رسيدگي ، تقديم ديوان شود .

ماده 23

مدير دفتر شعبه مكلف است پرونده را فوراً به نظر شعبه برساند و شعبه، موظف به اتخاذ تصميم فوري است و در

موارد ضروري ،شعبه مي تواند مبادرت به اخذ توضيح از طرفين شكايت بنمايد . طرفين مكلف به اعلام پاسخ ظرف

3 روز مي باشند . عدم پاسخگوئي، مانع تصميم گيري نمي باشد.

ماده 24

در صورتي كه دلايل و مدارك شاكي ، فوريت و ضرورت دستور موقت را ايجاب نمايد و موضوع عمليات نيز خاتمه

نيافته يا دستورموقت مورد درخواست موضوعاً منتفي نشده باشد ، شعبه ديوان برابرمدت حداكثر 3 ماه ، دستور

موقت صادر خواهد كرد . اثر اين دستور از تاريخ تقديم دادخواست دستورموقت است .

ماده 25

هرگاه به تشخيص شعبه صادر كننده دستورموقت ، ادامه آ ن ضرورتي نداشته باشد ، ازدستورموقت رفع اثر مي

شود.

ماده 26

شعبه پس از بررسي تقاضاي دستور موقت ، اقدام به صدور رأي مينمايد . در صورت قبول دستورموقت يا رفع اثر

از آن ، دادنامه به طرفين شكايت و در صورت رد آن ، به شاكي ابلاغ مي شود .

فصل چهارم : رسيدگي و صدور رأي در شعب ديوان

ماده 27

پس از ارجاع پرونده به شعبه ، چنانچه رئيس شعبه اخذ توضيح از هر يك از طرفين شكايت ، را لازم بداند با ذكر

موارد و تعيين وقت ،آنها را براي حضور در جلسه رسيدگي ، دعوت مينمايد . درصورتدعدم حضور هر يك از

طرفين ، شعبه آنها را اح ضار و حسب موردوفق تبصره هاي ماده 31قانون ديوان ، اقدام و نتيجه عدم حضور را

اعلام مي نمايد .

ماده 28

هرگاه رسيدگي به شكايت ، در صلاحيت ساير محاكم قضائي باشد ، شعبه ديوان با صدور قرار عدم صلاحيت ،

پرونده را به مرجع ذيصلاح ارسال مي كند . و چنانچه موضوع را در صلاحيت مراجع غيرقضائي بداند ، قرار رد

شكايت صادر مي نمايد .

ماده 29

شاكي مي تواند دادخواست خود را قبل از وصول پاسخ طرف شكايت ، مسترد كند . در اين صورت قرار ابطال

دادخواست صادر مي شود و شاكي مي تواند دادخواست خود را تجديد كند . پس ازوصول پاسخ ، به استرداد

دادخواست ترتيب اثر داده نمي شود.

ماده 30

شاكي مي تواند قبل از صدور رأي ، از شكايت خود به كلي صرف نظر نمايد . در اين صورت قرارسقوط شكايت

صادر مي شود وشكايت ، مجدداً قابل طرح نخواهد بود .

ماده 31

چنانچه شاكي يا طرف شكايت قبل از صدور رأي ، تقاض اي مهلت براي حصول سازش نمايد ، شعبه ديوان ،

دادرسي را به مدت يكماه متوقف مي نمايد و در صورتي كه طرفين تقاضاي مهلت براي مذاكرات اصلاحي داشته

باشند ، دادرسي با توافق طرفين وبراي حداكثر مدت 6 ماه ، به تأخير ميافتد و در صورت حصول سازش ، شعبه

رأي مقتضي را صادر مي كند .همچنين شعبه ديوان ميتواند پرونده را جهت حل اختلاف از طريق سازش ، به

شوراي حل اختلاف تخصصي ، ارجاع نمايد .

دراينصورت شورا نتيجه اقدامات خود را به شعبه گزارش مي كند و شعبه بر حسب گزارش مزبور،تصميم مقتضي

اتخاذ مي نمايد .

ماده 32

شاكي مي توا ند تا قبل از صدور رأي ، تقاضاي اصلاح خواسته كند . قبول اين تقاضا پس از تبادل لوايح ، مشروط

به اين است كه به تشخيص شعبه ، ماهيت خواسته عوض نشده و شعبه بتواندبدون نياز به تبادل لوايح مجدد ، بر

اساس خواسته اصلاح شده ،رأي صادر نمايد .

ماده 33

هرگاه رسيدگي ديوان منوط به ثبوت امري در مرجع صلاحيتدار ديگري باشد ، رسيدگي تا اعلام نتيجه قطعي از

طرف مرجع مزبور ،متوقف و مراتب به طرفين ابلاغ مي شود . ذينفع بايد ظرف 1 ماه ازتاريخ ابلاغ اخطاريه ديوان

، به مرجع صلاحيتدار مراجعه وگواهي دفتر مرجع مزبور مبني بر طرح موضوع را، به ديوان تسليم نمايد والا در

مورد شاكي ، قرار ابطال دادخواست ، صادر و درمورد طرف شكايت ، ادعاي وي در آن قسمت ، بلااثر تلقي مي

شود .

ماده 34

در مواردي كه در اجراي ماده 9 قانون ديوان ، نياز به بررسي پرونده از سوي مشاور باشد ،  رئيس شعبه پس از

تبا دل لوايح ، نظرخود را كتبا اعلام و با ذكر جهات مورد مشاوره و تعيين زمان مناسب ،پرونده را به مشاور ارجاع

مي كند . مشاور ظرف مهلت مقررنسبت به بررسي پرونده و اظهار نظرمستدل ، اقدام مي نمايد . مهلت تعيين شده با

موافقت رئيس شعبه ، قابل تمديد است .

ماده 35

شعب ديوان مي توانند اسناد ، مدارك و پرونده هاي مورد نياز را از واحدهاي دولتي ، مطالبه وملاحظه نمايند .

واحد مربوط مكلف است اسناد ، مدارك و پرونده هاي مورد مطالبه را ظرف 1 ماه ازتاريخ ابلاغ ، به شعبه ديوان

ارسال نمايد .

ماده 36

در صورتي كه واحد دولتي مر بوط از ارسال اسناد ، مدارك و پرونده هاي مورد مطالبه در مهلت مقرر، بدون عذر

موجه استنكاف كندو با وجود مطالبه مجدد ، از ارسال آنها امتناع نمايد ، مستنكف به مجازات مقرر در ماده 32

قانون ديوان ، محكوم خواهد شد .

ماده 37

شكايات مطروحه در شعب ديوان كه داراي موضوع واحد يا مرتبط باشند ، به دستور رئيس ديوان يامعاون وي ،

جهت رسيدگي به شعبه اي كه از لحاظ تاريخ ارجاع مقدم است ، ارجاع مي شود .

ماده 38

در صورتيكه شعبه ديوان از فوت يا محجور شدن شاكي مطلع شود ، چنانچه پرونده معد صدور رأي باشد ، نسبت به

صدور رأي اقدام مي كند و چنانچه پرونده به تكميل تحقيقات نياز داشته باشد ،تاتعيين و معرفي قائم مقام قانوني

متوفي يا محجور ، قرار توقف دادرسي صادر و مراتب از طريق دفتر به نشاني شاكي اعلام مي شود . در هر

صورت اتخاذ تصميم در اين مورد ، فوري و خارج ازنوبت انجام مي شود .

ماده 39

در موارد زير ، شعبه ديوان قرار رد شكايت صادر مي كند :

الف : شاكي براي طرح شكايت ، اهليت قانوني نداشته باشد .

ب : سمت شاكي يا نماينده قانوني وي ، محرز نباشد .

ج : شاكي در شكايت مطروحه ، ذينفع نباشد .

د : شكايت متوجه طرف شكايت ، نباشد .

ه : شكايت خارج از موعد قانوني ، مطرح شده باشد .

و : شكايت طرح شده قبلاً بين همان اشخاص يا اشخاصي كه اصحاب دعوا ، قائم مقام آنان هستند،رسيدگي شده و

حكم قطعي نسبت به آن صادر شده يا به هر صورت موجب رسيدگي به شكايت،منتفي شده باشد .

تبصره

شعبه ديوان در صورت احراز هر كدام از جهات مذكور ، مي تواند قبل از تبادل لوايح ، قرار رد شكايت صادر كند .

ماده 40

هرگاه شاكي ، اخذ توضيح از شخص حقيقي يا حقوقي ديگري غير از طرف شكايت را لازم بداند ،مي تواند ضمن

دادخواست تقديمي يا درخواست جداگانه ، حداكثر ظرف 30 روز پس از ثبت دادخواست اصلي ، تقاضاي خود را

مطرح كند . هم چنين درصورتي كه طرف شكايت ، اخذ توضيح ازشخص حقيقي يا حقوقي ديگري را ضروري بداند

، مي تواند ضمن لايحه جوابيه ،درخواست خود رامطرح كند . در اين صورت شعبه ديوان نسخه اي از لوايح و

مستندات طرفين را براي شخص ثالثارس ال مي كند واز وي توضيح مي خواهد و نهايتاً با ملاحظه لوايح هر سه

طرف و بررسي دلايل آنان ، اقدام به صدور رأي مي نمايد .

تبصره

شعبه ديوان در صورت لزوم مي تواند فرد ثالث را براي اداي توضيح ، دعوت يا جلب نمايد .

ماده 41

هرگاه شخص ثالثي در موضوع پرونده مطر وحه در شعبه ديوان ، براي خود حقي قائل باشد ياخودرادر محق شدن

يكي ازطرفين ذي نفع بداند ، مي تواند با تقديم دادخواست ، وارد دعوا شودودرصورتي كه دادخواست مذكور قبل از

صدور رأي واصل شود ، شعبه مطالب مطروحه دردادخواست ثالث را مدنظر قرار داده و با ملاحظه آن ، مبادرت به

صدور رأي مي نمايد .

ماده 42

در صورتي كه محتواي شكايت و دادخواست مطروحه در شعبه ديوان ، علاوه بر طرف شكايت ،حاوي مطالبي عليه

شخص ثالث باشد ، اين امر مانع رسيدگي شعبه در مورد خواسته اصلي نخواهد بودولي شعبه رسيدگي كننده مي

تواند با ارسال نسخه اي ازشكايت و مستندات آن ، شخص ثالث رادعوت به حضور جهت اداي توضيح نموده يا

درخواست ارسال لايحه از وي بنمايد .

ماده 43

آراء شعب ديوان كه بدون دخالت فرد ثالث ذي نفع در مرحله دادرسي ، صادر شده در صورتيكه به حقوق شخص

ثالث ، خلل واردنموده باشد ، ظرف يكسال از تاريخ صدور حكم ، قابل اعتراض است .

اين اعتراض در شعبه رسيدگي كننده به پرونده ، مطرح مي شود و شعبه مزبور با بررسي دلايل ارائه شده ،

مبادرت به صدور رأي مي نمايد .

ماده 44

ملاك در صدور رأي در شعب عادي ديو ان ، نظر موافق 2 قاضي و در شعب تشخيص ، نظرموافق3قاضي است .

عدم حضورقاضي سوم در شعب عادي و قاضي چهارم و پنجم در شعب تشخيص ،يانظر مخالف آنان ، مانع از

صدور رأي نيست . در صورتي كه در شعبه عادي فقط  2قاضي و در شعبه تشخيص فقط 3 يا 4 قاضي حضور داشته

باشند و بين آنان اختلاف نظر وجود داشته واتفاق نظري كه ملاك صدور رأي است ، حاصل نشود ، رئيس ديوان، از

قضات ساير شعب اعم از مستشاريادادرس را ، مأمور به شركت در رأي مي نمايد . در اين صورت بر طبق نظري كه

در شعب عادي2قاضي و در شعب تشخيص 3قاضي بر آن اتفاق داشته باشند ، انشاء رأي خواهد شد .

ماده 45

شعبه ديوان پس از رسيدگي و تكميل تحقيقات و انجام مشاوره ، ختم رسيدگي را اعلام و ظرف مدت يك هفته ،

مبادرت به صدوررأي مي نمايد .

ماده 46

دادنامه صادره از سوي شعب ديوان ، در دفتر مخصوص ثبت و رونوشت آن ظرف 5 روز جهت ابلاغ به طرفين ،

ارسال مي گردد .

تبصره

ابلاغ آراء ديوان مي تواند به يكي از طرق زير صورت گيرد :

الف – به خود فرد در شعبه ديوان ، توسط كارمندان شعبه .

ب- از طريق اداره ابلاغ ، به موجب مقررات آئين دادرسي مدني .

ج- از طريق پست الكترونيك يا نمابر ، به ادارات دو لتي يا شكاتي كه قبلاً اين طريق را براي ابلاغ ،انتخاب كرده

باشند .

د – توسط دفاتر اداري ديوان ، مستقر در مراكز استانها يا سازمانهاي اداري مركز .

ه – از طريق نمابر ، به دادگستري محل اقامت فرد ابلاغ شونده و به كمك اداره ابلاغ آن مرجع قضائي .

ماده 47

دادنامه بايد حاوي نكات زير باشد :

الف ) تاريخ و شماره دادنامه و شماره پرونده .

ب ) مرجع رسيدگي و نام رئيس يا دادرس و مستشاران شعبه .

ج ) مشخصات شاكي و وكيل يا نماينده قانوني او با قيد اقامتگاه .

د ) مشخصات طرف شكايت .

ه) موضوع شكايت و خواسته .

و) گردشكار ، متضمن خلاصه شكايت و دفاع طرف شكايت و اشاره به نظريه مشاور ، در صورتيكه طبق ماده 9

قانون ديوان ، پرونده به مشاور ارجاع شده باشد و تصريح به اعلام ختم رسيدگي .

ز ) رأي ديوان .

ح) امضاي رئيس يا دادرس و مستشاران و مهر شعبه .

فصل پنجم : تجديد نظر خواهي
ماده 48

تجديدنظرخواهي موضوع مواد 37 و 43 قانون ديوان ، با تقديم دادخواست انجام مي گيرد .دادخواست تجديدنظر بايد

روي برگه هاي مخصوص نوشته شده و حاوي نكات زير باشد :

الف ) مشخصات و اقامتگاه تجديدنظرخواه .

ب ) شماره و تاريخ رأي تجديدنظر خواسته .

ج ) شعبه صادر كننده رأي تجديدنظر خواسته .

د ) تاريخ ابلاغ رأي تجديدنظر خواسته .

ه) دلايل و جهات تجديدنظرخواهي .

رعايت مقررات مواد 9 تا 12 اين قانون در تقديم دادخواست تجديدنظر ، ضروري است .

ماده 49

هزينه دادرسي براي دادخواست تجديدنظر در شعب تشخيص ديوان ، يكصد هزار ريال است .

ماده 50

مقررات مربوط به تنظيم و ارسال دادخواست تجديدنظر و ثبت آن در دبيرخانه ، همانندسايرموارداست . دادخواست

تجديدنظر توسط رئيس ديوان يا معاون وي ، به يكي از شعب تشخيص ،ارجاع مي شود .

ماده 51

چنانچه دادخواست تجديدنظر ، فاقد مشخصات تجديدنظر خواه يا اقامتگاه او باشد ، پس از انقضاي مهلت رفع نقص

، دادخواست به موجب قرار مدير دفتر شعبه تشخيص ، رد مي شود . اين قرارقطعي است . در ساير موارد وفق ماده

16 اين قانون ، اقدام مي شود .

ماده 52

چنانچه دادخواست تجديدنظر ، خارج از مهلت مقرر ، تسليم شده باش د يا رأي تجديدنظر خواسته ازموارد مقرر در

مواد 37 و43قانون ديوان نباشد ، شعبه تشخيص قرار رد دادخواست را صادر مي كند.

ماده 53

در مواردي كه شعبه تشخيص به پرونده هاي عادي رسيدگي مي كند ، شرائط و نحوه رسيدگي وتركيب قضات شعبه

، همانندشعبه عادي ديوان مي باشد .

ماده 54

در صورت صدور حكم محكوميت بر حسب ماده 37 قانون ديوان ، چنانچه پس از اعتراض محكوم عليه و قبل از

صدور رأي شعبه تشخيص ، شخص يا اداره طرف شكايت ، نسبت به اجراي حكم اقدام نمايد، شعبه تشخيص ، حكم

به رفع اثر از حكم انفصال محكوم عليه ، صادر مي كند . حكم به جبران خسارت ، مشمول اين ماده نمي گردد .

تبصره

احكاميكه به استناد تبصره هاي 2 و 3 ماده 31 و مواد 32 و 45 قانون ديوان ، صادر شده اند ، قطعي است ولي در

صورتي كه فرد يا اداره طرف شكايت ، موارد استنكاف را اجرا نموده وموضوع را به شعبه ديوان گزارش دهد ،

شعبه موضوع را مجدداً بررسي وحكم به رفع اثر از حكم انفصال محكوم عليه ، صادر مي كند . رفع اثر از حكم

انفصال در مورد تبصره هاي 2 و 3 ماده 31 و ماده 32 ،منوط به عدم صدور راي در پرونده اصلي است .

ماده 55

احكام موضوع مواد 16 و 18 قانون ديوان ، تنها آراي صاد ر شده پس از لازم الاجراء شدن قانون ديوان را شامل

مي شود . مهلت طرح آراء در شعب تشخيص ، در مورد آن دسته از آرايي كه قبل از لازم الاجراء شدن قانون آئين

دادرسي ديوان صادر شده اند ،2ماه از آن تاريخ و در مورد ديگر آراء ، 2 ماه ازتاريخ ابلاغ رأي مي باشد . در اين

موارد نيازي به تقديم دادخواست و پرداخت هزينه دادرسي نمي باشد .

تبصره  ق __

به پرونده هايي كه قبلاً بر حسب قوانين سابق در مورد آنها اعلام اشتباه شده است ، در شعب تشخيص رسيدگي مي

شود .

ماده 56

چنانچه شعبه تشخيص ، اشتباه اعلام شده قاضي يا قضات رسيدگي كنند ه شاغل در امرقضاءرابپذيرد ، اقدام به

نقض رأي وصدور رأي مقتضي مي نمايد و الا رأي معترض عنه را ابرام مي كند .

ماده  7

شعبه تشخيص در رسيدگي به اعتراضات وارده به آراء شعب ديوان و در صورت نقض رأي مورداعتراض ، اگر

رأي نقض شده ، قرارباشد ، پرونده را جهت ادامه رسيدگي، به شعبه رسيدگي كننده ، اعاده نموده و الا ضمن

رسيدگي ، مبادرت به صدور رأي مي نمايد.

فصل ششم : هيئت عمومي

ماده 58

ابطال مصوبات در هيئت عمومي ديوان عدالت اداري ، با تقديم درخواست انجام مي گيرد .

دردرخواست ، تصريح به موارد زير ضروري است :

الف : مشخصات و اقامتگاه درخواست كننده .

ب : مشخصات مصوبه مورد اعتراض .

ج : ماده قانوني يا حكم شرعي كه ادعاي مغايرت مصوبه با آن شده است .

د : دلايل و جهات اعتراض از حيث مغايرت با شرع ، قانون يا خروج از اختيارات مرجع تصويب كننده .

ماده 59

مقررات مربوط به تنظيم و ارسال درخواست ، همانند دادخواست است . دبيرخانه ديوان ، درخواست هاي وارد شده

را ماننددادخواست ثبت مي كند . درخواست ها توسط رئيس ديوان يا معاون وي ، به هيئت عمومي ارجاع مي شود .

 ماده 60

مدير دفتر هيئت عمومي پس از ثبت درخواست ، در صورت نقص مورد الف ما ده  58ظرف مدت 5روز، قرار رد

درخواست را صادرنموده و در صورت نقص ديگر موارد ، با ذكر جهات نقص ، اخطاررفع نقص صادر مي كند .

متقاضي مكلف است ظرف 10 روز پس ازابلاغ ، نسبت به رفع نقص اقدام كند .

درغير اين صورت مدير دفتر ، قرار رد درخواست را صادر مي كند . اين قرار قطعي است .

ماده 61

مدير دفتر هيئت عمومي ، درخواست را به نظر رئيس ديوان مي رساند . چنانچه درخواست مشمول ماده 39 قانون

ديوان باشد ،رئيس يا معاون قضائي ديوان ، وفق حكم آن ماده اقدام مي كند و دربقيه موارد ، درخواست جهت اخذ

پاسخ مرجع تصويب كننده وق رار گرفتن در نوبت رسيدگي ، به دفتراعاده مي گردد .

ماده 62

مدير دفتر هيئت عمومي ، نسخه اي از درخواست و ضمائم آن را براي مرجع تصويب كننده ، ارسال مي كند . مرجع

مربوط مكلف است ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ ، نسبت به ارسال پاسخ اقدام كند . درهر صورت پس از انقضا ء

مدت مزبور ، هيئت عمومي به موضوع ، رسيدگي و تصميم مقتضي اتخاذمي نمايد .

ماده 63

با توجه به ضرورت تخصصي كردن محاكم ، رئيس ديوان مي تواند قبل از طرح درخواست در هيأت عمومي ،

پرونده را به كميسيون هاي تخصصي مركب از قضات شعب رسيدگي كننده به موضوع ،ارجاع نما يد . اين كميسيون

موضوع را بررسي و ضمن تنظيم گزارش از پرونده ، نظر مشورتي خودرا  جهت طرح در جلسه هيئت عمومي ،

ارائه مي نمايد .

تبصره

نحوه تشكيل كميسيونهاي مزبور و شرح وظائف آنان ، بر اساس آئين نامه اي است كه توسط رئيس يوان ، تهيه و

بتصويب رئيس قوه قضائيه ، ميرسد .

ماده 64

طرح آراء قبلي هيئت عمومي براي رسيدگي مجدد ، در هيئت عمومي در موارد ادعاي اشتباه يامغايرت با قانون ،

مستلزم اعلام اشتباه رئيس قوه قضائيه يا تقاضاي كتبي و مستدل بيست نفرازقضات ديوان مي باشد .

ماده 65

چنانچه مصوبه اي در هيئت عمومي ا بطال شود ، رعايت مدلول رأي هيئت عمومي در مصوبات بعدي ، الزامي

است و تصويب مصوبات بعدي بدون رعايت مفاد رأي هيئت عمومي، ممنوع است .

هرگاه مراجع مربوط ، مصوبه جديدي بر خلاف رأي هيئت عمومي تصويب كنند ، رئيس ديوان موضوع را خارج از

نوبت ، در هيئت عمومي مطرح مي نمايد .

ماده 66

پس از انجام مشاوره و اعلام كفايت مذاكرات ، رأي اكثريت اعضاء حاضر ، مناط اعتبار خواهد بود .

تبصره

در موارد ضروري به تشخيص رئيس جلسه هيأت عمومي يا با تقاضاي ده نفر از قضات حاضردرجلسه ، رأي گيري

با ورقه انجام خواهد شد .

ماده 67

تقاضاي ذي نفع براي اجراي آراء هيأت عمومي به موجب ماده 45 قانون ديوان ، بايد بر حسب ماده21آن قانون ،

به صورت تقديم دادخواست باشد .

لكن كليه افرادي كه از عدم اجراي آراي هيأت عمومي در مورد ابطال ، مطلع مي شوند ، مي توانندموضوع را به

رئيس ديوان ،منعكس نمايند تا رئيس ديوان بر حسب وظيفه قانوني خود ، نسبت به پيگيري موضوع از طريق شعب

ديوان ، اقدام نمايد .

ماده 68

افرادي كه در اجراي آراي هيأت عمومي ، خود را ذي نفع مي دانند ، در صورت عدم اجراي آن ازسوي مسئولان

ذي ربط ، مي توانند رسيدگي به استنكاف مسئول مربوط را از ديوان ، درخواستنمايند . اين درخواست از سوي

رئيس ديوان ، به يكي از شعب ارجاع مي شود . شعبه ديوان درصورت احراز ذي نفع بودن درخواست كننده و

استنكاف مسئول مربوط، وفق ماده 45 قانون ديوان ،اتخاذ تصميم مي كند .

تبصره

در مواردي كه اجراي آراء هيأت عمومي ، ني ازمند عمليات اجرايي باشد ، با ارجاع رئيس ديوان ياهيأت عمومي ،

موضوع مطابق ساير مقررات ، در اجراي احكام ديوان ، پي گيري خواهد شد .

فصل هفتم : اجراي احكام

ماده 69

واحد اجراي احكام ديوان عدالت اداري ، زير نظر رئيس ديوان يا معاون وي ، انجام وظيفه مي نمايدوبه تعداد كافي ،

دادرس اجراي احكام و متصدي دفتري در اختيار خواهد داشت .

تبصره

براي دادرسان اجراي احكام ، داشتن ده سال سابقه قضائي يا پنج سال با داشتن مدرك كارشناسي ارشد يا دكترا در

رشته هاي حقوق و الهيات ( گرايش فقه و مباني حقوق اسلامي ) يا معادل حوزوي ، كافي است .

ماده 70

پس از ابلاغ رأي ديوان ، محكوم عليه مكلف است ظرف مدت يكماه ، نسبت به اجراي كامل دادنامه ياجلب رضايت

محكوم له ، اقدام ونتيجه را كتباً به شعبه صادر كننده رأي ، گزارش نمايد .

ماده 71

در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم ارسال گزارش اجراء ، با تقاضاي محكوم له ، پرونده جهت اجراي كم از

طريق رئيس ديوان يامعاون وي ، به واحد اجراي احكام ارسال مي گردد .

ماده 72

پس از ارجاع پرونده به واحد اجراي احكام ، حسب مورد از طريق موارد مذكور در ماده 36 قانون ديوان، نسبت به

اجراي حكم اقدام مي شود . چنانچه محكوم عليه از اجراي رأي استنكاف نمايد ، مراتب جهت اعمال ماده 37 قانون

ديوان ، به شعبه صادر كننده رأي ، اعلام مي شود .

ماده 73

طرح پرونده در شعب تشخيص ، مانع از اجراي حكم قطعي ديوان نخواهد بود مگر آنكه شعبه تشخيص، قرار توقف

اجراي حكم راصادر نمايد .

ماده 74

چنانچه در جريان اجراي آراء ديوان ، توافقي راجع به نحوه اجراي رأي بين طرفين صورت پذيرد از قبيل اين كه

محكوم به در فرجه معيني يا به اقساط پرداخت شود و محكوم عليه به تعهدات خود عمل ننمايد ، محكوم له مي تواند

درخواست تعقيب عمليات اجرايي را مطرح نمود ه و اجراي احكام درحدود اجراي توافق انجام شده يا اجراي راي

ديوان يا حصول توافق جديد ، موضوع راپيگيري مي كند.

ماده 75

چنانچه دادرس اجراي احكام ، رأي شعبه ديوان را مبهم بداند ، به نحوي كه امكان اجراي آن وجودنداشته باشد ، با

ذكر مورد ابهام از شعبه صادر كننده رأي ، تقاضاي رفع ابهام مي نمايد . نظرشعبه در خصوص رفع ابهام ، براي

اجراي احكام ، لازم الاتباع است .

ماده 76

مراجع مذكور در بند 2 ماده 13 قانون ديوان ، مكلفند در رسيدگي و صدور رأي خود ، مفاد رأي شعبه ديوان را

رعايت نمايند والامستنكف از اجراي رأي دي وان ، محسوب و مطابق ماده 37 همان قانون ، با آنان رفتار خواهد

شد .

تبصره

رسيدگي به تخلفات قضات مأمور در اين قبيل مراجع و صدور حكم به محكوميت انتظامي آنان ، درصلاحيت دادسرا و

دادگاه انتظامي قضات ميباشد .

ماده 77

ضابطين دادگستري و نيروهاي انتظامي و نظامي ، رؤساي سازمان هاي دولتي و وابسته به دولتيامؤسسات عمومي

، مكلفنددستورات صادره از ديوان در مقام اجراي حكم را ، اجراء كنند . تخلف ازمقررات اين ماده ، علاوه بر تعقيب

اداري و انتظامي بر حسب مورد ، مستوجب مجازات مقرر درماده 37 قانون ديوان نيز خواهد بود .

ماده 78

اجراي محكوميت هاي جزاي نقدي ، مطابق قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي ، خواهد بود .

ماده 79

در اجراي بند يك ماده 36 قانون ديوان ، چنانچه مسئول مربوطه پس از احضار بدون عذر موجه ، دراجراي احكام

حاضر نشود ،دادرس اجراي احكام مطابق تبصره 2 ماده 31 آن قانون ، اقدام خواهدكرد .

فصل هشتم : ساير مقررات

ماده 80

در صورت ضرورت به تشخيص رئيس ديوان يا رئيس شعبه ، رسيدگي به پرونده خارج از نوبت ، بعمل مي آيد .

ماده 81

مهلت تقديم دادخواست ، راجع به موارد موضوع بند 2 ماده 13 قانون ديوان ، يك ماه از تاريخ ا بلاغ رأي يا تصميم

قطعي مرجع مربوط مي باشد . مراجع مربوط مكلفند در رأي يا تصميم خود ، قابل اعتراض بودن آن در ديوان ظرف

مدت مزبور را ، تصريح كنند .

ماده 82

در كليه موارد مذكور در بند 2 ماده 13 قانون ديوان ، در صورتيكه آراء و تصميمات مورد شكايت ،بوسيله شعبه

ديوان نقض شود ،شعبه رسيدگي كننده مي تواند در مورد اصل موضوع ، رسيدگي ماهوي نموده و رأي مقتضي

صادر نمايد و يا رسيدگي مجدد را به شعبه هم عرض از مراجع اختصاصي ، محول نمايد .

ماده 83

شعب فعلي ديوان ، جايگزين شعب بدوي و تجديدنظر سابق ، از جهت رفع ابهام و اجرا ي احكام وامثال آن ، مي

باشند . در نتيجه صدور حكم اصلاحي يا دستور اجراي حكم و انفصال مستنكف و امثال آن كه طبق قانون ديوان و

ساير مقررات ، بعهده شعب صادركننده رأي ميباشد ، در خصوص پرونده هاي مختومه بر اساس تشكيلات سابق ،

بعهده شعب مشابه آن از حيث شماره ، درتشكيلات فعلي ديوان ميباشد .

ماده 84

در موراديكه رسيدگي به امري در قوانين مربوطه به دادگاه صالح ، محاكم صالحه ، مراجع صالحه وامثال آن محول

شده است ،موضوع بر حسب قوانين صلاحيت ذاتي از جمله مواد 13 و 19 قانون ديوان عدالت اداري ، در ديوان يا

محاكم دادگست ري يانظامي ، رسيدگي مي شود .

ماده 85

جهت اعمال مفاد ، ماده 46 قانون ديوان ، رئيس ديوان عدالت اداري هر 2 سال يكبار  5نفر از قضات واجد شرايط

ديوان عدالت اداري را ، به ديوان عالي كشور معرفي مي نمايد .

ماده 86

شعب و هيئت عمومي ديوان در موارد سكوت اين قانون ، مطابق مقررات قانون آئين دادرسي مدني و قانون اجراي

احكام مدني ،اقدام مي نمايند .

ماده 87

با عنايت به بند 3 اصل 156 قانون اساسي ، مبني بر مسئوليت قوه قضائيه در حسن اجراي قوانين وبا توجه به

تبصره ماده 2قانون سازمان بازرسي كل كشور و ماده 40 قانون ديوان عدالت اداري ،هيات نظارت و تطبيق

مصوبات با قانون ، مركب از 7 نفر ازقضاتي كه حداقل داراي گروه 7 قضايي مي باشند ، تشكيل ميشود . رئيس اين

كميسيون از سوي رئيس قوه قضائيه و 3 قاضي از سوي ديوان عدالت اداري و 3 قاضي از سوي سازمان بازرسي

كل كشور ، تعيين مي شوند .

اين هيئت ميتواند كميته هاي فرعي داشته باشد و مصوبات و آئين نامه هاي دولتي را با قوانين جاري تطبيق نمايد تا

در صورت مشاهده مخالفت با قانون يا شرع ، نسبت به تشكيل پرونده و طرح در هيئت عمومي ديوان عدالت اداري

، جهت ابطال آن اقدام نمايد. جزئيات امر به موجب آئين نامه اي خواهد بود كه از سوي ديوان عدالت اداري و

سازمان بازرسي كل كشور ، تهيه و به تصويب رئيس قوه قضائيه ،ميرسد .

فصل نهم : اصلاح برخي از مواد قانون ديوان عدالت اداري

ماده

88

در ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ، عبارت ( ماده 16 ) به ( ماده 15 ) اصلاح ميشود .

ماده 89

در ماده 46 قانون ديوان عدالت اداري ، كلمه ( مستشاران ) جايگزين كلمه (مشاوران ) ميشود .

ماده 90

عبارتهاي ( هيئتهاي بازرسي ) ، ( شوراي كارگاه ) ، ( كميسيون موضوع ماده 56 قانون حفاظت وهره برداري از

جنگلها و منابع طبيعي و اصلاحات بعدي آن ) از بند 2 ماده 13 قانون ديوان عدالت اداري،حذف ميشوند .

ماده 91

تبصره 2 ذيل ماده 13 قانون ديوان عدالت اداري ، به شرح زير اصلاح ميشود :

تبصره 2

تصميمات و آراء دادگاهها و ساير مراجع قضائي دادگستري ، محاكم نظامي سازمان  قضائي نيروهاي مسلح و

دادگاه عالي انتظامي قضات ، قابل شكايت در ديوان عدالت اداري نمي باشند.

ماده 92

ماده 8 قانون ديوان عدالت اداري ، به شرح زير اصلاح ميشود :

ماده 8

در صورت عدم حضور هر يك از اعضاي شعب ديوان يا ممنوعيت قانوني هر يك از آنان » براي رسيدگي به پرونده

مطروحه ، يكي ازدادرس ان علي البدل ، به انتخاب رئيس ديوان ، در « .رسيدگي و صدور رأي مشاركت مينمايد.

ماده 93

تبصره 2 ماده 9 قانون ديوان عدالت اداري ، به شرح زير اصلاح و يك تبصره بعنوان تبصره 3 ، اضافه ميشود :

تبصره 2

مشاوران مزبور پس از احراز صلاحيت آنان ، توسط ديوان ، به قوه قضائيه معرفي مي » شوندتابرحسب مورد با

حقوق و مزاياي معادل دادرس علي البدل ديوان ، به استخدام رسمي يا قراردادي درقوه قضائيه درآمده يا از

واحدهاي دولتي مربوط ، به ديوان منتقل شوند . همچنين استفاده از خدمت كاركنان بازنشسته ادارات كه واجد

شرائط مذكور در اين قانون باشند ، با پيشنهاد « . رئيس ديوان وموافقت رئيس قوه قضائيه ، بلا مانع است

تبصره 3

نحوه انتخاب اين كارشناسان ، بر اساس آئين نامه اي است كه توسط رئيس ديوان ، » « . تهيه و به تصويب رئيس

قوه قضائيه ،مي رسد_

مزایای تنظیم لایحه دیوان عدالت اداری توسط وکیل

لایحه دیوان عدالت اداری و دادخواست های بدوی و تجدیدنظر و کلاً دفاعیه های ابرازی به دیوان،ازاین جهت

متمایز از لایحه تنظیم شده جهت ارائه در پرونده های دادگستری هستند که مسائل دیوان غالباً در حوزه گرایش ها و

زمینه های حقوقی خاص وتخصصی هستند.موارد ضروری تنظیم لایحه و دفاعیه در دیوان عدالت اداری کدامند؟

بین سپردن کار شکایت و پیگیری پرونده های دیوان عدالت اداری با سپردن صِرف تنظیم لایحه ودفاعیه اولیه

دیوان (دادخواست بدوی) یا نوشتن لایحه موسوم به تبادل لوایح و تنظیم دادخواست تجدیدنظرخواهی چه تفاوتی

دارد؟کدام یک در کسب نتیجه واحتمال موفقیت موثرترند؟

ما در این مقاله به مسائل بالا می پردازیم.توجه بفرمایید سبک دفاع و طرح دعوی در دیوان عدالت اداری بویژه در

دعاوی شهرداری و پرونده های تخلفات اداری،گزینش،هیات های انضباطی نیروهای مسلح و هیات های مالیاتی با

نحوه دفاع در پرونده های مطروحه در دادگستری متفاوت است.

این دفتر بر اساس اصول صداقت و تعهد در کار،به منظور آگاه نمودن مردم از نحوه کمک گرفتن ازوکیل در پرونده

های دیوان عدالت اداری و ضمن اعلام پذیرش برخی پرونده های دیوان،طی بندهای آتی به توضیحاتی در این باره

می پردازد.

1-تنظیم لایحه جهت ارائه به دیوان عدالت اداری

لایحه دیوان عدالت اداری و دفاعیات کتبی ممکن است در قالب دادخواست های بدوی یاتجدیدنظرمطرح گردد و یا در

قبال دادخواست ارسالی از سوی طرف مقابل.

از طرفی چون رویه دیوان عدالت اداری غالباً بر پذیرش لایحه و دفاعیه تکمیلی نیز مستقر است فلذاممکن است

لایحه ابرازی درقالب لایحه تکمیلی ارائه شود.

توضیح آنکه در خصوص:

1-1لایحه یا دادخواست بدوی دیوان عدالت اداری

ممکن است دادخواست و شکایت شاکی نسبت به اقدام یا تصمیم سازمان یا اداره طرف دعوی باشد یا نسبت به آراء

کمیسیون هاو هیات های اداری مانند کمیسیون موضوع ماده 100 قانون شهرداری ،هیات های تخلفات اداری و

هسته و هیات گزینش و یانسبت به مصوبه خلاف قانونی ای باشد که جنبه فراگیر ندارد.

متن و مفاد لایحه یا در واقع دادخواست بدوی ابرازی به دیوان،نقش تعیین کننده ای در سرنوشت پرونده دارد.به

دفعات مشاهده گردیده است که به دلایل جزیی و پیش پا افتاده ،نه تنها پرونده منتهی به صدور حکم به نفع شاکی

نگردیده، بلکه راه اقامه مجدددعوی بسته شده است.

پیشنهاد می گردد حتی در فرض عدم استخدام وکیل بابت تصدی کل مراحل پرونده،حداقل تنظیم لایحه و شکایت

ابرازی به دیوان عدالت اداری به وکیل باتجربه در خصوص موضوع شکایت سپرده شود.

2-1 لایحه یا دادخواست تجدیدنظر

چنانچه هر یک از طرفین به رای بدوی معترض باشند باید ظرف مهلت قانونی دادخواست تجدیدنظر را به دیوان

عدالت اداری تقدیم نمایند.

اهمیت این مرحله از آن روست که رای صادره از شعب تجدیدنظر،قطعی است و نقض آن از طرق فوق العاده ای

مانند اعاده دادرسی یا اعتراض موضوع ماده 79 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، از احتمال

کمی برخوردار است.

3-1 لایحه موسوم به تبادل لوایح

در هر دو مرحله بدوی و تجدیدنظر ،دادخواست به طرف مقابل ابلاغ می گردد تا ظرف یک ماه به داخواست پاسخ

دهد.در رویه قضایی به لایحه و دفاعیه ای که در قبال دادخواست های بدوی وتجدیدنظر ارائه می گردد «لایحهِ تبادل

لوایح» گفته می شود.

طبیعی است که لایحه تبادل لوایح می بایست حاوی تمام احتیاطات و ظرافت های حقوقی و قضایی لازم جهت بی اثر

نمودن شکایت طرف مقابل باشد و الا احتمال پذیرش ادعای شاکی در مرحله بدوی و یا تجدیدنظرخواه در مرحله

تجدیدنظر،افزایش خواهد یافت.

4-1 لایحه تکمیلی

غیر از موارد بالا رویه ی شخصی نگارنده بر این است که لایحه ابرازی سازمان طرف دعوی در قبال دادخواست

های بدوی وتجدیدنظر موکل،اخذ و یا حداقل مطالعه گردیده و سپس لایحه تکمیلی به دیوان ابراز می گردد.

مزیت این قبیل لوایح آن است که بیانات و دفاعیات غیرواقع احتمالی سازمان یا اداره طرف دعوی،بی پاسخ باقی

نمی ماند.البته که ارائه این قبیل لوایح،فاقد مستند معین قانونی است و محض احتیاط، تنظیم و تقدیم شعبه مربوطه

می شوند.

نکته مهم دیگر تفاوت بین اقامه دعوی یا دفاع توسط وکیل و یا حداقل تنظیم لایحه توسط وکیل است که در بند بعد

بدان می پردازیم.

2-آثار سپردن کار وکالت یا تنظیم متن لایحه و دادخواست توسط وکیل

کیفیت تنظیم لایحه دیوان عدالت اداری از اهمیت ویژه ای برخوردار است.اگر کل کار به وکیل سپرده شود و وکیل

انتخابی از وکلای دارای تجربه و دانش در امور دیوان باشد،بواسطه تسلط حقوقی برموضوع و آشنایی به ترتیب

رسیدگی دعاوی دیوان،تمام لوایح بدوی و تجدیدنظر و دفاعیه های تکمیلی توسط وکیل انجام می پذیرد.

اما سپردن کار نوشتن لایحه به وکیل هر چند یقیناً از تنظیم لایحه توسط خود شاکی،به مصلحت نزدیک تر است با

این حال ایرادآن نسبت به سپردن کار به وکیل آن است که بر خلاف اعلام وکالت وکیل در این مورد، اِشراف وکیل بر

کل پرونده کمتر است که به طور معمول بر کیفیت کار تاثیر می گذارد.

در پایان متذکر می گردد جستجوی نمونه لایحه دیوان عدالت اداری و استفاده از متون از پیش تنظیم شده در پرونده

های دیوان عدالت اداری به هیچ وجه توصیه نمی گردد چون هر پرونده شرایط موضوعی و ویژگی های خاص خود

را دارد و ارائه دفاع یکسان در تمام دعاوی اقدامی غیرحرفه ای است.

نوشتن لایحه برای دیوان عدالت اداری

لایحه برای دیوان عدالت اداری

زمانی که حق خواهی و احقاق حق جنبه عمومی داشته باشد لزوم نوشتن لایحه برای دیوان عدالت اداری ضرورت

پیدا خواهد کرد. در حالت کلی علم حقوق متشکل از مجموعه قوانینی است که حقوق خصوصی و هم حقوق عمومی

مردم جامعه را در برمی گیرد.

منظور از حقوق خصوصی؛مجموعه قوانین و قواعدی است که بر روابط بین افراد جامعه حاکم است که برای نظم

وامنیت درجامعه چنین قوانینی از سوی قانون گذار تبیین شده است. اما در مقابل حقوق خصوصی حقوق عمومی

قرار دارد که مجموعه قوانینی است که میان مردم جامعه و دولت ها حاکم است. حقوق عمومی وظایف و اختیارات

دولت در قبال مردم وهمچنین وظایف مردم در قبال دولت را مشخص کرده و هر یک را مجبور به اطاعت از این

قوانین می کند.

زمانی که حق کسی دررابطه ای پایمال می شودمثلا ارتباطاتی چون طلاق، طلب بدهی از صاحب کار، قتل عمد و

…. در مراجع قضایی یعنی دادگاه های عمومی بررسی می شود و مدعی حق را به حق و حقوق خود می رسانند.

اما زمانی که مردم از نهادی دولتی یا سازمان وارگانی شاکی می شود به کجا مراجعه می کند؟ آیا دادگاه های

عمومی به این مسائل رسیدگی می کنند؟ خیر.

در نظام کشورمرجع رسیدگی به حقوق عمومی مردم دیوان عدالت اداری است. هر زمان که مردم جامعه از عملکرد

نهاد های دولتی به خاطرمسائلی شاکی شوند در قالب تنظیم یا نوشتن لایحه برای دیوان عدالت ادارای حقوق خود را

متذکر خواهند شد. اما دیوان وعدالت اداری چه زمان و برای چه منظوری تاسیس شده است؟ درآمدی درباره لایحه

برای دیوان عدالت اداری ایران در متن زیرخواهیم داشت.

لایحه برای دیوان عدالت اداری ایران

قبل از تنظیم لایحه برای دیوان عدالت اداری بهتر است ابتدا در مورد این مرجع قوه قضاییه بیشتربدانیم. در سال

های 1309مرجعی در ایران تشکیل شد به نام مرجع محاکمات مالیه که نظرات برقوانین و قواعد روابط بین دولت و

اشخاص بر عهده این مرجع بود پس از آن در سال ۱۳۳۹ به تقلید ازشورای دولتی کشور فرانسه قوانینی در رابطه

با شورای دولتی به تصویب رسید که در راستای احقاق حق مردم در قبال دولت بود.

اما تصویب این قانون هیچگاه موجب اجرایی شدن آن در کشورنشد و سیاست حاکمیت مانع از اجرای این موضع

بود. در این قانون مصوب مسئولیت مدنی دولت را در قبال آحاد ملت جامعه تشریح کرده است وحتی بعد از انقلاب

هم ملاک تعیین مسئولیت دولت درمقابل مردم و شکایات آنها بوده است. طبق ماده ۱۱ این قانون؛ هر یک

ازکارمندان دولت و شهرداری ها و تمام ادارات وابسته به آنها اگر سهوا و از روی بی احتیاطی و یا عمدا باعث

ایجاد ضرر مالی وخسارت به مردم شوند خود آنها شخصا و از جیب خود باید خسارت را جبران نمایند. اگر این

ضرر وزیان وارده ناشی از وسایل واسباب ادارات مذکور باشد ادارات دولتی و شهرداری و سازمان های مربوط

خسارت وارده را باید جبران تقبل کنند.

اما پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران قانون اساسی شکل تازه ای به خود گرفت و بند و ماده های قانونی

بسیاری به آن اضافه شد. به منظور رسیدگی به شکایت ها و دعاوی اداری دادگاهی جدا از دادگاه عمومی تحت

عنوان دیوان عدالت اداری زیرنظر قوه قضاییه تاسیس شد.

این دادگاه عالی به منظور رسیدگی و مطابقت دادن قوانین و آیین نامه های موجود با تصمیمات واقدامات اداری قوه

مجریه و رسیدگی به اختلافات افراد مردم با دولت تشکیل شده است. دیوان عدالت ادارای یکی از مراجع مهم

واختصاصی دادگستری است و قوانین آن پس از انقلاب در سال ۴/۱۱/۱۳۶۰ به تصویب مجلس رسید و تا کنون

چندین بار قوانین آن اصلاح شده است. اما وظایف این دیوان چیست وحدود اختیارات آن چگونه است؟ در ادامه با

وظایف این دیوان بیشتر آشنا خواهیم شد.

نوشتن لایحه برای دیوان عدالت اداری (7)

لایحه دفاعیه برای دیوان عدالت اداری

گفتیم که مرجع رسیدگی به احقاق حقوق عمومی دیوان عدالت است و با تنظیم و نوشتن لایحه برای دیوان عدالت

اداری این مهم صورت می گیرد. اما این سوال پیش خواهد آمد که چه زمانی تنظیم لایحه برای دیوان عدالت اداری

احساس می شود؟ قبل ازجواب دادن به این سوال باید حدود و وظایف این دادگاه عالی را برشمرد. در ماده ۱۹

قانون این دیوان به صراحت درباره حدوداختیارات و‌‌وظایف دیوان عدالت دارای بحث شده است که به شرح زیر می

باشد؛

رسیدگی به تظلمات، شکایات و اعتراضات اشخاص حقوقی و حقیقی نسبت به نهاد ها و سازمان های دولتی و

شهرداری ها وهمچنین هرگونه شکایت از کارمندان بخش دولتی و تمام سازمان های زیر مجموعه آنها و باز پس

گیری حق از آنان با استفاده ازآیین نامه دولتی و قوانین حاکم بر کشوراین بند شامل تمامی اعتراضاتی که افراد

نسبت به عملکرد کارمندان دولت دارند را شامل می شود. هرگونه اعتراضی که به حق باشد و قابل پیگیری در این

دیوان قابل رسیدگی است. شاید برای شماجالب باشد تاحدود و اختیارات ریز این دادگاه عالی را بدانید.

رسیدگی به شکایت علیه اقدامات و تصمیمات سازمان های دولتی همچون سازمان ها، وزارت خانه ها و

….رسیدگی به اعتراضات و شکایت های مردم نسبت به آراء قطعی کمیسیون های مجلس،هیئت و شوراهای ادارات

دولتی، وزارت خانه ها و سازمان ها و شهرداری هارسیدگی به شکایت ازاقدامات و تصمیمات مامورین وزارت

خانه ها، واحد های دولتی وسازمان های دولتیرسیدگی به شکایت های مردم نسبت به آیین نامه ها و تصویب نامه

ها و نظامات و مقررات های شهرداری ودولت که خلاف قانون و شرع باشد و یا خارج از حدود اختیارات آنها باشد.

رسیدگی به شکایت های کارمندان مشمولین استخدامی کشور که در تمام موسسات و واحد های کشور حقوق

استخدامی آنان تضییع شده است موارد شکایات کارمندان و قضات شامل مواردی چون ( پایه، گروه، رتبه، ترفیع،

درجه، مرخصی، حق اشتغال،ماموریت، بازنشستگی، معذوریت، محل خدمت، بازخرید، اخراج و غیره )

همانطور که در متن فوق اختیارات دیوان عدالت اداری را بازگو کردیم لازم به ذکر است که مستثنیاترسیدگی در این

دیوان را نیزبازگو کنیم. تمامی موارد مربوط و رسیدگی به تصمیمات قضایی، آیین نامه ها، تصمیمات و بخش نامه

های رئیس قوه قضاییه وتصمیمات و مصوبات شورای نگهبان، مجلس خبرگان، مجمع تشخیص مصلحت نظام و

شورای عالی امنیت ملی خارج از اختیارات دیوان عدالت اداری است که لازم به ذکر است رسیدگی به تصمیمات

رئیس قوه قضاییه در این دادگاه عالی ما بین حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد. در تمامی این موارد دیوان عدالت

اداری صلاحیت رسیدگی به اعتراضات را ندارد. در کل این مراجع ارتباطی مستقیم با حکومت دارد و حدود اختیارات

دیوان عدالت اداری در رابطه با نهاد و سازمان و کارمندان دولتی است.

در دیوان عدالت اداری که دادگاه عالی نیز به آن گفته می شود ‌قضات آن از سوی قوه قضاییه منصوب می شوند و

این قضات بایددارای شرایطی عمومی و تخصصی خاصی باشند که در متن زیربه آن خواهیم پرداخت.

نوشتن لایحه برای دیوان عدالت اداری (9)

قضات دیوان عدالت اداری کشور

قضات دادگاه عالی یا دیوان عدالت اداری همان قضات دادگاه های عمومی هستند که باید دارای شرایط‌ ویژه ای

باشند.  این دادگاه مرجع اختصاصی و مهمی در نظام قانونی کشور است پس بایددارای شرایط و ویژگی های

اختصاصی تر باشند درخصوص شرایط قضات دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۸۵ در ماده سه آن صراحتا

اعلام شده است که قضات این دادگاه بایدحداقل ۱۵ سال سابقه کاری در امر قضاوت داشته باشند تا بتوانند در مقام

قاضی دادگاه عالی قضاوت داشته باشند که البته برای دارندگان مدرک دکترا و کارشناسی ارشد یکی از گرایش های

حقوق یا مدارک معادل آن در حوزه ها ده سال تمام می باشد.

علاوه بر شرایط کاری و اختصاصی این قضات شرایط عمومی آنان نیز حائز اهمیت است که این ویژگی ها  به قرار

زیر می باشد؛ ایمان، تقوا، عدالت و تعهد عملی به موازین اسلامی و همچنین متعهد به آرمان های نظام جمهوری

اسلامی تابعیت ایرانی داشتن یکی از این شرایط می باشد.

توانایی و سلامت انجام کار قضایی از دیگر شرایط مهم این قضات می باشد.

عدم اعتیاد به مواد مخدر بسیار مهم است.

نداشتن محکومیت قضایی از دیگر شرایط این قضات است که برای مقام قاضی دیوان عدالت اداری اجباری می

باشد.

به امانت داری و حسن اخلاق مشهور باشند و این اخلاق در خصوصیات اخلاقی آنان مشهود باشد.

تمامی این موارد خصوصیات های عمومی لازمی است که هر قاضی دیوان عدالت اداری باید این ویژگی ها را در

اخلاق خودداشته باشد. لازم به ذکر است هر شعبه این دادگاه از یک رئیس و دو نفر مستشار تشکیل شده است که

ملاک صدور رای آنان اکثریت رای است یعنی دو رای موافق در این دیوان رای نهایی را صادر می کند.

با حضور دو نفر در این مرجع رسیدگی نیز انجام می شود و لزومی در اینکه هر سه نفر حضور داشته باشند نیست

مگر اینکه دو نفر حاضر در جلسه رسیدگی بر سرآرای اختلاف نظر داشته باشند که در این مورد وجود نفر سوم

احساس می شود.

اما همیشه برای طرح دادخواست های حقوقی مشاوره اماهمیشه برای طرح دادخواست های حقوقی مشاوره ازوکیل

یکی از لزومات طرح دادخواست است اما این سوال برای کسانی که تقاضای تنظیم لایحه برای دیوان عدالت اداری

هستند پیش می آید که آیا هر وکیل دادگستری با قوه قضاییه شرایط قبول پرونده مربوط به دادگاه عالی را دارد؟ در

متن زیر جواب این سوال را خواهیم داد.

شرایط وکیل در تنظیم و نوشتن لایحه برای دیوان عدالت اداری

برای هر مسئله حقوقی اعم از حقوق خصوصی یا عمومی  و به اخص نوشتن لایحه برای دیوان عدالت اداری لازم

است تا با وکیل مجرب و متخصص در این زمینه مشورت شود. وکیل برای تنظیم لایحه دیوان عدالت اداری باید

دارای شرایطی باشد تا وکالت او ازسوی دادگاه عالی پذیرفته شود.

شرط داشتن وکالت نامه مشابه با وکالت نامه رسیدگی به حقوق در دادگاه های عمومی برای تنظیم لایحه و رسیدگی

به شکایت در دیوان عدالت اداری کافی نیست. در دادگاه های عمومی صرفاوجود وکالت نامه برای رسیدگی به

شکایت کفایت می کند اما برای وکیلی که به طرح شکایت ولایحه در دیوان عدالت اداری کار وکالت و حق خواهی را

انجام می دهد باید حتما دارای پروانه وکالت باشد.

چنانچه وکیل شخص در دیوان عدالت اداری فاقد پروانه وکالت باشد رسیدگی به شکایت وی از سوی دادگاه عالی رد

می شود. پس داشتن پروانه وکالت از شرایط اصلی و اولیه وکیلی است که متصدی رسیدگی به شکایت و لایحه

برای دیوان عدالت اداری است. حتی این اشتباه شایع در میان شکایت کنندگان موجب می شود تافرصت زمانی به

شکایت های کمیسیون و هیئت های دولتی را ازدست بدهند پس رعایت این مهم در اختیار کردن وکیل بسیار مهم و

ضروری است.

همانطور که از این گفته ها قابل استناد است وکیل واجد شرایط برای دعاوی دیوان عدالت اداری وکلای دارای

پروانه وکالت ووکلای پایه یک دادگستری و وکلای پایه یک قوه قضاییه مجاز به پذیرفتن وکالت در خصوص

دعاوی عمومی هستند. پس وکلای پایه یک دادگستری و وکلای پایه یک مرکز امورمشاوران و وکلای قوه قضاییه

صلاحیت تنظیم و نوشتن لایحه برای دیوان عدالت اداری را دارند.

کارآموزانی که در آزمون وکالت دادگستری پذیرفته شده اند و مشغول سپری کردن دوره کارآموزی هستند می توانند

وکالت دعاوی مربوط به دیوان عدالت اداری را بر عهده بگیرند اما وکلای پایه دو قوه قضاییه مجاز به قبول پرونده

در این مورد را نخواهند داشت.

مدرک دانشگاهی و مقطع تحصیلی وکلا هیچ منافاتی با پذیرش پرونده دعاوی عمومی ندارد و تنها باداشتن مدرک

لیسانس مربوط به رشته حقوق و معادل آن صلاحیت پذیرفتن وکالت در جنبه های مختلف چون دعاوی عمومی و

خصوصی را دارند و فقط باید شرایط مذکور را داشته باشند. متاسفانه در ایران وکلا به صورت تخصصی آموزش

نمی بیند و فارغ التحصیل رشته حقوق و فقه و معادل آن در همه زمینه های حقوقی و قضایی وکالت را بر عهده

خواهند گرفت.

وکیلی که عهده دار وکالت شخص برای طلاق خواهد شد می تواند عهده دار پذیرش پرونده دعاوی دیوان عدالت

اداری نیزباشد. اما خب برخی از وکلا در بعضی از زمینه ها تجربه کاری بیشتری دارند و در زمینه کاری

مخصوصی دارای رزومه کاری بیشتری نسبت به وکلای دیگر هستند.

پذیرفتن پرونده بخش عمومی حقوق و تنظیم لایحه هایی بری این دعاوی علاوه بر شرایطی که عنوان شد داشتن

تجربه و رزومه کاری دررسیدگی به پرونده های مربوط به دادگاه عالی بسیار مهم و حیاتی است. وکیل پایه یکی که

شاید قبلا وکالت چندین پرونده را در این خصوص  بر عهده داشته است حتما بهترین گزینه برای انتخاب وکیل برای

رسیدگی به امور مربوطه است زیرا با روند رسیدگی و پیگیری آشنایی بیشتری دارد.  وکیل متصدی برای این امر

اگر تجربه کاری و تخصص کافی داشته باشند ما را در رسیدن به حق بهتر راهنمایی خواهد کرد و راه ها و نحوه

دادخواهی را کامل و تخصصی تر در پیش خواهدگرفت.

همانطور که می دانید مرجع قضایی دیوان عدالت اداری و شعب بدوی و شعب تجدید نظر این دادگاه عالی و همچنین

هیأت های تخصصی و عمومی این دیوان در تهران بزرگ واقع شده است. تمامی وکلای سراسر ایران می تواند

وکالت به امور دعاوی عمومی را برعهده بگیرند اما به نظر می رسدوکلایی که در کلان شهر تهران فعالیت می کنند

گزینه های بهتری برای عهده دار شدن در این موضوع حقوقی  باشند زیرا دسترسی بیشتر به این مراجع دارند و

بهتر می توانند به موضوع پرونده رسیدگی کنند همچنین احتمالا وکلایی که در تهران مشغول به فعالیت هستند در

این زمینه تجربه بیشتری نسبت به وکلای شهرستان  داشته باشند.

البته حدودا ده شعبه از دیوان عدالت اداری درشهر قم است اما بیشترین شعب مربوط به شهر تهران با بیش از چهل

و پنج شعبه در سراسر تهران است.

اما یکی از مهم‌ترین مسائل در طرح شکایت و تنظیم لایحه برای دیوان عدالت اداری چگونگی طرح آن و تنظیم

دادخواست است و برای کسانی که به نوعی شاکی هستند چگونگی تنظیم درست وصحیح لایحه مهم و ضروری

است که ما سعی کرده ایم که در این مقاله به طور کامل به آن بپردازیم.

نوشتن لایحه برای دیوان عدالت اداری (8)

نحوه تنظیم لایحه برای دیوان عدالت اداری

همانطور که می دانید؛ طبق ماده ۱۷۳ قانون اساسی دیوان عدالت برای رسیدگی به شکایات واعتراضات مردم به

تصمیمات و اقدامات سازمان های دولتی و شهرداری ها تشکیل شده است و هرکسی اجازه تنظیم لایحه برای دیوان

عدالت اداری به منظور شکایت از کارمندان دولتی و یا سازمان ها و نهاد های دولتی را دارد. اما نحوه تنظیم لایحه

برای شکایت چگونه است؟ در کل کسی که قصدشکایت به دادگاه عالی را دارد باید برای طرح دادخواست چگونه

عمل کند و مراتب آن کدام است؟ ماقصد داریم در این بخش از مقاله به این موضوع بپردازیم.

در قوانین مدون دیوان عدالت اداری جزئیات مربوط به نحوه شکایت و نحوه رسیدگی به شکایت وموارد شکایت به

طور کامل بیان شده است که آخرین بار در سال ۱۳۹۲ اصلاحیه های این قانون صورت گرفته است. بر اساس این

قانون طرح شکایت را باید در قالب دادخواستی تنظیم و تقدیم کرد.

دادخواست که به صورت لایحه نوشته می شود و برای احقاق حق تسلیم دیوان عدالت اداری خواهد شد. امروزه

تنظیم هر نوع دادخواستی به شیوه الکترونیکی است سابقا به صورت فیزیکی لایحه شکایت را برای شعب مربوطه

در تهران یا مراکز استان از طریق پست پیشتاز ارسال می شد و یاخود شخصا آن را به دفاتر مربوطه ارائه می

دادیم. اما با پیشرفت روز افزون راه های ارتباطات و به منظور سرعت در رسیدگی به شکایات و تسهیل در کار

مردم، سامانه های الکتریکی به منظور ثبت شکایت راه اندازی شده است که سامانه مربوط به دیوان عدالت اداری

تحت عنوان سامانه ساجدsajed.divan-edalat.ir  برای ثبت دادخواست های مربوطه راه اندازی شده است.

برای ثبت شکایت و تنظیم دادخواست بهتر است با کمک وکیل و یا یکی از دفاتر مربوط به مسائل قضایی انجام

بگیرد.

برای ثبت لایحه دادخواست در سامانه ساجد ابتدا باید در سامانه ثنا ثبت نام کرد تا شخص شاکی احراز هویت شود

سپس با رمز عبور سامانه ثنا می توان در سامانه ساجد دادخواست راتنظیم و به مرجع مربوطه ارسال کرد. در این

سامانه پس از کلیک روی گزینه دادخواست فرم لایحه دادخواست برای شما در صفحه نمایش داده می شود و پس

از پر کردن فرم و تایپ توضیحات مربوط به دادخواست ثبت شکایت می کنید و باید شماره پرونده خود را برای

پیگیری های بعدی یادداشت کنید.

چنانچه شخص سومی در دعاوی دیوان عدالت خواهان حق باشد و بخواهد به این دعاوی ورود پیدا کند گزینه

مربوط به واخواهی شخص ثالث را انتخاب کرده و مراحل ثبت شکایت را انجام خواهد داد.

به همین سادگی شخص می تواند لایحه دادخواهی خود را تنظیم و تسلیم کند. برای پیگیری های بعدی این دادگاه در

 دادگاه بدوی و تجدید نظر از طریق سامانه ثنا قابل پیگیری می باشد. اما در خصوص نوشتن توضیحات در فرم

دادخواست باید نکاتی را رعایت کرد. نوشته های شخص باید با رعایت قانون نوشته شود و تمام موارد لازم را در

آن با ذکر ماده قانونی ذکر نمود.

به نظر می رسدکمک از وکیل مجرب در این زمینه بهتر باشد. نحوه تنظیم دادخواست در رسیدگی به آن در دادگاه

های مربوطه بسیار مهم است.

جدا از ثبت شکایت و ثبت دادخواست مجدد در دادگاه های تجدید نظر امکان دادخواهی بر اساس ماده ۷۹ دیوان

عدالت اداری در این سامانه وجود دارد.  در انتها نمونه ای از فرم شکایت برای دیوان عدالت اداری آورده شده است. اما شاید یکی از سوالات مربوط به تنظیم شکایت در این‌ مورد هزینه طرح شکایت و یا هزینه وکالت وکیل

می باشد که در ادامه به این موضوع خواهیم پرداخت.

شرح ماده ۷۹ قانون دادرسی در خصوص تنظیم لایحه برای دیوان عدالت اداری با تصویب ماده قانونی آیین

دادرسی و تشکیلات دیوان عدالت اداری در سال ۱۳۹۲ و حذف شعب تشخیص و متعاقبا رسیدگی دومرحله ای در

این دادگاه ها عالی پیش بینی شد.

شعب تجدید نظر موظف به رسیدگی دوباره پرونده در صورت خواستار مدعی هستند. اما یکی از مواردی که در

دادگاه تجدید نظر مورد پیش بینی قرار گرفته است رسیدگی به احکام صادره در دادگاه بدوی این دیوان است که

مخالف و مغایر با قوانین حاکم کشور و قوانین اسلامی است. ماده ۷۹ آیین دادرسی به موضوع تنظیم لایحه برای

دیوان عدالت اداری پرداخته است. این ماده مذبور اختیاراتی برای رؤسای قوه قضاییه و دیوان عدالت اداری قرار

داده است.

مطابق این ماده چنانچه آراء و احکام صادره در شعب دیوان عدالت اداری به نظر رؤسای قوه قضاییه و دیوان

عدالت اداری مخالف با شرع اسلام و قانون اساسی باشد آراء قطعی صادر شده را برای تجدید نظر به یکی از شعب

دادگاه تجدید نظر ارسال نمایند.

شعب مرجوع الیه پرونده ارجاع داده شده را طبق نظر کارشناسی خود مورد بررسی قرار می دهد ومبنای حکم او

نظر رؤسای مذکوره نمی باشد. پس از بررسی پرونده و صدور حکم خود اقدام به انشای رای خواهد کرد. برای

برقراری عدالت و جلوگیری ازابراز احکام و آراء هر یک از طرفین دعوافقط یک بار حق استفاده از ماده ۷۹ را

برای آراء قطعی دارند. در سامانه ساجد نیز برای دادخواهی ورسیدگی مجدد بر اساس این ماده  امکان استفاده از

فرصت واخواهی وجود دارد.

نوشتن لایحه برای دیوان عدالت اداری (6)

هزینه شکایت و تنظیم و نوشتن لایحه برای دیوان عدالت اداری

دیوان عدالت اداری دادگاهی عالی است که زیر نظر قوه قضاییه اعمال وظایف می کند. همانطور که برای طرح

شکایت در تمامی دادگاه ها منوط به پرداخت هزینه هایی می باشد تنظیم لایحه برای  دیوان عدالت اداری نیز و ثبت

شکایت مربوط به این مرجع منوط به پرداخت هزینه هایی است.

هزینه های مربوط به طرح شکایت در دادگاه عالی در ماده ۱۹ قانونی دیوان عدالت اداری چنین بیان شده است؛

پرداخت هزینه طرح دادخواست در دادگاه بدوی و تجدید نظر دیوان عدالت اداری به ترتیب دویست هزار ریال و

چهارصد هزار ریال است این نرخ مربوط به نرخ سال ۱۴۰۰ می باشد و در حال حاضر این هزینه برای ثبت شکایت

از متقاضیان و ‌شکایت کننده اتخاذ می شود.

هر سه سال یک باربر اساس نرخ تورم از طرف بانک مرکزی این نرخ تغییر می کند. همچنین برای ثبت درخواست

اعاده دادرسی باید معادل هزینه دادگاه تجدید نظر یعنی چهل هزار تومان را پرداخت کرد. نحوه پرداخت هزینه هم

همانند ثبت دادخواست الکترونیکی و از طریق سامانه ساجد صورت می گیرد.

در قانون مدنی هزینه مشاوره و وکالت وکیل معمولا مشخص شده است که ده درصد از مطالبات شاکی ازپرونده را

به وکیل پرداخت کرد اما در خصوص مورد حقوق عمومی نخی برای وکالت وکیل اعلام نشده است اما به صورت

کلی هزینه وکالت وکیل در دادگاه عالی کمتر از وکالت دادگاه های بخش حقوق خصوصی است.

اما برای نوشتن لایحه و تنظیم شکایت باید بر اساس قوانین و قواعد پیش رفت که یکی از این قوانین فرصت زمانی

داده شده به متقاضیان است که در این فرق مشخص حق تنظیم شکایت خواهند داشت.

مهلت شکایت و نوشتن لایحه برای دیوان عدالت اداری

همانطور که در قوانین دیوان عدالت اداری تمامی موارد مربوط به این دادگاه را بیان کرده است مهلت شکایت و

تنظیم و نوشتن لایحه برای دیوان عدالت اداری نیز بیان شده است زیرا یکی از نکات بسیار مهم فرصت زمانی طرح

شکایت می باشد.  این سوال برای شاکیان بخش حقوق عمومی پیش می آید که آیا فرصت زمانی مشخصی برای

طرح شکایت و تنظیم لایحه وجود دارد؟ بله هر کدام ازشکایات و اعتراضات برای دیوان عدالت اداری دارای مهلت

زمانی مشخصی است.

اشخاصی که برای دادخواهی به یکی از هیئت  شبه قضایی دیوان عدالت اداری دادخواست تنظیم کنند تا سه ماه

برای ایرانیان مقیم ایران و تا شش ماه برای ایرانیان و افراد مقیم خارج مهلت زمانی برای ارائه شکایت وجود

دارد. این مهلت زمانی برای کسانی است که بخواهند طبق بند ۲ ماده  10قانون دیوان عدالت اداری اقدام به اعاده

دادرسی و طرح شکایت کنند.

زمانی که رای دادگاه عالی در شعب بدوی صادر شود و شخص‌ شاکی به رای دادگاه بدوی معترض باشد می تواند

اقدام به تنظیم لایحه واخواهی تجدید نظر به دیوان عدالت اداری کند که برای ایرانیان مقیم ایران بیست روز فرصت

زمانی وجود دارد و برای افرادمقیم خارج تا دو‌ ماه فرصت زمانی برای تقدیم لایحه تجدید نظر خواهند داشت. بدیهی

است پس از پایان مهلت تجدید نظر خواهی رای دادگاه بدوی لازم الاجرا خواهد بود. تا قبل از اعلام پایان دادرسی

توسط دیوان عدالت اداری شاکی می تواند تقاضای دستورموقت را از این دادگاه عالی بخواهد.

چنانچه شاکی جلب شخصی دیگر را برای رسیدگی به دعوی عمومی به غیر از طرف اصلی دعوی لازم بداند می

تواند تقاضای جلب شخص ثالث را به دیوان عدالت دارای بدهد که مهلت زمانی آن تایک ماه بعد از ثبت دادخواست

اصلی می باشد.

چنانچه شخص ثالث ورود خود را در نحوه رسیدگی به دعوی دیوان عدالت اداری موثر بداند و یا برای خود حقی در

این زمینه قائل باشد چه شخص حقیقی و یا حقوقی می تواند به این مرجع تقاضای ورود به دعوا بدهد برای تنظیم و

ثبت دادخواست شخص ثالث تا قبل از اعلام و صدور رای دیوان عدالت اداری است. چنانچه شخص ثالث به رای

صادره از دادگاه عالی معترض بود ‌و یا بدون ورود وی به دعوی که در آن ذی نفع بوده است و رای نیز صادر شده

باشد شخص می تواند تا دو ماه از تاریخ ابلاغ رای دیوان عدالت اداری مهلت تنظیم تقاضای تجدید نظر و طرح

شکایت خواهد داشت.

نحوه اجرای حکم و مراحل اجرای آن در دیوان عدالت اداری

پس از نوشتن لایحه برای دیوان عدالت اداری و رسیدگی به این لایحه در قالب شکایت و یا واخواهی به رای صادر

در این دادگاه عالی چنانچه طرف خواسته در دعوی محکوم شود باید به حکم صادر شده احترام بگذارد و قبول

مسئولیت کند و همچنین واحداجرای این دیوان وظیفه اجرای احکام صادره را برعهده دارد.

مواردی که قابل شکایت و واخواهی در دیوان عدالت اداری هستندلازم است پس ازصدور حکم اجرا آن طلب شود و

محکوم علیه موظف به قبول اجرای حکم و یا دادن تضمینی برای اجرای حکم درمدت زمان معین شود.

ماده ۱۰۷ دیوان عدالت اداری در مورد موضوع اجرای حکم صادره چنین می گوید؛ کلیه مراجع و طرفین شکایت

در دادگاه عالی موظفند احکام دیوان عدالت اداری را پس از صدور و ابلاغ آن فورا اجرا نمایند. همچنین طبق ماده

۱۲ این قانون؛ واحدی برای اجراآراء و احکام در دیوان عدالت مورد پیش بینی شده است و طبق قانون به اجرای

حکم رسیدگی می کند.

این واحد زیر نظر رئیس دیوان عدالت اداری و یا زیر نظر یکی از معاون های وی انجام وظیفه می کند.خودداری از

اجرای حکم ازسوی محکوم علیه در دعوی عمومی طبعا حاصل پیامد هایی است. پس ازصدور حکم محکوم علیه

باید حکم دیوان را اجرا نماید ومراتب را به واحد اجرایی این دیوان اطلاع دهد.

چنانچه شخص محکوم شده از احکام دادگاه خودداری یا استنکاف نماید واحداجرایی گزارش را طی مراتبی به رئیس

سازمان اطلاع خواهد داد و این دیوان برای رفع مشکل چاره اندیشی خواهد کرد وپرونده را به شعبه صدور رای

ارسال کرده تا در اسرع وقت و خارج از نوبت به استنکاف محکوم علیه از حکم رسیدگی شود.

اما در خصوص اجرای حکم در ماده قانونی ۱۱۱ دیوان عدالت اداری به این مهم پرداخته شده است؛ موارد بیان

شده در این ماده را می توان نوعی تضمین اجرای حکم قلمداد کرد و در این ماده قانونی نیز ترتیب اجرای حکم را

بیان کرده است. واحد اجرای دیوان عدالت به ترتیب زیر که در ماده ۱۱۱ شمرده شده است وارد عمل اجرایی حکم

می شود.

۱-احضار مسئول یا محکوم علیه مربوطه و به اطلاع رساندن حکم و اخذ تعهد از وی برای اجرای حکم و یا اخذ

تضمین اجرای حکم بارضایت محکوم له در مدت زمان مشخص

۲- در صورتی که ضرر و خسارتی متوجه محکوم له یا شاکی باشد و محکوم علیه محکوم به پرداخت و تحمل

خسارت وارده شود تایک سال پس از ابلاغ و صدور حکم چنانچه محکوم علیه خسارت راجبران نکرد به دستور

دیوان عدالت اداری حساب بانکی اوتوقیف خواهد شد.

۳- دادگاه عالی در صورت لزوم و خواستار محکوم له یا طرف دعوای ذی النفع دستور به  ضبط وتوقیف اموال

شخص متخلف خواهد داد.

۴- چنانچه دستور و یا تصمیمی مخالف با رای دیوان عدالت اداری اتخاذ شده باشد این دیوان دستورابطال سند را

صادر خواهد نمود.

پس از صدور رای مهم ترین رکن برای اجرای صحیح حکم نحوه ابلاغ و صحت در ابلاغ حکم است. این موضوع

بسیار مهم است وروی اجرای حکم اور مستقیمی دارد که در زیر به طور کامل به آن می پردازیم.

نوشتن لایحه برای دیوان عدالت اداری (5)

نحوه ابلاغ رای صادره از دیوان عدالت اداری

در ماده ۶۱ قانون دیوان عدالت اداری چنین گفته شده است؛ پس از رسیدگی به پرونده حقوق عمومی در دادگاه

دیوان عدالت اداری و صدور حکم از طرف قضات، دفاتر شعب این دادگاه عالی موظفند ظرف پنج روز کاری مراتب

را به اطلاع طرفین پرونده برسانند و حکم را تماما ابلاغ نمایند.

بدیهی است که اهمال احتمالی دفاتر در زمان ابلاغ از سوی متقاضی قابل پیگیری است. اما درمورد نحوه ابلاغ

احکام صادر شده توسط دفاتر شعب اینگونه است که دفاتر شعب دادگاه عالی حکم صادر شده را به دفاتر دیوان

عدالت اداری در مراکز استان ها ابلاغ می نمایند و یا به دادگستری شهریا محل اقامت طرفین دعوا ابلاغ می کنند.

یا چنانچه مراکز و دفاتر دولتی بخواهند مراتب صدور حکم از طریق فکس یا نمابر و یا از طریق ایمیل به آنها ابلاغ

می شود. در حالت کلی ابلاغ حکم بسیار مهم است زیرا در رابطه با فرصت نوشتن لایحه اعتراض برای طرفین

دعوا رابطه مستقیمی دارد.

اگرابلاغ حکم در زمان مشخص و قانونی آن انجام نشود روشن است که منشأ اثر نخواهد شد. معیار مهلت زمانی

دادگاه تجدید نظر و واخواهی دادرسی از تاریخ ابلاغ حکم است همچنین مبنای اجرای دستورموقت و یا اجرای رای

قطعی است. پس با این تفاسیر متوجه اهمیت ابلاغ رای شده ایم پس دردعاوی حقوقی نحوه و صحت ابلاغ رای و

احکام بسیار مهم است.

طبق قانون نیز پس از ابلاغ حکم به طرفین پرونده اجازه اجرای حکم داده می شود اگر حکم به شکل صحیحی ابلاغ

نشود تمام تلاش هادر زمینه رسیدگی و صدور حکم بی نتیجه خواهد ماند. پس دفاتر شعب دیوان عدالت اداری و

مراجع مربوط به اطلاع رسانی حکم دیوان عدالت باید در نحوه ابلاغ حکم صادره درست و به موقع انجام وظیفه

کنند.

هزینه تنظیم دادخواسست دیوان عدالت اداری

دادخواست دیوان عدالت اداری و تنظیم آن یکی از مهمترین برگ های قضائی در دیوان عدالت اداری است

دادخواست دیوان عدالت اداری به عنوان یک سند قضائی دعوی را افتتاح می کند و بر همین اساس بایددر تنظیم آن

دقت و مراقبت کامل به عمل آید تا دعوا به خوبی مطرح و بیان شود.؟ الف) مشخصات شاکی ذکر نام و نام خانوادگی

نام پدر ، تاریخ تولد ، کد ملی ، شغل ، تابعیت اقامتگاه در صورتیکه شخص حقیقی باشد وچنانچه دادخواست دهنده

شخص حقوقی باشد ذكر نام موسسه یا شرکت شماره ثبت ، اقامتگاه اصلی و شماره تلفن تماس آن ضروری است.

ب) مشخصات طرف شکایت

لزوم تعیین مشخصات برای طرف شکایت این است که هویت خوانده معلوم بوده پیدا کردن طرف شکایت و رساندن

دادخواست دچار اشکال نشود ولذا ذکر نام ونام خانوادگی سمت و نشانی دقیق و شغل مشتکی عنه در مواردیکه

شخص حقیقی ((مامور دولت )) باشد وذکر نام واحد طرف شکایت در صورتیکه دعوی بطرفیت شخص حقوقی

حقوق عمومی واحدهای مذکور در ماده ۱۰ این قانون اقامه گردد . علاوه بر آن اقامتگاه طرفین (( جزء در مورد

واحدهای مقرردر این قانون باید با خصوصیات کامل و بنحوی تعیین شود کهابلاغ اوراق دادرسی بسهولت ممکن

باشد.

ت) موضوع شکایت و خواسته شاکی

باید دقیقا در دادخواست مشخص شده باشد تا شعبه بتواند به

تمامی خواسته های مندرج در قسمت مربوط به دادخواست به همان صورت که آمده است توجه نموده ونسبت به آن

نفی یا اثبات تصمیم گیری نماید افزون بر آن با تعیین موضوع خواسته شعبه می تواند میزان محکوم به را مشخص

در موضوعات خارج از چهار چوب خواسته وارد نشود و تعیین موضوع خواسته توسط شاکی بطور دقیق و با در

نظر گرفتن هدف فرد از اقامه دعوی شاکی را بطور کامل و به بهترین شیوه بالحاظ منشاء حق به کرسی حق خواهد

نشاند. از نقطه نظر دیگرتعیین خواسته و بهای آن در دادخواست در تعیین صلاحیت دیوان در رسیدگی به دعوی

موثر است.

ث) شرح شکایت

آنچه را که شاکی از دیوان درخواست دارد باید شرح دهد زیرا مطابق اصول قضاوت حق خواستنی است نه دادنی به

این معنا که شعبه دیوان نمی تواند حکم به اجراء حق یا تصدیق به امری بنماید مگر آنکه شاکی درخواست نماید از

اینروحق یا امری که نفية يا اثبات مورد درخواست قرار می گیرد باید بنحو مدلل و مستند با لحاظ اصل خواسته و

متفرعاتی که دارد در دادخواست یکایک و به ترتیب مقرر در قانون درج شود.

نمونه دادخواست دیوان عدالت اداری

نمونه دادخواست

مشخصات طرفین و نام و نام خانوادگی

نام پدر

شغل

محل اقامت

وکیل شاکی

طرف شکایت

موضوع شکایت و خواسته

شرح شکایت و دلایل و مستندات

امضاء

امضاء شاکی گواهی می شود

امضاء یا اثر انگشت شاکی باید به وسيله دفتر یکی از کارگاه ها با بخشدار با نیروهای انتظامی با یکی ازادارات

دولتی و نهادهای انقلابی و یا آما جماعت مسجد محل سکونت مدعی گواهی باشد و در صورتی که شاکی مقیم خارج

ازکشور میباشد به گواهی یکی از مامورین کسولی جمهوری اسلامی ایران رسیده باشد.

در صورت لزوم از پشت صفحه استفاده شود

امضاء شاکی گواهی می شود

امضا یا اثر انگشت شاکی باید به وسیله دفتر یکی از دادگاه ما با بخشدار با نیروهای انتظامی با یکی ازادارات بولنی

نیارماما انقلابی و با امام جماعت مسجد محل سکونت مدعي گواهی شده باشد و درصورتی که شاکی مقیم خارج از

کشور باشد به گواهی یکی از مأموریں کنسولی جمهوری اسلامی ایران رسیده باشد

نمونه دادخواست دیوان عدالت اداری

مستخرج از قانون دیوان عدالت اداری

ماده ۱۴ 

کسانی که مغرضانه دعوای بی اساس و خلاف واقع علیه اشخاص اقامه نمایند در صورت شود و خلاف واقع و بی

اساس بدون دعوا مطابق قوانین مربوط تعقیب خواهند شد

تبصره

شاکی و دیوان قبل از رسیدگی و ثبوت تخلف اعلام شده حق افشای آنرا ندارند. مطبوعات و وسایل جمعی نیزقبل از

ثبوت تخلف از درج و نشر آن ممنوعند.

ماده ۱۶

به دیوان در صورت لزوم میتواند سوابق و اسنادی را که در واحدهای دولتی و موسسات وابسته شهرداری ها است

مطالبه نموده و ملاحظه و مطالعه نماید واحدی که پرونده با سند نزد اوست مکلف است درمهلتی ک دیوان تعیین

کرده سوابق با سند مورد مطالبه را ارسال نماید و اگر بعللی انجام آن مقدور نباشدجهات آن را به دیوان اعلام کند

در غیر این صورت متخلف به انفصال موقت تا یک سال محکوم خواهد شد،همین مجازات مقرر است برای موردی

که از دیوان احتیاج به اخذ توضیح از نماینده واحدهای مذکور در بندالف ماده ۱۱ دارد و مسئول مربوط از تعیین

نماینده خودداری کندبا نماینده تعیین شده از حضور در دیوان استنکاف نماید.

ماده ۲۱

واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه ها و سازمان ها و موسسات و شرکت های دولتی و شهرداری ها وتشکیلات و

موسسات وابسته به آنها و نهادهای انقلابی مانند احکام دیوان را در آن قسمت که مربوط به واحدهای مذکور است

اجرای نمایند در صورت استنکاف مرتکب به حکم دیوان به انفصال از خدمت دولتی وقانونی محکوم می شود.

بخش دوم- آیین دادرسی

فصل اول- صلاحیت

ماده ۱۰

صلاحيت و حدود اختيارات ديوان به قرار زير است:

۱- رسيدگي به شكايات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقيقي يا حقوقي از:

الف- تصميمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه­ها و سازمانها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و

شهرداری­ها و سازمان تأمین اجتماعی و تشکیلات و نهادهای انقلابی و مؤسسات وابسته به آنها.

ب- تصميمات و اقدامات مأموران واحدهای مذكور در بند «الف» در امور راجع به وظايف آنها.

۲- رسيدگي به اعتراضات و شكايات از آراء و تصميمات قطعي هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری و كميسيون‌هايي

مانند كميسيون‌هاي مالياتي، هيأت حل اختلاف كارگر و كارفرما، كميسيون موضوع ماده  (۱۰۰) قانون شهرداري‌ها

منحصراً از حيث نقض قوانين و مقررات يا مخالفت با آنها

۳- رسيدگي به شكايات قضات و مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری و ساير مستخدمان واحدها و مؤسسات

مذكور در بند (۱) و مستخدمان مؤسساتي كه شمول اين قانون نسبت به آنها محتاج ذكر نام  است اعم از لشكري و

كشوري از حيث تضييع حقوق استخدامي

تبصره ۱

تعيين ميزان خسارات وارده از ناحيه مؤسسات و اشخاص مذكور در بندهاي (۱) و (۲) اين ماده پس از صدور رأی

در دیوان بر وقوع تخلف با دادگاه عمومي است.

تبصره ۲

تصميمات و آراء دادگاهها و ساير مراجع قضائي دادگستري و نظامی و دادگاههاي انتظامي قضات  دادگستري و

نیروهای مسلح قابل شكايت در ديوان عدالت اداري نمی­باشد.

ماده ۱۱

در صورتي كه تصميمات و اقدامات موضوع شكايت، موجب تضييع حقوق اشخاص شده باشد، شعبه رسيدگي‌كننده،

حكم بر نقض رأي يا لغو اثر از تصميم و اقدام مورد شكايت يا الزام طرف شكايت به اعاده  حقوق تضييع شده، صادر

مي‌نمايد.

تبصره

پس از صدور حكم و قطعیت آن بر اساس ماده فوق، مرجع محکومٌ علیه علاوه بر اجرای حكم، مكلف به رعايت مفا

د

آن در تصميمات و اقدامات بعدي خود در موارد مشابه است.

ماده ۱۲

حدود صلاحيت و وظایف هيأت عمومي ديوان به شرح زير است:

۱- رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقيقي يا حقوقي از آيين‌نامه‌ها و ساير نظامات و مقررات

دولتي و شهرداري‌ها و مؤسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذكور به علت مغایرت با شرع یا قانون

و يا عدم صلاحيت مرجع مربوط يا تجاوز يا سوءاستفاده از اختيارات يا تخلف در اجرای قوانين و مقررات يا

خودداري از انجام وظايفي كه موجب تضييع حقوق اشخاص مي‌شود.

۲- صدور رأي وحدت رويه در موارد مشابه که آراء متعارض از شعب دیوان صادر شده باشد.تصميمات شوراي

نگهبان، مجمع تشخيص مصلحت نظام، مجلس خبرگان و شوراي عالي امنيت ملي از شمول اين ماده خارج است.

ماده ۱۳

اثر ابطال مصوبات از زمان صدور رأي هيأت عمومي است مگر در مورد مصوبات خلاف شرع يا در مواردي كه به

منظور جلوگيري از تضييع حقوق اشخاص،‌ هيأت مذكور اثر آن را به زمان تصويب مصوبه مترتب نمايد.

ماده ۱۴

مرجع حل اختلاف در صلاحیت بین شعب دیوان و سایر مراجع قضائی، شعب دیوان‌عالی کشور است.

ماده ۱۵

صدور حکم اصلاحی، رفع ابهام و اشکال، دستور اجرای حکم و انفصال مستنکف و هرگونه اقدامی که مستلزم

تصمیم‌گیری مجدد است، به عهده شعبه صادرکننده رأی قطعی است.

فصل دوم-‌ترتیب رسیدگی

مبحث اول- رسیدگی در شعب بدوی

اول– دادخواست

ماده ۱۶

رسيدگي در شعب ديوان، مستلزم تقديم دادخواست است. دادخواست باید به زبان فارسي روي برگه‌هاي مخصوص،

تنظیم شود.

تبصره ۱

پرونده‌هايي كه با صدور قرار عدم صلاحيت از مراجع قضائي ديگر به دیوان ارسال مي‌شود، نيازی به تقديم

دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی ندارد.

تبصره ۲

از زمان تصویب این قانون مهلت تقدیم دادخواست، راجع به موارد موضوع بند (۲) ماده (۱۰) این قانون، برای

اشخاص  داخل کشور سه ماه و برای افراد مقیم خارج از کشور، شش ماه از تاریخ ابلاغ رأی یا تصمیم قطعی مرجع

مربوط مطابق قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) است.

مراجع مربوط مکلفند در رأی یا تصمیم خود تصریح نمایند که رأی یا تصمیم آنها ظرف مدت مزبور در دیوان قابل

اعتراض است. در مواردی که ابلاغ واقعی نبوده و ذی‌نفع ادعای عدم اطلاع از آن را بنماید شعبه دیوان در ابتداء به

موضوع ابلاغ رسیدگی می‌نماید. در مواردی که به  موجب قانون سابق، اشخاصی  قبلاً حق شکایت در مهلت

بیشتری داشته­اند، مهلت مذکور، ملاک محاسبه است.    

ماده ۱۷

شعب دیوان به شکایتی رسیدگی می‌کنند که شخص ذی‌نفع یا وکیل یا قائم‌مقام یا نماینده قانونی وی، رسیدگی به

شکایت را برابر قانون، درخواست کرده باشد.

ماده ۱۸

دادخواست باید حاوی نکات زیر باشد:

الف- مشخصات شاکی

۱- نام و نام ‌خانوادگی، نام پدر، تاریخ تولد، کد ملی، شغل، تابعیت و اقامتگاه برای اشخاص حقیقی

۲- نام، شماره ثبت، اقامتگاه اصلی و شماره تلفن تماس برای اشخاص حقوقی

ب- مشخصات طرف شکایت

1. نام و نام‌ خانوادگی، سمت و نشانی دقیق محل کار مأمور دولت در صورت امکان

2. نام کامل دستگاه‌های موضوع ماده (۱۰) این قانون

پ- نام و نام‌ خانوادگی و اقامتگاه وکیل یا قائم‌مقام و یا نماینده قانونی شاکی، در صورت تقدیم دادخواست توسط

آنان

ت- موضوع شکایت و خواسته

ث- شرح شکایت

ج- مدارک و دلایل مورد استناد

چ- امضاء یا اثر انگشت شاکی یا وکیل یا قائم‌مقام و یا نماینده قانونی وی و یا امضاء و مهر شخص حقوقی ذیل

دادخواست

ح- مدرک اثبات کننده سمت برای اشخاص حقوقی و نمایندگان قانونی

تبصره

شاکی می‌تواند علاوه بر نشانی پستی، نشانی پست الکترونیکی یا شماره تلفن همراه یا نمابر خود را به منظور ابلاغ

اوراق اعلام نماید که در این صورت امر ابلاغ به یکی از طرق مزبور کافی است.

ماده ۱۹

هزینه دادرسی در شعب بدوی دیوان، یکصد هزار (۱۰۰۰۰۰) ریال و در شعب تجدیدنظر دویست هزار (۲۰۰۰۰۰)

ریال است.

تبصره

مبلغ مذکور در این ماده به تناسب نرخ تورم اعلام شده به وسیله بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هر سه سال

یک بار به پیشنهاد رئیس دیوان و تأیید رئیس قوه قضايیه و تصویب هیأت وزیران قابل تعدیل می‌باشد.

ماده ۲۰

شاکی باید رونوشت یا تصویر خوانا و گواهی شده اسناد و مدارک مورد استناد خود را پیوست دادخواست نماید.

تبصره ۱

تصویر یا رونوشت مدارک باید به وسیله دبیرخانه و یا دفاتر شعب دیوان و یا دفاتر اداری مستقر در مراکز استانها

و یا دفاتر دادگاههای عمومی، دفاتر اسناد رسمی، وکیل شاکی یا واحدهای دولتی و عمومی تصدیق شود. در

صورتی که رونوشت یا تصویر سند، خارج از کشور تهیه شده باشد، مطابقت آن با اصل، باید در دفتر یکی از

سفارتخانه‌ها یا کنسولگری‌ها و یا دفاتر نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران، گواهی شود.

تبصره ۲

در مواردی که تصدیق اسناد و مدارک مربوط به واحدهای دولتی و عمومی از سوی شاکی ممکن نباشد و یا این که

اساساً شاکی نتواند تصویری از آنها ارائه نماید، دیوان مکلف به پذیرش دادخواست است و باید تصویر مصدق

اسناد را از دستگاه مربوطه مطالبه نماید. 

ماده ۲۱

در صورتی که سند به زبان فارسی نباشد، علاوه بر تصویر یا رونوشت گواهی شده،‌ ترجمه گواهی شده آن نیز باید

پیوست شود. صحت ‌ترجمه و مطابقت تصویر یا رونوشت با اصل، باید به وسیله مترجمان رسمی یا سفارتخانه‌ها یا

کنسولگری‌ها و یا دفاتر نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور، گواهی شود.

ماده ۲۲

هرگاه دادخواست توسط وکیل یا قائم‌مقام و یا نماینده قانونی شاکی تقدیم شده باشد، باید تصویر یا رونوشت گواهی

شده سند مثبِت سمت دادخواست‌دهنده نیز ضمیمه گردد.

ماده ۲۳

دادخواست و ضمائم آن باید به تعداد طرف شکایت به اضافه یک نسخه تهیه شود. این اوراق و همچنین اوراق

مربوط به  رفع نقص و تکمیل دادخواست، باید به وسیله پست سفارشی یا پست الکترونیکی دیوان یا ثبت در پایگاه

الکترونیکی، به دبیرخانه دیوان ارسال و یا به دبیرخانه دیوان یا دفاتر اداری آن مستقر در مراکز استانها تسلیم

گردد. تاریخ ثبت دادخواست در دبیرخانه دیوان و یا پایگاه الکترونیکی و یا تسلیم آن به پست سفارشی و یا ارسال

از طریق پست الکترونیکی یا دفاتر اداری دیوان، تاریخ تقدیم محسوب می‌شود.

ماده ۲۴

دبیرخانه دیوان یا دفاتر اداری آن مستقر در مراکز استانها مکلفند دادخواستهای واصل شده را به‌ترتیب وصول، ثبت

نموده و رسیدی مشتمل بر شماره و تاریخ ثبت، نام شاکی و طرف شکایت، به شاکی، وکیل یا قائم‌مقام و یا نماینده

قانونی وی تسلیم کنند.

ماده ۲۵

دبیرخانه دیوان مکلف است قبل از ارسال پرونده جهت ارجاع با مراجعه به سوابق امر، چنانچه موردی حاکی از

طرح قبلی شکایت وجود داشته باشد، مشخصات آن را به برگه دادخواست ضمیمه نماید.

ماده ۲۶

دادخواستهای ثبت شده، توسط رئیس دیوان یا معاون وی به شعبه ارجاع می‌شود.

ماده ۲۷

چنانچه دادخواست، فاقد نام و نام‌خانوادگی شاکی یا اقامتگاه وی باشد، به موجب قرار مدیر دفتر شعبه، رد می‌شود.

این قرار قطعی است، ولی صدور آن، مانع طرح مجدد شکایت نیست. چنانچه طرح دعوای مجدد مستلزم رعایت

زمان مشخص باشد از زمان اطلاع محاسبه می شود.

ماده ۲۸

در صورتی که هر یک از موارد مذکور در بندهای (ب) تا (ث) و (چ) ماده (۱۸) این قانون در دادخواست رعایت

نشده باشدو یا دادخواست از جهت شرایط مقرر در مواد (۱۹) الی (۲۳) این قانون نقص داشته باشد، مدیر دفتر

شعبه ظرف دو روز نقایص دادخواست را طی اخطاریه‌ای به‌طور مستقیم یا از طریق دفاتر مستقر در مراکز استانها

به شاکی اعلام می‌کند.

شاکی، ده روز از تاریخ ابلاغ اخطاریه، فرصت رفع نقص دارد و چنانچه در مهلت مذکور اقدام به رفع نقص ننماید،

دادخواست بموجب قرار مدیر دفتر یا جانشین او، رد می‌گردد. این قرار ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ، قابل اعتراض

در همان شعبه دیوان است.

رسیدگی به اعتراض نسبت به رد دادخواست، توسط رئیس یا دادرس علی‌البدل شعبه انجام می‌شود و پس از صدور

دستور توسط قاضی مزبور، مراتب توسط مدیر دفتر شعبه به معترض ابلاغ می‌گردد. این تصمیم قطعی است، ولی

رد دادخواست، مانع طرح مجدد شکایت نیست.

ماده ۲۹

پس از ارجاع دادخواست به شعبه، مدیر دفتر شعبه آن را پس از تکمیل بلافاصله در اختیار قاضی شعبه قرار

می‌دهد. قاضی شعبه دیوان در صورت احراز صلاحیت و کامل بودن پرونده، آن را با صدور دستور ارسال یک نسخه

از دادخواست و ضمائم آن به طرف شکایت، به دفتر اعاده می‌کند تا پس از ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به طرف

شکایت، در جریان رسیدگی قرار گیرد.

تبصره

چنانچه پرونده‌اي مشمول تبصره ماده (۹۰) این قانون باشد، شعبه دیوان خارج از نوبت و بدون ابلاغ دادخواست و

ضمائم آن به طرف شکایت، به آن رسیدگی و رأی صادر می‌نماید.

ماده ۳۰

طرف شکایت موظف است ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ، نسبت به ارسال پاسخ اقدام کند. عدم وصول پاسخ، مانع

رسیدگی نيست و شعبه با توجه به مدارک موجود، به پرونده رسیدگی و مبادرت به صدور رأی می‌نماید.

تبصره

در صورتی که طرف شکایت بدون عذر موجه از دادن پاسخ در موعد مقرر در این ماده خودداری نماید شعبه

رسیدگی کننده، متخلف را به سه ماه تا یک سال انفصال از خدمت محکوم می‌نماید. این حکم ظرف بیست روز قابل

تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر است.

ماده ۳۱

اگر ضمن یک دادخواست، شکایات متعدد مطرح شود که با یکدیگر ارتباط نداشته باشند و شعبه دیوان نتواند ضمن

یک دادرسی به آنها رسیدگی کند، شکایات مطرح شده را به صورت جداگانه رسیدگی می‌کند و نسبت به آنچه ک

صلاحیت ندارد، قرار عدم صلاحیت صادر می‌نماید.

ماده ۳۲

چنانچه اشخاص متعدد، شکایت‌های خود را به موجب یک دادخواست مطرح نمایند، در صورتی که شکایات مزبور

منشأ و مبنای واحد داشته باشد، شعبه دیوان نسبت به همه موارد ضمن یک دادرسی، اتخاذ تصمیم می‌نماید. در غیر

این صورت، مطابق مفاد ماده قبل موارد به تفکیک و جداگانه رسیدگی می‌شود.

تبصره

شاکیان در صورتی که بیش از پنج نفر باشند، می‌توانند در دادخواست، نماینده‌ای را از میان خود جهت امر ابلاغ و

اخطار، به شعبه دیوان معرفی نمایند.

ماده ۳۳

موضوع شکایت و خواسته باید صریح و منجز باشد. در صورت وجود ابهام به تشخیص شعبه، مراتب طی

اخطاریه‌ای به شاکی اعلام می‌گردد و شاکی مکلف است ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اخطاریه، نسبت به رفع ابهام

اقدام کند. در غیر این صورت، شعبه نسبت به قسمت مبهم، قرار ابطال دادخواست صادر می‌نماید.

دوم- دستور موقت

ماده ۳۴

درصورتي كه شاكي ضمن طرح شكايت خود يا پس از آن مدعي شود كه اجرای اقدامات يا تصميمات يا آراء قطعي يا

خودداري از انجام وظيفه توسط اشخاص و مراجع مذكور در ماده (۱۰) این قانون، سبب ورود خسارتي مي‌گردد كه

جبران آن غيرممكن يا متعسر است، می‌تواند تقاضای صدور دستور موقت نماید.

پس از طرح شکایت اصلی، درخواست صدور دستور موقت باید تا قبل از ختم رسیدگی، به دیوان ارائه شود. این

درخواست مستلزم پرداخت هزینه دادرسی نیست.

ماده ۳۵

شعبه رسيدگي‌كننده در صورت احراز ضرورت و فوريت موضوع، برحسب مورد، دستور موقت مبني بر توقف

اجرای اقدامات، تصميمات و آراء مزبور يا انجام وظيفه، صادر مي‌نمايد.

تبصره

دستور موقت تأثيري در اصل شكايت ندارد و در صورت رد شكايت يا صدور قرار اسقاط يا ابطال يا رد دادخواست

اصلي، دستور موقت نیز لغو مي‌گردد.

ماده ۳۶

مرجع رسيدگي به تقاضاي صدور دستور موقت موضوع ماده (۳۴) این قانون، شعبه‌اي است كه به اصل دعوی

رسيدگي مي‌كند لكن در مواردي كه ضمن درخواست ابطال مصوبات از هيأت عمومي دیوان، تقاضاي صدور دستور

موقت شده ‌باشد، ابتداء پرونده جهت رسيدگي به تقاضاي مزبور به يكي از شعب ارجاع مي‌شود و در صورت صدور

دستور موقت در شعبه، پرونده در هيأت عمومي خارج از نوبت رسيدگي می‌شود.

ماده ۳۷

شعبه دیوان موظف است در صورت صدور دستور موقت، نسبت به اصل دعوی خارج از نوبت رسیدگی و رأی

مقتضی صادر نماید.

تبصره

مدیر دفتر شعبه مکلف است پرونده را به فوريت به نظر شعبه برساند و شعبه موظف به اتخاذ تصمیم فوری است.

ماده ۳۸

در صورت صدور دستور موقت یا لغو آن، مفاد آن به طرفین و در صورت رد تقاضای صدور دستور موقت، مفاد آن

به شاکی ابلاغ می‌شود. تقاضای صدور دستور موقت قبل از اتخاذ تصمیم شعبه، مانع اجرای تصمیمات قانونی

موضوع ماده (۱۰) این قانون نیست.

ماده ۳۹

سازمانها، ادارات، هيأتها و مأموران طرف شكايت پس از صدور و ابلاغ دستور موقت، مكلفند طبق آن اقدام نمايند

و در صورت استنكاف، شعبه صادر‌كننده دستور موقت، متخلف را به انفصال از خدمت به مدت شش ‌ماه تا يك سال

و جبران خسارت وارده محكوم مي‌نمايد.

ماده ۴۰

در صورت حصول دلایلی مبنی بر عدم ضرورت ادامه اجرای دستور موقت، شعبه رسیدگی کننده نسبت به لغو آن

اقدام می‌نماید.

سوم- رسیدگی و صدور رأی

ماده ۴۱

شعبه رسيدگي‌كننده مي‌تواند هرگونه تحقيق يا اقدامي را كه لازم بداند انجام دهد يا آن را از ضابطان قوه قضائیه و

مراجع اداري بخواهد و يا به ساير مراجع قضائی نيابت دهد. ضابطان و مراجع مزبور مكلفند ظرف مهلتي كه شعبه

ديوان تعيين مي‌كند، تحقيقات و اقدامات خواسته ‌شده را انجام دهند. تخلف از اين ماده حسب مورد مستلزم مجازات

اداري يا انتظامي است.

ماده ۴۲

در صورتي كه محتواي شكايت و دادخواست مطروحه در شعبه ديوان، حاوي مطالبي عليه شخص ثالث نيز باشد،

اين امر مانع رسيدگي شعبه به پرونده نیست.

ماده ۴۳

شعبه ديوان مي‌تواند هر يك از طرفين دعوا را براي ادای توضيح دعوت نمايد و در صورتي كه شكايت از ادارات و

واحدهاي مذكور در ماده (۱۰) اين قانون باشد، طرف شكايت مكلف به معرفي نماينده است.

تبصره ۱

در صورتي كه شاكي پس از ابلاغ براي ادای توضيح حاضر نشود يا از ادای توضيحات مورد درخواست استنكاف

كند، شعبه ديوان با ملاحظه دادخواست اوليه و لايحه دفاعيه طرف شكايت يا استماع اظهارات او، اتخاذ تصميم

مي‌نمايد و اگر اتخاذ تصميم ماهوي بدون اخذ توضيح از شاكي ممكن نشود، قرار ابطال دادخواست صادر مي‌گردد.

تبصره ۲

در صورتي كه طرف شكايت، شخص حقيقي يا نماينده شخص حقوقي باشد و پس از احضار، بدون عذر موجه،‌ از

حضور جهت ادای توضيح خودداري كند، شعبه او را جلب مي‌نمايد يا به انفصال موقت از خدمات دولتي به مدت يك

‌ماه تا يك ‌سال محكوم می­كند.

تبصره ۳

عدم تعيين نماينده توسط طرف شكايت يا عدم حضور شخص معرفی‌شده در مهلت اعلام شده از سوي شعبه ديوان،

موجب انفصال موقت از خدمات دولتي از دو ماه تا يك‌ سال‌ است.

ماده ۴۴

در صورت درخواست رئيس ديوان يا هر يك از شعب ديوان، كليه واحدهاي دولتي، شهرداري‌ها و ساير مؤسسات

عمومي و مأموران آنها مكلفند ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ نسبت به ارسال اسناد و پرونده‌هاي مورد مطالبه اقدام

نمايند و در صورتي كه ارسال اسناد ممكن نباشد، دلايل آن را به ديوان اعلام كنند.

در صورت موجه ندانستن دلایل توسط دیوان و مطالبه مجدد و امتناع از ارسال ظرف یک ماه، مستنکف، به حكم

شعبه به انفصال موقت از خدمات دولتي از يك ماه تا يك سال يا كسر يك‌سوم حقوق و مزايا به مدت سه ‌ماه تا يك

‌سال محكوم مي‌شود.

این امر حسب مورد مانع اختیار دیوان برای اقدام مقتضی در جهت دستیابی به دلایل و مدارک مورد نیاز یا صدور

رأی طبق مدارک و قرائن موجود در پرونده نیست.مطالبه اسناد طبقه‌بندی شده مطابق مقررات مربوط صورت

می‌گیرد.

تبصره

شعبه دیوان مکلف است علاوه بر موارد مذکور در این ماده مراتب امتناع مسؤول مربوطه از انجام وظایف قانونی

را جهت تعقیب کیفری به مرجع قضائی صالح اعلام نماید.

ماده ۴۵

شاکی می‌تواند دادخواست خود را قبل از وصول پاسخ طرف شکایت، مسترد کند و در این صورت، شعبه قرار ابطال

دادخواست صادر می‌کند. شاکی می‌تواند دادخواست خود را تجدید نماید. پس از وصول پاسخ، به درخواست استرداد

دادخواست ‌ترتیب اثر داده نمی‌شود.

ماده ۴۶

شاکی می‌تواند قبل از صدور رأی، از شکایت خود به‌ کلی صرف‌نظر نماید. در این صورت، قرار سقوط شکایت

صادر می‌شود و همان شکایت مجدداً قابل طرح نیست.

ماده ۴۷

در صورت ضرورت به تشخیص رئیس دیوان یا رئیس شعبه، به پرونده‌های مطروحه در شعب دیوان و شعب

تجدیدنظر آن، خارج از نوبت رسیدگی می‌شود.

ماده ۴۸

هرگاه رسیدگی به شکایت، در صلاحیت سایر مراجع قضائی باشد، شعبه دیوان با صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده

را به مرجع مذکور ارسال و مراتب را به شاکی اعلام می‌نماید و چنانچه موضوع را در صلاحیت مراجع غیرقضائی

بداند، ضمن صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده را به مرجع صالح ارسال می‌نماید.

ماده ۴۹

شاکی می‌تواند تا قبل از صدور رأی، خواسته خود را اصلاح کند. قبول تقاضای اصلاح خواسته پس از ارسال

دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت، مشروط بر این است که به تشخیص شعبه، ماهیت خواسته تغییر نکرده

باشد و شعبه بتواند بدون نیاز به ارسال مجدد دادخواست، بر اساس دادخواست اصلاح شده، رأی صادر نماید.

ماده ۵۰

هرگاه رسیدگی دیوان منوط به اثبات امری باشد که در صلاحیت مرجع دیگری است، قرار اناطه صادر و مراتب به

طرفین ابلاغ می‌شود. ذی‌نفع باید ظرف یک ماه از تاریخ اخطاریه دیوان، به مرجع صالح مراجعه و گواهی دفتر

مرجع مزبور را مبنی بر طرح موضوع، به دیوان تسلیم نماید. در غیر این صورت دیوان به رسیدگی خود ادامه

مي‌دهد و تصمیم مقتضی می‌گیرد.

ماده ۵۱

شکایات مطروحه در دیوان که به تشخیص رئيس دیوان دارای موضوع واحد یا مرتبط باشد در یک شعبه رسیدگی

می‌شود و در صورت ارجاع به چند شعبه، به همه پرونده‌ها در شعبه‌ای که سبق ارجاع دارد رسیدگی به عمل می‌آید.

ماده ۵۲

در صورتی که شعبه دیوان از فوت یا محجور شدن شاکی یا زوال سمت نماینده قانونی او مطلع شود، تا تعیین و

معرفی قائم‌مقام قانونی متوفی یا محجور، قرار توقف دادرسی صادر و مراتب از طریق دفتر شعبه به نشانی شاکی

اعلام می‌شود.

ماده ۵۳

در صورت احراز هر یک از جهات زیر، شعبه دیوان حتی قبل از ارسال دادخواست و ضمائم به طرف شکایت، قرار

رد شکایت صادر می‌کند:

الف- شاکی برای طرح شکایت، اهلیت قانونی نداشته باشد.

ب- شاکی در شکایت مطروحه ذی‌نفع نباشد.

پ- شکایت متوجه طرف شکایت نباشد.

ت- شکایت خارج از موعد قانونی، مطرح شده باشد.

ث- شکایت طرح شده از حیث موضوع قبلاً بین همان اشخاص یا اشخاصی که اصحاب دعوی، قائم‌مقام آنان هستند،

رسیدگی و حکم قطعی نسبت به آن صادر شده باشد.

ج- موجبات رسیدگی به شکایت، منتفی شده باشد.

ماده ۵۴

هر گاه شاکی، جلب شخص حقیقی یا حقوقی دیگری غیر از طرف شکایت را به دادرسی لازم بداند، می‌تواند ضمن

دادخواست تقدیمی یا دادخواست جداگانه، حداکثر ظرف سی روز پس از ثبت دادخواست اصلی، تقاضای خود را

تسلیم کند. همچنین در صورتی که طرف شکایت، جلب شخص حقیقی یا حقوقی دیگری به دادرسی را ضروري

بداند، می‌تواند ضمن پاسخ کتبی، دادخواست خود را تقدیم نماید. در این صورت، شعبه دیوان تصویری از

دادخواست، لوایح و مستندات طرفین را برای شخص ثالث ارسال می‌کند.

ماده ۵۵

هرگاه شخص ثالثی در موضوع پرونده مطروحه در شعبه دیوان، برای خود حقی قائل باشد یا خود را در محق شدن

یکی از طرفین ذی‌نفع بداند، می‌تواند با تقدیم دادخواست، وارد دعوی شود. در صورتی که دادخواست مذکور قبل از

صدور رأی واصل شود، شعبه پس از ارسال دادخواست، برای طرفین دعوی و وصول پاسخ آنان با ملاحظه پاسخ

هر سه طرف، مبادرت به صدور رأی می‌نماید.

ماده ۵۶

هرگاه شاکی و یا طرف شکایت اخذ توضیح از هر شخص حقیقی یا حقوقی را درخواست نماید و شعبه دیوان نیز آن

را مؤثر در کشف حقیقت بداند نسبت به اخذ توضیح اقدام مي‌نمايد. شعبه دیوان می‌تواند رأساً نیز نسبت به اخذ

توضیح ازسایر اشخاص اقدام نماید.

ماده ۵۷

آراء شعب دیوان که بدون دخالت فرد ثالث ذی‌نفع در مرحله دادرسی، صادر شده در صورتی که به حقوق شخص

ثالث، خلل وارد نموده باشد، ظرف دو ماه از تاریخ اطلاع از حکم، قابل اعتراض است. این اعتراض در شعبه

رسیدگی‌کننده به پرونده، مطرح می‌شود و شعبه مزبور با بررسی دلایل ارائه شده، مبادرت به صدور رأی می‌نماید.

ماده ۵۸

شعبه دیوان پس از رسیدگی و تکمیل تحقیقات، ختم رسیدگی را اعلام و ظرف یک هفته مبادرت به انشاء رأی

می‌نماید.

ماده ۵۹

دادنامه باید حاوی نکات زیر باشد:

الف- تاریخ، شماره دادنامه، شماره پرونده

ب- مرجع رسیدگی و نام و نام‌خانوادگی رئیس یا دادرس شعبه

پ- مشخصات شاکی و وکیل یا قائم‌مقام و یا نماینده قانونی او با قید اقامتگاه

ت- مشخصات طرف شکایت و وکیل یا نماینده قانونی او با قید اقامتگاه

ث- موضوع شکایت و خواسته

ج- گردش کار، متضمن خلاصه شکایت و دفاع طرف شکایت، تحقیقات انجام شده و اشاره به نظریه مشاور، در

صورتی که طبق ماده (۷) این قانون، پرونده به مشاور ارجاع شده باشد و تصریح به اعلام ختم رسیدگی.

چ- رأی با ذکر جهات، دلایل، مستندات، اصول و مواد قانونی

ح- امضاء رئیس یا دادرس علی‌البدل و مهر شعبه

ماده ۶۰

شعب دیوان مکلفند در مورد هر شکایت، به‌طور خاص تعیین تکلیف نمایند و نباید به صورت عام و کلی، حکم

صادر کنند.

ماده ۶۱

دادنامه پس از صدور، ثبت می‌شود و رونوشت آن ظرف پنج روز برای ابلاغ به طرفین ارسال می‌گردد.

ماده ۶۲

ابلاغ آراء دیوان می‌تواند به یکی از طرق زیر صورت گیرد:

الف- به طرفین شکایت یا وکیل یا قائم‌مقام و یا نماینده قانونی آنان توسط دفتر شعبه

ب- از طریق اداره ابلاغ، به موجب مقررات آیین دادرسی مدنی

پ- از طریق پست الکترونیک یا نمابر، به ادارات دولتی یا شکات به تقاضای قبلی آنان برای استفاده از این روش

ابلاغ

ت- از طریق دفاتر اداری دیوان موضوع ماده (۶) این قانون

ث- به وسیله دادگستری محل اقامت

ماده ۶۳

هرگاه شعبه رسیدگی کننده دیوان در مرحله رسیدگی به آراء و تصمیمات مراجع مذکور در بند (۲) ماده (۱۰) این

قانون، اشتباه یا نقصی را ملاحظه نماید که به اساس رأی لطمه وارد نکند، آن را اصلاح و رأی را ابرام می‌نماید و

چنانچه رأی واجد ایراد شکلی یا ماهوی مؤثر باشد، شعبه مکلف است با ذکر همه موارد و تعیین آنها، پرونده را به

مرجع مربوط اعاده کند. مرجع مذکور موظف است مطابق دستور شعبه دیوان نسبت به رفع نقص یا ایرادهای

اعلامی اقدام و سپس  مبادرت به اتخاذ تصمیم یا صدور رأی نماید.

در صورتی که از تصمیم متخذه و یا رأی صادره مجدداً شکایت شود، پرونده به همان شعبه رسیدگی کننده ارجاع

مي‌شود. شعبه مذکور چنانچه تصمیم و یا رأی را مغایر قانون و مقررات تشخیص دهد، مستند به قانون و مقررات

مربوط، آن را نقض و پس از اخذ نظر مشاورین موضوع ماده (۷) این قانون، مبادرت به صدور رأی ماهوی

می‌نماید.

تبصره

شعبه می‌تواند علاوه بر نظر مشاورین موضوع ماده (۷)، عنداللزوم از نظر کارشناسان و متخصصین هر رشته، از

میان کارشناسان رسمی دادگستری و یا دستگاههای مربوط استفاده نماید.

ماده ۶۴

در مواردی که به موجب قانون یا مصوبه‌ای لازم‌الاجرا، تشخیص موضوعاتی از قبیل صلاحیتهای علمی، تخصصی،

امنیتی و گزینشی به عهده کمیسیون یا هیأتهایی واگذار شده باشد، شعب دیوان فقط از جهت رعایت ضوابط قانونی

و تطبیق موضوع و فرآیند بررسی آن بر اساس قانون یا مصوبه رسیدگی مي‌كنند و در صورت شکایت شاکی از

حیث تشخیص موضوع، شعبه رسیدگی‌کننده موظف است حسب مورد پس از ارجاع پرونده به هیأت کارشناسی

تخصصی ذی‌ربط که توسط شعبه تعیین می‌گردد با کسب نظر آنان، مبادرت به انشاء رأی نماید.

مبحث دوم- رسیدگی در شعب تجدیدنظر

ماده ۶۵

کلیه آراء شعب بدوی دیوان به درخواست یکی از طرفین یا وکیل یا قائم‌مقام و یا نماینده قانونی آنها، قابل

تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر است. مهلت تجدیدنظرخواهی برای اشخاص مقیم ایران بیست روز و برای

اشخاص مقیم خارج از ایران دو ماه از تاریخ ابلاغ است.

ماده ۶۶

تجدیدنظرخواهی با تقدیم دادخواست به دفتر شعبه صادر کننده رأی یا دبیرخانه یا دفاتر اداری دیوان انجام می‌گیرد.

دادخواست تجدیدنظر توسط رئیس دیوان به یکی از شعب تجدیدنظر ارجاع می‌شود.

ماده ۶۷

دادخواست تجدیدنظر باید روی برگه‌های مخصوص نوشته شود و حاوی نکات زیر باشد:

الف- مشخصات و اقامتگاه تجدیدنظرخواه

ب- شماره و تاریخ رأی تجدیدنظرخواسته

پ- شعبه صادرکننده رأی تجدیدنظرخواسته

ت- تاریخ ابلاغ رأی تجدیدنظرخواسته

ث- دلایل و جهات تجدیدنظرخواهی

تبصره

رعایت مقررات مواد (۲۰) تا (۲۳) این قانون در تقدیم دادخواست تجدیدنظر، ضروری است.

ماده ۶۸

چنانچه دادخواست تجدیدنظر، فاقد مشخصات تجدیدنظرخواه یا اقامتگاه او باشد، پس از انقضاء مهلت

تجدیدنظرخواهی، دادخواست به موجب قرار مدیر دفتر شعبه تجدیدنظر، رد می‌شود. این قرار قطعی است. در سایر

موارد نقص دادخواست تجدیدنظر، وفق ماده (۲۸) این قانون اقدام می‌گردد. اگر دادخواست تجدیدنظر، خارج از

مهلت مقرر تسلیم شده باشد، شعبه تجدیدنظر قرار رد دادخواست را صادر می‌کند.

ماده ۶۹

عدم رعایت شرایط قانونی دادخواست و یا عدم رفع نقص آن در موعد مقرر قانونی در مرحله بدوی، موجب نقض

رأی در مرحله تجدیدنظر نیست. در این موارد شعبه تجدیدنظر به دادخواست دهنده بدوی اخطار می‌کند که ظرف ده

روز از تاریخ ابلاغ نسبت به رفع نقص اقدام نماید. در صورت عدم اقدام و همچنین در صورتی که سمت دادخواست

دهنده محرز نباشد رأی صادر شده نقض و قرار رد دعوی صادر می‌شود.

ماده ۷۰

چنانچه شعبه تجدیدنظر در رأی بدوی غیر از اشتباهاتی از قبیل اعداد، ارقام، سهو قلم، مشخصات طرفین و یا از

قلم‌‌افتادگی در آن قسمت از خواسته که به اثبات رسیده، اشکال دیگری ملاحظه نکند ضمن اصلاح رأی، آن را تأیید

مي‌کند.

ماده ۷۱

چنانچه شعبه تجدیدنظر ایراد تجدیدنظرخواه را وارد تشخیص ندهد، رأی شعبه بدوی را تأیید و در غیر این صورت

آن را نقض و پس از رسیدگی ماهوی، مبادرت به صدور رأی می‌نماید.

ماده ۷۲

شعبه تجدیدنظر در صورتی که قرار مورد تجدیدنظرخواهی را مطابق با موازین قانونی تشخیص دهد، آن را تأیید

می‌کند. در غیر این صورت پس از نقض قرار، پرونده را برای رسیدگی ماهوی به شعبه صادر کننده قرار عودت

می‌نماید.

ماده ۷۳

هرگاه در مرحله تجدیدنظر تقاضای صدور دستور موقت شود، اتخاذ تصمیم با شعبه تجدیدنظر است. اجرای دستور

موقت مستلزم تأیید رئیس دیوان است. دستور موقت صادر شده از شعبه بدوی مادام که توسط مرجع تجدیدنظر لغو

نگردد، به قوت خود باقی است.

ماده ۷۴

چنانچه قاضی شعبه بدوی صادرکننده رأی پی به اشتباه خود ببرد و پرونده به هر علتي به شعبه تجدیدنظر نرفته

باشد، با ذکر دلیل پرونده را از طریق رئیس دیوان به شعبه تجدیدنظر ارسال می‌کند. شعبه یاد شده با توجه به دلیل

ابرازی و در صورت وارد دانستن اشتباه، رأی صادر شده را نقض می‌نماید و هرگاه رأی صادره به صورت قرار

باشد پرونده را جهت ادامه رسیدگی به شعبه بدوی اعاده و در غیر این صورت اقدام به رسیدگی ماهوی مي‌کند.

ماده ۷۵

در صورتی که حداقل یک قاضی از دو قاضی و یا دو قاضی از سه قاضی صادر کننده رأی در شعبه تجدیدنظر، پی به

اشتباه شکلی یا ماهوی خود ببرند، مراتب را با ذکر دلیل به رئیس دیوان اعلام می‌دارند. رئیس دیوان پرونده را

جهت رسیدگی و صدور رأی به شعبه هم­عرض ارجاع می‌دهد.

ماده ۷۶

صدور حکم اصلاحی در مورد سهو قلم یا اشتباه محاسبه و یا رفع ابهام که توسط شعبه صادر کننده رأی انجام

می‌شود، مشمول مواد (۷۴) و (۷۵) این قانون نیست.

ماده ۷۷

در صورتی که رأی بر مبنای اتفاق نظر نباشد، نظر اقلیت نیز در پیش‌‌نویس رأی درج مي‌شود و به امضاء آنان

می‌رسد و در پرونده بایگانی می‌گردد.

ماده ۷۸

مقرراتی که در مرحله بدوی رعایت می‌شود در مرحله تجدیدنظر نیز جاری است مگر این که به موجب قانون ‌ترتیب

دیگری مقرر شده باشد.

ماده ۷۹

در صورتی که رئیس قوه قضائیه یا رئیس دیوان رأی قطعی شعب دیوان را خلاف بیّن شرع یا قانون تشخیص دهند،

رئیس دیوان فقط برای یک­بار با ذکر دلیل پرونده را برای رسیدگی ماهوی و صدور رأی به شعبه هم­عرض ارجاع

می‌نماید. رأی صادر شده قطعی است.

تبصره

چنانچه رأی قطعی موضوع این ماده از شعبه بدوی صادر شده باشد، در این صورت پرونده برای صدور رأی به

شعبه تجدیدنظر ارجاع می‌گردد.

مبحث سوم- رسیدگی در هیأت عمومی

ماده ۸۰

تقاضای ابطال مصوبات در هیأت عمومی دیوان، با تقدیم درخواست انجام می‌گیرد. در درخواست مذکور، تصریح به

موارد زیر ضروری است:

الف- مشخصات و اقامتگاه درخواست کننده

ب- مشخصات مصوبه مورد اعتراض

پ- حکم شرعی یا مواد قانونی که ادعای مغایرت مصوبه با آن شده

ت- دلایل و جهات اعتراض از حیث مغایرت مصوبه با شرع یا قانون اساسی یا سایر قوانین یا خروج از اختیارات

مرجع تصویب‌کننده

ث- امضاء یا اثر انگشت درخواست کننده

تبصره

سایر مقررات مربوط به تنظیم، ارسال و ثبت دادخواست، به استثناء ذی‌نفع بودن درخواست کننده و پرداخت هزینه

دادرسی، در درخواست ابطال مصوبه نیز جاری است. درخواستها توسط رئیس دیوان، به دفتر هیأت عمومی ارجاع

می‌شود.

ماده ۸۱

در صورت عدم رعایت موارد مذکور در ماده فوق مدیر دفتر هیأت عمومی به شرح زیر اقدام می‌نماید:

1.  در مورد بند (الف) ظرف پنج روز قرار رد درخواست صادر می‌نماید.

2.  در مورد بند (ث) مطابق ماده (۲۸) این قانون عمل می­نماید.

3. در سایر موارد با ذکر جهات نقص، اخطاریه صادر و متقاضی مکلف است ظرف ده روز پس از ابلاغ، نسبت به رفع نقص اقدام کند. در غیر این صورت، قرار رد درخواست صادر مي‌شود. این قرار، قطعی است.

ماده ۸۲

مدیر دفتر هیأت عمومی، درخواست را به نظر رئیس دیوان می‌رساند. چنانچه درخواست مشمول ماده (۸۵) این

قانون باشد، رئیس یا معاون قضائی وی، وفق حکم آن ماده اقدام می‌کند و در بقیه موارد، درخواست جهت اخذ

پاسخ از مرجع تصویب کننده، به دفتر اعاده می‌شود و در نوبت رسیدگی قرار می‌گیرد.

ماده ۸۳

مدیر دفتر هیأت عمومی نسخه‌ای از درخواست و ضمائم آن را برای مرجع تصویب کننده، ارسال می‌کند. مرجع

مربوط مکلف است ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ، نسبت به ارسال پاسخ اقدام کند. در هر صورت، پس از انقضاء

مهلت مزبور، هیأت عمومی به موضوع رسیدگی و تصمیم مقتضی اتخاذ می‌نماید.

تبصره

چنانچه مرجع تصويب كننده ظرف مهلت مقرر درخواست تمديد وقت براي ارسال پاسخ نمايد، رئيس ديوان مي‌تواند

در صورت ضرورت، رسيدگي به پرونده را حداكثر تا سه ماه ديگر به تأخير اندازد.

ماده ۸۴

اموری که مطابق قانون در صلاحیت هیأت عمومی دیوان است، ابتداء به هیأتهای تخصصی مرکب از حداقل پانزده

نفر از قضات دیوان ارجاع می‌شود. رسمیت جلسات هیأتهای تخصصی منوط به حضور دو سوم اعضاء است که به‌

ترتیب زیر عمل می‌کنند:

الف- در صورتی که نظر اکثریت مطلق هیأت تخصصی بر قبول شکایت و ابطال مصوبه باشد، پرونده به  همراه

نظریه هیأت جهت اتخاذ تصمیم به هیأت عمومی ارسال می‌شود.

ب- در صورتی که نظر سه چهارم اعضاء هیأت تخصصی بر رد شکایت باشد، رأی به رد شکایت صادر می‌کند. این

رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس دیوان یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است. در

صورت اعتراض و یا در صورتی که نظر اکثریت کمتر از سه چهارم اعضاء بر رد شکایت باشد، پرونده به شرح بند

(الف) در هیأت عمومی مطرح و اتخاذ تصمیم می‌شود.

تبصره ۱

تصمیمات هیأتهای تخصصی بلافاصله به اطلاع قضات دیوان می‌رسد.

تبصره ۲

هرگاه مصوبه مورد شکایت به لحاظ مغایرت با موازین شرعی برای رسیدگی مطرح باشد موضوع جهت اظهارنظر

به شورای نگهبان ارسال می شود. نظر فقهای شورای نگهبان برای هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی لازم­الاتباع

است.  

ماده ۸۵

در مواردی که به تشخیص رئیس دیوان، رسیدگی به درخواست ابطال مصوبه موضوعاً منتفی باشد، مانند موارد

استرداد درخواست از سوی متقاضی یا وجود رأی قبلی دیوان در مورد مصوبه، رئیس دیوان قرار رد درخواست را

صادر می‌کند. این قرار قطعی است.

ماده ۸۶

در صورتی که رئیس قوه قضائیه یا رئیس دیوان به هر نحو از مغایرت یک مصوبه با شرع یا قانون یا خروج آن از

اختیارات مقام تصویب‌کننده مطلع شوند، موظفند موضوع را در هیأت عمومی مطرح و ابطال مصوبه را درخواست

نمایند.

ماده ۸۷

در صورتی که مصوبه‌ای به لحاظ مغایرت با موازین شرعی برای رسیدگی مطرح باشد، موضوع جهت اظهارنظر به

شورای نگهبان ارسال می‌شود. نظر فقهای شورای نگهبان برای هیأت عمومی لازم‌الاتباع است.

ماده ۸۸

هیأت عمومی، در اجرای بند (۱) ماده (۱۲) این قانون می‌تواند تمام یا قسمتی از مصوبه را ابطال نماید.

ماده ۸۹

هرگاه در موارد مشابه، آراء متعارض از يك يا چند شعبه ديوان صادر شده باشد، رئيس ديوان موظف است به

محض اطلاع، موضوع را ضمن تهیه و ارائه گزارش در هيأت عمومي ديوان مطرح نمايد. هيأت عمومی پس از

بررسي و احراز تعارض و اعلام رأی صحیح، نسبت به صدور رأي اقدام مي‌نمايد. اين رأي براي شعب ديوان و

ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

اثر آراء وحدت رویه مذکور نسبت به آينده است و موجب نقض آراء سابق نمي‌شود لكن در مورد احكامي كه در

هيأت عمومي مطرح و غيرصحيح تشخيص داده شده شخص ذي‌نفع ظرف يك ماه از تاريخ درج رأي در روزنامه

رسمي حق تجديدنظرخواهی را دارد. در این صورت پرونده به شعبه تجدیدنظری که قبلاً در پرونده دخالت نداشته

ارجاع مي‌شود و شعبه مذکور موظف به رسیدگی و صدور رأی بر طبق رأی مزبور است.

ماده ۹۰

هرگاه در موضوع واحد حداقل پنج رأي مشابه از دو یا چند شعبه ديوان صادر شده‌ باشد، رئيس ديوان می‌تواند

موضوع را در هيأت عمومي مطرح و تقاضای تسری آن را نسبت به موضوعات مشابه نماید. در صورتي كه هيأت

عمومي آراء صادر شده را صحيح تشخيص دهد، آن را براي ايجاد رويه تصويب مي‌نمايد. اين رأي براي سایر شعب

ديوان، ادارات و اشخاص حقيقي و حقوقي مربوط لازم‌الاتباع است.

تبصره

پس از صدور رأي ایجاد رويه، رسيدگي به شكايات موضوع اين ماده در شعب ديوان به صورت خارج از نوبت و

بدون نياز به ارسال نسخه‌ای از دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت، انجام مي‌گيرد.

ماده ۹۱

طرح آراء قبلی هیأت عمومی برای رسیدگی مجدد در هیأت عمومی، در موارد ادعای اشتباه یا مغایرت با قانون یا

تعارض با یکدیگر، مستلزم اعلام اشتباه از سوی رئیس قوه قضائیه یا رئیس دیوان یا تقاضای کتبی و مستدل بیست

نفر از قضات دیوان است.

ماده ۹۲

چنانچه مصوبه‌ای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأي هيأت عمومي در مصوبات بعدی، الزامی است.

هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رأی هیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت

بدون رعایت مفاد ماده (۸۳) این قانون و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده، در هیأت عمومی مطرح

می‌نماید.

ماده ۹۳

افرادی که در اجرای آراء هیأت عمومی، خود را ذی‌نفع می‌دانند، در صورت عدم اجرای آن از سوی مسؤولان

ذی‌ربط، می‌توانند رسیدگی به استنکاف مسؤول مربوط را از دیوان، درخواست نمایند. این درخواست از سوی

رئیس دیوان، به یکی از شعب تجدیدنظر ارجاع می‌شود. شعبه مذکور در صورت احراز ذی‌نفع بودن درخواست‌کننده

و استنکاف مسؤول مربوط، به موجب ماده (۱۰۹) این قانون اتخاذ تصمیم می‌نماید.

ماده ۹۴

در صورتی که آراء هیأت عمومی دیوان از سوی رئیس قوه قضائیه خلاف موازین شرع تشخیص داده شود، هیأت

عمومی با توجه به نظر رئیس قوه قضائیه تجدیدنظر می­نماید.

ماده ۹۵

احکام صادر شده از هیأت عمومی دیوان که مستلزم عملیات اجرایی باشد از طریق دفتر هیأت عمومی به واحد

اجرای احکام دیوان ابلاغ می‌گردد. واحد اجرای احکام دیوان موظف است مراتب را به مبادی ذی‌ربط اعلام نماید.

مراجع مذکور مکلف به اجرای حکم و اعلام نتیجه به دیوان مي‌باشند و در صورت استنکاف طبق ماده (۱۱۰) این

قانون اقدام مي‌شود.

ماده ۹۶

اداره جلسات هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی وفق این قانون، مطابق آیین­نامه­ای است که ظرف سه ماه از تاریخ

لازم الاجراء شدن این قانون، به تصویب رئیس قوه قضائیه می­رسد.

ماده ۹۷

رای هیأت عمومی مطابق نظر اکثریت اعضاء توسط رئیس دیوان یا یکی از اعضاء اکثریت هیأت به انتخاب رئیس

دیوان انشاء می­گردد.

تبصره

ابلاغ و اصلاح آراء هیأت عمومی مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی است.   

بخش سوم- اعاده دادرسی

ماده ۹۸

در مورد احکام قطعی به جهات ذیل می­توان دادخواست اعاده دادرسی تقدیم نمود:

الف– حکم، خارج از موضوع شکایت صادر شده باشد.

ب- حکم به میزان بیشتر از خواسته صادر شده باشد.

پ- در مفاد حکم، تضاد وجود داشته باشد.

ت- حکم صادر شده با حکم دیگری در خصوص همان دعوی و اصحاب آن، که قبلاً توسط همان شعبه یا شعبه دیگر

صادر شده است، متعارض بوده بدون آن که سبب قانونی موجب این تعارض باشد.

ث- حکم، مستند به اسنادی باشد که پس از صدور، جعلی بودن و یا عدم اعتبار آنها به موجب حکم مراجع  صالح

قانونی ثابت شده باشد.

ج- پس از صدور حکم، اسناد و دلایلی به دست آید که دلیل حقانیت درخواست ‌کننده اعاده دادرسی باشد و ثابت شود

اسناد و دلایل یاد شده در جریان دادرسی در اختیار وی نبوده است.

ماده ۹۹

مهلت تقدیم دادخواست اعاده دادرسی به شرح زیر است:

1.  در مورد بندهای «الف» تا «پ» ماده (۹۸) این قانون، بیست روز از تاریخ ابلاغ رأی شعبه

2.  در خصوص بندهای «ت» تا «ج» ماده (۹۸) این قانون، بیست روز از زمان حصول سبب اعاده دادرسی

ماده ۱۰۰

دادخواست اعاده دادرسی با رعایت مواد مربوط به دادخواست مندرج در این قانون با ذکر جهتی که موجب اعاده

دادرسی شده است، به شعبه صادرکننده رأی تقدیم می‌شود.

ماده ۱۰۱

هزینه دادخواست اعاده دادرسی برابر هزینه تقدیم دادخواست به شعب تجدیدنظر دیوان است.

ماده ۱۰۲

رسیدگی به دادخواست اعاده دادرسی در صلاحیت شعبه صادرکننده حکم قطعی است. شعبه مذکور در ابتداء در

مورد قبول یا رد این دادخواست قرار لازم را صادر می‌نماید و در صورت قبول دادخواست مبادرت به رسیدگی

ماهوی می‌کند.

ماده ۱۰۳

شعبه رسیدگی‌کننده به اعاده دادرسی می‌تواند در صورت احراز ضرورت، دستور توقف اجرای حکم مورد تقاضای

اعاده دادرسی را صادر نماید.

ماده ۱۰۴

هرگاه شعبه دادخواست اعاده دادرسی را وارد تشخیص دهد، حکم مورد تقاضای اعاده دادرسی را نقض و حکم

مقتضی صادر می‌نماید. در صورتی که دادخواست اعاده دادرسی راجع به قسمتی از حکم باشد، فقط همان قسمت

نقض یا اصلاح می‌گردد. چنانچه جهت دادخواست اعاده دادرسی، مغایرت دو حکم باشد، شعبه رسیدگی ‌کننده پس از

قبول اعاده دادرسی، حکم دوم را نقض می‌نماید و حکم اول به قوت خود باقی مي‌ماند.

ماده ۱۰۵

حکمی که پس از اعاده دادرسی صادر می‌گردد، قابل اعاده دادرسی مجدد از همان جهت نیست.

ماده ۱۰۶

در اعاده دادرسی به هیچ عنوان شخص دیگری غیر از طرفین دعوی، وکیل یا قائم‌مقام و یا نماینده قانونی آنان،

نمی‌تواند وارد دعوی شود.

بخش چهارم- اجرای احکام

ماده ۱۰۷

کلیه اشخاص و مراجع مذکور در ماده (۱۰) این قانون مکلفند آراء دیوان را پس از ابلاغ به فوریت اجراءنمایند.

ماده ۱۰۸

شعب دیوان پس از ابلاغ رأی به محکومٌ ‌علیه یک نسخه از آن را به انضمام پرونده به واحد اجرای احکام دیوان

ارسال می‌نمایند. محکومٌ‌ علیه مکلف است ظرف مدت یک ماه نسبت به اجرای کامل آن یا جلب رضایت محکومٌ ‌له

اقدام و نتیجه را به‌طور کتبی به واحد اجرای احکام دیوان گزارش نماید.

ماده ۱۰۹

هرگاه پس از انتشار رأی هیأت عمومی دیوان در روزنامه رسمی کشور مسؤولان ذي‌ربط از اجرای آن استنكاف

نمايند، به تقاضاي ذي‌نفع يا رئيس ديوان و با حكم يكي از شعب ديوان، مستنكف به انفصال موقت از خدمات دولتي

به مدت سه‌ ماه تا يك ‌سال و جبران خسارت وارده محكوم مي‌شود.

تبصره

تقاضای ذی‌نفع برای اجرای آراء هیأت عمومی، باید به صورت تقدیم دادخواست باشد. افرادی که از عدم اجرای

آراء هیأت عمومی در مورد ابطال مصوبه مطلع می‌شوند، می‌توانند موضوع را به رئیس دیوان منعکس نمایند تا

رئیس دیوان نسبت به پیگیری موضوع از طریق شعب دیوان اقدام نماید.

ماده ۱۱۰

در صورت استنکاف شخص یا مرجع محکومٌ ‌علیه از اجرای حکم قطعی، واحد اجرای احکام دیوان، مراتب را به

رئیس دیوان گزارش می‌کند.رئیس دیوان بلافاصله پرونده را به شعبه صادرکننده رأی قطعی ارجاع می‌نماید. شعبه

مذکور موظف است خارج از نوبت به موضوع استنکاف رسیدگی و رأی مقتضی صادر و پرونده را جهت اقدامات

بعدی به واحد اجرای احکام دیوان ارسال نماید.

تبصره ۱

در مواردی که اجرای حکم، مستلزم اتخاذ تصمیم توسط شورا، هیأت و یا کمیسیونی مرکب از دو یا چند نفر باشد و

اعضاء آنها از تبعیت حکم صادر شده استنکاف نمایند، تمامی اعضاء مؤثر در مخالفت با حکم دیوان، مستنکف

شناخته می‌شوند.

تبصره ۲

مرجع رسیدگی به استنکاف از رأی هیأت عمومی، شعب تجدیدنظر دیوان است.

تبصره ۳

شعبه رسیدگی‌کننده به استنکاف ابتداء شخص یا اشخاص مستنکف را احضار و موضوع را به آنها تفهیم می‌نماید.

چنانچه مستنکف استمهال کند، حداکثر یک هفته جهت اجرای حکم و اعلام به دیوان به وی مهلت داده می‌شود و در

غیر این صورت و یا پس از انقضای مهلت، مشمول حکم مقرر در ماده (۱۱۲) این قانون قرار مي‌گيرد.

ماده ۱۱۱

دادرس اجرای احکام از طرق زیر مبادرت به اجرای حکم می‌کند:

1.  احضار مسؤول مربوط و اخذ تعهد بر اجرای حكم يا جلب رضايت محكومٌ ‌له در مدت معين.

2.  دستور توقيف حساب بانكي محكومٌ ‌عليه و برداشت از آن به ميزان مبلغ محكومٌ ‌به در صورت عدم اجرای حكم يك ‌سال پس از ابلاغ.

3.  دستور توقيف و ضبط اموال شخص متخلف به درخواست ذي‌نفع طبق مقررات قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امور مدني).

4.  دستور ابطال اسناد يا تصميمات اتخاذ شده مغاير با رأي ديوان با رعایت لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۷/۱۱/۱۳۵۸ شورای انقلاب و اصلاحات بعدی آن و قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها مصوب ۱۵/۱۲/۱۳۷۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام

ماده ۱۱۲

در صورتي كه محكومٌ ‌عليه از اجرای رأي، استنكاف نمايد با رأي شعبه صادركننده حكم، به انفصال موقت از خدمات

دولتي تا پنج سال و جبران خسارت وارده محكوم مي‌شود. رأي صادر شده ظرف بيست روز پس از ابلاغ قابل

تجديدنظر در شعبه تجدیدنظر ديوان مي‌باشد و در صورتی که رأی مذکور در شعبه تجدیدنظرصادر شده باشد به

شعبه هم­عرض ارجاع می‌گردد.

ماده ۱۱۳

طرح مجدد پرونده در موارد اعلام اشتباه قاضی و یا خلاف بیّن شرع یا قانون، مانع از اجرای حکم قطعی دیوان

نیست مگر آن که شعبه رسیدگی‌کننده قرار توقف اجرای حکم را صادر نماید.

ماده ۱۱۴

چنانچه در جریان اجرای آراء دیوان، راجع به نحوه اجرای رأی بین طرفین توافقی شود و محکومٌ ‌علیه به تعهدات

خود عمل ننماید، محکومٌ ‌له می‌تواند ادامه عملیات اجرایی را درخواست کند و واحد اجرای احکام دیوان با اجرای

رأی دیوان یا توافق، موضوع را پیگیری می‌نماید.

ماده ۱۱۵

در مواردی که محکومٌ ‌علیه در مقام اجرای احکام قطعی دیوان، به موانع قانونی استناد نماید و یا به جهتی امکان

عملی اجرای حکم نباشد و این جهات به تشخیص دادرس اجرای احکام دیوان، موجه شناخته شود، از موارد اعاده

دادرسی تلقی و پرونده به منظور رسیدگی به این جهات به شعبه صادرکننده رأی قطعی ارجاع می‌گردد. شعبه مزبور

در صورت تأیید وجود مانع قانونی و یا عدم امکان اجرای حکم، رأی مقتضی به جبران خسارت و یا تعیین جایگزین

محکومٌ ‌به صادر می‌نماید. در غیر این صورت قرار رد صادر و پرونده برای ادامه عملیات اجرائی به واحد اجرای

احکام دیوان اعاده می‌شود. رأی و یا قرار صادر شده در این مرحله قطعی است.

ماده ۱۱۶

در مواردی که اجرای حکم قطعی از اختیار محکومٌ ‌علیه خارج و یا موکول به تمهید مقدماتی از سوی مرجع دیگری

غیر از محکومٌ ‌علیه باشد و مرجع اخیر در جریان دادرسی وارد نشده باشد، ظرف یک ماه از تاریخ اعلام، مرجع

یاد شده می‌تواند به رأی صادر شده اعتراض کند و شعبه صادرکننده رأی قطعی باید به موضوع رسیدگی و

اظهارنظر نماید. این رأی قطعی و لازم‌الاجراء است.

ماده ۱۱۷

چنانچه دادرس اجرای احکام دیوان، رأی شعبه دیوان را مبهم بداند، به نحوی که اجرای آن امکان نداشته باشد با

ذکر مورد ابهام از شعبه صادرکننده رأی تقاضای رفع ابهام می‌نماید. نظر شعبه در خصوص رفع ابهام، برای

دادرس اجرای احکام دیوان، لازم‌الاتباع است.

ماده ۱۱۸

دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/۷/۱۳۸۶ مکلفند دستورات دیوان

را درمقام اجرای حکم اجرا کنند. تخلف از مقررات این ماده، علاوه بر تعقیب اداری و انتظامی حسب مورد،

مستوجب مجازات مقرر در ماده (۱۱۲) این قانون است.

ماده ۱۱۹

در اجرای بند «۱» ماده (۱۱۱) این قانون، چنانچه مسؤول مربوط پس از احضار بدون عذر موجه، در واحد اجرای

احکام دیوان حاضر نشود، دادرس اجرای احکام مطابق تبصره «۲» ماده (۴۳) این قانون، اقدام می‌نماید.

بخش پنجم- سایر مقررات

ماده ۱۲۰

شعب تشخیص فعلی دیوان پس از رسیدگی به پرونده‌های موجود منحل می‌شوند.

ماده ۱۲۱

هرگاه ضمن رسیدگی به موضوعی در دیوان، رئیس دیوان در جریان تضییع حقوق عمومی و یا منافع بیت‌المال قرار

گیرد، موظف است مراتب را حسب مورد به سازمان بازرسی کل کشور، دادستان کل کشور و دیوان محاسبات کشور

اعلام نماید.

ماده ۱۲۲

مقررات مربوط به رد دادرس و نحوه ابلاغ اوراق، آراء و تصمیمات دیوان و وکالت و سایر موارد سکوت در این

قانون به ‌ترتیبی است که در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) و قانون اجرای احکام

مدنی مقرر شده است.

ماده ۱۲۳

بودجه دیوان در ردیف مستقل ذیل ردیف بودجه قوه قضائیه منظور می‌گردد.

ماده ۱۲۴

از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون، قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۲۵/۹/۱۳۸۵ و اصلاحات بعدی آن و آیین

دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۲۶/۲/۱۳۷۹  قوه قضائیه لغو می‌شود.

قانون فوق مشتمل بر یکصد و بیست و چهار ماده و سی و نه تبصره در جلسه علنی روز سه­شنبه مورخ

۲۲/۹/۱۳۹۰ مجلس شورای اسلامی تصویب شد و مواد (۱۰)، (۱۲)، (۸۹)، (۹۰) و (۹۴) این قانون در تاریخ

۲۵/۳/۱۳۹۲ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد و مابقی مواد این

قانون در تاریخ ۳۰/۹/۱۳۹۰ به تأیید شورای نگهبان رسید.

اشخاص صلاحیت دار برای اقامه دعوا در دیوان عدالت اداری:

طبق قوانین موضوعه جمهوری اسلامی ایران شکایت شخصی مسموع است، که قانونا بتواند شکایت کند. یعنی

اگرشخصی اعم از حقیقی و حقوقی در موضوعی ذی نفع نباشد حق شکایت ندارد. به عبارت دیگر از نظر قانون

شخصی صلاحیت شکایت کردن را دارد که ذی نفع موضوع باشد که به آن اصطلاحا داشتن سمت در دعوی می

گویند.

شخص شاکی باید در پرونده مطروحه دارای سمت قانونی باشد یعنی یا خود شخص باشد یا آن که نماینده قانونی

یاوکیل شخص باشد. در غیر این صورت دیوان عدالت اداری به موضوع رسیدگی نخواهد کرد.

مراحل طرح دعوا در دیوان عدالت اداری:

• مرحله اول ثبت دادخواست:

برای شکایت از طریق دیوان عدالت اداری مستلزم تقدیم دادخواست است. دادخواست باید به زبان رسمی کشور

یعنی فارسی باشد و اگر دادخواستی به زبان غیر فارسی تنظیم گردد اعتبار نخواهدداشت.

شرایط دادخواست طبق قانون آیین دادرسی مدنی باید رعایت گردد. دادخواست و ضمائم آن باید به تعدادطرف

شکایت به اضافه یک نسخه باید تهیه شود.

این اوراق باید به وسیله پست سفارشی یا پست الکترنیکی دیوان یا ثبت در پایگاه الکترونیکی به دبیرخانه دیوان یا

دفاتراداری آن ارسال شود.

دادخواست باید شامل چه مشخصاتی باشد؟

مشخصات شاکی

مشخصات طرف شکایت

مشخصات وکیل (در صورت داشتن وکیل دادگستری)

موضوع شکایت

شرح شکایت

دلایل مورد استناد

امضاء یا اثر انگشت و مهر شاکی یا وکیل یا نماینده قانونی وی

• مرحله دوم ارجاع:

پس از طی پروسه دادخواست و رفع نواقص آن شکایت به شعبه ارجاع می شود. طبق قانون دیوان عدالت اداری

دادخواست های ثبت شده توسط ریئس یا معاون وی به شعبه ارجاع می شود.

• مرحله سوم فرآیند رسیدگی:

پس از ارجاع دادخواست به شعبه، قاضی شعبه دیوان در صورت احراز صلاحیت و کامل بودن پرونده آن رابا

صدوردستور ارسال یک نسخه از دادخواست و ضمائم آن به طرف شکایت، وی را در جریان رسیدگی قرار می

دهد.طرف شکایت موظف است ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ نسبت به ارسال پاسخ اقدام کند.درصورت عدم

اقدام وی مانع از رسیدگی نیست و شعبه براساس مدارک موجود به پرونده رسیدگی می کند.

• مرحله چهارم صدور رای:

شعبه دیوان بعد از رسیدگی و تکمیل تحقیقات، ختم رسیدگی را اعلام می کند و ظرف یک هفته رای را صادر می کند.

• مرحله پنجم تجدیدنظرخواهی:

تمام اراء صادره از شعب بدوی دیوان عالی کشور قابل تجدیدنظرخواهی در دفتر شعبه صادرکننده رای یادبیرخانه

میباشند. که توسط رئیس دیوان به یکی از شعب تجدیدنظر دیوان ارجاع می شود.

• مرحله ششم اجرای رای:

شعب دیوان پس از ابلاغ رای به محکوم علیه یک نسخه از آن را به انضمام پرونده به واحد اجرای احکام دیوان

ارسالمی کند.در این صورت محکوم علیه باید ظرف یک ماه برای جلب رضایت محکوم له یا اجرای کامل اقدام کند و

نتیجه را کتبا به واحد اجرای احکام ارسال کند.

از دیگر شرایط شکایت در دیوان عدالت اداری، رعایت مهلت شکایت است. بدین شرح که مهلت اعتراض ازآراء

قطعی صادره از مراجع اداری برای افراد داخل کشور سه ماه و برای افراد خارج کشور شش ماه ازتاریخ ابلاغ رای

قطعی مرجع مربوطه است.

یعنی جهت اعتراض از این آراء افراد داخل کشور ظرف سه ماه از ابلاغ رای می توانند شکایت کنند.مهلت اعتراض

برای افراد خارج کشور شش ماه می باشد. به عبارت دیگر اگر رایی از کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها

صادر گردد و در ادامه قطعی شود آن رای به طرفین ابلاغ می شود که مهلت مذکور از تاریخ ابلاغ محاسبه خواهد

شد.

هزینه دادرسی در دیوان عدالت اداری

تقدیم دادخواست مستلزم پرداخت هزینه دادرسی است و این هزینه در زمان ارسال دادخواست پرداخت  خواهد

شد.طبق ماده ۱۹ دیوان عدالت اداری هزینه دادرسی در شعب بدوی ۱۰۰۰۰۰ریال و هزینه دادرسی در شعب

تجدیدنظر۲۰۰۰۰۰ ریال است.

تبصره: مبلغ مذکور در این ماده به تناسب نرخ تورم اعلام شده است. همچنین به وسیله بانک مرکزی هر سه سال

یک بار به پیشنهاد رئیس دیوان و تایید قوه قضاییه قابل تعدیل می باشد.

با توجه به اینکه دعاوی دیوان غیر حضوری رسیدگی می شود نگارش یک لایحه دقیق و تخصصی اهمیت  بالایی

پیدا می کند.این عمل انجام نگردد مگر به دست کارشناس و متخصص این حوزه که موسسه از این جهت می تواند

کمک شایانی نماید.

دادخواست دیوان عدالت اداری به عنوان یک سند قضائی دعوی را افتتاح می کند و بر همین اساس بایددر تنظیم آن

دقت و مراقبت کامل به عمل  آید تا دعوا به خوبی مطرح و بیان شود.؟

الف) مشخصات شاکی

ذکر نام و نام خانوادگی نام پدر ، تاریخ تولد ، کد ملی ، شغل ، تابعیت اقامتگاه در صورتیکه شخص حقیقی باشد و

چنانچه دادخواست دهنده شخص حقوقی باشد ذكر نام موسسه یا شرکت شماره ثبت ، اقامتگاه اصلی و شماره تلفن

تماس آن ضروری است.

ب) مشخصات طرف شکایت

لزوم تعیین مشخصات برای طرف شکایت این است که هویت خوانده معلوم بوده پیدا کردن طرف شکایت ورساندن

دادخواست دچار اشکال نشودولذا ذکر نام ونام خانوادگی سمت و نشانی دقیق و شغل مشتکی عنه در مواردیکه

شخص حقیقی ((مامور دولت )) باشد وذکر نام واحد طرف شکایت در صورتیکه دعوی بطرفیت شخص حقوقی

حقوق عمومی واحدهای مذکور در ماده ۱۰ این قانون اقامه گردد .

علاوه بر آن اقامتگاه طرفین (( جزء در مورد واحدهای مقرر در این قانون باید با خصوصیات کامل و بنحوی تعیین

شودکه ابلاغ اوراق دادرسی بسهولت ممکن باشد.

 ت) موضوع شکایت و خواسته شاکی

باید دقیقا در دادخواست مشخص شده باشد تا شعبه بتواند به تمامی خواسته های مندرج در قسمت مربوط به

دادخواست به همان صورت که آمده است توجه نموده و نسبت به آن نفی یا اثبات تصمیم گیری نماید افزون بر آن با

تعیین موضوع خواسته شعبه می تواند میزان محکوم به رامشخص در موضوعات خارج از چهار چوب خواسته

وارد نشود و تعیین موضوع خواسته توسط شاکی بطور دقیق و با در نظر گرفتن هدف فرد از اقامه دعوی شاکی را

بطور کامل و به بهترین شیوه با لحاظ منشاء حق به کرسی حق خواهد نشاند. از نقطه نظر دیگر تعیین خواسته و

بهای آن در دادخواست در تعیین صلاحیت دیوان در رسیدگی به دعوی موثر است.

ث) شرح شکایت

آنچه را که شاکی از دیوان درخواست دارد باید شرح دهد زیرا مطابق اصول قضاوت حق خواستنی است نه دادنی به

این معنا که شعبه دیوان نمی تواند حکم به اجراء حق یا تصدیق به امری بنماید مگر آنکه شاکی درخواست نماید از

اینرو حق یا امری که نفية يا اثبات مورد درخواست قرار می گیرد باید بنحو مدلل و مستند با لحاظ اصل خواسته و

متفرعاتی که دارد در دادخواست یکایک و به ترتیب مقرر در قانون درج شود.

هزینه تنظیم دادخواست دیوان عدالت اداری کاملا بستگی به نوع شکایتی که دارید متغیر است و نمی توان یه قیمت

دقیق گفت و شما می توانیدجهت استعلام قیمت می توانید با شماره های موجود تماس بگیرید و با وکیل متخصص 

دیوان صحبت کنید تا هزینه را به شما بگویند.

راهنمای تنظیم داد خواست در دیوان عدالت اداری

با توجه به اینکه ثبت دادخواست در دیوان عدالت اداری منوط به درج کد ملی می باشد، لذا افرادی که کدملی آنها به

هر دلیل غیر فعال شده است، ابتدا جهت فعال سازی کد ملی باید به سازمان ثبت احوال مراجعه و پس از فعال شدن

کد ملی اقدام به تقدیم دادخواست نمایند.

رسیدگی در دیوان عدالت اداری غیر حضوری است، بنابر این شاکی قبل از ثبت دادخواست باید در سامانه ثنا ثبت

نام نماید تا بوسیله شماره ثبت ورمز پرونده بتواند از مراحل پرونده خود مطلع گردد. تاریخ ابلاغ اوراق قضائی

(دادنامه و اخطار رفع نقص) از زمان رؤیت در سامانه مذکور می باشد

-طبق ماده ۱۶ قانون دیوان:

«رسیدگی در شعب دیوان، مستلزم تقدیم دادخواست است. دادخواست باید به زبان فارسی روی برگه­ های

مخصوص، تنظیم شود.

تبصره ۱: پرونده هایی که با صدور قرار عدم صلاحیت از مراجع قضایی دیگر به دیوان ارسال می شود، نیازی به

تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی ندارد.

تبصره ۲: از زمان تصویب این قانون مهلت تقدیم دادخواست، راجع به موارد موضوع بند «۲» ماده «۱۰» این

قانون، برای اشخاص داخل کشور سه ماه و برای افراد مقیم خارج کشور، شش ماه از تاریخ ابلاغ رأی یا تصمیم

قطعی مرجع مربوط مطابق قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب(در امورمدنی)است.

مراجع مربوط مکلفند در رأی یا تصمیم خود تصریح نمایند که رأی یا تصمیم آنها ظرف مدت مزبور در دیوان قابل

اعتراض است. در مواردی که ابلاغ واقعی نبوده و ذی نفع ادعای عدم اطلاع از آن رابنماید، شعبه دیوان در ابتدا به

موضوع ابلاغ رسیدگی می نماید. در مواردی که به موجب قانون سابق اشخاصی قبلاً حق شکایت در مهلت بیشتری

داشته اند، مهلت مذکور، ملاک محاسبه است.»

مدعی تضییع حق در مراجعه به دیوان عدالت اداری برای به قضاوت گزاردن، وارد بودن یا نبودن ادعا وترتب آثار

قانونی مربوط به آن می بایست دراقامه دعوی دادخواست تقدیم نماید؛ در غیر این صورت شعب دیوان نمی توانند به

دعوی رسیدگی نماید.

محتویات دادخواست:

ماده ۱۸ قانون دیوان مقرر می دارد دادخواست باید حاوی نکات ذیل باشد:

«الف) مشخصات شاکی

•  نام و نام خانوادگی، نام پدر، تاریخ تولد، کدملی، شغل، شماره ثنا، تابعیت واقامتگاه برای اشخاص حقیقی.(اعم از اصیل وکیل و یا قائم مقام ذی سمت

تبصره: در صورت فوت مالک یا ذی نفع، وراث با ارائه گواهی انحصار وراثت می توانند در دیوان اقامه دعوی

نمایند.

• نام، نام مؤسسه یا شرکت ، شماره ثبت، اقامتگاه اصلی و شماره تلفن تماس برای اشخاص حقوقی ضروری است

ب) مشخصات طرف شکایت

1. نام و نام خانوادگی، سمت و نشانی دقیق محل کار مأمور دولت در صورت امکان

2. نام کامل دستگاه های موضوع ماده ۱۰ این قانون به نحوی که ابلاغ اوراق دادرسی به سهولت ممکن باشد.

پ) نام ونام خانوادگی و اقامتگاه وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی شاکی، در صورت تقدیم دادخواست توسط آنان

ت) موضوع شکایت وخواسته

موضوع شکایت و خواسته می بایست صریح و منجز باشد. از طرح خواسته های متعدد در ضمن یک دادخواست که

با یکدیگر ارتباط ندارند خودداری شود.

ث) شرح شکایت

– از نوشتن متن های طولانی اجتناب شود و مطالب به صورت خلاصه، بدون ابهام و عاری از خط خوردگی وغلط

املایی نوشته شده و قبل از ارائه به دیوان ابتدا  تصحیح وپس از اصلاح به دیوان تقدیم  شود.

ج) مدارک و دلایل مورد استناد

– درثبت غیر الکرونیک دادخواست و کلیه مدارک و ضمائم پیوستی باید به تعداد طرف شکایت بعلاوه یک نسخه

باشد.

تذکر: کلیه مدارک و ضمائم قبل ازتحویل تفکیک و هر دسته پیوست یک برگ دادخواست گردد.اثبات ادعا واحراز

استحقاق مدعی، بستگی تام به مدارک و دلایل ابرازی او و ارزش اعتبار آنها دارد و مستندات مدعی از جمله مهم

ترین وسایل کشف حقیقت و عمده ترین دلایل  در احقاق حق محسوب می شود و اغلب بدون ارائه اسناد و مدارک

معتبر احقاق حق و نیل به مقصود میسر نیست.

دلایل و مدارک مثبت هر دعوی را از جهت موضوعی می توان به دو دسته تقسیم کرد:

اول: دلایل و مدارکی که مثبت وجود حق و موید تعلق آن به مدعی می باشد.

دوم: دلایل ومدارکی که مبین تعدی و تجاوز مدعی علیه نسبت به حق مورد ادعا می باشد.دلایل مثبت دعاوی در

دیوان عدالت اداری همان است که در ماده ۱۲۵۸ قانون مدنی و نیز در قانون آیین دادرسی مدنی تحت عناوین

اقرار، اسناد ،شهادت ،امارت، کارشناسی و غیره بیان شده است و به همین جهت شاکی باید برای اثبات دعوی خود

کلیه مدارک و دلایل مثبت دعوی را دردادخواست متذکر شود و به تمام آنها اعم از اینکه در اختیار او یا نزد طرف

شکایت و یا سایر واحدهای دولتی باشد استناد نماید.

تبصره: ذکر مستندات و مواد قانونی جهت تسهیل و تسریع در رسیدگی و احقاق حق مؤثر است.برابر ماده ۲۰

قانون، رونوشت یا تصویر خوانا و گواهی شده اسناد و مدارک مورد استناد می بایست پیوست داد خواست شود و

تصویر مدارک باید در دفاتر خدمات  قضایی یا دفاتر دیوان مستقر در مراکز استانها و یا دفاتر دادگاههای عمومی

دفاتر اسناد رسمی یا وکیل شاکی یا واحد هایدولتی و عمومی تصدیق شود.

چ) امضاء یا اثر انگشت شاکی یاوکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی وی یا امضاء و مهر شخص حقوقی ذیل

دادخواست باشد.

ح) مدرک اثبات کننده سمت برای اشخاص حقوقی و نمایندگان قانونی

تبصره: شاکی علاوه بر شماره ثبت ثنا می تواند نشانی پستی، نشانی پست الکترونیکی یا شماره تلفن همراه یا

نمابر خود را به منظور ابلاغ اوراق اعلام نماید که در این صورت امر ابلاغ به یکی از طرق مزبورکافی است.

• دادخواست یکی از مهمترین برگ های قضایی در دیوان عدالت اداری است و به عنوان پایه قضاوت تلقی می گردد و جامع و رسا بودن آن از زحمت دادرسان می کاهد و کشف حقیقت و حکومت را بر آنان آسان می کند. دادخواست به عنوان یک سند قضایی دعوی را افتتاح می کند و بر همین اساس باید در تنظیم آن دقت و مراقبت کامل به عمل آید تا دعوا به خوبی مطرح و بیان شود.

• در صورت استناد شاکی به رأی هیأت عمومی دیوان شماره و تاریخ رأی حتما در دادخواست درج شود.

• در صورتی که مدارک در خارج از کشور تهیه شده می شود مطابقت آن با اصل باید در دفتر سفارتخانه یا کنسولگری یا دفتر نمایندگی ایران گواهی گردد.

• در صورتی که تصدیق مدارک از سوی شاکی امکان پذیر نباشد یا شاکی نتواند تصویری از آنها را ارائه نماید می بایست ذیل داد خواست ذکر کند: « برابر تبصره ۲ ماده ۲۰ قانون دیوان اقدام گردد».

• ارائه آگهی ثبت شرکت در روزنامه رسمی منضم به آخرین تغییرات آن برای شرکت ها، پروانه تولیدی معتبر برای کارگاه ها و پروانه کسب معتبر برای کسبه الزامی است.

• درصورت عدم درج آگهی ثبت در روزنامه رسمی ارائه اساسنامه برای موسسات و نهادهای خصوصی الزامی است.

• هرگاه دادخواست توسط وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی شاکی تقدیم شده باشد باید تصویر مصدق مثبت سمت دادخواست دهنده نیز ضمیمه گردد.

• شاکی می تواند به وکلای پایه یک دادگستری وکالت بدهد. در این صورت لازم است در وکالتنامه رسمی تنظیمی، حدود اختیارات وکیل، زمان و مدت وکالت، موضوع وکالت مبنی بر طرح شکایت در دیوان عدالت اداری، پیگیری آن  و نیز وکالت در پس گرفتن شکایت یا انصراف از شکایت به صراحت درج گردد.

• کارآموزان وکالت با معرفی وکیل سرپرست(پایه یک دادگستری) می توانند در دیوان وکالت نمایند.

هزینه دادرسی:

هزینه دادرسی در مرحله بدوی الصاق دویست هزار(۲۰۰۰۰۰) ریال تمبر دادگستری بر روی صفحه اول

دادخواست و در مرحله تجدیدنظر و اعاده دادرسی چهارصد هزار (۴۰۰۰۰۰) ریال بر روی دادخواست الزامی

است.

هزینه تصدیق هر یک از مدارک و اوراق پیوستی پانزده هزار(۱۵۰۰۰) ریال تمبر داد گستری بوده که بایستی بر

روی آنها الصاق گردد.

تبصره:طبق ماده ۱۹ قانون دیوان عدالت اداری مبلغ مذکور در این ماده به تناسب نرخ تورم اعلام شده به وسیله

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هر سه سال یک بار به پیشنهاد رئیس دیوان و تأیید رئیس قوه قضائیه و

تصویب هیأت وزیران قابل تعدیل می باشد.

مهلت تقدیم داد خواست:

مهلت تقدیم دادخواست در اعتراض به آرا و تصمیمات قطعی مراجع اداری برای اشخاص داخل کشور سه ماه و

برای افراد مقیم خارج کشور ۶ ماه از تاریخ ابلاغ رأی یا تصمیم قطعی مرجع مربوط مطابق قانون آیین دادرسی

دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور مدنی است.

تحویل دادخواست:

پس از تنظیم دادخواست برگ دادخواست، و ضمایم دادخواست می بایست به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و یا

دفاتر نمایندگی دیوان مستقردر دادگستری مراکز استانها  تحویل شود.

ثبت دادخواست در دفاترنمایندگی مستقر در مراکز استان ها یا دفاتر خدمات قضایی،تاریخ تقدیم دادخواست محسوب

خواهد شد.در صورت مراجعه به دفاترنمایندگی دیوان واقع در دادگستری مراکز استانها ویا دفاتر خدمات الکترونیک

قضایی رسیدی که بر روی آن شماره رهگیری ۱۶رقمی ، تاریخ تقدیم دادخواست و نیز شماره رمز درج شده است

به تحویل دهنده دادخواست ارائه می شود.

درخواست صدور دستور موقت:

چنانچه شاکی ضمن طرح شکایت خود یا پس از آن مدعی شود که اجرای اقدامات یا تصمیمات یا آراءقطعی یا

خودداری از انجام وظیفه توسط اشخاص سبب ورود خسارتی می گردد که جبران آن غیرممکن یامتعسر است، می

تواند تقاضای صدور دستور موقت نماید.

چنانچه تقاضای صدور دستور موقت پس از طرح شکایت اصلی صورت گیرد باید تا قبل از ختم رسیدگی، به دیوان

ارائه شود این درخواست مستلزمپرداخت هزینه دادرسی نیست .پاسخ صادقانه به سوال صدر داد خواست “آیا

تاکنون سابقه طرح شکایت در دیوان عدالت اداری را داشته اید؟” الزامی است.

مدارک لازم جهت طرح دادخواست در دیوان عدالت اداری بر اساس اهم دستگاه های اجرایی طرف

شکایت:

-جهت ارائه دادخواست به طرفیت شهرداری ها:

۱-تصویر آراء قطعی کمیسیون ماده صد (اعم از بدوی و تجدیدنظر) یا آراء صادره از سایر کمیسیون های

شهرداری نظیر کمیسیون ماده ۷۷

۲-تصویر مصدق تمام صفحات سند مالکیت (نقل و انتقالات سند)

۳-تصویر کلیه صفحات پروانه ساختمان

۴-دلایل ذی سمت بودن شاکی در پرونده- کپی مصدق کارت ملی و شناسنامه

۵-دلایل ذینفع بودن شاکی در پرونده –کپی مصدق کارت ملی و شناسنامه

تبصره۱: در صورت فوت مالک یا ذی نفع وراث با ارائه گواهی انحصار وراثت می توانند در دیوان اقامه دعوی

نمایند و یا پرونده را ادامه دهند.

تبصره ۲ : در صورت استناد به رأی هیأت عمومی قید شماره و تاریخ رای صادره الزامی است.

-جهت اعتراض به رای کمیسیون تبصره ۲ بند ۳ ماده ۹۹ قانون شهرداری مستقر در استانداریها:

تصویر رای کمیسیون ، سایر مستندات الزامی است.

-جهت اعتراض به آراء قطعی و اقدامات طرف شکایت در خصوص موضوعات اداری،استخدامی:

-حکم کارگزینی-تصویر رای مورد اعتراض-احکام و مستندات مربوط به خواسته.

-جهت اعتراض به آراء هیأت های تشخیص و حل اختلاف کار و تأمین اجتماعی:

-آراء قطعی هیأت های تشخیص و حل اختلاف –ارائه گواهی ابلاغ رای (اعم از بدوی  یا تجدیدنظر)-دلایل

ومستندات.

– جهت اعتراض به آراء بیمه و بازنشستگی:

-مدارک پرداخت حق بیمه،مدارک کارگزینی (در صورت استخدام دولتی شاکی)- تصویر صفحه اول دفترچه بیمه-

تصویر کارت ملی یا شناسنامه و سایر دلایل و مستندات.

-جهت اعتراض به آراء تشخیص مطالبات تأمین اجتماعی:

– تصویر رای قطعی هیأت تشخیص و مطالبات(اعم از بدوی و تجدیدنظر)-دلایل و مستندات-گواهی ابلاغ رأی

– جهت اعتراض به موضوعات مربوط به گمرک:

اظهار نامه، ضمانت نامه بانکی ،سایر مدارک و مستندات

–جهت اعتراض به آراء کمیسیونهای مالیاتی:

تصویر آرای قطعی اعم از بدوی یا تجدیدنظر ، سایر مستندات-گواهی ابلاغ رأی

– جهت اعتراض به آراء کمیسیون نظارت وهیئت عالی نظارت اصناف:

تصویر آرای صادره، مدارک مربوط به عضویت و سایر مستندات

– جهت اعتراض به اقدامات سازمان سنجش آموزش کشور:

آگهی آزمون، مدارک شرکت در آزمون و قبولی در آن، سایر مستندات

راهنمای طرح دادخواست تجدید نظر خواهی از آرای شعب بدوی:

طبق ماده ۶۵ قانون دیوان عدالت اداری کلیه آرا شعب بدوی دیوان به در خواست یکی از طرفین یا وکیل یا قایم

مقام و یا نماینده قانونی آنها در مهلت مقرر قانونی ، قابل تجدید نظر خواهی در شعب تجدید نظر می باشد.

راهنمای طرح داد خواست اعاده دادرسی:

طبق ماده ۹۸ قانون دیوان عدالت اداری احکام قطعی صادره از شعبه دیوان عدالت اداری قابلیت اعاده دادرسی

دارند.

جلب ثالث:

مستنداً به ماده ۵۴ قانون دیوان هرگاه شاکی ،جلب شخص حقیقی و یا حقوقی دیگری غیر از طرف شکایت را به

دادرسی لازم بداند می تواند ضمن دادخواست تقدیمی یا داد خواست جداگانه حداکثر ظرف سی روز پس از ثبت

دادخواست اصلی، تقاضای خود را تسلیم کند همچنین درصورتی که طرف شکایت، جلب شخص حقیقی یا حقوقی

دیگری به دادرسی را ضروری بداند، می تواند ضمن پاسخ کتبی دادخواست خود را تقدیم نماید. در این صورت،

شعبه دیوان تصویری از دادخواست، لوایح و مستندات طرفین را برای شخص ثالث ارسال می کند.

ورود ثالث:

طبق ماده ۵۵ قانون دیوان هرگاه شخص ثالثی در موضوع پرونده مطروحه در شعب دیوان برای خود حقیقائل باشد

یا در محق شدن یکی ازطرفین خود را ذینفع بداند میتواند با تقدیم دادخواست وارد دعوی شود.

در صورتی که دادخواست مذکور قبل از صدور رای واصل شود،شعبه پس ازارسال دادخواست،برای طرفین دعوی

و وصول پاسخ آنان با ملاحظه پاسخ هر سه طرف،مبادرت به صدور رای می نماید.

اعتراض ثالث:

به موجب ماده ۵۷ قانون دیوان آرا شعب دیوان که بدون دخالت فرد ثالث ذینفع در مرحله دادرسی، صادرشده در

صورتیکه به حقوق شخص ثالث خلل وارد نموده باشد ظرف دو ماه از تاریخ اطلاع از حکم قابل اعتراض است.این

اعتراض در شعبه رسیدگی کننده به پرونده، مطرح می شود وشعبه مزبور با بررسی دلایل ارائه شده، مبادرت به

صدور رای می نماید.

طرح شکایت  در مراجع قانونی یکی از مهمترین موضوعات در تمامی نظامهای حقوقی در سراسر جهان منجمله

جمهوری اسلامی ایران میباشد.یکی از مراجع بسیار مهم  در  این خصوص دیوان عدالت اداری می باشد . در این

نوشتار سعی در بررسی شکایت در دیوان عدالت اداری ،نحوه شکایت و نکات مربوط به ان می پردازیم. در ابتدا به

اصول قانون اساسی در خصوص تاسیس دیوان عدالت اداری پرداخته  وهمچنین وظایف ،اختیارات و اعتبار احکام

دیوان می پردازیم.

نحوه شکایت در دیوان عدالت اداری

برای طرح شکایت در دیوان عدالت اداری ماده ۱۶ این قانون  مقرر می دارد :

برای  شروع رسیدگی در شعبه های  دیوان عدالت اداری ، ابتدا باید دادخواست تقدیم شود و دادخواست باید به زبان

فارسی و بر روی برگه های مخصوص به آن نوشته شود .

نکته۱

پرونده های صادره با  قرار عدم صلاحیت، که از مراجع دیگر به دیوان عدالت اداری  ارسال می‎شوند، نیازی به

تقدیم دادخواست و همچنین پرداخت دوباره هزینه دادرسی ندارند .

نکته۲

از موعد تصویب این قانون ، زمان تاریخ تحویل دادخوست ، راجع به نکته دو ماده ده این قانون ، برای اشخاص

داخل کشور سه ماه و برایاشخاص خارج کشور شش ماه  می باشد.. دادگاهها در این خصوص موضوع موظفند به

این که در  در رای یا تصمیم صادره اعلام نمایند  که رای یاتصمیم تا چه زمانی قابل اعتراض می باشد.

مطابق  ماده مذکور برای شروع طرح دعوی در دیوان ابتدا باید دادخواست خود را که باید به زبان فارسی و روی

برگه های مخصوص باشد را به دیوان تقدیم نماییم.

وکیل متخصص طرح شکایت در دیوان عدالت اداری :

وکیل متخصص طرح شکایت در دیوان عدالت اداری به صورت کلی یکی از وکلای دادگستری می باشد که دارای

دانش و مهارت خاصی در این زمینه می باشد و با استفاده از دانش و مهارتها و همچنین تجربه خود می تواند برای

طرح شکایت در دیوان عدالت اداری اقدام نماید .

باتوجه به اینکه کلیه امور در دیوان عدالت اداری به صورت غیر حضوری بوده و افراد عادی حق مراجعه حضوری

به دیوان عدالت اداری را ندارند  وبرای این امر باید حتما از وکلای متخصص طرح شکایت در دیوان عدالت اداری

استفاده کرد .

طرح شکایت در دیوان از طریق سامانه ساجد انجام شده و افراد تنها با استفاده از  حساب کاربری خود دراین

سامانه می تواند شکایات خود را دراین رابطه به دیوان عدالت اداری ارسال نمایند.

بعد از طرح شکایت در این رابطه معمولا  افراد می توانند  از طریق سامانه ابلاغ الکترونیک قضائی بااستفاده از

شماره پرونده خود آن را پیگیری نمایند.

اگر از وکلای یارا مشاوراستفاده می نمایید معمولا در این زمینه مشکل خاصی وجود نداشته و افراد می توانند با

استفاده از وکلای متخصص  ماورات خود را در دیوان عدالت  به پیش ببرید.

گروه وکلای یارا مشاور در این رابطه می تواند  علاوه بر امور طرح شکایت در دیوان در کلیه مراحل شکایت و تا

صدور حکم همراه شما بوده وباتوجه به زمان بر بودن مراحل صدور رای در دیوان می توانید  درسریعترین

زمانممکن امورات شما را به نتیجه می رسانند.

 نمونه شکایت به دیوان عدالت اداری

برای نوشتن یک شکایت در دیوان عدالت اداری رعایت موارد ذیل الزامی بوده و یاید حتما در دادخواست وجود

داشته باشد :

مشخصات  شاکی  ، شامل نام ، نام خانوادگی  ، نام پدر  ، حرفه ، آدرس یا محل زندگی و سکونت ،مشخصات وکیل

شاکی ، طرف شکایت ، طرحخواسته و در انتها شرح موضوع به همراه ارائه دلائل وضمائم و امضاء شاکی .

در دادخواست دیوان عدالت باتوجه به اینکه شعب آن در تمامی شهرها و حوزه های قضایی دائر نبوده لذاتایید امضا

شاکی یکی از موارد بسیار مهم در طرح  شکایت می باشد.

در این موارد  تایید امضاء شاکی باید باید به تایید یکی از ماموران نیروی انتظامی یا مسئول کلانتری ، اداره دولتی

یا انقلابی و یا امام جمعه محل گواهی شده و در مواردی که طرف در خارج کشور باشد به تایید یکی از ماموران

کنسولگری ایران  انجام شود.

موارد شکایت در دیوان عدالت اداری

سازمان و نهاد های دولتی که مسئولیت قانون گذاری  در کشور را عهده دار می باشند و اشخاص حقیقی و حقوقی

نیز ملزم به رعایت ان میباشند . اما در صورتی که اشخاص جامعه از این قوانین تصویب شده متضرر شده و به انها

خساراتی وارد شده باشد ، چگونه علیه ان می توانندطرح شکایت نموده واحقاق حق نمایند؟

در ایران دیوان عدالت اداری مرجع مذکور بوده که قانون گذار در راستای احقاق حق این دسته از افراد ان را

تاسیس نموده است.مطابق اصل ۱۷۳ قانون اساسی که بیان می دارد:  به منظور رسیدگی به شکایت و یا برخورد

ها و یا اعتراض مردم مردم نسبت به نسبت به مامورین دولتی و اداری که در استخدام دولت می باشند  دیوانی به

نام «دیوان عدالت اداری» زیر نظر ریاست محترم قوه قضائیه  تاسیس می‌گردد.

وظایف و اختیارات این دیوان براساس قوانین معین خواهد شد.

با توجه به این اصل همگان در جمهوری اسلامی می توانند در صورتی که نسبت به ماموران دولتی یاادارای  و یا

آیین نامه ها صادره در هیات وزیران اعتراضی داشته باشند و یا این اشخاص و آیین نامه هاموجب تضرر  آنها

بشوند ، برای احقاق حق خود می توانند  در دیوان عدالت اداری طرح شکایت نمایند.

همچنین ماده ۱۰ دیوان عدالت اداری به تعیین ان موارد پرداخته است .در این خصوص می توان به ماده 10قانون

دیوان عدالت اداری  که به بیان این امر پرداخته است اشاره می نماییم.

«اختیارات و وظایف دیوان عدالت اداری به شرح ذیل می باشد :

۱ـ رسیدگی به شکایت واعتراض  اشخاص حقیقی یا حقوقی از:

الف ـ تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزراتخانه های دولتی  و زیر مجموعه های آنها شامل  شرکت ها

و سازمانهای دولتی  دولتی وواحد های شهرداری و سازمان بیمه  تامین اجتماعی و نهادهای انقلابی و شرکت ها و

مووسسات وابسته به آنها که شامل  تصمیمها  و اقدامهای مأموران واحدهای مذکور در بند «الف» در امور در

تمامی امور مربوط به وظایف انها

۲ ـ رسیدگی به اعتراضهای وارده  و شکایات مطرح شده از انها  و تصمیمات قطعی گرفته شده  در  هیئت های

رسیدگی به جرائم اداری  وکمیسیون های مطروحه در مواد قانونی  به جهت  نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با

آنها

۳ـ رسیدگی به شکایتهای مطورحه علیه  قضات و مسئولین قانون موضوع خدمات کشوری  و سایر  افراداستخدام

شده در واحد های مذکور

نکته۱

بررسی و تعیین میزان خسارتهای وارد شده  از جهت  مؤسسه ها  و شخصیت های  مذکور  در بندهای (۱) و (۲)

این ماده  پس از صدور رای  بادادگاه عمومی می باشد .

نکته۲

رایی های صادره در دادگاههای سراسر کشور که  به ضرر افراد صادر شده و موجب تضرر انها شده است قابل

شکایت در دیوان عدالت اداری نمی باشند.

پیگیری  شکایت در دیوان عدالت اداری

پس از طرح شکایت در دیوان عدالت اداری  نوبت به پیگیری آن می رسد. برای این موضوع که از مواردبسیار مهم

بعد از طرح دعوا برای افرادحقیقی و حقوقی می باشد. اشخاص می توانند برای پیگیری شکایات خود در دیوان

عدالت اداری  در سامانه ساجد ثبت نام نموده و در خصوص مواد ۷۹ و ۸۰ قانون دیوان عدالت اداری ان را در این

سامانه پیگیری نمایند . در ضمن در باقی موارد  که در ماده ۱۰ به انهاپرداخته شده است درسامانه ابلاغ

الکترونیک یا سامانه ثنا قابل پیگیری می باشد.

«طرح شکایت در دیوان بسیار تخصصی بوده و انجام امور آن  نیاز به تخصص و تجربه فراوان دارد . ما گروه یارا

مشاوربا چندین سابقه کار در این زمینه آماده ارائه هرگونه خدمات حقوقی و تخصصی در این زمینه برای شما می

باشیم.»

سامانه شکایت دیوان عدالت اداری

برای ثبت دادخواست در دیوان عدالت اداری که مرجع رسیدگی به شکایات در خصوص ادارات و نهادهای دولتی می

باشد می توان به صورت حضوری و الکترونیکی به سامانه ساجد مراجعه کرد.

در این سامانه می توان  به ثبت شکایت و دادخواست های بدوی و تجدید نظر ، پیگیری درخواست های اعمال ماده

۷۹  ( بررسی مجدد توسطرئیس دیوان ) و درخواست ماده ۸۹ (بررسی تعارض میان آرا ) وهمچنین ماده ۸۰ و

همچنین ارسال پاسخ و درخواست های دیگر به دیوان عدالت اداری اقدام کرد.

روش شکایت در دیوان عدالت اداری

برای شکایت در دیوان عدالت اداری ابتدا باید دادخواست خود را که باید مطابق قوانین موجود در مواددیوان که  در

نوشته های بالا به به انها اشاره شده است نوشته و می توان به صورت حضوری به یکی ازشعبات  دیوان در

تهران یا مراکز استانهایی که شعب دیوان در انجا وجود دارد تحویل داده و یا میتوان به صورت غیرحضوری و

الکترونیکی مطابق دستورالعمل های موجود در سامانه ساجد  ثبت نماییم.

موارد شکایت مطابق ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری می باشد  .همچنین شیوه شکایت ، نوشتن دادخواست  ،

پرداخت هزینه دادرسی و وظایف دیوان عدالت اداری  به طور دقیق تعیین  گردیده است .براساس قوانین موجود

رسیدگی به شکایات با دادخواست و  رسیدگی در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری  با درخواست انجام می شود.

متن شکایت دیوان عدالت اداری 

در ابتدا لازم به ذکر است برای نوشتن شکایت باید تمامی موارد موجود در قسمت های بالا را  به طورکامل و دقیق

رعایت نماییم.نمونه متن شکایت در دیوان عدالت اداری به شرح ذیل می باشد.

بسم تعالی

ریاست محترم دیوان عدالت اداری

با سلام و عرض ادب

اينجانب ………………… مدتي در حدود چند ماه پيش جهت اشتغال به كار به ……………….. واقع در

………………………عزيمت نموده ام و مدتي در حدود هشت الي  نه ماه در انجا اقامت داشته ام . لذا

شركت نفت ………………………….. بي جهت سهميه سوخت اينجانب را قطع نموده اند وعلی رغم ارائه

مستندات پیوستی  به ان اداره محترم و پیگیری های فراوان  حاضر به دادن دوباره سهميه نفت به اينجانب

نمي باشند . مع الوصف باتوجه به حضور بنده در روستای ………………. که فاقد لوله کشی گاز بوده و

وباتوجه به اینکه  بنده که هم اکنون فصل سرما بوده و جهت گرمایش منزل مسکونی خود نیاز مبرم به

برقراری سهمیه سوخت خود در روستای……………………….. را دارم. خواهشمند است اقدامات لازم را

در جهت بررسی و صدور حکم در خصوص موضوع شکایت بنده علیه اداره سوخت ……………………. را

استدعا دارم. خواهشمند است اقدامات لازم را دراین خصوص مبذول فرمایید.

با تشکر و تجدید احترام

مراحل شکایت در دیوان عدالت اداری

 نخستین موضوع در خصوص طرح شکایت در دیوان عدالت اداری این است که باید حتما علیه ادارات ونهادهای

دولتی و انقلابی باشد . در غیر این صورت به ان ترتیب اثر داده نخواهد شد. در ضمن برای طرح دعوی علیه

سازمانهای و شرکت های خصوصی باید در دادگستری اقدام نمود.

مرحله اول : نوشتن و ثبت دادخواست

مراحل نوشتن و ثبت دادخواست برای شکایت در دیوان عدالت اداری به طور کامل در بالا توضیح داده شده است.

نکته ای که باید به ان اشاره کنیم این است دادخواست و ضمائم  ارائه شده به دیوان عدالت اداری باید به تعداد

طرفین شکایت به علاوه یک نسخه باشد .

پرداخت هزینه دادرسی

هزینه دادرسی در دیوان عدالت اداری براساس تعرفه ارائه شده در شعبه بدوی یک صد هزار ریال و درشعبه تجدید

نظر دویست هزار ریال می باشد.

ارائه دلائل و ضمائم

به همراه دادخواست ارائه شده به دیوان عدالت اداری  باید دلائل و ضمائمی که در خصوص تضییع حق اشخاص از

طرف ادارات و سازمانهای دولتی موجود می باشد و فرد براساس انها خود را متضرر می داندبه همراه دادخواست

به دیوان عالی ارائه شوند.براساس ماده ۲۸ قانون دیوان عدالت اداری در صورتی که دادخواست ارائه شده فاقد

هریک ازمواد مذکور و ضروری در بند های ماده ۱۸ این قانون باشد دادگاه طی دو روز اخطار رفع نقص صادر می

نماید و شاکی ظرف ده روز مهلت دارد که نسبت به رفع نقص اقدام نماید و در صورت عدم رفع نقص مدیر دفتر

دستور رد دادخواست را صادر می کند که این قرار نیز ظرف ده روز قابل اعتراض در شعبه صادر کننده قرار می

باشد.

مرحله دوم : ارجاع پرونده به شعب

مطابق ماده ۲۶ دیوان عدالت اداری در صورت ثبت دادخواست و یا رفع نقض دادخواست توسط رئیس دیوان و یا

معاون وی به شعبات براساس وضعیت انها ارجاع می شوند.

مرحله سوم:شروع رسیدگی

بعد از اتمام موارد فوق و ارجاع دادخواست به شعبه   آن را در اختیار قاضی قرار داده و قاضی نیز بابررسی پرونده

و در صورت احراز صلاحیت ، طی دستوری یک نسخه از دادخواست و دلائل و مدارک پیوستی  را برای طرف

شکایت ارسال می نماید تا در جریان شکایت و رسیدگی قرار گیرد.براساس ماده ۳۰ دیوان عدالت اداری طرفی که

علیه وی طرح شکایت شده است موظف است که در مدت زمان یک ماهه از زمان ابلاغ به آن پاسخ دهد.

در صورت عدم ارسال پاسخ این امر مانع رسیدگی نبوده و شعبه مذکور شروع به رسیدگی به پرونده نموده و رای

را صادر می نماید.

مرحله چهارم : صدور رای

مطابق ماده  ۵۸  قانون دیوان عدالت اداری : شعبه دیوان  عدالت اداری پس از اتمام اقدام به رسیدگی رسیدگی و

تکمیل تحقیقات انجام شده خود،  اقدام به ختم رسیدگی نموده  و  در مدت زمان یک هفته رای مذکور را صادر می

نماید.

مرحله پنجم : اعتراض و تجدید نظر از رای صادره

در این خصوص ماده ۶۶ قانون دیوان عدالت اداری نیز  بیان  می دارد

“تجدید نظرخواهی با  ثبت  دادخواست به دفتر شعبه صادر کننده حکم  یا دبیرخانه یا  سایر دفاتر اداری دیوان

عدالت اداری  انجام می‌گیرد.دادخواست تجدیدنظر توسط رئیس دیوان به یکی از شعب تجدیدنظرارجاع می‌شود.”بعد

از اعتراض به رای صادره دیوان طی مراحل ذیل شروع به صدور رای می کند .

1. رای شعبه بدوی را مطابق قانون تشخیص داده و تایید می نماید.

2. در صورتی که دادگاه تجدید نظر رای صادره را مطابق قانون تشخیص ندهد رای شعبه بدوی را نقض و خود شروع به رسیدگی ماهوی و صدور حکم می نماید.در رای صادره بدوی در صورتی که به دلیل عدم آشنایی شاکی به قانون در هنگام نوشتن دادخواست ارائه شده و یا هر گونه مشکل دیگری رایصادره به ضرر وی باشد در این خصوص باید حتما به وکیل مجرد رجوع نموده و با وی مشورت نماید.

«گروه وکلای یارا مشاورحاضر به ارائه هرگونه مشاوره و انجام امور مذکور و نوشتن لایحه دفاعیه بعد ازصدور

رای بدوی برای شما می باشند . کار خود را با اطمینان به ما بسپارید .»

مرحله ۶ : اجرای رای

در این خصوص ماده ۱۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

در صورت  خودداری شخص یا سازمان محکوم شده  از اجرای حکم قطعی صادره ، واحد اجرای احکام دیوان،

موضوع پیش امده  را به رئیس دیوان گزارش می‌کند.

رئیس دیوان بعد از این امر  بسرعت  پرونده را به شعبه صادرکننده رای قطعی  می فرستد . شعبه مذکورباید  خارج

از نوبت به این موضوع  رسیدگی و رای مورد نیاز در این باره را  صادر و پرونده را برای اقدامات بعدی به واحد

اجرای احکام دیوان بفرستد .

نکته۱

در مواردی که اجرای حکم، مستلزم اتخاذ تصمیم توسط شورا، هیات و یا کمیسیونی مرکب از دو یا چند نفر باشد و

اعضای آنها از تبعیت حکم صادرشده استنکاف نمایند، تمامی اعضای موثر در مخالفت با حکم دیوان، مستنکف

شناخته می‌شوند.

نکته۲

شعبه رسیدگی کننده به این امر   ،  شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری  می باشد.

در این خصوص ماده  همین  قانون نیز ۱۴۴ نیز مقرر می دارد:

“چنانچه در جریان اجرای اراء صادره توسط دیوان در شکایت دیوان عدالت اداری ، راجع به نحوه اجرای رأی بین

طرفین شکایت یک توافقی انجام شود  و طرف محکوم شده  به تعهدات خود عمل ننماید،  فردی که رای به نفع او

صادر شده است می تواند درخواست اجرای رای صصادره راخواستار  و واحد اجرای احکام رای صادره را اجرا و

یا توافق را به سرانجام برساند ..”

طرح شکایت در دیوان عدالت اداری

برای طرح شکایت در دیوان عدالت اداری باید فرد شاکی متحمل ضرر و زیانی از طرف افراد در استخدام ویا آیین

نامه های مصوبه در هیئت وزیران ویا دولت  بشود.

نوشتن لایحه برای دیوان عدالت اداری

لایحه برای دیوان عدالت اداری

زمانی که حق خواهی و احقاق حق جنبه عمومی داشته باشد لزوم نوشتن لایحه برای دیوان عدالت اداری ضرورت

پیدا خواهد کرد. در حالت کلی علم حقوق متشکل از مجموعه قوانینی است که  حقوق خصوصی و هم حقوق عمومی

مردم جامعه را در بر می گیرد. منظور از حقوق خصوصی؛ مجموعه قوانین و قواعدی است که بر روابط بین افراد

جامعه حاکم است که برای نظم و امنیت در جامعه چنین قوانینی ازسوی قانون گذار تبیین شده است.

اما در مقابل حقوق خصوصی حقوق عمومی قرار دارد که مجموعه قوانینی است که میان مردم جامعه و دولت ها

حاکم است. حقوق عمومی وظایف و اختیارات دولت در قبال مردم و همچنین وظایف مردم در قبال دولت را مشخص

کرده و هر یک را مجبور به اطاعت از این قوانین می کند. زمانی که حق کسی در رابطه ای پایمال می شود مثلا

ارتباطاتی چون طلاق، طلب بدهی از صاحب کار، قتل عمد و …. در مراجع قضایی یعنی دادگاه های عمومی بررسی

می شود و مدعی حق را به حق و حقوق خود می رسانند.

اما زمانی که مردم از نهادی دولتی یا سازمان و ارگانی شاکی می شود به کجا مراجعه می کند؟ آیادادگاه های

عمومی به این مسائل رسیدگی می کنند؟ خیر. در نظام کشور مرجع رسیدگی به حقوق عمومی مردم دیوان عدالت

اداری است. هر زمان که مردم جامعه از عملکرد نهاد های دولتی به خاطرمسائلی شاکی شوند در قالب تنظیم یا

نوشتن لایحه برای دیوان عدالت ادارای حقوق خود را متذکر خواهند شد. اما دیوان و عدالت اداری چه زمان و برای

چه منظوری تاسیس شده است؟ درآمدی درباره لایحه برای دیوان عدالت اداری ایران در متن زیر خواهیم داشت.

لایحه برای دیوان عدالت اداری ایران

قبل از تنظیم لایحه برای دیوان عدالت اداری بهتر است ابتدا در مورد این مرجع قوه قضاییه بیشتر بدانیم. در سال

های ۱۳۰۹ مرجعی در ایران تشکیل شد به نام مرجع محاکمات مالیه که نظرات بر قوانین و قواعدروابط بین دولت

و اشخاص بر عهده این مرجع بود پس از آن در سال ۱۳۳۹ به تقلید از شورای دولتی کشورفرانسه قوانینی در

رابطه با شورای دولتی به تصویب رسید که در راستای احقاق حق مردم در قبال دولت بود.

اما تصویب این قانون هیچگاه موجب اجرایی شدن آن در کشور نشد و سیاست حاکمیت مانع از اجرای این موضع

بود. در این قانون مصوب مسئولیت مدنی دولت را در قبال آحاد ملت جامعه تشریح کرده است وحتی بعد از انقلاب

هم ملاک تعیین مسئولیت دولت در مقابل مردم و شکایات آنها بوده است. طبق ماده 11این قانون؛ هر یک از

کارمندان دولت و شهرداری ها و تمام ادارات وابسته به آنها اگر سهوا و از روی بی احتیاطی و یا عمدا باعث ایجاد

ضرر مالی و خسارت به مردم شوند خود آنها شخصا و از جیب خود بایدخسارت را جبران نمایند. اگر این ضرر و

زیان وارده ناشی از وسایل و اسباب ادارات مذکور باشد ادارات دولتی و شهرداری و سازمان های مربوط خسارت

وارده را باید جبران تقبل کنند.

اما پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران قانون اساسی شکل تازه ای به خود گرفت و بند و ماده های قانونی

بسیاری به آن اضافه شد. به منظور رسیدگی به شکایت ها و دعاوی اداری دادگاهی جدا از دادگاه عمومی تحت

عنوان دیوان عدالت اداری زیر نظر قوه قضاییه تاسیس شد. این دادگاه عالی به منظوررسیدگی و مطابقت

دادن قوانین و آیین نامه های موجود با تصمیمات و اقدامات اداری قوه مجریه ورسیدگی به اختلافات افراد مردم با

دولت تشکیل شده است.

دیوان عدالت ادارای یکی از مراجع مهم واختصاصی دادگستری است و قوانین آن پس از انقلاب در سال

۴/۱۱/۱۳۶۰ به تصویب مجلس رسید و تاکنون چندین بار قوانین آن اصلاح شده است. اما وظایف این دیوان

چیست و حدود اختیارات آن چگونه است؟ در ادامه با وظایف این دیوان بیشتر آشنا خواهیم شد.

• نوشتن لایحه برای دیوان عدالت اداری (۷)

لایحه دفاعیه برای دیوان عدالت اداری

گفتیم که مرجع رسیدگی به احقاق حقوق عمومی دیوان عدالت است و با تنظیم و نوشتن لایحه برای دیوان عدالت

اداری این مهم صورت می گیرد. اما این سوال پیش خواهد آمد که چه زمانی تنظیم لایحه برای دیوان عدالت اداری

احساس می شود؟ قبل از جواب دادن به این سوال باید حدود و وظایف این دادگاه عالی را برشمرد. در ماده ۱۹

قانون این دیوان به صراحت درباره حدود اختیارات و ‌‌وظایف دیوان عدالت دارای بحث شده است که به شرح زیر

می باشد؛

رسیدگی به تظلمات، شکایات و اعتراضات اشخاص حقوقی و حقیقی نسبت به نهاد ها و سازمان های دولتی و

شهرداری ها و همچنین هرگونه شکایت از کارمندان بخش دولتی و تمام سازمان های زیرمجموعه آنها و باز پس

گیری حق از آنان با استفاده از آیین نامه دولتی و قوانین حاکم بر کشوراین بند شامل تمامی اعتراضاتی که افراد

نسبت به عملکرد کارمندان دولت دارند را شامل می شود. هر گونه اعتراضی که به حق باشد و قابل پیگیری در این

دیوان قابل رسیدگی است. شاید برای شما جالب باشد تا حدود و اختیارات ریز این دادگاه عالی را بدانید.

رسیدگی به شکایت علیه اقدامات و تصمیمات سازمان های دولتی همچون سازمان ها، وزارت خانه ها و ….

رسیدگی به اعتراضات و شکایت های مردم نسبت به آراء قطعی کمیسیون های مجلس، هیئت وشوراهای ادارات

دولتی، وزارت خانه ها و سازمان ها و شهرداری هارسیدگی به شکایت از اقدامات وتصمیمات مامورین وزارت

خانه ها، واحد های دولتی و سازمان های دولتی رسیدگی به شکایت های مردم نسبت به آیین نامه ها و تصویب

نامه ها و نظامات و مقررات های شهرداری و دولت که خلاف قانون و شرع باشد و یا خارج از حدود اختیارات آنها

باشد.

رسیدگی به شکایت های کارمندان مشمولین استخدامی کشور که در تمام موسسات و واحد های کشور حقوق

استخدامی آنان تضییع شده است موارد شکایات کارمندان و قضات شامل مواردی چون ( پایه،گروه، رتبه، ترفیع،

درجه، مرخصی، حق اشتغال، ماموریت، بازنشستگی، معذوریت، محل خدمت، بازخرید،اخراج و غیره )

همانطور که در متن فوق اختیارات دیوان عدالت اداری را بازگو کردیم لازم به ذکر است که مستثنیات رسیدگی در

این دیوان را نیز بازگو کنیم. تمامی موارد مربوط و رسیدگی به تصمیمات قضایی، آیین نامه ها، تصمیمات و بخش

نامه های رئیس قوه قضاییه و تصمیمات و مصوبات شورای نگهبان، مجلس خبرگان،مجمع تشخیص مصلحت نظام

و شورای عالی امنیت ملی خارج از اختیارات دیوان عدالت اداری است که لازم به ذکر است رسیدگی به تصمیمات

رئیس قوه قضاییه در این دادگاه عالی ما بین حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد.

در تمامی این موارد دیوان عدالت اداری صلاحیت رسیدگی به اعتراضات را ندارد. در کل این مراجع ارتباطی مستقیم

با حکومت دارد و حدود اختیارات دیوان عدالت اداری در رابطه با نهاد و سازمان و کارمندان دولتی است.

در دیوان عدالت اداری که دادگاه عالی نیز به آن گفته می شود ‌قضات آن از سوی قوه قضاییه منصوب می شوند و

این قضات باید دارای شرایطی عمومی و تخصصی خاصی باشند که در متن زیر به آن خواهیم پرداخت.

• نوشتن لایحه برای دیوان عدالت اداری (۹)

قضات دیوان عدالت اداری کشور

قضات دادگاه عالی یا دیوان عدالت اداری همان قضات دادگاه های عمومی هستند که باید دارای شرایط‌ ویژه ای

باشند.  این دادگاه مرجع اختصاصی و مهمی در نظام قانونی کشور است پس باید دارای شرایط وویژگی های

اختصاصی تر باشند در خصوص شرایط قضات دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۸۵ در ماده سه آن صراحتا

اعلام شده است که قضات این دادگاه باید حداقل ۱۵ سال سابقه کاری در امر قضاوت داشته باشند تا بتوانند در مقام

قاضی دادگاه عالی قضاوت داشته باشند که البته برای دارندگان مدرک دکترا و کارشناسی ارشد یکی از گرایش های

حقوق یا مدارک معادل آن در حوزه ها ده سال تمام می باشد.

علاوه بر شرایط کاری و اختصاصی این قضات شرایط عمومی آنان نیز حائز اهمیت است که این ویژگی ها  به قرار

زیر می باشد؛ایمان، تقوا، عدالت و تعهد عملی به موازین اسلامی و همچنین متعهد به آرمان های نظام جمهوری

اسلامی تابعیت ایرانی داشتن یکی از این شرایط می باشد.

توانایی و سلامت انجام کار قضایی از دیگر شرایط مهم این قضات می باشد.

عدم اعتیاد به مواد مخدر بسیار مهم است.

نداشتن محکومیت قضایی از دیگر شرایط این قضات است که برای مقام قاضی دیوان عدالت اداری اجباری می

باشد.

به امانت داری و حسن اخلاق مشهور باشند و این اخلاق در خصوصیات اخلاقی آنان مشهود باشد.تمامی این موارد

خصوصیات های عمومی لازمی است که هر قاضی دیوان عدالت اداری باید این ویژگی ها را در اخلاق خود داشته

باشد. لازم به ذکر است هر شعبه این دادگاه از یک رئیس و دو نفر مستشار تشکیل شده است که ملاک صدور رای

آنان اکثریت رای است یعنی دو رای موافق در این دیوان رای نهایی را صادر می کند.

با حضور دو نفر در این مرجع رسیدگی نیز انجام می شود و لزومی در اینکه هر سه نفر حضور داشته باشند نیست

مگر اینکه دو نفر حاضر در جلسه رسیدگی بر سر آرای اختلاف نظر داشته باشند که در این مورد وجود نفر سوم

احساس می شود. اما همیشه برای طرح دادخواست های حقوقی مشاوره اماهمیشه برای طرح دادخواست های

حقوقی مشاوره از وکیل یکی از لزومات طرح دادخواست است اما این سوال برای کسانی که تقاضای تنظیم لایحه

برای دیوان عدالت اداری هستند پیش می آید که آیا هر وکیل دادگستری با قوه قضاییه شرایط قبول پرونده مربوط به

دادگاه عالی را دارد؟ در متن زیر جواب این سوال راخواهیم داد.

شرایط وکیل در تنظیم و نوشتن لایحه برای دیوان عدالت اداری

برای هر مسئله حقوقی اعم از حقوق خصوصی یا عمومی  و به اخص نوشتن لایحه برای دیوان عدالت  اداری لازم

است تا با وکیل مجرب و متخصص در این زمینه مشورت شود. وکیل برای تنظیم لایحه دیوان عدالت اداری باید

دارای شرایطی باشد تا وکالت او از سوی دادگاه عالی پذیرفته شود. شرط داشتن وکالت نامه مشابه با وکالت نامه

رسیدگی به حقوق در دادگاه های عمومی برای تنظیم لایحه و رسیدگی به شکایت در دیوان عدالت اداری کافی

نیست.

در دادگاه های عمومی صرفا وجود وکالت نامه برای رسیدگی به شکایت کفایت می کند اما برای وکیلی که به طرح

شکایت و لایحه در دیوان عدالت اداری کار وکالت و حق خواهی را انجام می دهد باید حتما دارای پروانه وکالت

باشد. چنانچه وکیل شخص در دیوان عدالت اداری فاقد پروانه وکالت باشد رسیدگی به شکایت وی از سوی دادگاه

عالی رد می شود. پس داشتن پروانه وکالت از شرایط اصلی و اولیه وکیلی است که متصدی رسیدگی به شکایت و

لایحه برای دیوان عدالت اداری است. حتی این اشتباه شایع درمیان شکایت کنندگان موجب می شود تا فرصت زمانی

به شکایت های کمیسیون و هیئت های دولتی را ازدست بدهند پس رعایت این مهم در اختیار کردن وکیل بسیار مهم

و ضروری است.

همانطور که از این گفته ها قابل استناد است وکیل واجد شرایط برای دعاوی دیوان عدالت اداری وکلای دارای

پروانه وکالت و وکلای پایه یک دادگستری و وکلای پایه یک قوه قضاییه مجاز به پذیرفتن وکالت درخصوص

دعاوی عمومی هستند. پس وکلای پایه یک دادگستری و وکلای پایه یک مرکز امور مشاوران و وکلای قوه قضاییه

صلاحیت تنظیم و نوشتن لایحه برای دیوان عدالت اداری را دارند. کارآموزانی که درآزمون وکالت دادگستری

پذیرفته شده اند و مشغول سپری کردن دوره کارآموزی هستند می توانند وکالت دعاوی مربوط به دیوان عدالت

اداری را بر عهده بگیرند اما وکلای پایه دو قوه قضاییه مجاز به قبول پرونده در این مورد را نخواهند داشت.

مدرک دانشگاهی و مقطع تحصیلی وکلا هیچ منافاتی با پذیرش پرونده دعاوی عمومی ندارد و تنها باداشتن مدرک

لیسانس مربوط به رشته حقوق و معادل آن صلاحیت پذیرفتن وکالت در جنبه های مختلف چون دعاوی عمومی و

خصوصی را دارند و فقط باید شرایط مذکور را داشته باشند.

متاسفانه در ایران وکلابه صورت تخصصی آموزش نمی بیند و فارغ التحصیل رشته حقوق و فقه و معادل آن در

همه زمینه های حقوقی و قضایی وکالت را بر عهده خواهند گرفت. وکیلی که عهده دار وکالت شخص برای طلاق

خواهدشد می تواند عهده دار پذیرش پرونده دعاوی دیوان عدالت اداری نیز باشد. اما خب برخی از وکلا در بعضی

از زمینه ها تجربه کاری بیشتری دارند و در زمینه کاری مخصوصی دارای رزومه کاری بیشتری نسبت به وکلای

دیگر هستند.

پذیرفتن پرونده بخش عمومی حقوق و تنظیم لایحه هایی بری این دعاوی علاوه بر شرایطی که عنوان شدداشتن

تجربه و رزومه کاری در رسیدگی به پرونده های مربوط به دادگاه عالی بسیار مهم و حیاتی است.

وکیل پایه یکی که شاید قبلا وکالت چندین پرونده را در این خصوص  بر عهده داشته است حتما بهترین گزینه برای

انتخاب وکیل برای رسیدگی به امور مربوطه است زیرا با روند رسیدگی و پیگیری آشنایی بیشتری دارد.  وکیل

متصدی برای این امر اگر تجربه کاری و تخصص کافی داشته باشند ما را در رسیدن به حق بهتر راهنمایی خواهد

کرد و راه ها و نحوه دادخواهی را کامل و تخصصی تر در پیش خواهد گرفت.

همانطور که می دانید مرجع قضایی دیوان عدالت اداری و شعب بدوی و شعب تجدید نظر این دادگاه عالی و همچنین

هیأت های تخصصی و عمومی این دیوان در تهران بزرگ واقع شده است. تمامی وکلای سراسرایران می تواند

وکالت به امور دعاوی عمومی را برعهده بگیرند اما به نظر می رسد وکلایی که در کلان شهر تهران فعالیت می

کنند گزینه های بهتری برای عهده دار شدن در این موضوع حقوقی  باشند زیرادسترسی بیشتر به این مراجع دارند

و بهتر می توانند به موضوع پرونده رسیدگی کنند همچنین احتمالا وکلایی که در تهران مشغول به فعالیت هستند در

این زمینه تجربه بیشتری نسبت به وکلای شهرستان داشته باشند. البته حدودا ده شعبه از دیوان عدالت اداری در

شهر قم است اما بیشترین شعب مربوط به شهر تهران با بیش از چهل و پنج شعبه در سراسر تهران است.

اما یکی از مهم‌ترین مسائل در طرح شکایت و تنظیم لایحه برای دیوان عدالت اداری چگونگی طرح آن وتنظیم

دادخواست است و برای کسانی که به نوعی شاکی هستند چگونگی تنظیم درست و صحیح لایحه مهم و ضروری

است که ما سعی کرده ایم که در این مقاله به طور کامل به آن بپردازیم. در متن زیر نحوه نوشتن لایحه برای شکایت

را شرح داده ایم.

• نوشتن لایحه برای دیوان عدالت اداری (۸)

نحوه تنظیم لایحه برای دیوان عدالت اداری

همانطور که می دانید؛ طبق ماده ۱۷۳ قانون اساسی دیوان عدالت برای رسیدگی به شکایات و اعتراضات مردم به

تصمیمات و اقدامات سازمان های دولتی و شهرداری ها تشکیل شده است و هر کسی اجازه تنظیم لایحه برای دیوان

عدالت اداری به منظور شکایت از کارمندان دولتی و یا سازمان ها و نهاد های دولتی را دارد. اما نحوه تنظیم لایحه

برای شکایت چگونه است؟ در کل کسی که قصد شکایت به دادگاه عالی را دارد باید برای طرح دادخواست چگونه

عمل کند و مراتب آن کدام است؟ ما قصد داریم در این بخش از مقاله به این موضوع بپردازیم.

در قوانین مدون دیوان عدالت اداری جزئیات مربوط به نحوه شکایت و نحوه رسیدگی به شکایت و مواردشکایت به

طور کامل بیان شده است که آخرین بار در سال ۱۳۹۲ اصلاحیه های این قانون صورت گرفته است. بر اساس این

قانون طرح شکایت را باید در قالب دادخواستی تنظیم و تقدیم کرد. دادخواست که به صورت لایحه نوشته می شود و

برای احقاق حق تسلیم دیوان عدالت اداری خواهد شد.

امروزه تنظیم هرنوع دادخواستی به شیوه الکترونیکی است سابقا به صورت فیزیکی لایحه شکایت را برای شعب

مربوطه در تهران یا مراکز استان از طریق پست پیشتاز ارسال می شد و یا خود شخصا آن را به دفاتر مربوطه ارائه

می دادیم. اما با پیشرفت روز افزون راه های ارتباطات و به منظور سرعت در رسیدگی به شکایات وتسهیل در کار

مردم، سامانه های الکتریکی به منظور ثبت شکایت راه اندازی شده است که سامانه مربوط به دیوان عدالت اداری

تحت عنوان سامانه ساجد sajed.divan-edalat.ir  برای ثبت دادخواست های مربوطه راه اندازی شده است.

برای ثبت شکایت و تنظیم دادخواست بهتر است با کمک وکیل و یا یکی از دفاتر مربوط به مسائل قضایی انجام

بگیرد. برای ثبت لایحه دادخواست در سامانه ساجد ابتدا باید در سامانه ثنا ثبت نام کرد تا شخص شاکی احراز هویت

شود سپس با رمز عبور سامانه ثنا می توان در سامانه ساجد دادخواست را تنظیم وبه مرجع مربوطه ارسال کرد.

در این سامانه پس از کلیک روی گزینه دادخواست فرم لایحه دادخواست برای شما در صفحه نمایش داده می شود

و پس از پر کردن فرم و تایپ توضیحات مربوط به دادخواست ثبت شکایت می کنید و باید شماره پرونده خود را

برای پیگیری های بعدی یادداشت کنید. چنانچه شخص سومی در دعاوی دیوان عدالت خواهان حق باشد و بخواهد

به این دعاوی ورود پیدا کند گزینه مربوط به واخواهی شخص ثالث را انتخاب کرده و مراحل ثبت شکایت را انجام

خواهد داد. به همین سادگی شخص می تواند لایحه دادخواهی خودرا تنظیم و تسلیم کند. برای پیگیری های بعدی این

 فرم دادخواست باید نکاتی را رعایت کرد.

نوشته های شخص باید با رعایت قانون نوشته شود و تمام موارد لازم را در آن با ذکر ماده قانونی ذکرنمود. به نظر

می رسد کمک از وکیل مجرب در این زمینه بهتر باشد.

نحوه تنظیم دادخواست در رسیدگی به آن در دادگاه های مربوطه بسیار مهم است. جدا از ثبت شکایت وثبت

دادخواست مجدد در دادگاه های تجدید نظر امکان دادخواهی بر اساس ماده ۷۹ دیوان عدالت اداری در این سامانه

وجود دارد.  در انتها نمونه ای از فرم شکایت برای دیوان عدالت اداری آورده شده است. اماشاید یکی از سوالات

مربوط به تنظیم شکایت در این‌ مورد هزینه طرح شکایت و یا هزینه وکالت وکیل می باشد که در ادامه به این

موضوع خواهیم پرداخت.

شرح ماده ۷۹ قانون دادرسی در خصوص تنظیم لایحه برای دیوان عدالت اداری

با تصویب ماده قانونی آیین دادرسی و تشکیلات دیوان عدالت اداری در سال ۱۳۹۲ و حذف شعب تشخیص و

متعاقبا رسیدگی دو مرحله ای در این دادگاه ها عالی پیش بینی شد. شعب تجدید نظر موظف به رسیدگی دوباره

پرونده در صورت خواستار مدعی هستند. اما یکی از مواردی که در دادگاه تجدید نظر مورد پیش بینی قرار گرفته

است رسیدگی به احکام صادره در دادگاه بدوی این دیوان است که مخالف و مغایر باقوانین حاکم کشور و قوانین

اسلامی است. ماده ۷۹ آیین دادرسی به موضوع تنظیم لایحه برای دیوان عدالت اداری پرداخته است.

این ماده مذبور اختیاراتی برای رؤسای قوه قضاییه و دیوان عدالت اداری قرار داده است. مطابق این ماده چنانچه

آراء و احکام صادره در شعب دیوان عدالت اداری به نظر رؤسای قوه قضاییه و دیوان عدالت اداری مخالف با شرع

اسلام و قانون اساسی باشد آراء قطعی صادر شده را برای تجدید نظر به یکی از شعب دادگاه تجدید نظر ارسال

نمایند. شعب مرجوع الیه پرونده ارجاع داده شده را طبق نظر کارشناسی خود مورد بررسی قرار می دهد و مبنای

حکم او نظر رؤسای مذکوره نمی باشد.

پس از بررسی پرونده و صدور حکم خود اقدام به انشای رای خواهد کرد. برای برقراری عدالت و جلوگیری از

ابراز احکام و آراء هر یک از طرفین دعوا فقط یک بار حق استفاده از ماده ۷۹ را برای آراء قطعی دارند. درسامانه

ساجد نیز برای دادخواهی و رسیدگی مجدد بر اساس این ماده  امکان استفاده از فرصت واخواهی وجود دارد.

• نوشتن لایحه برای دیوان عدالت اداری (۶)

هزینه شکایت و تنظیم و نوشتن لایحه برای دیوان عدالت اداری

دیوان عدالت اداری دادگاهی عالی است که زیر نظر قوه قضاییه اعمال وظایف می کند. همانطور که برای طرح

شکایت در تمامی دادگاه ها منوط به پرداخت هزینه هایی می باشد تنظیم لایحه برای دیوان عدالت  اداری نیز و ثبت

شکایت مربوط به این مرجع منوط به پرداخت هزینه هایی است. هزینه های مربوط به طرح شکایت در دادگاه عالی

در ماده ۱۹ قانونی دیوان عدالت اداری چنین بیان شده است؛ پرداخت هزینه طرح دادخواست در دادگاه بدوی و

تجدید نظر دیوان عدالت اداری به ترتیب دویست هزار ریال و چهارصدهزار ریال است این نرخ مربوط به نرخ سال

۱۴۰۰ می باشد و در حال حاضر این هزینه برای ثبت شکایت ازمتقاضیان و ‌شکایت کننده اتخاذ می شود. هر سه

سال یک بار بر اساس نرخ تورم از طرف بانک مرکزی این نرخ تغییر می کند.

همچنین برای ثبت درخواست اعاده دادرسی باید معادل هزینه دادگاه تجدید نظر یعنی چهل هزار تومان راپرداخت

کرد. نحوه پرداخت هزینه هم همانند ثبت دادخواست الکترونیکی و از طریق سامانه ساجد صورت می گیرد. در

قانون مدنی هزینه مشاوره و وکالت وکیل معمولا مشخص شده است که ده درصد ازمطالبات شاکی از پرونده را به

وکیل پرداخت کرد اما در خصوص مورد حقوق عمومی نرخی برای وکالت وکیل اعلام نشده است اما به صورت کلی

هزینه وکالت وکیل در دادگاه عالی کمتر از وکالت دادگاه های بخش حقوق خصوصی است.

اما برای نوشتن لایحه و تنظیم شکایت باید بر اساس قوانین و قواعد پیش رفت که یکی از این قوانین فرصت زمانی

داده شده به متقاضیان است که در این فرق مشخص حق تنظیم شکایت خواهند داشت.

مهلت شکایت و نوشتن لایحه برای دیوان عدالت اداری

همانطور که در قوانین دیوان عدالت اداری تمامی موارد مربوط به این دادگاه را بیان کرده است مهلت شکایت و

تنظیم و نوشتن لایحه برای دیوان عدالت اداری نیز بیان شده است زیرا یکی از نکات بسیار مهم فرصت زمانی طرح

شکایت می باشد.  این سوال برای شاکیان بخش حقوق عمومی پیش می آید که آیا فرصت زمانی مشخصی برای

طرح شکایت و تنظیم لایحه وجود دارد؟ بله هر کدام از شکایات و اعتراضات برای دیوان عدالت اداری دارای مهلت

زمانی مشخصی است.

اشخاصی که برای دادخواهی به یکی از هیئت  شبه قضایی دیوان عدالت اداری دادخواست تنظیم کنند تاسه ماه برای

ایرانیان مقیم ایران و تا شش ماه برای ایرانیان و افراد مقیم خارج مهلت زمانی برای ارائه شکایت وجود دارد. این

مهلت زمانی برای کسانی است که بخواهند طبق بند ۲ ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری اقدام به اعاده دادرسی و

طرح شکایت کنند.

زمانی که رای دادگاه عالی در شعب بدوی صادر شود و شخص‌ شاکی به رای دادگاه بدوی معترض باشد می تواند

اقدام به تنظیم لایحه واخواهی تجدید نظر به دیوان عدالت اداری کند که برای ایرانیان مقیم ایران بیست روز فرصت

زمانی وجود دارد و برای افراد مقیم خارج تا دو‌ ماه فرصت زمانی برای تقدیم لایحه تجدیدنظر خواهند داشت. بدیهی

است پس از پایان مهلت تجدید نظر خواهی رای دادگاه بدوی لازم الاجرا خواهدبود. تا قبل از اعلام پایان دادرسی

توسط دیوان عدالت اداری شاکی می تواند تقاضای دستور موقت را ازاین دادگاه عالی بخواهد.

چنانچه شاکی جلب شخصی دیگر را برای رسیدگی به دعوی عمومی به غیر از طرف اصلی دعوی لازم بداند می

تواند تقاضای جلب شخص ثالث را به دیوان عدالت دارای بدهد که مهلت زمانی آن تا یک ماه بعد از ثبت دادخواست

اصلی می باشد.

چنانچه شخص ثالث ورود خود را در نحوه رسیدگی به دعوی دیوان عدالت اداری موثر بداند و یا برای خودحقی در

این زمینه قائل باشد چه شخص حقیقی و یا حقوقی می تواند به این مرجع تقاضای ورود به دعوابدهد برای تنظیم و

ثبت دادخواست شخص ثالث تا قبل از اعلام و صدور رای دیوان عدالت اداری است.

چنانچه شخص ثالث به رای صادره از دادگاه عالی معترض بود ‌و یا بدون ورود وی به دعوی که در آن ذی نفع

بوده است و رای نیز صادر شده باشد شخص می تواند تا دو ماه از تاریخ ابلاغ رای دیوان عدالت اداری مهلت تنظیم

تقاضای تجدید نظر و طرح شکایت خواهد داشت.

نحوه اجرای حکم و مراحل اجرای آن در دیوان عدالت اداری

پس از نوشتن لایحه برای دیوان عدالت اداری و رسیدگی به این لایحه در قالب شکایت و یا واخواهی به رای صادر

در این دادگاه عالی چنانچه طرف خواسته در دعوی محکوم شود باید به حکم صادر شده احترام بگذارد و قبول

مسئولیت کند و همچنین واحد اجرای این دیوان وظیفه اجرای احکام صادره را بر عهده دارد.

مواردی که قابل شکایت و واخواهی در دیوان عدالت اداری هستند لازم است پس از صدور حکم اجرا آن طلب شود

و محکوم علیه موظف به قبول اجرای حکم و یا دادن تضمینی برای اجرای حکم در مدت زمان معین شود. ماده

۱۰۷ دیوان عدالت اداری در مورد موضوع اجرای حکم صادره چنین می گوید؛ کلیه مراجع و طرفین شکایت در

دادگاه عالی موظفند احکام دیوان عدالت اداری را پس از صدور و ابلاغ آن فورا اجرانمایند. همچنین طبق ماده

۱۲ این قانون؛ واحدی برای اجرا آراء و احکام در دیوان عدالت مورد پیش بینی شده است و طبق قانون به اجرای

حکم رسیدگی می کند.

این واحد زیر نظر رئیس دیوان عدالت اداری و یا زیر نظر یکی از معاون های وی انجام وظیفه می کند.خودداری از

اجرای حکم از سوی محکوم علیه در دعوی عمومی طبعا حاصل پیامد هایی است. پس ازصدور حکم محکوم علیه

باید حکم دیوان را اجرا نماید و مراتب را به واحد اجرایی این دیوان اطلاع دهد.

چنانچه شخص محکوم شده از احکام دادگاه خودداری یا استنکاف نماید واحد اجرایی گزارش را طی مراتبی به

رئیس سازمان اطلاع خواهد داد و این دیوان برای رفع مشکل چاره اندیشی خواهد کرد و پرونده را به شعبه صدور

رای ارسال کرده تا در اسرع وقت و خارج از نوبت به استنکاف محکوم علیه از حکم رسیدگی شود. اما در خصوص

اجرای حکم در ماده قانونی ۱۱۱ دیوان عدالت اداری به این مهم پرداخته شده است؛ موارد بیان شده در این ماده را

می توان نوعی تضمین اجرای حکم قلمداد کرد و در این ماده قانونی نیز ترتیب اجرای حکم را بیان کرده است. واحد

اجرای دیوان عدالت به ترتیب زیر که در ماده  111مرده شده است وارد عمل اجرایی حکم می شود.

۱-احضار مسئول یا محکوم علیه مربوطه و به اطلاع رساندن حکم و اخذ تعهد از وی برای اجرای حکم و یااخذ

تضمین اجرای حکم با رضایت محکوم له در مدت زمان مشخص

۲- در صورتی که ضرر و خسارتی متوجه محکوم له یا شاکی باشد و محکوم علیه محکوم به پرداخت وتحمل

خسارت وارده شود تا یک سال پس از ابلاغ و صدور حکم چنانچه محکوم علیه خسارت را جبران نکردبه دستور

دیوان عدالت اداری حساب بانکی او توقیف خواهد شد.

۳- دادگاه عالی در صورت لزوم و خواستار محکوم له یا طرف دعوای ذی النفع دستور به  ضبط و توقیف اموال

شخص متخلف خواهد داد.

۴- چنانچه دستور و یا تصمیمی مخالف با رای دیوان عدالت اداری اتخاذ شده باشد این دیوان دستور ابطال سند را

صادر خواهد نمود.

پس از صدور رای مهم ترین رکن برای اجرای صحیح حکم نحوه ابلاغ و صحت در ابلاغ حکم است. این موضوع

بسیار مهم است و روی اجرای حکم اور مستقیمی دارد که در زیر به طور کامل به آن می پردازیم.

• نوشتن لایحه برای دیوان عدالت اداری (۵)

نحوه ابلاغ رای صادره از دیوان عدالت اداری

در ماده ۶۱ قانون دیوان عدالت اداری چنین گفته شده است؛ پس از رسیدگی به پرونده حقوق عمومی دردادگاه

دیوان عدالت اداری و صدور حکم از طرف قضات، دفاتر شعب این دادگاه عالی موظفند ظرف پنج روزکاری مراتب

را به اطلاع طرفین پرونده برسانند و حکم را تماما ابلاغ نمایند. بدیهی است که اهمال احتمالی دفاتر در زمان ابلاغ

از سوی متقاضی قابل پیگیری است. اما در مورد نحوه ابلاغ احکام صادر شده توسط دفاتر شعب اینگونه است که

دفاتر شعب دادگاه عالی حکم صادر شده را به دفاتر دیوان عدالت اداری درمراکز استان ها ابلاغ می نمایند و یا به

دادگستری شهر یا محل اقامت طرفین دعوا ابلاغ می کنند.

یا چنانچه مراکز و دفاتر دولتی بخواهند مراتب صدور حکم از طریق فکس یا نمابر و یا از طریق ایمیل به آنهاابلاغ

می شود. در حالت کلی ابلاغ حکم بسیار مهم است زیرا در رابطه با فرصت نوشتن لایحه اعتراض برای طرفین

دعوا رابطه مستقیمی دارد. اگر ابلاغ حکم در زمان مشخص و قانونی آن انجام نشود روشن است که منشأ اثر

نخواهد شد. معیار مهلت زمانی دادگاه تجدید نظر و واخواهی دادرسی از تاریخ ابلاغ حکم است همچنین مبنای

اجرای دستور موقت و یا اجرای رای قطعی است. پس با این تفاسیر متوجه اهمیت ابلاغ رای شده ایم پس در دعاوی

حقوقی نحوه و صحت ابلاغ رای و احکام بسیار مهم است.

طبق قانون نیز پس از ابلاغ حکم به طرفین پرونده اجازه اجرای حکم داده می شود اگر حکم به شکل صحیحی ابلاغ

نشود تمام تلاش ها در زمینه رسیدگی و صدور حکم بی نتیجه خواهد ماند. پس دفاتر شعب دیوان عدالت اداری و

مراجع مربوط به اطلاع رسانی حکم دیوان عدالت باید در نحوه ابلاغ حکم صادره درست و به موقع انجام وظیفه

کنند.

مسائل دیوان عدالت اداری غالباً در حوزه گرایش ها و زمینه های حقوقی خاص و تخصصی هستند که این موضوع

سبب شده است لایحه و دادخواست های بدوی و تجدید نظر دیوان عدالت اداری از سایر لایحه های تنظیم شده در

پرونده های دادگستری متمایز باشند. به همین علت لازم است که با تنظیم دادخواست و لایحه دیوان عدالت اداری

آشنا بوده و بدانیم که برای انجام کار خود چگونه باید دادخواست مورد نظر را تنظیم نماییم. با ما همراه باشید تا

تنظیم دادخواست و لایحه دیوان عدالت اداری را توضیح دهیم

موارد ضروری در تنظیم دادخواست دیوان عدالت اداری

پیش از آن که هر گونه توضیحی در خصوص تنظیم دادخواست و لایحه به دیوان عدالت اداری ارائه نماییم،باید این

موضوع را متذکر شویم که سَبک دفاع و طرح دعوا در دیوان عدالت اداری خصوصاً آن دسته ازدعاوی که مربوط

به شهرداری و پرونده های تخلفات اداری، گزینش، هیات های انضباطی نیروهای مسلح و… می باشند با نحوه

دفاعیه در پرونده های مطرح شده در دادگستری دارای تفاوت های بنیادین است.

لایحه دیوان عدالت اداری و نیز دفاعیاتی که فرد ارائه می نماید غالباً در خصوص دادخواست های بدوی و یا تجدید

نظر مطرح شده و به شکل دادخواست از سوی طرف مقابل ارسال می گردد. از طرف دیگر به دلیل آن که رویه

دیوان عدالت اداری عموماً به صورت پذیرش لایحه و دفاعیه تکمیلی می باشد ممکن است که لایحه در قالب یک

لایحه تکمیلی نگارش و ارائه گردد.

لایحه یا دادخواست بدوی دیوان عدالت اداری

گاها ممکن است دادخواست و شکایات شخص شاکی که نسبت به اقدامات صورت گرفته توسط سازمان ها و یا

ارگان های طرف دعوا می باشد و یا آن که نسبت به آرای صادر شده توسط کمیسیون ها و هیئت های اداری همانند

کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و یا هیئت های تخلفات اداری ارائه شود خلاف قانون نبوده و یا جنبه فراگیر

نداشته باشد. متن و مفاد لایحه که در واقع دادخواست بدوی نامیده می شود، نقش به سزا و تعیین کننده ای در

پیگیری و سرنوشت پرونده ایفا می نماید. در موارد بسیاری مشاهده شده است که به دلایل جزئی و پیش پا افتاده،

پرونده مورد نظر به نفع شاکی پیش نرفته است.

دلیل آن را می توان در عدم توجه شاکی به جزئیات و یا عدم آگاهی وی از قوانین حاکم بر دیوان عدالت اداری

دانست. برای آن که پرونده منتهی به صدور حکم به نفع شاکی شده و یا اقامه مجدد دعوا بسته نشود باید از

اشخاص حقوقی همانند وکیل تنظیم دادخواست و لایحه دیوان عدالت اداری مشاوره گرفت.

لایحه یا دادخواست تجدید نظر دیوان عدالت اداری

چنان چه که هر کدام از طرفین به رای بدوی صادر شده معترض باشند می‌ توانند طی مهلت قانونی تعیین شده

دادخواست تجدید نظر خواهی خود را به دیوان عدالت اداری اعلام دارند. این مرحله از دادخواست بسیار حائز

اهمیت بوده و رای صادر شده از شعب تجدیدنظر خواهی قطعی بوده و نقض آن از روش های مختلف با احتمال کمی

مواجه است.

لایحه موسوم به تبدیل لوایح چیست؟

با توجه به اینکه دیوان عدالت اداری از جمله مراجع مهم رسیدگی به دعاوی علیه دستگاه‌های عمومی ودولتی  و

شکایات مردم و تظلمات آنان می‌باشد. برای مثال بسیار شایع است که شما علیه شهرداری یامصوبات دستگاه دولتی

شکایت داشته باشید. در این حالت؛ لازم است در دیوان عدالت اداری به طرح دعواو شکایت اقدام کنید. تشریفات

رسیدگی و طرح دعوا در دیوان عدالت اداری تابع اصول و شرایط خاص خوداست که در این خصوص لازم است تا

حتما با وکیل متخصص و مجرب دیوان عدالت اداری مشورت نمایید.

در مراحل بدوی و تجدید نظر دادخواست به طرف مقابل اعلام شده و طرف مقابل مهلت دارد تا ظرف مدت یک ماه

به دادخواست پاسخ دهد. در رویه قضایی، لایحه تبادل لوایح به لایحه دفاعی گفته می شود که درقبال دادخواست

های بدوی و تجدید نظر ارائه شده است. بدیهی است که لایحه تبادل لوایح باید تمامی احتیاطات و ظرافت ‌های

حقوقی و قضایی را در بر گرفته و بتواند با بهره‌ مندی از جزئیات در قالب قوانین شکایت طرف مقابل را بی اثر

نماید.

با توجه به اهمیت آشنایی با شرایط و چگونگی طرح شکایت و تقدیم دادخواست نزد دیوان عدالت اداری در این

مقاله قصد داریم تا ضمن بررسی صلاحیت دیوان عدالت اداری در قوانین مربوطه، با ارائه نمونه فرم دادخواست

دیوان عدالت اداری و نقش وکیل دیوان عدالت اداری شما را با دعاوی و پرونده‌های مطرح درشعب مختلف دیوان

عدالت اداری کشور بیشتر آشنا کنیم.

صلاحیت دیوان عدالت اداری

در دیوان عدالت اداری نیز همانند سایر محاکم عمومی قضایی رسیدگی به دعوی و پرونده‌های مطرح نیازمند تقدیم

دادخواست است. تقدیم دادخواست در دیوان عدالت اداری دارای شرایط و خصوصیاتی متفاوت و متمایز از طرح و

تقدیم دادخواست در دادگاه‌های عمومی است. در حقیقت؛ در دیوان عدالت اداری سخن از تقدیم دادخواست به لحاظ

قانونی شاید چندان صحیح نباشد زیرا در قانون طرح دعوی با عنوان شکایت یاد شده است. اما آنچه که در عرف و

رویه ملاحظه می شود تقدیم دادخواست نزد دیوان عدالت اداری است.

دیوان عدالت اداری مطابق با قانون دارای ارکانی تحت عنوان شعب بدوی، شعب تجدید نظر و هیات عمومی دیوان

عدالت اداری می باشد. هر یک از این شعب مطابق با قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری دارای

وظایف و صلاحیت‌های خاص خود است. مطابق با قانون شعب بدوی دیوان عدالت اداری دارای صلاحیت‌هایی مانند

طرح شکایت از تصمیمات و اقدامات واحد‌های دولتی،طرح شکایت نسبت به تصمیمات و اقدامات مامورین واحد‌های

دولتی، طرح شکایت از آرای قطعی مراجع اداری و مراجع قضایی غیر دادگستری، رسیدگی به شکایت‌های ماموران

واحدهای دولتی از حیث حقوق استخدامی آنان و… می باشد.

تنظیم دادخواست دیوان عدالت اداری و ارائه ادله و مستندات قوی در دیوان عدالت اداری مسئله ای کاملاتخصصی

است که لزوم مراجعه به وکیل متخصص دیوان عدالت اداری را بیش از پیش روشن می‌کند.

نمونه فرم دادخواست دیوان عدالت اداری اگرچه در سایت های مختلف حقوقی موجود است اما این نکته را باید

توجه داشت که تقدیم دادخواست دیوان عدالت اداری با توجه به شرایط ناظر بر هر پرونده می تواندمتفاوت و متمایز

باشد با این حال توجه به نمونه فرم دادخواست دیوان عدالت اداری می تواند در خصوص آشنایی اجمالی با

چگونگی طرح و تقدیم دادخواست مفید واقع شود.

با دقت در فرم دادخواست دیوان عدالت اداری و نمونه شکایت به دیوان عدالت اداری مشخص می شود که عملا

دادخواست دیوان عدالت اداری دارای شرایط و مندرجات متفاوت از دادخواست‌های دعاوی حقوقی است.همانطور

که گفته شد در قانون به جای خواهان در دیوان عدالت اداری از شاکی نام برده شده است و در مقابل به جای خوانده

در دعاوی حقوقی با طرف شکایت در دیوان عدالت اداری که یک دستگاه یا واحد دولتی است مواجهیم. طبیعتا نحوه

ارائه مستندات و ادله محکمه پسند در ضمیمه دادخواست دیوان عدالت اداری مسئله‌ای کاملا تخصصی است و

مشورت با وکیل دیوان عدالت اداری متخصص را می‌طلبد. به این منظور و جهت آگاهی بیشتر با چگونگی تقدیم

دادخواست دیوان عدالت اداری و آشنایی با نمونه فرم دادخواست دیوان عدالت اداری می توانید با وکلای متخصص

و مجرب آژانس حقوقی یارا مشاور در تماس باشید.

دادخواست دیوان عدالت اداری

تنظیم دادخواست دیوان عدالت اداری امری تخصص محور است و اشخاص بیگانه از تشریفات پیچیده دادرسی عملا

در پیچ و خم‌های دادرسی با مشکل مواجه می شوند و چنین امری علاوه بر آنکه برای آنان صرف هزینه بسیار و

اطاله دادرسی به همراه خواهد داشت در برخی از موارد ممکن است علیرغم ذی فع و ذی حق بودن به دلیل عدم

آشنایی لازم با تشریفات تقدیم دادخواست دیوان عدالت اداری باقرارهایی چون ابطال دادخواست دیوان عدالت اداری

مواجه می شوند.

مطالعه و توجه به نمونه فرم دادخواست دیوان عدالت اداری و نمونه شکایت به دیوان عدالت اداری اگرچه مفید

خواهد بود اما کفایت نخواهد کرد. ایجاد زمینه لازم برای برخورداری عموم افراد جامعه از خدمات تنظیم دادخواست

دیوان عدالت اداری به صورت کاملا تخصصی امری است که اخیرا با جدیت تمام و با ایجاد فضا و بسترهای آنلاین

شرایط و بستر لازم ارائه خدمات مشاوره حقوقی دیوان عدالت اداری و با حضور کادر مجرب وکلای دیوان عدالت

اداری یاری رسان موکلین عزیز در جهت احقاق حقوق از دست رفته‌شان باشد.

نمونه شکایت به دیوان عدالت اداری

در غالب نمونه شکایت به دیوان عدالت اداری و در خصوص دادخواست شعب بدوی دیوان عدالت اداری بامندرجات

خاصی مواجه هستیم. مطابق با ماده ۱۶ و ۱۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالتاداری، فرم دادخواست

دیوان عدالت اداری بایستی دارای مندرجاتی به شرح زیر باشد:

• دادخواست بایستی به زبان فارسی و روی برگه‌های مخصوص تقدیم شود.

• قید مشخصات شاکی

• قید مشخصات طرف شکایت و نام کامل دستگاه دولتی مربوطه

• قید موضوع شکایت و خواسته

• ضمیمه کردن مدارک و دلایل استنادی

• مدرک اثبات سمت

با بررسی نمونه فرم دادخواست دیوان عدالت اداری و نمونه شکایت به دیوان عدالت اداری مشخص می شود که

رسیدگی و تقدیم دادخواست نزد دیوان عدالت اداری امری کاملا حرفه ای است و علاوه بر علم و دانش وکیل

مستلزم تجربه و مهارت عملی لازم در هدایت پرونده‌های دیوان عدالت اداری نیز می‌باشد.

بررسی مصادیق قانونی هر یک از پرونده‌های مطروحه و تطبیق آن با قوانین و رویه‌های قانونی امری کاملا

تخصصی است. برای مثال با بررسی نمونه فرم دادخواست دیوان عدالت اداری و پرونده‌های مطرح در شعب مختلف دیوان عدالت اداری اعم از شعب بدوی و تجدید نظر مشخص می شود که در برخی از موارد رسیدگی به دعاوی از

صلاحیت دیوان عدالت اداری خارج است و در صلاحیت محاکم عمومی ودادگاه‌های حقوقی قرار می گیرد. طبیعتا

تفکیک چنین مواردی نیازمند مشورت و حضور وکیل دیوان عدالت اداری متخصص و مجرب است.‌

طرح دعاوی متعدد در دیوان عدالت اداری

رعایت مندرجات دادخواست دیوان عدالت اداری از اهمیت بسزایی برخوردار است این امر تا آن جا است که مطابق

با ماده ۲۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در صورت فقدان مشخصات یااقامتگاه شاکی، قرار

رد دادخواست بدون اخطار رفع نقص صادر می‌شود و قطعی می‌باشد. در طرح دعاوی در دیوان عدالت اداری قواعد

و تشریفات خاصی وجود دارد که با تشریفات خاص قانون آیین دادرسی مدنی متفاوت است. مطابق با قانون

تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری طرح و رسیدگی به دعاوی متعدد در دادخواست دیوان عدالت اداری

واحد نیازمند وجود ارتباط بین شکایت‌ها وامکان رسیدگی همزمان به آن‌ها می باشد.

در خصوص تجمیع شکایات متعدد و رسیدگی واحد در شعب دیوان با بررسی نمونه فرم دادخواست دیوان عدالت

اداری و نمونه شکایت به دیوان عدالت اداری متوجه خواهیم شد که در این خصوص لازم است تاشکایات توسط

اشخاص متعدد مطرح شده باشد به علاوه آن که لازم است تا اشخاص شکایت خود راضمن یک دادخواست مطرح

کرده باشند و شکایات مزبور منشا و مبنای واحدی داشته باشد. در این خصوص و برای آگاهی بیشتر از شرایط

طرح دعوای متعدد در دادخواست واحد دیوان عدالت اداری می‌توانید با وکلای متخصص و مجرب دیوان عدالت

اداری آژانس حقوقی یارا مشاور مشورت کنید.

نمونه فرم دادخواست دیوان عدالت اداری

برای آشنایی و آگاهی از نمونه فرم دادخواست دیوان عدالت اداری و چگونگی تقدیم دادخواست دیوان عدالت اداری

مشورت با وکیل دیوان عدالت اداری می تواند کارساز باشد. نمونه فرم دادخواست دیوان عدالت اداری بسته به نوع

دعوا از این حیث که در صلاحیت شعب بدوی دیوان عدالت اداری باشد یا درصلاحیت شعب تجدید نظر دیوان عدالت

اداری باشد، متفاوت خواهد بود.

در خصوص نحوه رسیدگی به دعاوی در دیوان عدالت اداری باید توجه داشت که مطابق با ماده ۴۳ قانون تشکیلات

و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، اصل بر آن است که دیوان برای رسیدگی نیازی به حضور وتوضیحات طرفین

شکایت ندارد. استثنائا در مواردی که دیوان عدالت اداری یکی از طرفین را برای ادای توضیح دعوت نماید در

صورتی که آن شخص حاضر شود و توضیح دهد، دیوان عدالت اداری به رسیدگی ادامه می دهد و اقدام به صدور

رای می‌کند اما اگر شخص حاضر نشود و از ادای توضیح امتناع کند برای شاکی ممکن است قرار ابطال دادخواست

صادر شود و برای طرف شکایت نیز مطابق با قانون عملا ضمانت اجرایی وجود ندارد.

بنابراین همانطور که ملاحظه می‌شود عدم رعایت برخی تشریفات در ارائه دادخواست دیوان عدالت اداری و عدم

توجه به نمونه فرم دادخواست دیوان عدالت اداری ممکن است شما را با قرار‌هایی چون قرار ابطال دادخواست

مواجه سازد. به همین جهت است که مشورت با وکیل دیوان عدالت اداری متخصص و سپردن پرونده به او اهمیت

ویژه می‌یابد.

وکیل دیوان عدالت اداری

وکیل دیوان عدالت اداری متخصص در درجه اول یک وکیل مجرب در حیطه حقوق اداری است. در واقع با گسترش

گرایش های حقوقی در حوزه وکالت هدایت هر یک از پرونده های مطرح در مراجع قضایی واداری یا کیفری را

بایستی از وکیل متخصص آن حوزه بخواهید. در انتخاب وکیل دیوان عدالت اداری توجه به تخصص و میزان

موفقیت او در به نتیجه رساندن پرونده‌های مشابه قبلی از اهمیت بسیاری برخوردار است.

تشریفات ناظر بر تنظیم دادخواست دیوان عدالت اداری و عدم آگاهی و آشنایی اشخاص با نمونه فرم دادخواست

دیوان عدالت اداری و چگونگی رسیدگی به دعوا در شعب بدوی و تجدید نظر دیوان عدالت اداری سبب شده است تا

نقش پررنگ وکیل دیوان عدالت اداری بیش از پیش مورد توجه واقع شود.

مشورت با وکیل دیوان عدالت اداری و سپردن پرونده های مربوطه به او این مزیت را دارد که در کوتاه‌ترین زمان

ممکن به انجام می رسد و اشخاص از اطاله دادرسی و صرف هزینه به دور می مانند. پرونده های مطرح در دیوان

عدالت اداری در برخی از موارد وارد پروسه پیچیده‌ای خواهد شد. برای مثال ممکن است اعاده دادرسی در دیوان

عدالت اداری نسبت به پرونده‌ای خاص لازم شود. در این موارد وکیل متخصص دیوان عدالت اداری می‌تواند با اتخاذ

بهترین تصمیم ممکن در احقاق حقوق موکل خویش نقش مهم  داشته باشد.

از آنجا که دیوان عدالت اداری عالی ترین مرجع اداری است ز قضات کاربلد و برجسته‌ای برخوردار است وهمین

امر لزوم حضور وکیل دیوان عدالت اداری را بیش از پیش روشن می‌کند.از طرفی از آن جا که طرح شکایت در

دیوان عدالت اداری یک دستگاه دولتی است پیچیدگی رسیدگی به این دسته از دعاوی رادوچندان می‌کند. در برخی

از موارد در خصوص تقدیم دادخواست دیوان عدالت اداری و با مطالعه نمونه فرم دادخواست دیوان عدالت اداری با

موارد استرداد شکایت در دیوان عدالت اداری مواجه خواهیم شد. درخصوص استرداد دادخواست و شکایت دیوان

عدالت اداری می توانید با وکلای متخصص دیوان عدالت اداری آژانس حقوقی یارا مشاور در تماس باشید.

مطابق با قانون شاکی می‌تواند قبل از وصول پاسخ از طرف شکایت، دادخواست خود را مسترد کند در این حالت

دادگاه قرار ابطال دادخواست صادر خواهد کرد.‌شاکی همچنین می تواند تا قبل از صدور رای از شکایت خود به طور

کلی صرف نظر کند در این حالت شعبه دیوان قرار سقوط شکایت را صادر خواهد کرد و این قرار قطعی و دارای

اعتبار امر مختوم می‌باشد .